Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"الهيئة العامة للرقابة المالية"
Sort by:
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الحماية الخارجية لأقلية المساهمين
يحتوي الكتاب على بابين ويتناول الباب الأول \"دور الهيئة في قيد وتداول الأوراق المالية كأحد صور الحماية أقلية المساهمين\"، ويتناول الباب الثاني \"دور الهيئة في مجال تعزيز مبدأ الحوكمة وتسوية المنازعات لحماية أقلية المساهمين\" ويتناول الكتاب أيضا دور الهيئة في قيد وتداول الأوراق المالية كأحد صور الحماية الخارجية لحماية أقلية المساهمين والآثار القانونية لقيد الأوراق المالية حماية أقلية المساهمين ودور الهيئة من التلاعب في الأسعار لحماية أقلية المساهمين ودور الهيئة في مجال تعزيز مبدأ الحوكمة وتسوية المنازعات لحماية أقلية المساهمين ودور الهيئة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في سوق الأوراق المالية لحماية أقلية المساهمين.
BOOK
حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها
استهدف البحث دراسة واختبار أثر حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة بين بدائل إسناد وظيفة المراجعة الداخلية وقراره بالاعتماد عليها، وذلك من خلال دراسة نظرية وتجريبية. وخلصت الدراسة النظرية إلى أن قرار مراقب الحسابات بالاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية يرتبط بالأحكام المهنية ذات الصلة بتخطيط إجراءات المراجعة. كما أن هناك ثلاثة بدائل للإسناد؛ الإسناد الكلي، الإسناد الجزئي، عدم الإسناد. وهناك مجموعة من المنافع والتكاليف لقرار الإسناد. وخلصت الدراسة التجريبية، من خلال التحليل الأساسي، إلى أن هناك تأثيرا معنويا لكل من الإسناد الكلي والإسناد الجزئي لوظيفة المراجعة الداخلية على قرار مراقب الحسابات بشأن الإعتماد عليها عند مراجعة القوائم المالية. كما إتضح وجود تأثير معنوي أيضا لكل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على العلاقة محل الدراسة باعتبارهما متغيرين معدلين Moderating variables. وخلص التحليل الإضافي إلى أن كل من حجم منشأة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية إذا تم معالجتهما كمتغيرين رقابيين، سيكون لهما تأثير على قرار مراقب الحسابات بشأن الاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية. وأخيرا لم تتغير نتائج اختبار الفروض في ظل تحليل الحساسية عنها في ظل التحليل الأساسي.
Journal Article
خبرة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمحددين للعلاقة بين ممارسته للعصف الذهني وكفاءته في كشف الغش بالقوائم المالية
استهدف البحث دراسة واختبار أثر ممارسة مراقب الحسابات للعصف الذهني على كفاءته في كشف الغش بالقوائم المالية. وأثر كلا من خبرة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمتغيرين معدلين Moderating Variables على هذه العلاقة، وذلك من خلال دراسة نظرية وتجريبية. وتوصل البحث، في ظل التحليل الأساسي، إلى أن العصف الذهني له تأثير إيجابي ومعنوي على كفاءة مراقب الحسابات في كشف الغش بالقوائم المالية. وأن ممارسة مراقب الحسابات للعصف الذهني الجماعي وفقآ لأسلوب المناقشات المفتوحة أدى إلى كشف الغش بالقوائم المالية بدرجة أكبر من ممارسة مراقب الحسابات للعصف الذهني الفردي. وأن هذا التأثير الإيجابي والمعنوي يختلف باختلاف كلا من خبرة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما توصلت الدراسة في ظل التحليل الإضافي إلى أن كلا من خبرة مراقب الحسابات وقيده لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يؤثرا تأثيرا إيجابيا ومعنويا على كفاءته في كشف الغش بالقوائم المالية في سياق العلاقة الرئيسية محل الدراسة، وذلك عند معالجتهما كمتغيرين رقابيين. وأخيرا توصلت الدراسة، في ظل تحليل الحساسية، إلى اتفاق نتائج اختبار الفروض في ظل تحليل الحساسية (بدرجة كبيرة) مع نتائج اختبار الفروض في ظل التحليل الأساسي، وهو ما يشير بأن نتائج تحليل الحساسية تدعم بدرجة كبيرة نتائج التحليل الأساسي.
Journal Article
قياس مستوى إلتزام الشركات بالتناوب الإلزامى لمراقب الحسابات
استهدف البحث قياس مستوى التزام الشركات المصرية المقيدة بالبورصة بتطبيق قاعدة التناوب الإلزامي لمراقب الحسابات، وتحديد العوامل المؤثرة فيه، وتم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (88) شركة مدرجة بالبورصة خلال الفترة من 2007 حتى 2019. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن غالبية الشركات المصرية المقيدة بالبورصة (75%) لا تلتزم بتطبيق قاعدة التناوب الإلزامي لمراقب الحسابات، وأن خصائص شركة/ مكتب المراجعة (تشمل مستوى التناوب الإلزامي المطلوب وحجم شركة/ مكتب المراجعة) هي الخصائص المؤثرة في التزام الشركات بتطبيق قاعدة التناوب الإلزامي، وأن خصائص الشركة (نوع الملكية والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه الشركة) ونوع المراجعة (فردية ومشتركة) ليس لها تأثير على مستوى التزام الشركات بقاعدة التناوب الإلزامي، كما توصل البحث إلى وجود قصور في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعف الدور الرقابي للهيئة على الشركات المقيدة بالبورصة. أوصى البحث بضرورة إلزام الشركات بتطبيق قاعدة التناوب الإلزامي، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة (إدارة الإفصاح بالبورصة) على الشركات المقيدة للتأكد من التزامها بقراراتها وبقواعد الحكومة الخاصة بالتناوب الإلزامي لمراقب الحسابات.
Journal Article
ممارسات الحوكمة الجيدة ودورها في تعزيز حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح بصناديق التأمين الخاصة
استهدف البحث الكشف عن ممارسات الحوكمة الجيدة ودورها في تعزيز حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح بصناديق التأمين الخاصة دراسة تحليلية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي لتحقيق هدفه. وتم تبويب خطة البحث كما يلي، المبحث الأول عرض الدراسات السابقة، والمبحث الثاني ألقى نظرة على صناديق التأمين الخاصة بجمهورية مصر العربية، والمبحث الثالث تناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة ومحددات التطبيق الجيد لقواعد الحوكمة، والمبحث الرابع أبرز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل تطبيق قواعد وآليات حوكمة صناديق التأمين الخاصة. وأشارت نتائج البحث إلى أهمية التزام صناديق التامين الخاصة بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد وعرض القوائم المالية، وأن التزام صناديق التأمين الخاصة بممارسات الحوكمة الجيدة من شأنه أن يعود بتأثير إيجابي على أعضائها وكافة الأطراف أصحاب المصالح المرتبطة بها. وقد أوصى البحث بأهمية اجراء تعديلات تشريعية تلزم جميع الصناديق المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة بتعيين مدير استثمار مسئول عن الإرادة الاحترافية لاستثمارات تلك الصناديق لما لذلك من آثار على نمو الصناديق في الاجل الطويل. كما يوصي بأهمية التزام صناديق التأمين الخاصة بمعايير المحاسبة المصرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دور قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2014 في تحسين الإفصاح المحاسبي
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في محاولة اختبار دور قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية الصادرة عام 2014 في تحسين الإفصاح المحاسبي، ومحاولة تحديد محاور التطوير المطلوبة في هذه القواعد بهدف زيادة فعاليتها في هذا المجال. وتوصل البحث إلى أنه لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية في توزيع تصورات المستقصي منهم بين مستويات أهمية قواعد القيد الجديدة في تحسين الإفصاح المحاسبي، كما توصل البحث إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في توزيع تصورات المستقصي منهم بين مستويات أهمية محاور التطوير المقترحة في قواعد القيد الجديدة في زيادة فعاليتها فيما يتعلق بتحسين الإفصاح المحاسبي.
Journal Article
قرارات متنوعة من الهيئة العامة للرقابة المالية
استعرضت الورقة عدد من القرارات المتنوعة، وتشمل (أ): قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها، أولاً: قرار رقم (85) لسنة (2012) بتاريخ (26/12/2012). ثانياً: قرار رقم (9) لسنة (2013) بتاريخ (27/2/2013) بشأن ضوابط تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإبداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية. ثالثاً: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (27 لسنة 2013) بتاريخ (22/ 4/ 2013) بشأن تحديد قيمة الزيادة في مبلغ التأمين اللازم أداؤه من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية. رابعاً: قرار مجلس الإدارة رقم (82) لسنة (2013) بتاريخ (23/12/2013) بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (66) لسنة (2009) والمعدل بالقرار رقم (30) لسنة (2010) بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. (ب): قرارات من البنك المركزي المصري، ومنها قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم (2010) لسنة (2013) بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article