Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى رصد تأثير الصعود الصيني، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما حاولت التطرق إلى آفاق صعود التنين الصيني الطامح إلى كسب مكانة عالمية تتوافق مع إمكاناته وقدراته المتصاعدة في ظل النظام الدولي الخاضع للسيطرة الأمريكية. وقد بينت الدراسة أن الصين أضحت قوة ذات تأثير مزدوج، فهي مصدر قلق ومثار انتقادات بالنسبة للدول الكبرى ولجيرانها، وهي في الوقت نفسه شريك اقتصادي من الصعب الاستغناء عنه. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن الصين استطاعت التكيف مع المتغيرات الدولية من خلال حرص السلطات الصينية على إضفاء الطابع السلمي المثير للإعجاب والتخوف في آن واحد.

تناولنا خلال هذه الدراسة موضوع الصراع بين الغرب والشرق من خلال تسليط الضوء على تفاصيل الأزمة الأوكرانية الراهنة وخلفيتها التاريخية، والتحولات الجيوسياسية التي تعرفها أروبا الشرقية في ظل تمدد، وازدهار، ونمو القوة الجيوبوليتيكية لكل من روسيا- بقيادة بوتين- والصين، على حساب الولايات المتحدة وأوروبا، ونزعت روسيا والصين لتوسيع محيطهما الحيوي، بسبب تراكم الطاقة الجيوبوليتيكية ونموها وحاجتها للتمدد، مما يشكل تهديدا للمحيط الحيوي للولايات المتحدة وتحالفها في بحر الصين، وخطوط التجارة البحرية العالمية، وكذلك تمدد روسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا وجزيرة القرم وبيلاروسيا وجورجيا، ولعل تطور الأحداث وتعاقبها بشكل مضطرد على المسرح الدولي، جعل الرأي العام الدولي يتفاعل بشكل كبير مع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويخلص إلى فرضية تغيير النظام العالمي فطبيعة النزاع بين البلدين تحيلنا جميعا على مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة ويضعنا في قلب الصراع مجددا بين الغرب والشرق، وكأننا نعيش الأمس القريب الذي تلى الحرب العالمية الثانية، تقريبا نفس السيناريو مع اختلاف في بعض التفاصيل المهمة التي تميز المرحلة الراهنة.

يسلط هذا المقال الضوء على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه بلد محايد سياسياً هو كمبوديا بين عامي 1969 و 1970 وما انطوت عليه من حملة عسكرية جسدت استمرارية الصراع والتنافس حول الهيمنة العالمية بين الإيدلوجية الأمريكية والسوفياتية خلال أغلبية فترات القرن العشرين. وقد كان الجانب المثالي والنظري لهذا الصراع قائماً على فكرة أن التحالف مع أمريكا فيه خير للإنسانية على اعتبار أنها الدولة التي تحمي الديمقراطية من الدكتاتورية الشيوعية. لكن وعلى عكس المتوقع تحالف الفيتناميون مع الاتحاد السوفياتي وجعلوا مستقبلهم منصباً على اتحاد شمال الفيتنام بجنوبه. وهذا ما جعل كمبوديا تتحول إلى هدف أساسي في اللعبة الاستراتيجية تعتصرها قوى الإمبرالية بعد أن كانت بلدا محايدا سياسياً.

إن السيادة الوطنية للدول باتت تواجه وضعا خطرا شهد تفاقما واضحا لقيود عرفتها هذه السيادة منذ وقت ليس قصير إن لم يكن منذ نشأة الدولة الوطنية ذات السيادة أصلا، ووصلت الأمور على هذا النحو إلى حد أن بات فريق من المحللين والمعلقين يتحدث عن زوال أو اختفاء ظاهرة السيادة الوطنية، وهو حكم يراه البعض مبالغا فيه، وإن كان ثمة اتفاق على خطورة ما ألم بالسيادة الوطنية للدول المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة. فواقع الأمر أن ظاهرة السيادة الوطنية لم تنته تماما، إذ مازالت هناك فئة من الدول قادرة على أن تختلف مع الإرادة الأمريكية دون أن تختفي من خريطة العالم كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتي، فالصين وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول ذات الأدوار الإقليمية القيادية مازالت قادرة على التعامل مع تلك الإدارة بحسابات رشيدة، ومعقدة تجعل القيود على سيادتها في حدها الأدنى، أو على الأقل ترسم خطا أحمر أمام المصالح الحيوية لتلك الدول لا يمكن للقيود على السيادة أن تتجاوزه، ومن المؤكد أن تعزيز التطور الديمقراطي الداخلي في الدول سوف يزيد من قدرتها على تحدي القيود الخارجية على سيادتها بقدر ما يوجه هذا التطور من مجتمع متماسك في وجه محاولات الهيمنة الخارجية، وكذلك بقدر ما يقضي على بعض ذرائع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها القول بانعدام الديمقراطية أو عدم احترام حقوق الإنسان فيها. ومما أدى من تحولات على الساحة الدولية على أثر العولمة وما لها من تأثيرات على الجوانب الدولية ومنها السيادة الوطنية ومبدأ استقلال الدول. الذي شابته عدة تيارات مما أدى إلى التأثير عليه بالجانب السلبي، وهذا ما تعاني منه الدول الفقيرة على حساب الدول الغنية، أدى بنا إلى البحث على مدى تواجد السيادة الوطنية على الساحة الدولية، وما مدى تطبيق أو وجود مبدأ الذي هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي نص عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة ال3ثانية الفقرة السابعة. وقد تعرضت نظرية السيادة في العصر الحديث لانتقادات جوهرية وهجرها الكثير على اعتبار أنها لا تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولي، والواقع أن نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي والفوضى الدولية. ولقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي، والى عرقلة عمل المنظمات الدولية والى تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة. وقد اتجه مفهوم السيادة في الوقت الحاضر نحو منحنى جديد، ذلك أن تحولات النظام الدولي في الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية أدت إلى انحسار وتآكل فكرة سيادة الدولة الوطنية.