Explore the vast range of titles available.

This paper provides an overview of Mesopotamia's foreign trade as documented in cuneiform records from the third and second millennia BC, highlighting the economic, political, and social dimensions of these exchanges. Administrative records, contracts, and diplomatic correspondence reveal well-structured trade networks connecting Mesopotamia to regions such as Anatolia, the Levant, the Arabian Gulf, and the Indus Valley. The study shows that trade was not merely an economic activity but a foundation of Mesopotamian expansion, facilitating the import of scarce raw materials such as copper, tin, and timber in exchange for cereals, textiles, and agricultural produce. Treaties and correspondence demonstrate organized and institutionalized commercial relations, underscoring the political role of trade in maintaining stability and influence. The paper also analyzes the role of professional merchants and intermediaries in managing long-distance caravans and maritime routes, along with the administrative structures regulating taxes, duties, and oversight. Cuneiform documentation further indicates the use of standardized accounting systems and measurement units, reflecting advanced economic organization. The study concludes that Mesopotamian foreign trade was a key driver of early globalization, linking the ancient Near East with distant regions and fostering cultural and economic interconnection across civilizations. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على استراتيجيات نقل الوثائق في دار الوثائق القومية بالقاهرة، وعدد من الأرشيفات الوطنية في بعض الدول العربية والأجنبية، وتحليلها وتقييمها، وقد استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع القائم، والخروج باستراتيجيات يُمكن مناقشتها من جانب دار الوثائق القومية، وانتهت الدراسة إلى افتقار هذه الأرشيفات إلى سياسة متكاملة لنقل الوثائق، مع اقتراح استراتيجية لنقلها لدار الوثائق القومية، بالإضافة إلى عدد من التوصيات المقترحة التي تم استعراضها في البحث.

تناول البحث بالدراسة والتحليل، أثر اللهجات في كتابة الوثائق العربية المدونة بسجلات محكمة أسيوط الشرعية في العصر العثماني؛ لمعرفة مدى ظهور اللهجات في سياق كتابة الوثائق، عن طريق استخدام كتاب المحاكم الشرعية بعض الألفاظ الدالة على اللهجة المستخدمة في الوجه القبلي، في صعيد مصر خاصة أسيوط. وذلك من خلال تعريف اللغة بصفة عامة، واللغة الفصحى، والعامية، واللهجة بصفة خاصة، وتوضيح العلاقة فيما بينها. مع إعداد قاموس للألفاظ الدالة على استخدام اللهجة في كتابة الوثائق عينة البحث، وتعريف كل لفظ مدرج بالقاموس، والاستدلال بأمثلة من الوثائق عينة البحث. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ لتحليل الألفاظ المستخدمة في كتابة الوثائق العربية المدونة بسجلات محكمة أسيوط الشرعية في العصر العثماني باستخدام أداة تحليل المضمون، مع مجموعة من الأدوات الأخرى، مثل: التواصل الشخصي، والاعتماد على سجلات محكمة أسيوط الشرعية المحفوظة في دار الوثائق القومية، مع الاعتماد على المصادر والمراجع. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: تأثير اللهجة في كتابة الوثائق عينة البحث، وأوصت الدراسة بإعداد مزيد من الدراسات اللغوية للوثائق المحفوظة في الأرشيفات ومؤسسات الحفظ المختلفة، بالتعاون مع متخصصي علم اللغة.

تسعى الدراسة إلى وصف وتحليل بعض التشريعات في البلدان العربية تلك التي تتعلق بحماية الوثائق، معتمدة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المسحي. وتتناول الدراسة الأرشيف التاريخي في الوطن العربي ودوره في البحث العلمي، وأبرز البلاد العربية التي تذخر بالوثائق التاريخية والمخطوطات، وأهم المخاطر التي يتعرض لها التراث التاريخي العربي من الوثائق والمخطوطات، وكيفية حماية الأرشيفات العربية من الخطر المتعمد، وتهتم الدراسة بعرض التشريعات الأرشيفية العربية على النطاقين الوطني والإقليمي، وتقديم التشريعات المقترحة للحفاظ على التراث الوثائقي ودور التشريع في رقمنه الوثائق التاريخية.

تناولت هذه الدراسة أوامر محمد علي إلى ديوان المدارس في الفترة من ١٢٥١هـ/ ١٨٣٥م إلى ١٢٦٤هـ - ١٨٤٧م دراسة أرشيفية ونشر، والمحفوظة بدار الوثائق القومية وتعد الأوامر سلسلة فرعية من المتكاملة الأرشيفية ديوان المدارس وجاءت الدراسة للوقوف على الحقائق التاريخية والتعرف على السياسة الإصلاحية لمحمد علي والكيفية التي كانت عليها إدارة البلاد وكيفية متابعة القرارات الصادرة وطرق تنفيذها، ثم دراستها أرشيفيًا بهدف حصرها والتعريف بها وإعداد نماذج بطاقات وصف متعدد المستوى لها، والتعرف على علاقة ديوان المدارس بالدواوين والمصالح الأخرى الواقعة تحت إشرافه، ثم القيام بنشر كل الأوامر الواردة بملفات الدراسة، وكذلك إعداد فهرس موضوعي وفهرس زمني عددي لها، وكذلك عرض تاريخي إداري للدراسة يشتمل على نشأة الديوان واختصاصاته وعلاقته بالمصالح والدواوين الأخرى وقنوات الاتصال بينها، والدورة المستندية للأوامر، وقائمة بالمصادر والمراجع، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وملحق للوحات المصورة.

تناول هذا البحث التدخل المباشر للولايات المتحدة الأميركية في الشؤون الداخلية لجمهورية نيكاراغوا آبـان المدة 1909 - 1912، هذا التدخل الذي وقفت خلفه وغذته دوافع ومبررات ارتبطت بالسياسة التي قرر الرئيس الأميركي آنذاك وليام هاورد تافـت انتهاجها وجعلـها منهاجا لسياسته الخارجية وهي دبلوماسية الـدولار التي كانت تهدف لضمان حكم الحكومات الصديقة والحامية لمصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية في المنطقة \" أميركا الوسطى\". هذه المصالح التي تعرضت للخطر بسبب إجراءات الـرئيس النيكاراغوي خوسيه زيلايا ولاسيما عندما قرر فتح أبواب نيكارغوا أمام المستثمرين والشركات الأوربية لا المستثمرين أو الشركات الأميركية. الأمر الذي أثار قلق وحفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي سعت لعزله وأزاحته من السلطة مستغله الأعداء الذين اكتسبهم خلال مده حكمه واندلاع الثورة في نيكارغوا التي وجدت فيها الولايات المتحدة الأميركية كفرصة للإطاحة به وهذا ما حدث عام 1910. تولى بعـده الحكم المحافظ استرادا حاكم منطقة أقصى شرق نيكاراغوا، السلطة فوافقت الولايات المتحدة على دعم إسترادا، شريطة أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور. بعد الموافقة علـى هذا الشرط، اعترفت الولايات المتحدة بنظام تحالف محافظ - ليبرالي برئاسة استرادا للمدة 1911 - 1912.

ترفض بعض الأرشيفات ضم الأشياء المادية المتعلقة بالوثائق، وغالبا ما يتم فصل الأشياء المادية عن الوثائق رغم أن تلك الأشياء قد تكون سببا في نشأة الوثائق وجزءا من سياق الوثيقة، وقد تعد الأشياء من علامات الصحة والإثبات للوثائق مثل الأختام. ويتناول البحث مفهوم الأشياء المادية وطبيعتها ودواعي حفظها في الأرشيف، كما يتناول العمليات الفنية التي يجب أن تتم على الأشياء المادية سواء حفظت داخل الأرشيف أو خارجه. وأكد البحث على ضرورة التكامل بين مؤسسات التراث الثقافي المادي وغير المادي.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على ما كتبه المستشرقون عن حركة الجهاد في ليبيا ومن أهمها الدراسة المنشورة باللغة الفرنسية سنة 1988 أنجزها المؤرخ الإيطالي رينيرو رومان، حول الوطنية في ليبيا زمن الاحتلال الإيطالي، قارب فيها إشكالية \"النزعة أو الإيديولوجية الوطنية\" في حركة عمر المختار، بالاعتماد على منهجية تاريخية صارمة عمادها تحليل مضامين \"وثائق أرشيفية\"، من خلال تفكيك نص البيان الرسمي لمؤتمر غريان \"الوحدوي\" الصادر بتاريخ 18 نونبر 1920 الذي تحدث صراحة عن أمة ليبية واحدة تتوق إلى الاستقلال، وتبحث عن نموذج سياسي للحكم خاص بها، كما استعان بسلسلة من الرسائل المحفوظة بالأرشيف الكولونياني الإيطالي، الصادرة عن عمر المختار خلال المرحلة الأخيرة من المقاومة، وذلك لفهم الأفكار السياسية للمقاومة الليبية في المرحلة الأخيرة من الصراع المسلح، واتضح من خلالها أن الوحدة الوطنية، والإسلام، واللغة العربية، شكلت عناصر الهوية الوطنية الليبية. بيد إن الدراسة لا تخلو من مفاهيم ونعوت تندرج ضمن الخطاب الاستعماري، وتروم التبرير الأيديولوجي لعملية الغزو الإيطالي لليبيا، تم التنبيه إليها في حينها.

تعد الوثيقة الأرشيفية جزء مهم من الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي، وما يحمل في طياته من أهمية كبيرة في إثبات الحقائق وبناء التاريخ والرفع من الإلهام الفني والفكري والتاريخي داخل المجتمع، إن أهمية الوثيقة الأرشيفية جعل العديد من الباحثين والمستفيدين ممن ينادي بضرورة الوصول للمعلومة خصوصا في ظل التوجهات الحديثة وما قدمته من تغيرات جذرية في آليات الوصول للوثائق والاطلاع عليها وتحقيق الغاية الأساسية التي تجسد الحق في المعلومة وهو الشعار الذي تحذو من خلاله الدول للوصول إلى مصاف الحكومة الرشيدة بكل ما يتصل بمبادئ الديمقراطية والشفافية. في ظل هذه الرؤية نجد هناك مقاربة ثانية تعكس تلك التحديات المتعلقة بمسألة حماية المعلومات وضرورة توفير الأمن المعلوماتي للسيطرة على الاعتداءات المتزايدة المسجلة على الوثيقة الأرشيفية، ما أدى إلى ضرورة توفير الأبعاد القانونية للحد من هذه الظاهرة وهذا ما تمثل من خلال العديد من التوجهات الدولية والوطنية بناء على اقتراح مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى الحد من مشكل التعدي على الوثائق الرسمية التي تندرج ضمن خانة الأرشيف. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف لما اتجهت إليه الجزائر ضمن تشريعها الداخلي من خلال النصوص القانونية التي تكرس موضوع الحق في الوصول والاطلاع على الوثائق الأرشيفية، ومن جهة ثانية سيتم التقصي في الأحكام والنصوص القانونية التي تضبط ضرورة حماية الوثائق وتوقير أقصى معالم الأمن المعلوماتي.