Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية اختبار ونوعية المؤسسات في تفسير العلاقة بين نوعية المؤسسات ووفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي بالجزائر بالاعتماد على منهج التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ خلال الفترة 1995- 2017. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عكسية في الأجل الطويل بين كل من وفرة الموارد الطبيعية والأداء المؤسساتي ا ولنمو الاقتصادي في الجزائر، لأن هذا الأخير مرتبط بتقلبات أسعار النفط حيث اعتبرت الموارد الطبيعية كعائق يحول دون بناء مؤسساتي فعال وخلق اقتصاد إنتاجي متنوع.

تناول البحث العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية، وتوصل الى أن هناك علاقة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، أيضا تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي ثم تليها درجة تملك الموارد الطبيعة في الدول العربية النفطية

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي لعينة تشمل 04 دول من شمال إفريقيا خلال الفترة (1990- 2019)، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة لمعطيات بانل (Panel-ARDL) وطريقة متوسط المجموعة المدمجة (PMG) لتقدير نموذج الدراسة. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي للنوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي، فعند زيادة مؤشر النوعية المؤسساتية بوحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في المدى الطويل بمقدار 0.47%، أما اختبار السببية حسب (Granger) فكشف عن وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا.

تهدف الدراسة إلى إيضاح العلاقة التي تربط كلا من نوعية المؤسسات، الاستثمار والنمو الاقتصادي أي البحث في كيفية تأثير نوعية المؤسسات على نمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، من خلال جذب الاستثمار. اعتمدت الدراسة على منهجية القياس الاقتصادي في تقدير نموذج Solow المدعم بمقاييس النوعية المؤسساتية خلال الفترة 1996- 2015، من خلال مجموعة من المتغيرات والمتمثلة في المستوى الابتدائي للناتج، المستوى الابتدائي لمستوى التعليم في الثانوي، معدل النمو السكاني والاستثمار، نوعية المؤسسات والانفتاح التجاري. أظهرت نتائج القياس وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لنوعية المؤسسات على الاستثمار (تأثير مباشر) والنمو الاقتصادي (تأثير غير مباشر). من أهم ما تم استنتاجه، أن الدول المتقدمة تحقق مستويات عالية من حيث أداء النمو بحكم وجود بنية مؤسساتية قوية تعمل بشفافية وتحرص على تطبيق معايير الحكم الراشد وهو ما شكل مناخا مميزا جاذبا للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية على غرار الانفتاح التجاري الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال إليها. وعليه أوصت الدراسة الدول ذات الدخل المتوسط التي تملك هيكلا مؤسساتيا ضعيفا انتهاج طريق مثيلاتها وتطبيقها لمعايير الحوكمة الرشيدة للوصول لمستويات دخل نضيرة لها.

تبحث هذه الدراسة في تأثير النوعية المؤسساتية على العلاقة بين وفرة الموارد النفطية والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط\" OPEC \" من خلال دراسة قياسية ضمت 10 دول خلال الفترة من 1996 إلى 2016. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام بيانات البانل. وركزت الدراسة أساسا على أثر التفاعل بين النوعية المؤسساتية ووفرة الموارد النفطية على النمو الاقتصادي. وذلك باستخدام مقياسين للنوعية المؤسساتية (مؤشرات الحوكمة ومؤشرات الحرية الاقتصادية) في حين تم التعبير عن وفرة الموارد النفطية بالإيرادات النفطية. وقد توصلت النتائج إلى أن الإيرادات النفطية لا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في دول OPEC إضافة إلى ذلك تتميز هذه الدول بضعف مؤسساتي مما يساهم في عرقلة إدارة الموارد النفطية.

تناول البحث العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الدول العربية، وتوصل إلى أن هناك علاقة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، أيضا تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي ثم تليها درجة تملك الموارد الطبيعة في الدول العربية.

تناول البحث العلاقة بين النوعية المؤسساتية والنمو الاقتصادي في الدول العربية، وتوصل إلى أن هناك علاقة موجبة بين الدخل الفردي والنوعية المؤسساتية وهذا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، أيضاً تعتبر هذه الأخيرة أهم عامل مفسر لفروقات الدخل الفردي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أن النوعية المؤسساتية لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي ثم تليها درجة تملك الموارد الطبيعة في الدول العربية.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيين أهمية نوعية المؤسسات بالنسبة لجذب الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر وذلك من خلال ثلاث محاور: nأولا: التعرف على مفهوم المؤسسات ومؤثراتها، وكذلك تأثيرها على حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. nثانيا: الوقوف على نوعية المؤسسات في الجزائر من خلال مؤشرات الحوكمة، مؤشر المخاطر القطرية، مؤشر مدركات الفساد، مؤشرات ممارسة أنشطه الأعمال ومحور المؤسسات لتقرير التنافسية العالمي. nثالثا: عرض واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مع الإثارة إلى أهمية نوعية المؤسسات فى تفسير ضعف وتراجع الاستثمارات الأجنبية.