Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
219
result(s) for
"الهجرة قوانين وتشريعات"
Sort by:
الإطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية
هدف البحث إلى الكشف عن الإطار العام لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الهجرة غير الشرعية وأسبابها وذلك من خلال ثمان نقاط: استعرضت النقطة الأولى العوامل الاقتصادية وذلك من خلال انخفاض مستوي الدخل الفردي، وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة. وكشفت النقطة الثانية عن سوق العمل. وأظهرت النقطة الثالثة العوامل المحفزة لقرار الهجرة. وأبرزت النقطة الرابعة عوامل النداء بحيث أن حلم الهجرة يكون نتاج للممنوع ورد فعل امام غلق أبواب الهجرة الشرعية. وذكرت النقطة الخامسة تعميم مفاهيم مغايرة لمفاهيم المواطنة بحيث أن الانتماء للمال أو الانتماء للسلع فيتم هجر مفاهيم المواطنة والارتباط بالأرض والخروج لعالم مادي. وارتكزت النقطة السادسة على أسفنجية الحدود بين الدول بحيث اتسعت المسام في الحدود بين الدول بما جعلها اسفنجية يمكن بسهولة النفاذ منها خاصة الحدود مترامية الأطراف بين الدول والتي تجاوز الآف الكيلو مترات. واشتملت النقطة السابعة على وجود طلب نوعي احياناً على الهجرة غير الشرعية في دول الاستقبال. وعرضت النقطة الثامنة الهوس بالتغريب والافتتنان به. واستعرض المبحث الثاني آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال خمسة عناصر: كشف العنصر الأول عن إعادة تعظيم مبدأ احترام القانون والزاميته. وبين العنصر الثاني تعظيم الإجراءات الأمنية والتعاون الأمني الدولي. وأشار العنصر الثالث إلى التنمية خاصة في دول نصف الكره الجنوبي. وأوضح العنصر الرابع التعليم والثقافة. وتضمن العنصر الخامس إعادة احياء القيم الاصلية. واختتم البحث مشيراً إلى تعظيم التنمية خاصة في بلدان نصف الكرة الجنوبي مع تعظيم ثقافة الانتماء والمواطنة وحب الأرض والمعبر لذلك هو إعادة احياء القيم الدينية والخلقية الاصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
عمالة المهاجرين غير الشرعية في المنطقة المغاربية بين الحاجة الإقتصادية والتشريعات الدولية
تتناول الدراسة موضوع عمالة الهجرة السرية غير النظامية في الحالة الجزائرية، وتحذر الإشارة أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، عقب انهيار نظام القذافي في ليبيا وتردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مما أدى إلى نزوح موجات بشرية هائلة نحو المناطق الآمنة في شمال إفريقيا وكانت الجزائر لتتحول من مسار عبور إلى منطقة استقرار. لكن الملاحظ أن الظروف المأساوية لعمالة الهجرة السرية حركت العديد من الفاعلين المحليين، الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى التكفل بالجانب الإنساني وحمايتهم من الاستغلال وتوفير ظروف العمل المتعارف عليها دوليا لا سيما السلامة والأمن والأجور وساعات العمل، والأمر لم يقتصر على الفاعليين المحليين بل أتبعه إدانة من منظمات دولية غير حكومية، وهو ما دفع السلطات الجزائرية للتحرك ومعالجة الملف، والدراسة تحاول الوقوف على هذا الواقع، وعرض أبرز النتائج المتوصل إليها.
Journal Article
المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين : دراسة قانونية مقارنة
كتاب \"المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين: دراسة قانونية مقارنة\" بإعداد الدكتور أمين عبده محمد دهمش يتناول قضية تهريب المهاجرين من منظور قانوني مقارن. يقدم الكتاب تحليلا شاملا حول كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم عبر مقارنة الأطر القانونية المختلفة، يوضح تعريفات ومفاهيم تهريب المهاجرين، والعوامل التي تسهم في تفشي هذه الظاهرة، يستعرض الأطر القانونية المختلفة التي تعالج تهريب المهاجرين على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، يقدم مقارنة بين كيفية تعامل الدول المختلفة مع تهريب المهاجرين، ويحلل استراتيجيات وممارسات متعددة لمواجهة هذه الجريمة، يناقش الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة الجرائم المتعلقة بتهريب المهاجرين، ويستعرض أساليب التحقيق والتقاضي المختلفة.
المعرفة القانونية وعلاقتها بالحماية من المخاطر الاجتماعية للهجرة غير المشروعة
هدف البحث إلى الرصد السوسيولوجي للعلاقة الجدلية (علاقة التأثير والتأثر) بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة ودورها في الحماية من المخاطر الاجتماعية، وإبراز الانعكاسات المجتمعية المترتبة على ذلك. فثمة ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية تدفع بالشباب للهجرة غير المشروعة فضلا عن غياب المعرفة القانونية، مما يهدر حقوق وواجبات هؤلاء الشباب؛ لعدم معرفتهم بالقوانين المنظمة لعملية الهجرة. الإجراءات المنهجية والنظرية: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي. واستبيان لعينة من الشباب العائد لمصر من الهجرة غير المشروعة، ودليل مقابلة مفتوحة. وجاءت العينة عمدية تم اختيارها في ضوء عدد من المعايير تم سحبها بطريقة كرة الثلج. كما تبنى البحث مدخل الاحتياجات الإنسانية، ومدخل الإحباط والعنف، حيث تتطلب أكثر من مدخل نظري في التحليل. وتوصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن العلاقة بين المعرفة القانونية والهجرة غير المشروعة هي علاقة جدلية، فتارة تكون مصاحبة للهجرة غير المشروعة بهدف تفادي المخاطر والتحايل على المواقف القانونية التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وتارة تكون للوقاية من التفكير في خوض تجربة غير مشروعة في الهجرة. كما يمكن أن تحد المعرفة القانونية من إقبال الشباب على الهجرة غير المشروعة، ولكن إذا تضمنت الآتي:-(معرفة الحقوق والواجبات- العقوبات- المخاطر والتحديات المنتظرة). وأخيراً تفتقد قوانين الهجرة المصرية لبعض التدابير الاحترازية في الحماية.
Journal Article
الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية
يتناول كتاب (الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية) : عدة موضوعات غاية في الأهمية، فهو يبحث في حجم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإن كانت الهجرة غير الشرعية جريمة أم دفاع عن النفس، أيضا يدرس عدة نقاط هامة وتساؤلات عن هل الوطن العربي طارد لعلمائه ؟ وماذا عن الرأي العام بشأن الهجرة غير الشرعية وأخيرا تعريف بالاتفاقية الدولية.
BOOK
الآليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر
تأتي هذه الدراسة كمعالجة لإشكالية الهجرة غير الشرعية في الجزائر ومدى نجاعة الآليات الوطنية والدولية في مكافحتها؟ ولعل الدافع وراءها هو أهمية موضوع الهجرة غير الشرعية خصوصاً بعد استفحالها في الجزائر وتحولها من بلد عبور إلى بلد استقرار، واعتماداً على منهج تحليلي علمي تهدف الدراسة إلى بحث مختلف المؤشرات المرتبطة بهذه الظاهرة، والاستراتيجيات المعدة لمحاربتها بدأ بتحليل الترسانة القانونية الوطنية والدولية ومختلف الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة على المستوى الوطني والدولي، في مواجهة الطرق التي يعتمدها المهاجرون في الوصول إلى الجهات التي يرغبون في الوصول إليها بطرق غير مشروعة.
Journal Article
الهجرة غير الشرعية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
يتناول الفصل الأول من الكتاب حماية الحق في الهجرة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : مفهوم الهجرة وأنواعها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية-الحماية الدستورية والقانونية للحق في الهجرة-حماية الشريعة الإسلامية للحق في الهجرة، الفص الثاني : ماهية الهجرة غير الشرعية وأسبابها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : ماهية الهجرة غير الشرعية وتمييزها عن المصطلحات الأخرى المتشابهة معها-أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية، الفصل الثالث : موقف القانون الوضعي والشريعة الإسلامية من الهجرة غير الشرعية : مكافحة القانون المصري رقم 82 لسنة 2016 للهجرة غير الشرعية-تحريم الشريعة الإسلامية للهرجة غير الشرعية، الفصل الرابع : آثار الهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتها في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية : الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية-طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية في القانون الوضعي-أحكام الهجرة وضوابطها في الشرعية الإسلامية.
BOOK
الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في إطار القانون الجنائي والفقه المقارن
ترجع الهجرة غير المشروعة إلى اختلال في التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبطالة وعدم توفر فرص عمل حقيقية وانخفاض مستوى الأجور وغلاء الأسعار والفساد والاستبداد، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة والحروب وانتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم مقدرة الدولة على حماية حدودها. تنامي الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة... ضعف الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الجريمة في المجتمع. عدم وجود قوانين رادعه... تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي تحت شعارات الخصخصة... مما يؤدى إلى إضعاف دور القطاع العام خاصة ومؤسسات الدولة عامة، وفتح الحدود أمام المؤثرات الدولية دون تمييز بين المؤثرات الإيجابية (كالاستثمارات في مجالات الإنتاج) والمؤثرات السلبية التي سبق ذكرها. وبناء على كل ما ورد فإن هنالك خلاف بشأن ما إذا كان المهاجر غير الشرعي هل انه مجرم يستلزم معاقبته جنائيا؟ أم انه ضحية لتضليل الشبكات الإجرامية وللظروف المحيطة به وبالتالي يجب إسعافه وحمايته؟nللإجابة على هذا التساؤل ظهرت عدة نظرياتnفي النظرية الأولى ينظر إلى المهاجرين على انهم ضحايا وفئات ضعيفة يجب حمايتها، وعلى هذا الأساس وضعت سياسات مبنية على أسس حقوق الإنسان وقوانين اللجوء لضمان حماية المهاجرين المعرضين للخطر.nأما النظرية الثانية: فترى في المهاجر ذلك العامل الدؤوب إذ انه مفيد لدولة المقصد من خلال العمل الذي يؤديه فيها، كما انه مفيد لدولة المنشأ (الدولة التي هاجر منها) من خلال الحوالات المالية المرسلة إليها، وكذلك الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها عن طريق أهله وبعد عودته. (ومن الملاحظ أن أغلب السياسات المطالبة بالعفو عن المهاجرين المخالفين للقوانين المتعلقة بالهجرة وتنظيمها مستمدة من هذه الفكرة).nوبعد دراسة هذا الموضوع نرى انه يجب تغيير مفهوم الهجرة غير الشرعية من حيث الاسم والمضمون... وذلك لأن المسمى غير صحيح (الهجرة غير الشرعية) بل يجب تغييره إلى الهجرة غير القانونية، وذلك لأن الهجرة جائزة شرعا وقانونا، وهي دأب الأنبياء والرسل، فليس هنالك ما يدل على عدم مشروعيتها.
Journal Article