Explore the vast range of titles available.

Environment pollution is a serious issue that always countries pay attention to and try continuously to address within national legislations despite signing several international conventions on this issue. The past two decades have witnessed a considerable attraction of international oil companies to invest in the oil and gas industry and start petroleum activities in the Kurdistan Region of Iraq. Consequently, its environment has been faced significant damages. The main aim of this study is to evaluate and analyse environmental provisions and discuss the extent of their effectiveness in the Kurdistan Region's production sharing contracts. Therefore, this study by using some useful sources and pursuant to relevant legislation has tried to answer the research questions. The research method adopted in this study is a qualitative comparative analysis, primary and secondary sources are part of the data collection. Finally, the principal conclusion from the study is that there are some flaws and loopholes in the current environmental provisions of Kurdistan Region's production sharing contracts and they need revision to be more effective.

أدت مؤسسات الطيران المدني في العراق وأهمها مصلحة الخطوط الجوية العراقية التي تطورت فيما بعد وأصبحت تشتمل علة مؤسسات عدة دورا مهما يمكن أن نلمسه من خلال التخصيصات المالية التي رصدت لها من الميزانية العامة والتي شهدت بدورها تصاعدا في النفقات بنوعيها الرأسمالية والإدارية وكذلك في الإيرادات خاصة بعد سنة 1974 بسبب تزايد الإيرادات في العراق أثر تأميم النفط ودخول طائرات البوينك إلى خدمة الطيران.

Forecasting is one of the scientific and modern developed methods used in planning and decision-making processes. In this study, a new unconventional method was used to forecast oil in Iraq using the artificial neural network method and hybridizing it with the chaotic genetic algorithm to forecast Iraqi oil production and prices using more than one method in forecasting leads to increasing the accuracy of future estimates, as two models were combined: the artificial neural network and the chaotic genetic algorithm (CGANN). The study concluded that the hybrid model (CGANN) leads to a significant improvement in the accuracy of the model, overcoming the weaknesses between the two models, combining the strengths of both, and providing a more accurate forecast of Iraqi oil until the year 2035.

تسمى المكونات الأساسية لعرض النقود بالقاعدة النقدية والتي تتكون من خلال إصدارات النقود من قبل البنك المركزي عن طريق قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية عن طريق عمليات السوق المفتوحة وتعتبر القاعدة النقدية أو الأساس النقدي من صنع السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي، وقد هدف البحث إلى توضيح ماهية القاعدة النقدية والوقوف على مصادر واستخدامات تلك القاعدة وتوضيح أهم العوامل المحددة لتلك القاعدة في الاقتصاد العراقي خلال المدة 2004-2018. وقد تتأثر القاعدة النقدية بجملة عوامل ومحددات تنعكس آثارها بريقه أو بأخرى على النشاط الاقتصادي ككل، فالبنك المركزي هو من يمتلك حق إصدار العملات الورقية وسك العملات المعدنية وتوضع هذه الإصدارات في التداول وتحت متناول الجمهور وقد يتحول جزء منها لودائع مصرفية وهذا الجزء يمثل تسربا من دورة الدخل والذي يؤثر سلبا في القاعدة النقدية. وتوصلت الدراسة إلى أن القاعدة النقدية في الاقتصاد العراقي ترتكز على جانب الموجودات للمعادلة النقدية للبنك المركزي وبالتالي فإن أي تغير في مكونات تلك القاعدة سينعكس على حجم القاعدة النقدية للاقتصاد الكلي.

شغل موضوع السياسات التنموية الاقتصادية لدى متخذي القرارات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء اهتماما كبيرا، وذلك للاعتقاد السائد بإن الاهتمام بهذا الموضوع من شانه أن يحسن أوضاع الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة للمجتمع. وفي العراق على الرغم من وجود سياسات اقتصادية كلية وبرامج إصلاحية وبرامج تحول نحو اقتصاد السوق، إلا أنها لا تدار بشكل يسهم في معالجة المشاكل الهيكلية وتحسين كفاءة الإقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع العام والخاص الصادرات غير النفطية، فلم يشهد وتشجيع العراق أي تغيرات بنيوية بعد عام ٢٠٠٣، إذ لم تعمل الحكومة على استغلال الوفرة في العوائد النفطية في تنفيذ السياسات التنموية غرار تجارب الدول النفطية المجاورة، فقد بقيت تلك السياسات تعاني من بطء شديد في التنفيذ، بسبب المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العراقي، إذ يعد نقص التمويل مشكلة رئيسية في تنفيذ هذه الخطط، وبقاء حركة التنمية الاقتصادية في البلد مرهونة بحركة عائدات النفط، يضاف إلى ذلك السلوك المنحرف للموازنة العامة في توجيه مسار تخصيص الجزء الأكبر من الإيرادات العامة باتجاه النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية، الأمر الذي ابقى الاقتصاد هزيلا.

تناول البحث دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على إحدى قواعد الانضباط المالي المتمثلة في قاعدة الدين العام في الاقتصاد العراقي للمدة (2003 -2020) باعتباره من الاقتصادات الريعية التي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية المتقلبة بتقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتالي فإن الموازنة العامة تعاني من حالة عدم الاستقرار ولجوء الحكومة إلى الاقتراض لسد العجز في الموازنة العامة ومن ثم زيادة أعباء الدين العام، تكمن أهمية البحث في تحليل وبيان أثر تقلبات أسعار النفط على الدين العام، وقد تم استخدام النماذج القياسية الحديثة (ARDL) لتقدير السلاسل الزمنية وبيان طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث، وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض السنوات قد سجلت ضبطا ماليا في هذه القاعدة وبعضها تجاوز النسب الآمنة وفق معاهدة \"ماستريخت\" وأن هناك علاقة عكسية بين تقلبات أسعار النفط وقاعدة الدين العام على المدى القصير والطويل، أما التوصية الرئيسية فتتمثل بزيادة مستوى الانضباط المالي وتنويع مصادر الإيرادات وإنشاء صناديق سيادية تتجمع فيها الوفورات المالية في سنوات ارتفاع أسعار النفط واستخدامها لسد العجز في الموازنة وتمويل خطط التنمية.

تعد الثروة النفطية من اهم مصادر الاقتصاد في البلد لذلك يتطلب الحفظ عليها وحمايتها من كل عبث ينوء بها لاستغلالها في أمور غير مشروعة. إن حماية الثروة النفطية بكل أشكالها وخصوصا النفط تعد من صميم الدولة القانونية إذ أن الحفاظ عليها يتم من خلال تجريم كل الأفعال التي تطالها بالاعتداء. وتعد جريمة تهريب النفط ومشتقاته من أخطر الجرائم لما يترتب عليها من أثار وضرار كبيرة تضر الدولة والمجتمع فهي تنال من عماد الاقتصاد العراقي ألا وهو النفط ولكثرة حالات الاعتداء على الثروة النفطية؛ مما دعي المشرع العراقي إلى تجريم كل الأفعال التي تمثل خطورة إجرامية في من خلال تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ‎٤١‏ ‏لسنة 2008. كما أن تطور الاقتصاد داخل الدولة رهن بالمحافظة على ثرواته ومواردة الأساسية ومن أهمها النفط ومشتقاته؛ وبما أن العراق يعد من البلدان المصدرة للنفط ومشتقاته ونتيجة للتحديات التي يواجهها اليوم والظروف التي يمر بها وما تتعرض له هذه الثروة العظيمة من سلب والنهب والتهريب بطرق غير مشروعه؛ وقد جرم المشرع العراقي الأفعال التي تطال بالاعتداء على النفط ومشتقاته في المادة ‎(٣)‏ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته من (يعاقب بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا \"أو شريكا\" في الجريمة).

إن المعاملات الاقتصادية لأية دولة مع العالم الخارجي تحتاج إلى النقد الأجنبي لتسهيل عملية التبادل، لذلك يحتل سعر الصرف أهمية كبيرة من صناع السياسات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كونه الأداة التي تربط بين أسعار السلع في السوق المحلية وأسعارها في السوق الخارجية، وأن أية تقلبات في سعر الصرف تترتب عليه آثار مختلفة على متغيرات الاقتصاد الكلي بشكل عام وعلى الصادرات النفطية بشكل خاص، ولكون العراق دولة نفطية تعتمد على واردات النفط في بناء سياستها الاقتصادية وتحقيق تنميتها الاقتصادية، الأمر الذي عرض الاقتصاد العراقي إلى العديد من الأزمات الاقتصادية بسبب الانخفاض المتكرر وغير المتوقع في أسعار النفط مما يتطلب أجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية لأجل النهوض بالاقتصاد العراقي. تبين هذه الدراسة التأثير المتبادل لتقلبات سعر الصرف وأسعار النفط على العائدات النفطية العراقية ومن ثم على الواردات من السلع والخدمات باستخدام طريقة التكامل المشترك للسنوات 1990- 2015 وتبين إن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه طويلة الأجل لسعر النفط وسعر الصرف.

أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب الاقتصاد العراقي تقريبا إلى إضعاف القطاع الخاص، فأغلقت الكثير من الأعمال، وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. كما ينظر إلى الشركات العامة بأنها غير كفوءة وذات إنتاجية منخفضة، وكلفة التشغيل عالية، وتسبب استنزافا كبيرا في موازنة الدولة، فضلا عن كونها منعزلة عن الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه تحتاج الشركات العامة إلى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، والاستفادة من فرص الإعمال الجديدة التي تتحقق من خلال تعزيز روابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا لا يتم إلا بإتباع مبدأ الشراكة مع القطاع العام والخاص.