Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تحديات تطبيق القيادة الرقمية في الهيئة العامة للموانئ من وجهة نظر الموظفين في المقر الرئيسي بمنطقة الرياض، وقياس واقع ممارستها، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات اللازمة لتطويرها. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي على عينة صدفية من العاملين بالهيئة بلغت (92) موظفاً، مستخدمة الاستبانة كأداة للدراسة. توصلت الدراسة إلى أن هناك مستوى مرتفع من ممارسات القيادة الرقمية في الهيئة العامة للموانئ بمتوسط (4.12). جاءت ممارسة \"القيادة الحكيمة\" في الترتيب الأول بمتوسط (4.21) يليه \"ثقافة التعلم في العصر الرقمي\" بمتوسط (4.14) ثم \"التميز في الممارسة المهنية\" بمتوسط (4.07) وأخيراً \"المواطنة الرقمية\" بمتوسط (4.05) وكما أظهرت النتائج وجود متطلبات بدرجة عالية لتطوير القيادة الرقمية بمتوسط (4.21)، ووجود تحديات بدرجة مرتفعة لتطبيقها في الهيئة العامة للموانئ بمتوسط (3.5). جاءت التحديات التنظيمية في الترتيب الأول بمتوسط (3.6) تليها التحديات البشرية بمتوسط (3.48) ثم التحديات التقنية بمتوسط (3.42). وأوصت الدراسة بأهمية توفير الحوافز المادية والمعنوية لحث الإدارات على توظيف التكنولوجيا الرقمية، وضرورة الاهتمام بتقديم البرامج التدريبية للقيادات الإدارية لتطوير الأداء الرقمي في القيادة.

تعتبر الوثائق المحفوظة ذاكرة الأمم وماضيها، فهي تمثل تراثها وحضارتها، والأمة التي تنعدم وثائقها أو تفقد الاهتمام بها هي أمة فاقدة لذاكرتها، والوثائق من أهم مصادر المعلومات على مدى التاريخ؛ لاشتمالها على معلومات وفيرة ومتنوعة للغاية، تخدم التاريخ بمختلف جوانبه، بل هي مرآة صادقة لعصور مختلفة متتالية تشتمل على كم كبير من المعلومات التي لا شك في صحتها متى ثبتت أصالتها، فهي دائما مصادر بكر تمد الباحثين بمعلومات ذات قيمة علمية مهمة. شهد العقد الأخير من القرن العشرين تطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت؛ لربط الأجهزة فيما بينها، مهما تباعدت المسافات بنظام عمل متكامل بالاعتماد على التطورات الحديثة الآلية. وأصبح التحول لاستخدام التقنيات الحديثة لنظم حفظ واسترجاع الوثائق \"كبديل للوسائط التقليدية\" مطلب أساسي لا خلاف عليه؛ لمواكبة التطور الهائل للتكنولوجيا العالمية ووسائل وأجهزة الحفظ الآلية. تلعب الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية دورا محوريا في حماية الأرواح والممتلكات نظرا لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها مراقبة التغيرات الجوية والتنبؤ بالطقس، وهو الأمر الذي له تأثيرات مهمة؛ على جوانب الحياة اليومية وصحة الإنسان وسلامة الملاحة الجوية والبحرية، وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالطقس والمناخ للعديد من قطاعات الدولة، كما تقوم الهيئة بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. تناولت الدراسة التعريف بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية باعتبارها الهيئة الوحيدة المنوط بها تقديم معلومات عن الطقس والمناخ، كما تناولت أهمية هذه المعلومات لجميع قطاعات الدولة وأهمية تلك المعلومات في البحث العلمي، كما تطرقت الدراسة إلى مقدمة عن نشأة الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتطورها التاريخي، والتعريف بعلم الأرصاد الجوية، وأهمية دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتناولت الدراسة الوزارات التي تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية خدمات لها. كما تضمنت الدراسة الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة، ثم الاختصاصات الإدارية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ثم تناولت أهم أشكال وأنواع الوثائق في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ثم تناولت الدورة المستندية لوثائق الهيئة العمة للأرصاد الجوية، التي من خلالها لوحظ أن كل إدارة تختلف عن الأخرى وذلك بسبب كبر حجم الهيئة وتعدد واختلاف أنشتطها. وكذلك عرضت الدراسة مكان وبيئة وطرق الحفظ والاسترجاع ثم تجهيزات وأثاث الحفظ، ومدد حفظ الوثائق والقوى العاملة ومؤهلات العاملين بغرف الحفظ، والنظام المتبع في تقييم واستبعاد الوثائق بالهيئة والنظام المقترح لذلك طبقا للمعايير الدولية، والعمليات الفنية لوثائق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والنظام المتبع في تصنيف وفهرسة الوثائق، ثم مقترح لتصنيف الإدارة العامة للأجهزة والمعامل والورش \"نموذجا\". وبناء على ذلك توصلت الدراسة لإيجابيات وسلبيات طرق الحفظ والاسترجاع المتبعة داخل مخازن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ثم تناولت الدراسة الفرق بين الحفظ والاسترجاع والإتاحة، كما تناولت الدراسة أهم المعايير التي تناولت الحفظ الخاص بأوعية المعلومات، ومعايير إدارة الوثائق، وفي النهاية التخطيط لرقمنة الوثائق، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

يستهدف الدراسة التعرف على أثر قضية العدالة والمساواة في تدريب الموارد البشرية على تحقيق التميز في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدم استمارة الاستبيان الإلكتروني كأداة للدراسة وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 106 فرد وقد توصلت الدراسة إلى وجود مستوي متوسط من تحقيق العدالة والمساواة في الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر وكذلك وجود مستوي متوسط من تحقيق التميز بأبعاده (القيادة- السياسات والاستراتيجيات- الأفراد العلاقات والموارد- العمليات) في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر وتبين وجود تأثير طردي لمستوي العدالة والمساواة في تدريب الموارد البشرية على التميز وأبعاده (القيادة السياسات والاستراتيجيات- الأفراد العلاقات والموارد- العمليات) في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأوصت الدراسة بضرورة العمل علي زيادة قدرات العاملين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تأدية المهام المطلوبة وذلك من خلال توفير البرامج والدورات التدريبية المناسبة والاهتمام بتحقيق العدالة والمساواة في تدريب الموارد البشرية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدون تحيز أو تمييز لفئة معينة والعمل علي زيادة قدرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات والاهتمام بتشجيع الباحثين على إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بمستوي العدالة المساواة في الهيئات والجهات الحكومية والخاصة في مصر ولذلك لعلاج المشكلات التي يتسبب بها عدم تطبيق العدالة والمساواة في هذه الجهات والهيئات.

المناقصة وسيلة من وسائل الشراء في الهيئات والمؤسسات وخاصة الحكومية، وهي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعوة أكبر عدد ممكن من المشاركين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيدا لاختيار الأنسب من بينها؛ سواء ما يتعلق بجودة المادة المطلوب شراؤها أو أسعارها أو وقت التجهيز أو شروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في أداء هذه الوظيفة المهمة من وظائف المنشأة. وتعتبر الهيئات الحكومية أولى الجهات التي استخدمت المناقصات ومنها المطابع الأميرية؛ وذلك لأنها تحقق مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من المشاركين، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى تحقيق الكفاءة في أداء عملية الشراء. ونتيجة لممارسة المطبعة الأميرية لوظائفها عن طريق توفير ما تحتاجه للعمل من ماكينات ومواد خام عن طريق الشراء بأسلوب المناقصات نتجت عن ذلك \"ملفات المناقصات'' حيث تشتمل على الوثائق الخاصة بشروط المناقصة، والإعلان عنها والأمور التي على مقدم العطاء أن يراعيها في عطائه لكي يكون صحيحا، والحالات التي تلغى فيها المناقصة.

هدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح لتطبيق المراجعة المستمرة لتطوير دور المراجعة الداخلية الحكومية من أجل إدارة المخاطر الناجمة من نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (GFMIS). وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على بعض الوحدات الحكومية من خلال إرسال (300) قائمة استقصاء على عينة مكونة من مستخدمي نظام (GFMIS)، والمراجعين الداخليين وممثلي وزارة المالية بالوحدات الحكومية، ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية، وقد بلغت نسبة الردود (80%) بما يعادل (240) قائمة. توصلت الدراسة إلى وجود حاجة لتطبيق المراجعة المستمرة داخل الوحدات الحكومية في ظل مخاطر التحول الإلكتروني لنظام (GFMIS)،كذلك توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين تطبيق المراجعة المستمرة وإدارة مخاطر نظام(GFMIS) ، حيث تُسهم المراجعة المستمرة في الفحص المستمر للرقابة الداخلية وتحديدها للاماكن الأكثر عرضه للخطر وترتيبها حسب أولوياتها، فضلاً عن تقديمها للدور التأكيدي والاستشاري فيما يخص تلك المخاطر للإدارة وللأطراف المعنية، بالإضافة إلى قدرتها على مساعدة الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء الرقابة والمراجعة اللاحقة بكفاءة وفعالية. أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة للمراجعين بالوحدات الحكومية لمواجهة مخاطر التحول الإلكتروني لنظام (GFMIS) مع ضرورة إصدار معيار مراجعة خاص بالتحول الإلكتروني لمساعدة المراجع في مواجهة تلك المخاطر، وكذلك ضرورة تطوير بيئة الرقابة الداخلية الحكومية لتلائم التحول الإلكتروني، وذلك فضلاً عن ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة المدربة على التحول الإلكتروني للتطبيق الفعال لنظام (GFMIS).‏

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير استخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في ظل بيئة الأعمال الإلكترونية في الوحدات الحكومية، والتعرف على التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات في القطاعات العامة مثل الحكومة الإلكترونية التي تم تطويرها لدعم تكنولوجيا المعلومات الوطنية. وبيان أثر استخدام تقنية المعلومات مثل تبني برامج المراجعة العامة، والذي سيؤثر على كفاءة المراجعة الداخلية من خلال تحسين أداء مهام المراجعين الداخليين ورفع مستواهم العلمي، ولتحقيق هذه الهدف انتهج البحث منهجًا استقرائيًا حيث تم استقراء وتحليل الإصدارات المهنية والدراسات السابقة ذات الصلة بمجال المراجعة الداخلية في ظل بيئة تقنية المعلومات، كما تم اختبار فرضي البحث من خلال الدراسة التجريبية. وقد بلغت العينة (65) مراجع داخلي من الوحدات الحكومية العراقية من ديوان الأوقاف تم توزيع أسئلة التجربتين إلكترونياً. وقد توصلت النتائج إلى قبول فرضي البحث، وكشفت النتائج الأثر الإيجابي لاستخدام تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية، كما توصلت لوجود أثر إيجابي للتأهيل العلمي للمراجع الداخلي في ظل بيئة تقنية المعلومات على كفاءة المراجعة الداخلية.

تتناول هذه الدراسة الاتجاهات البحثية الحديثة في دراسات التغيرات المناخية طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ خلال الفترة من 1995 إلى 2022. وتأتي أهمية الدراسة الحالية في التعرف على الاتجاهات الحديثة في طرق دراسة التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها وحلولها والتكيف معها والتخفيف منها على مستوى العالم ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل داخل الدوريات العالمية الأجنبية والعربية المتخصصة المرموقة خلال فترة الدراسة، وذلك للوقوف على الاتجاهات الحديثة والموضوعات محل الاهتمام من قبل الباحثين، واستبيان مدى التقدم الذي أحرزته دراسات التغيرات المناخية في تأكيد توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة للأطراف أو المساهمة فيها. ثم صنفت الدراسة الأبحاث العلمية حسب الموضوعات الأكثر شيوعا واهتماما، وقدمت تحليلا كميًا لهذه الأبحاث، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل مضمون عددًا من تلك الأبحاث. ثم استعرضت الدراسة نماذج من الدراسات الأجنبية والعربية لمعرفة مدى التشابه والاختلاف فيما بينها. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن التوصية بضرورة توجه الدراسات العربية نحو الاتجاهات الحديثة لتناول التغيرات المناخية في موضوعات تخفيض الانبعاثات والحد منها، والبصمة الكربونية، وتعويضات وتجارة الكربون

المراجعة الداخلية أحد الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها توفير ضمانات معقولة، وتقييم حيادي وموضوعي لمدى جودة تنفيذ التحول الرقمي بالوحدات الحكومية، مما يساهم في الوصول للتميز المؤسسي الحكومي. وترى الباحثة أن ذلك يصعب تحقيقه بدون امتلاك المراجع الداخلي لمجموعة من المهارات الرقمية المطلوب منه اكتسابها، فضلا عن المهارات الشخصية؛ ليصبح قادرا على المشاركة مع غيره من الخبراء والمتخصصين لدعم تنفيذ التحول الرقمي في هذه الوحدات، والاستفادة منه. ومن ثم استهدفت الدراسة قياس أثر امتلاك المراجع الداخلي لمهارات رقمية، على تحقيق الوحدة الحكومية التي يعمل بها للتميز المؤسسي. وقامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية باستخدام قائمة استقصاء تم توزيعها من خلال المقابلات الشخصية وعبر الإنترنت، لتجميع البيانات. وقد أظهرت نتائج اختبارات فروض الدراسة وجود أثر جوهري لامتلاك المراجع الداخلي لمهارات رقمية، على دعم كفاءة وفاعلية تطبيق التحول الرقمي بالوحدات الحكومية، وعلى تحقيقها للتميز المؤسسي. وتوصلت الدراسة لمجموعة توصيات منها أهمية تعزيز ودعم المهارات الرقمية للموارد البشرية العاملة بالوحدات الحكومية بشكل عام، وللمراجعين الداخليين بها بصفة خاصة؛ لضمان كفاءة وفاعلية تطبيق التحول الرقمي بهذه الوحدات. وتتمثل المساهمة العلمية في تقديم الباحثة دراسة تحليلية؛ للوقوف على أثر امتلاك المراجعين الداخليين لمهارات رقمية، على كفاءة وفاعلية تطبيق التحول الرقمي بالوحدات الحكومية، وقدرتها على تحقيق التميز المؤسسي. ومن التوجهات البحثية المستقبلية التي توصى بها الباحثة، إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في مجال التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية لتحقيق التميز المؤسسي بالوحدات الحكومية، ودعم إدارة مخاطر التحول الرقمي بها.

استهدف البحث الحالي التحقق من وجود علاقات ارتباطية بين التمكين النفسي والقيادة التحويلية والسلوك الإبداعي لدى الموظفين الفنيين العاملين بالهيئات الحكومية، والكشف عما اذا كان التمكين النفسي يلعب دورا وسيطا في العلاقة بين القيادة التحويلية والسلوك الإبداعي، وكذلك التحقق مما اذا كانت هناك فروق في متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياسي التمكين النفسي والسلوك الإبداعي تبعا لمتغيرات: النوع (ذكور-إناث)، المؤهل التعليمي (متوسط-عالي)، سنوات الخبرة الوظيفية ( أقل من 5 سنوات، من 5-10 سنوات، أكثر من 10 سنوات). وتكونت عينة البحث من (450) موظفا من الموظفين الفنيين العاملين بهيئة ميناء دمياط تراوحت أعمارهم من 25-50 سنة, ولقياس متغيرات البحث قامت الباحثة بإعداد ثلاثة مقاييس: مقياس التمكين النفسي، ومقياس القيادة التحويلية، ومقياس السلوك الإبداعي، وأسفرت النتائج عن وجود علاقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين التمكين النفسي والقيادة التحويلية والسلوك الإبداعي، كما أسفرت النتائج عن أن التمكين النفسي يتوسط جزئيا العلاقة بين القيادة التحويلية والسلوك الإبداعي، وكذلك كشفت النتائج أيضا عن وجود فروق في متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياسي التمكين النفسي والسلوك الإبداعي وفقا لمتغيرات (النوع - المؤهل التعليمي-سنوات الخبرة الوظيفية)، وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة .