Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد النموذج السببي بين الامتنان وكل من تأجيل الإشباع الأكاديمي والوصمة الذاتية لدى طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، والكشف عن الفروق بين طالبات المستوى الأول والمستوى الرابع في متغيرات الدراسة، والكشف عن العلاقات الارتباطية بين الامتنان وكل من تأجيل الإشباع الأكاديمي والوصمة الذاتية، وكذلك الكشف عن إسهام الامتنان في التنبؤ بالوصمة الذاتية وتأجيل الإشباع الأكاديمي. تضمنت عينة الدراسة الأساسية 300 طالبة من طالبات المستوى الأول والمستوى الرابع بالكلية؛ تراوحت أعمارهن من 19-22 عام بمتوسط عمري قدره 20.88 عام وانحراف معياري 1.73، وتكونت الأدوات من: مقياس الامتنان بأبعاده: الإحساس الدافئ بتقدير الآخرين - الاستعداد للشكر والتصرف بإيجابية، مقياس الوصمة الذاتية بأبعاده: العدائية من الآخرين، التحيز والتمييز، والنظرة السلبية، ومقياس تأجيل الإشباع الأكاديمي، وتوصلت النتائج إلى ما يلي: 1- وجود فروق بين طالبات المستوى الأول والرابع في كلا من بعدي الامتنان، بعد النظرة السلبية والدرجة الكلية للوصمة الذاتية، ولم توجد فروق دالة إحصائيا في تأجيل الإشباع الأكاديمي، 2- وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الامتنان وتأجيل الإشباع الأكاديمي، كما وجدت علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الوصمة الذاتية وكلا من الامتنان وتأجيل الإشباع الأكاديمي. 3- إسهام الامتنان في التنبؤ بكل من الوصمة الذاتية وتأجيل الإشباع الأكاديمي، 4- مطابقة النموذج المقترح للعلاقات السببية بين الامتنان وتأجيل الإشباع الاكاديمي والوصمة الذاتية.

تركز هذه الدراسة على بحث الأسس المنهجية والأبستمولوجية للتفسير السببي في العلوم الاجتماعية بين نموذجين عدا الأكثر إسهاما وانتشارا على الساحة السوسيولوجية، هما: النموذج الوضعي والنموذج التأويلي، من خلال تناول المبررات التي يستند إليها كل نموذج في تبرير ادعاءاته السببية. يعتمد النموذج الأول على المنهج العلمي الموضوعي، الذي قوامه تفسير الظواهر الاجتماعية على غرار التفسير السببي للظواهر الطبيعية. بينما يعتمد النموذج الثاني على منهج التأويل العقلي الذي يقوم على فهم الدلالات والمقاصد والأغراض من وراء الأفعال الإنسانية المسئولة عن الظواهر المجتمعية المختلفة. ثمة ثنائية حاضرة إذن في منهجية التفسير السببي في سياق العلوم الاجتماعية، يمكن التغلب عليها من خلال نموذج ثالث-نزعم-أنه قادر على استيعاب النموذجين السابقين، وهو النموذج الاحتمالي القائم على التحليل العاملي، حيث يوظف هذا النموذج أكثر الأفكار حداثة، فضلا عن أنه أكثر النماذج قبولا وانتشارا في الوقت الراهن. يعتمد النموذج الاحتمالي-القائم على النمذجة الرياضية أو التحليل العاملي-على تطبيق القوانين الإحصائية عوضا عن القوانين الحتمية التي كانت سائدة في النموذج الوضعي، كما أن التأويل الاحتمالي يعد الأقرب إلى طبيعة الظاهرة الاجتماعية التي قوامها كائن عاقل متغير. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في إبراز الدور الأبستمولوجي لفلسفة العلوم الاجتماعية في تناول هذه الإشكالية ذات الطابع الخاص، إشكالية التفسير السببي للأفعال الإنسانية والظواهر الاجتماعية وما يحكمها من ضوابط وقوانين. وقد اعتمدنا-لتحقيق هذه الغاية-على منهجين: الأول منهج التحليل النقدي لعرض الأراء التي يستند إليها كل نموذج من نماذج التفسير السببي للظواهر الاجتماعية وتحليلها والكشف عن أوجه الاتساق أو التناقض فيها. والثاني منهج التحليل العاملي، كما تم توظيفه للكشف عن العلاقات السببية في سياق العلوم الاجتماعية. وقد أظهرت الدراسة أن الظواهر الاجتماعية معقدة للغاية ولا يمكن ردها إلى سبب واحد أو قانون بعينه، وربما تتدخل عدة عوامل في تشكيل الظاهرة، ومن ثم يكون منهج التحليل العاملي هو المنهج الأكثر صلاحية في تحديد أي من هذه العوامل هو المسؤول عن الظاهرة، وكذلك في عملية التحليل الإحصائي لتحديد دور كل عامل في تشكيل الظاهرة الاجتماعية أو السلوك الإنساني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقلب سعر النفط على أداء السياسة المالية في الجزائر؛ حيث أظهرت النتائج حسب اختبا السببية لغرانجر وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من سعر النفط إلى كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة في الأجل الطويل؛ بالإضافة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الإيرادات العامة إلى النفقات العامة، وباستخدام تجزئة التباين واختبار استجابة ردة الفعل، تبين أن حدوث صدمة سلبية في أسعار النفط (انخفاض سعر النفط) أدي إلى انخفاض العوائد (الإيرادات العامة)؛ وهو ما أدي إلى انتهاج سياسة مالية انكماشية؛ مما يدل على أن السياسة المالية المتبعة من طرف صناع القرار هي مسايرة للاتجاهات الدورية.

Using yearly data from 2000 to 2022, the study examines the causal relationship between Libya's poverty rate and education spending. To examine the causal relationship between the variables, we employed the Granger causality test framework of the vector autoregressive (VAR) model. the results of testing Granger's causality that runs EDX to POVR for Libya country is a causal relationship. It is also clear from the results that there is not a causal relationship from POVR to EDX.

This study aimed to analyze the causality relationship between military expenditure and economic growth in Egypt during the period from 1980 to 2019. The study used the Autoregressive Distributed Lag ARDL (bounds test) approach to test the long-run relationships between the study's economic variables (GDP, military expenditure, and fixed capital Formation). also the study used Granger causality and Toda-Yamamoto (TY) methodology to conduct the causality test. The study's main findings are that there is a unidirectional causality relationship between these variables, where: military expenditure does not cause GDP, however GDP causes military expenditure. And military expenditure does not cause fixed capital; however, fixed capital causes military expenditure. And fixed capital causes GDP, however GDP does not cause fixed capital. Having regard to this study's findings, the study recommend that the Egyptian Government should ensure that the country's economic resources are allocated optimally to all sectors to achieve both the maximum amount of economic growth and the efficient utilization of the available resources.

تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1980-2020، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة ARDLبهدف اختبار العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية التي شملتها الدراسة (الناتج المحلى الإجمالي، الإنفاق العسكري، والتكوين الرأسمالي الثابت). كما طبقت الدراسة اختبار سببية جرانجر. ولقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الجانب بين تلك المتغيرات حيث: لا يؤدى الإنفاق العسكري إلى إحداث نمو اقتصادي، بينما يؤدى النمو الاقتصادي إلى زيادة الإنفاق العسكري، كما توصلت الدراسة إلى أن الإنفاق العسكري لا يؤدى إلى زيادة التكوين الرأسمالي الثابت بينما يؤدى التكوين الرأسمالي الثابت إلى زيادة الإنفاق العسكري. كما أشارت النتائج إلى أن التكوين الرأسمالي الثابت يؤدى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالي بينما لا يؤدى نمو هذا الناتج إلى إحداث زيادة في التكوين الرأسمالي الثابت. ولقد أوصت الدراسة بأن تقوم الحكومة المصرية بتحقيق التخصيص الأمثل لمواردها الاقتصادية بين كافة القطاعات الاقتصادية وذلك لتحقيق زيادة ملموسة في النمو الاقتصادي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر تقلبات أسعار النفط على النمو ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الممتدة من 2016-1980، وذلك باستعمال منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ اختبار السببية، وذلك من أجل وتحديد العلاقة بين المتغيرين في المدى الطويل وتقرير ديناميكية المدى القريب، وكذا تحديد أي المتغيرين يتسبب في تغيرات الأخر، وقد تم الاعتماد على برنامج 06 Eviews لتحليل بينات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة في المدى الطويل والقصير بين المتغيرين، كما أظهر اختبار السببية وجود علاقة سببية من متغير الناتج المحلي الإجمالي باتجاه أسعار النفط، كما أظهرت النتائج أن سعر النفط له بالغ الأثر على الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والنمو بصفة خاصة، مما يجعل موضوع التنويع الاقتصادي والبحث عن موارد مالية جديدة خارج قطاع المحروقات ضرورة ملحة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية والديناميكية بين الجباية البترولية ومعدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980 - 2014، وذلك باستخدام أساليب القياس الاقتصادي مثل التكامل المشترك لـ جوهانسون والسببية لـ غرانجر ونموذج الانحدار الذاتي، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الجباية البترولية ومعدل النمو الاقتصادي، كما دل اختبار السببية ل غرانجر بوجود اتجاه للسببية من الجباية البترولية إلى معدل النمو الاقتصادي.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس كل من أثر النمو الاقتصادي، والتضخم والنمو السكاني، ورأسمال على معدلات البطالة في الاقتصاد الأردني باستخدام أساليب تحليل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة ثم استخدام العديد من الاختبارات لتقدير معادلات الانحدار، حيث ثم تطبيق اختبار سكون السلاسل الزمنية باستخدام اختبار ديكي - فولر وفيليبس - بيرون، إلى جانب اختبار جرانجر للسببية لمعرفة اتجاه العلاقة ما بين متغيرات الدراسة، كما ثم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ من خلال استخدام منهج التكامل المتزامن ما بين المتغيرات مع الأخذ بعين الاعتبار فترات التباطؤ الزمني، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية قوية ما بين معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل، كما أظهرت أيضا وجود علاقة سببية ما بين هذين المتغيرين، وهذه النتيجة تتوافق مع النظرية الاقتصادية (قانون اوكن). ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج وجود علاقة ما بين معدل البطالة ومعدل النمو السكاني وهي واقعية اقتصاديا، إلا أن معدل التضخم والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية لم تكن له أيه علاقة ذات دلالة إحصائية مع معدل البطالة.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق نمذجة قياسية باستعمال نماذج VAR للعلاقة الاقتصادية بين معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الجزائر خلال الفترة بين \"1980-2014\"، وذلك من أجل محاولة فهم وتفسير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين المتغيرين، واختبار السببية بينهما وتقييم مدي قدرة النمو الاقتصادي على معالجة ظاهرة البطالة والتخفيف من حدتها.