Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى رصد دور صفحة النيابة العامة المصرية على فيس بوك في تشكيل وعي الجماهير تجاه قضايا المجتمع، حيث أجرى الباحث دراسة ميدانية لعينة من متابعي الصفحة قوامها 400 مبحوث، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن 20% من عينة الدراسة يتابعون صفحة النيابة العامة ضمن صفحات مؤسسات حكومية أخرى، وأن 43.7% من عينة الدراسة تتابع صفحة النيابة أحيانا، وتصدرت قضايا التيك توك قضايا المجتمع التي يفضل عينة الدراسة البحث عنها عبر صفحة النيابة العامة بنسبة 41% من عينة الدراسة، تلتها قضية التحرش بطفلة المعادي بنسبة 23.5%، تلتها قضية انتحار فتاة سيتي ستارز بنسبة 21.5%، وفي المؤخرة قضايا الفساد الحكومي بنسبة 14.25%، كما خلصت الدراسة إلى أن سبب (الحصول على الرواية الرسمية حول القضايا) في مقدمة أسباب متابعة عينة الدراسة لقضايا المجتمع من خلال صفحة النيابة العامة بنسبة 60.3% من عينة الدراسة، ثم سبب (لعدم الثقة في أي معلومات حصلت عليها من وسائل أخرى حول القضايا) في المرتبة الثانية بنسبة 32.5%.

لقد اختار المغرب الدخول في تجربة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وذلك من خلال قطع أية صلة قد تربط الجهاز الأخير بوزير العدل، وتكريس ذلك لا على المستوى الدستوري أو القانوني. ومن خلال هذا البحث، يحاول المؤلف تسليط الضوء على تجربة استقلال النيابة العامة، ودراسة التحديات التي تطرحها، والفرص الممكنة لتعزيزها وتقويتها. ومن ثم تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تحليل نصوص العديد من القوانين المغربية المنظمة للنيابة العامة وعلاقتها بباقي السلطات، وتتبع الإشكالات التي تطرحها، ومن ثم البحث في الحلول الممكنة من أجل تعزيز وتقوية المركز المستقل للجهاز الأخير. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن حصر الاستقلالية في فصل النيابة العامة عن وزير العدل يبقى تصورا ضيقا للاستقلالية، في ظل وجود تبعية هرمية تحكم قضاة النيابة العامة، وخضوعهم لمبدأ وحدة الجسم القضائي، وارتباطهم بعلاقة خاصة مع جهاز الشرطة القضائية.

أخلاقيات المهنة أحد فروع الأخلاق التطبيقية والتي ظهرت كأحد فروع الفلسفة التطبيقية، وتتناول أخلاقيات المهنة ما يجب أن يكون عليه سلوك المنتمين للمهنة في ضوء القواعد الأخلاقية العامة، وتعد مهنة القضاء أحد هذه المهن التي لا يكفي فيها الالتزام بالقيم والمثل الأخلاقية العامة، بل يشترط في شاغليها الالتزام بدرجة أكثر رقيا، وأشد التزاما من القيم الأخلاقية العامة نظرا لطبيعة المهنة، حيث يحتل منصب القضاء أهمية كبرى في المجتمع لما يقوم به من دور رئيس في الفصل في المنازعات وتثبيت أركان العدالة. وقد كان لمفكري وفلاسفة الإسلام السبق في تناول هذا الموضوع بشكل تفصيلي لإدراكهم عظم مهنة القضاء وخطورتها. غير أن الظروف التاريخية والتطور الكبير في العلاقات الاجتماعية قد أوجد مشكلات جديدة يجب بحثها في ضوء ظروف العصر ومنها ظهور مهنة الادعاء العام أو النيابة والمسئولة عن التحري عن وقوع الجريمة والقواعد الأخلاقية التي يجب عليهم الالتزام بها داخل العمل مثل الإفصاح والموضوعية، النزاهة، وكذلك العديد من السلوكيات الواجب عليهم اتباعها داخل المحكمة، والقواعد الأخلاقية التي عليهم الالتزام بها خارج العمل مثل الامتناع عن أي نشاط قد يؤثر على استقلاليتهم في العمل، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام. كما توجد واجبات أخلاقية أخرى يجب على رجال القضاء الالتزام بها سواء داخل العمل مثل الاستقلال، النزاهة الاجتهاد والكفاءة، الحيادية، السرية، والعديد من السلوكيات الواجب الالتزام بها داخل المحكمة وفي صياغة الأحكام القضائية، كما توجد واجبات أخلاقية أخرى عليهم الالتزام بها خارج العمل مثل عدم قبول الهدايا أو المزايا أو التكريم لما يحيطهم به من شبهات، وكذلك وجود قيود عديدة على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية، وحظر ممارسة الأنشطة التجارية والمالية، والقيود الواجب التزامها في التعامل مع وسائل الإعلام سواء التقليدية أو المعاصرة كالسوشيال ميديا. ونتناول في بحثنا هذه الواجبات الأخلاقية بالتفصيل.

يمثل القضاء الإداري الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على أعمال الإدارة العامة من خلال الطعون المقدمة إليها، ولا بد أن تكون الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الإدارية متمتعة بقدر كبير من ضمانات الوصول إلى حكم قضائي يعد عنوانا للعدالة والحقيقة، وتلتزم به الإدارة العامة والأفراد على حد سواء. ولا تقتصر العدالة على الإجراءات التي تتم داخل القضاء الإداري، لكن تمتد لتشمل أطراف تتمتع بالحياد، حيث إن قانون القضاء الإداري الأردني أوجب وجود النيابة العامة الإدارية التي تختص بتمثيل الإدارة العامة في الدعاوى المرفوعة ضدها أمام القضاء الإداري، وحدد وجوب أن يكون أعضاؤها من القضاة، وهذا يتنافى ويخل بمبادئ عديدة أهمها مبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات؛ مما يجعل وجودها غير مشروع، مما يتوجب ضرورة تعديل قانون القضاء الإداري.

هدف البحث إلى بيان تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق والنيابة العامة أثناء التحقيق الابتدائي. واعتمد البحث على المنهج المقارن. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تنازع الاختصاص بين كل من النيابة العامة، وقاضي التحقيق في التشريعات الجنائية الإجرائية، وتضمن تنازع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وتنازع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وتنازع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. واهتم المبحث الثاني بتنازع الاختصاص بين كل من أعضاء النيابة العامة، وقاضي التحقيق في التشريعات الجزائية الإجرائية، وتضمن تنازع الاختصاص بين كل من أعضاء النيابة العامة، وقاضي التحقيق في القانون المصري والفلسطيني، وتنازع اختصاصات كل من النيابة العامة، وقاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الدعوى الجنائية تدخل في حوزة قاضي التحقيق، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة، أو المتهم أو المدعي بالحق المدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الحصانة البرلمانية هي أحد أحكام النظام الأساسي للبرلمانيين الذي يهدف إلى حمايتهم أثناء ممارستهم لواجباتهم من التخويف من قبل السلطة السياسية وضمان استقلالهم. وتنقسم الحصانة البرلمانية إلى نوعين: الحصانة الموضوعية والتي تحمي البرلماني من الملاحقة القضائية بسبب الأفعال التي تتم في إطار ممارسة ولايته ولا يمكن فصله عن منصبه، والحصانة الإجرائية التي يكون محورها الأنشطة التي تقع خارج إطار ممارسته لولايته وتكون قابلة لفصل العضو من منصبه ويجوز محاكمة البرلماني عنها، ولكن أي تدبير \"قسري\" يتخذ ضده يتطلب رفع الحصانة من قبل أقرانه. هذه الدراسة خصصت للحصانة البرلمانية الإجرائية وسوف يتم عرضها من خلال مبحثين: المبحث الأول يتناول ماهية الحصانة البرلمانية الإجرائية ونطاقها والمبحث الثاني يبين آثار الحصانة البرلمانية الإجرائية وحالات زوالها.

هدفت الدراسة إلى توضيح معالم النيابة العامة الشرعية في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها: أن مشاهدة الدعاوى من قبل النيابة العامة لا تكون إلا بناء على طلبها، سواء كانت طرفا أصليا أم طرفا منضما، ويتعين على المحكمة إجابة الطلب، ولا مانع من طلب النيابة العامة مشاهدة ملف الدعوى حتى قبل فصلها، إذا طال أمد الدعوى وأرادت النيابة العامة الاطلاع على بعض الإجراءات لتقديم الرأي في مسألة معينة، أو لكتابة المرافعة الختامية في الدعوى. كما يجوز للنيابة العامة الشرعية التدخل في الدعاوى المنظورة مرافعة أمام المحكمة الأعلى إذا لم تتدخل أمام المحكمة الأدنى، وذلك في حالات التدخل الاختياري، وتتلخص الأدوار المجتمعية للنيابة العامة الشرعية في تعزيز احترام حقوق الإنسان وبخاصة الفئات المستضعفة، والمحافظة على الحق العام، وحماية الوقف والوصايا لجهات البر، وتحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد المجتمع.

استعرضت الدراسة دستور جمهورية السودان الانتقالي (تعديل) لسنة 2016. تناولت فيها مهام مجلس الوزراء القومي والتي تمثلت في تخطيط سياسات الدولة وفقاً لمواجهات رئيس الجمهورية، وتلقي التقارير حول أداء الوزارات القومية وإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، كما تناولت أحكام انتقالية للسلطة التنفيذية حيث يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكون الحكومة الجديدة في سنة (2020م) على أن يراعي في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية. وذكر الدراسة واجبات حكومة الوفاق الوطني والتي تمثلت في إدارة أعمال السلطة التنفيذية القومية ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون، وإيجاد حلول شاملة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في البلاد. وتطرقت الدراسة إلى عرض مرسوم مؤقت قانون النيابة العامة لسنة 2017 والذي اشتمل على أعضاء النيابة العامة، والعاملون، والمجلس، والنائب العام، ومساعد أول النائب العام، والنيابة العامة، والوزارة، كما عرضت مهام واختصاصات النيابة العامة وسلطاتها والتي تمثلت في الإشراف على إجراءات ما قبل المحاكمة وأخذ العلم بأى جريمة والتحري فيها، والإشراف على سير الدعوي الجنائية والتحري وتولي إجراءات التحقيق فيها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى ترقية أعضاء النيابة العامة والتي تتم وفقاً للأقدمية عن طريق تحديد أقدمية أعضاء النيابة العامة حسب تاريخ تعيينهم، وإذا عين أو رقي اكثر من عضو نيابة عامة في تاريخ واحد، فتكون الأقدمية وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك، تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة المعينين من خارج النيابة العامة، من تاريخ قرار تعيينهم، وكذلك الندب والإعارة والنقل والإجازة ندب أعضاء النيابة العامة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أحكام متنوعة والتي تمثلت في بطاقة أعضاء النيابة العامة، والتقاعد للمعاش بسبب السن، وكذللك صندوق المعاشات، والتكافل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

جاء المقال حول موضوع بعنوان نصوص ووثائق. وتناول فيه نصوص تشريعية وتنظيمية مثل ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما ذكر مناشير ودوريات مثل منشور وزير العدل والحريات عدد س3 بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي حيث إن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يقترح ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لعدة أسباب منها، الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم ، وحماية المشتبه فيه. واختتم المقال بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل فيما يخصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021