Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادات الإدارية في تكوين صف ثان بالهيئات العامة الخدمية: دراسة تطبيقية. وسعت الدراسة إلى دراسة وتحليل عملية تكوين وإعداد قيادات الصف الثاني في الهيئات العامة الخدمية والتعرف على الصعوبات التي تواجه هذه العملية، وتقييم موضوعي للدور الذي تقوم به القيادات الإدارية الحالية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي \"القطاع الحكومي\" في تكوين وإعداد قيادات الصف الثاني، وعرض علمي للدور والنشاط الذي تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مجال التنمية الشاملة داخل المجتمع المصري، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها تحسين الجهود المبذولة لإعداد وتكوين قيادات الصف الثاني التي تساهم في حل مشكلة نقص القيادات الإدارية داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي \"القطاع الحكومي\". واستخدمت الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي، ودراسة الحالة. وتمثلت حدود الدراسة في الفترة الزمنية من عام 2005 حتى عام 2014، وطبقت على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (القطاع الحكومي) بالمناطق التأمينية بالقاهرة والمركز الرئيسي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، عدم وجود خطة استراتيجية واضحة يمكن من خلالها تحديد الأهداف العامة ووضع الرؤية المستقبلية وتحديد الإمكانات المادية والبشرية في إطار زمني محدد بشأن تكوين صفوف ثانية للقيادات الإدارية داخل المنظمات العامة الخدمية ومنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي \"القطاع الحكومي\". كما قدمت الدراسة عدة توصيات ومنها، تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع هيكل تنظيمي للمناطق التأمينية التابعة للهيئة لتحديد السلطات والمسؤوليات بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرضت الدراسة القوانين الهامة الصادرة عام 2013. والتي منها قانون رقم 3 لسنة 2013 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك، وقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. واختتمت الدراسة بذِكر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 164 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 167 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استهدف البحث الكشف عن مدى فاعلية استخدام مدخل المحاسبة عن الإنجاز في تقييم أداء الوحدات الإدارية الحكومية باستخدام مؤشرات تقييم تتناسب مع خصائص تلك الوحدات، ومع مقارنتها بنتائج الأداء المالي من تطبيق المحاسبة الحكومية لرفع كفاءة وزيادة فاعلية الأداء، وتجويد الخدمات، وضبط مسببات الإنفاق بخدمات تلك الوحدات. واستخدم البحث المنهجين الاستقرائي والاستنباطي. واقتصر تطبيق البحث على وحدة تأمينات بورفؤاد كإحدى وحدات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببور سعيد والوحدات الإدارية الحكومية بالدولة. وتوصل البحث لعدة نتائج منها. عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بالنسبة لمؤشرات قياس كفاءة الأداء المطبقة حاليا في الوحدات التأمينية عند مستوى (5%). وأن هناك علاقة ارتباط قوية تتعدى المتوسط بكثير تصل إلى درجة تقترب من (75%) بين عوامل تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز وبين قيمة قياس وتقييم الأداء بالوحدات التأمينية وبقوة تفسيرية أكبر من (54%) للمتوسط العام للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع يتحقق من خلالها حل لمشكلة البحث في أهمية تطبيق مدخل المحاسبة عن الإنجاز. كما قدم البحث عدة توصيات منها. توجيه الأجهزة الرقابية بالوحدات الإدارية الحكومية للعمل بنظام الرقابة بالأهداف بدلا من الرقابة بالإجراءات. وإجراء المزيد من البحوث العلمية لاستخدام مداخل حديثة للربط بين المحاسبة عن الإنجاز وأساليب المحاسبة الإدارية الاستراتيجية الأخرى، لتحقيق تكامل بينها يؤدي إلى قياس وتقييم أداء دقيق وشامل وفعال يتناسب وأهمية تلك الوحدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018