Explore the vast range of titles available.

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات الدولية هي الرياضة، والتي تعتبر من جزئيات الدورة الاقتصادية؛ إذ كانت الرياضة في الماضي ينظر إليها أنها تدريبات جسدية مجردة الهدف منها التنمية البدنية والنفسية، ولكن الآن أصبحت مصدر رزق لأنها مهنة يمتهنها الإنسان. وعقد الانتقال الرياضي الدولي هو ارتباط إيجاب المؤسسة الرياضية، وقبول اللاعب بوجه مشروع يثبت أثره في محله، أي أن هناك طرفين لهذا العقد، وهما طرف يصدر منه لإيجاب، وطرف آخر يصدر منه القبول، وهذا العقد له شروط موضوعية وشكلية وأركان محددة كسائر العقود. وبذلك فلابد من إحاطة عقد الانتقال الرياضي الدولي بنصوص قانونية تساير الطبيعة المالية لمشهد الاحتراف الرياضي. إضافة إلى ذلك أن عقد الانتقال الرياضي الدولي من العقود الدولية، التي ينطبق عليها القانون الواجب التطبيق على العلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي وقواعد الإسناد التي نص عليها القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون الاحتراف الرياضي العراقي لسنة ٢٠١٧.

يعد الإفلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن أداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام إلى إخضاع أموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الإفلاس الدولي من أهم موضوعات الإفلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المحكمة الذي تنظر النزاع أو القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد.

يمثل العقار أهمية بالغة، ويدخل في اقتصاديات الدول وسياساتها، وتتسم القواعد المنظمة له في القانون الدولي الخاص الكويتي أحيانا بحساسية ومبالغة، بحجة السيادة والنظام العام، وأحيانا بعدم الوضوح والتناقض؛ مما يجعل هذه القواعد غير قادرة على تحقيق العدالة، وعلى مواكبة ما هو معمول به في بقية البيئات القانونية المعاصرة. تتبع الدراسة المنهج التحليلي النقدي لنصوص (القانون رقم 5، لسنة 1961) بشأن العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و(القانون رقم 38، لسنة 1938) بشأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية. يهدف هذا البحث إلى تحليل أحكام العقار في القانون الدولي الخاص الكويتي، وإلى نقدها؛ تمهيدا لإعادة تنظيم أحكامها من قبل المشرع الكويتي، فهو دعوة لإعادة قراءة نصوص القانون قراءة متأنية، وتقييمها والنظر في مدى ملاءمتها للحاجة وللآمال المنشودة من القانون الدولي الخاص، ومدى تحقيقها لمبدأ اليقين القانوني، ولتوقعات الأطراف عند التعاقد. ولقد توصلنا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص الكويتي مسلوبة القدرة على التجاوب مع مستجدات الحياة الدولية المعاصرة ومواكبتها.

تناولت الدراسة دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع الذي يعد من المسائل القانونية المهمة، لكونه السند الذي يستمد منه المحكم قدرته في إصدار حكم تحكيم قابل للتنفيذ، ولقد استعرضت الدراسة الحالات التي يظهر فيها هذا الدور معتمدين على تحليل واستعراض مختلف النصوص القانونية التي عالجت المسألة، والتي تم التنصيص عليها في التشريعين الجزائري والمصري، وكذا نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم. وفي الأخير توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: بالرغم من التعديلات التي جاء بها القانون 08-09 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، إلا أنه لا يزال حريا بالدراسة والتقويم للاستفادة من الملاحظات التي ثبتهما العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون اليونسترال، عدم كفاية نص المادة 1050 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك لعدم معالجتها لجميع الجوانب المتعلقة بهذا بتحديد القانون الواجب التطبيق، إضافة إلى غموض العبارات الواردة فيها.

مما لا يدعو مجالاً للشك في أن حماية الحق في الحياة الخاصة أمر ضروري، ولهذا يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاعتداء على حقه في الحياة الخاصة. إلا أن مطالبته بالتعويض تواجهها صعوبات تتمثل في تحديد المحكمة المختصة وبيان القانون الواجب التطبيق خصوصاً ما إذا كانت حادثة الاعتداء تحتوي على عنصر أجنبي. ومن أجل حل تلك الصعوبات قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول منهما لبيان المحكمة المختصة بنظر واقعة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وذلك من خلال تطبيق معايير اختصاص القضاء الدولي للمحاكم الأردنية المنصوص عليها في المواد 27 و28 من قانون أصول المحاكمات المدنية. أما المبحث الثاني فقد بينا فيه مدى إعمال قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المدني في موضوع الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وبينا أهم المشاكل التي تواجه تطبيق القانون المحلي المنبثق عنها، مبينين الحل المقترح للخروج من المشاكل التي تواجه تطبيق ذلك القانون. وختمنا البحث بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها.nأما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.

تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها.nأما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.

تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. أما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.