Explore the vast range of titles available.

للوثائق قيم إثباتية ومعلوماتية، لا تقتصر أهميتها على مدى زمني محدد أو نطاق إداري أو موضوعي؛ ومع اعتماد البنية التحتية المعلوماتية في المنظومة الرقمية على الوثائق كمصادر رئيسة للبيانات والمعلومات، فإن الدراسة تقدم رؤية استشرافية لمنظومة التحول الرقمي في مصر، وفي القلب منها إدارة الوثائق بما يحقق علاقة التكامل التي تفترضها الدراسة بينهما، وتبني الدراسة تصورها على تحليل التكوين التنظيمي للكيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، بداية من المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مرورا بالمجالس الأخرى المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة لما يفترض بينهم من علاقات واهتمامات مشتركة، ثم دراسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولة عن تقديم الدعم التقني والإشراف على تأسيس البنية التكنولوجية في الأجهزة الإدارية، بالإضافة إلى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره المسئول عن تقديم الدعم الفني لمراكز المعلومات التي استحدثت بالتقسيم التنظيمي \":نظم المعلومات والتحول الرقمي\"، وتستعرض الدراسة مهام التوثيق التي انتقلت إلى التقسيم الجديد من مراكز المعلومات الملغاة، وأخيرا دراسة للواقع التنظيمي لأماكن حفظ الوثائق في الأجهزة الإدارية، وما تعانيه من مشكلات بسبب التشتت الإداري وغياب التبعية الفنية، الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التوصية باستحداث تقسيم تنظيمي لإدارة الوثائق يتسق مع أهداف قانون الوثائق المزمع صدوره، بحيث يضم التقسيم جميع الإدارات المسئولة عن الوثائق سواء النشطة وشبه النشطة، ويشكل مظلة تضمن السيطرة على كافة الأرصدة الوثائقية داخل الجهة، وتوحد العمليات الفنية والإدارية، ويكفل القيام بعمليات الأرشفة الإلكترونية ودعم المنظومة الرقمية للدولة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلها لعناصر المنظومة الحالية، وعلى المنهج التحليلي المستقبلي فيما تقدمه من رؤى استشرافية.

جاء هذا البحث بعنوان (التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات- في النظام السعودي والقانون السوداني دراسة مقارنة) متناولاً التوقيع الإلكتروني وحجيته كوسائل مستجدة في الحياة عامة وفي الإثبات بصورة خاصة ومهمة. وكان من الضروري أن نبين أهمية التوقيع الإلكتروني لما تفرضه ضرورة الحياة فكثره الجرائم في هذا العصر أدت إلى ضياع بعض الحقوق لصعوبة إثباتها وظهور المجرم المحترف مع ظهور الجرائم المعلوماتية والتجارة الإلكترونية وكان حرياً أن يضع له المشرع نصوص خاصة لأن المجتمع يحتاج له. ويهدف البحث إلى التعرف على مفهوم التوقيع الإلكتروني وشروطه وحجيته وسلك الباحث المنهج الوصفي الاستدلالي والمنهج المقارن، وخرج بنتائج أهمها، يعبر التوقيع الإلكتروني عن هوية صاحبه وذلك بإصدار شهادة التصديق على التوقيع الإلكتروني، ويمثل صورة من صور التعامل عبر الوسائل التقنية وشبكات الاتصال الحديثة والمعلوماتية وأجهزة الحاسب الألي، أن التوقيع الإلكتروني من الممكن أن يوفر عنصري الثقة والأمان على خلاف ما يعتقده البعض وذلك من خلال تقنيات التشفير وكذلك من خلال دور سلطات التصديق والتوثيق في حماية التوقيع الإلكتروني كاملة في حالات الكشف والعبث به، كما أوصى الباحث، هذه الأدلة الحديثة قد فرضت نفسها في التعامل بقوتها الثبوتية فإني أوصي الجهات المختصة بتطوير هذه الأدلة الحديثة من خلال تفعيل آليات الرقابة على التقديرات الواقعية للقاضي، صياغة نصوص إجرائية خاصة بتنظيم واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الجرائم وتعميمها على الجرائم الخطيرة، أوصى المشرع للالتفات بجدية لمسألة التعامل بالمستندات والوثائق الإلكترونية حتى تلحق بركب التطور التكنولوجي السريع في كافة دول العالم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المكتبات الأردنية في مجال الأرشفة الإلكترونية من وجهة نظر أعضاء جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية. وقد تكونت عينة الدراسة من 83 فرداً استجابوا لأداة الدراسة، ولديهم الخبرة في مجال الأرشفة الإلكترونية. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، حيث طورت استبانة تكونت من قسمين رئيسيين، الأول شمل البيانات الديموغرافية عن أفراد عينة الدراسة وهي: الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، ونوع المكتبة، والتخصص، والثاني تكون من (23) فقرة تتعلق بالتحديات التي تواجه المكتبات الأردنية في مجال الأرشفة الإلكترونية من وجهة نظر أعضاء جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التكاليف العالية للأجهزة والبرمجيات اللازمة، وخصوصية بعض الوثائق وسريتها، ومشكلة أمن الوثائق الإلكترونية وحمايتها، وقلة الكوادر البشرية في مجال الأرشفة الإلكترونية، وغياب التشريعات والمعايير الخاصة بالأرشفة الإلكترونية كانت أهم التحديات. كما أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لتقدير المستجيبين للتحديات كانت مرتفعة بمتوسط حسابي 3.79، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة للتحديات التي تواجه المكتبات الأردنية في مجال الأرشفة الإلكترونية تعزى للمتغيرات الديموغرافية للدراسة. أوصت الدراسة بضرورة عقد الدورات التدريبية لأمناء المكتبات لزيادة الوعي بتطبيق الأرشفة الإلكترونية، وتدعيم البنية التحتية اللازمة لتطبيقها وتقويتها.

تعد الإدارة الجيدة للوثائق والمعلومات أمرا أساسيا لأية هيئة \"جهة\" تعمل بشكل جيد، لأن الإدارة الجيدة تدعم وظائف وأنشطة وإجراءات الأعمال، وتوفر أساسا لتقديم الخدمات بكفاءة، كما توفر آلية للهيئات \"الجهات\" للاحتفاظ بالأدلة على قراراتها وإجراءاتها للرجوع إليها في المستقبل ولدعم استمرارية الأعمال وإدارة ومعالجة المخاطر، فممارسة إدارة الوثائق الجيدة هي ببساطة ممارسة أعمال جيدة، ومما لا شك فيه أن التوحيد القياسي يحتل مكانة رئيسية في إدارة الوثائق، فالمعايير هي أداة مراقبة للأنشطة التنظيمية، تعزز التبادل الفعال للمعرفة بين المجتمعات الأرشيفية على المستويين الوطني والدولي، وهي أيضا وسيلة لنشر الابتكارات التكنولوجية، وكذلك تقييم الامتثال لمتطلبات الجودة المقبولة عموما، بفضل التوحيد القياسي، يتم نشر المعرفة الفنية المتعلقة بإدارة الوثائق في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تنسيق أساليب العمل، كما تشكل المعايير آلية مهمة للتحكم في الأدوات المصممة لتطوير وتحسين برامج وسياسات إدارة الوثائق. يتناول هذا البحث مساهمة سلسلة معايير الأيزو ISO MSR 30300 بعنوان: \"نظم إدارة الوثائق\" في تصميم وتنفيذ وإنشاء وصيانة واستدامة وتطوير وتحسين نظم إدارة الوثائق، وبخاصة نظم إدارة الوثائق الهجينة أو ما يطلق عليها: \"نظم إدارة المستندات والوثائق المتكاملة\" باعتبارها أحدث الممارسات في إدارة الوثائق، فضلا عن دورها في إنشاء نظام توحيد دولي لأساسيات ومنهجيات ومفردات وممارسات إدارة الوثائق. وقد خلصت الدراسة إلى سلسلة المعايير الدولية ISO MSR 30300 بعنوان: نظم إدارة الوثائق توفر إطارًا علميًا متينًا لإدارة الوثائق، لأنها تصف المنهجية المناسبة لمواءمة نظم الوثائق مع الاستراتيجية الشاملة للهيئة \"الجهة\"، وبالتالي، فإنها تؤكد على دور الإدارة الجيدة للوثائق كعامل حاسم لنجاح الهيئة \"الجهة\"، علاوة على ذلك، فإنها توفر الطرق اللازمة لضمان التحكم المستمر في عمليات إدارة الوثائق.

تعد الوثائق على اختلاف أشكالها وأنواعها ذاكرة الأمة والأداة الأساسية في إثبات الحقوق والمصدر الأول للبحث العلمي والتاريخي، لذا كان الاهتمام بحفظها من المهام الأولية للمؤسسات العامة، عن طريق توافر الظروف المناسبة والملائمة لها وحمايتها وصيانتها وبثها وإيصالها إلى المستفيدين عبر الوسائل والتقنيات التي استخدمت عبر الزمن؛ لحفظ نسخ لهذه الوثائق، ومن أهم هذه الوسائل؛ التصوير المصغر، والحفظ بالصيغ الإلكترونية والرقمية التي تقدم إمكانيات كبيرة في الحفظ وخاصة في اختزال مكان الحفظ وإيصال البيانات والمعلومات للمستفيد، وإن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على الواقع الحالي لحفظ الوثائق، ومعرفة الأنشطة التي تمارسها الإدارة في حفظ الوثائق والوقوف على مظاهر القصور والمشاكل التي تواجهها ومدى تأثير ذلك على أداء الإدارة.

أحدث القرن الحادي والعشرون ثورة تكنولوجية في مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك قطاع إدارة الوثائق، الذي تأثر بهذه الثورة وتطبيقاتها، لذلك سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي فرضتها هذه الثورة التكنولوجية على مجال إدارة الوثائق مهنيا وموضوعيا، وتحليل مدى مواكبة مقررات الوثائق والأرشيف في برامج ليسانس الوثائق والمكتبات المقدمة في كليات الآداب المصرية لهذه التحديات، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي، والمسحي في هذه الدراسة، التي انتهت إلى: مقررات الوثائق والأرشيف في عدد من برامج ليسانس الوثائق والمكتبات المصرية لم تغط المتطلبات القانونية والتكنولوجية التي تواجه مجال إدارة الوثائق في العصر التكنولوجي الذكي بشكل كافٍ، وفي هذا الصدد كان الاقتراح لبرنامج تعليمي أكاديمي في مجال إدارة الوثائق، يواكب التغييرات التي فرضها القرن الحادي والعشرون التكنولوجي.

تناولت الدراسة أهمية الحوسبة السحابية وخصائصها، ومميزاتها في ظل التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومعرفة أهم المصطلحات ذات الصلة بالحوسبة السحابية، ومعرفة المستفيدين منها، والقائمين عليها. وعرض خدماتها المتمثلة في ثلاث خدمات رئيسية، وهي: SaaS البرمجيات كخدمة، وPaaS النظام الأساسي كخدمة، وIaaS البنية التحتية كخدمة، وكذلك التطرق لأهم القضايا والمشكلات الخاصة باستخدام الحوسبة السحابية، سواء الداخلية منها، أو الخارجية، وتقديم المعالجة المعيارية للمشكلات والقضايا الناجمة عن استخدام الحوسبة السحابية، واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة للمعيار موضوع الدراسة، من خلال ترجمته وعرض محتوياته باستخدام أداة التحليل الموضوعي، وبالاعتماد على مجموعة من المصادر العربية والأجنبية. وقد خلصت الدراسة إلى الوقوف على أهم القضايا والمشكلات والتحديات، التي تقف عائقا بين الهيئات واستخدامها لخدمات الحوسبة السحابية، مع محاولة لوضع حلول معيارية للحد من الآثار السلبية للحوسبة السحابية، وتشجيع الهيئات على حفظ وتخزين وثائقها باستخدام خدمات الحوسبة السحابية.

تعتبر المعاملات المالية وإبرام العقود عبر الإنترنت مظهرا من المظاهر الدقيقة للتعاقدات، والتي تزايدت مع انتشار ظاهرة تبادل المعلومات والرسائل عبر شبكة الإنترنت من خلال ما يعرف بالمستندات الإلكترونية غير الورقية؛ فأطلق على هذه التعاقدات وما ينشأ عنها بـ \"التعاقدات الإلكترونية\". ويتميز التعاقد عن طريق الإنترنت بعدة خصائص، من بينها: أنه تعاقد يعتمد على الدعامات اللاورقية في الإثبات، ويتم بالسرعة الفائقة عبر وسيط إلكتروني، كما أنه يسمح بحدوث علاقات غير مباشرة بين أشخاص متعددة، وغير محدد هويتهم، وكذلك يغلب على هذا التعاقد السمة التجارية، كما يتميز بأنه ذو صفة دولية.

تؤدي المستندات الإلكترونية دورا هاما في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع، وخاصة سند الشحن البحري الإلكتروني، فإذا كان سند الشحن البحري الورقي يعتبر من أهم مستندات عملية النقل البحري للبضائع إلا أنه لا يخلو من العيوب، تلك العيوب التي تتمثل في البطء في إصداره، والغش وعدم صحة بياناته سواء وقع الغش في ميناء القيام أو في ميناء الوصول، أو تأخر وصوله إلى ميناء الوصول بسبب اضطراب العمل في هيئات البريد كما حدث في ظل جائحة كورونا، (Covid- 19)،‏ أو فقدانه كليا عند غرق السفينة كما حدث مع سفينة ‎ (Xelo)،‏ والتي غرقت في مياه البحر المتوسط في أبريل عام ٢٠٢٢ م. لذلك، فقد تناولنا بالبحث المعالجة الإلكترونية لسند الشحن البحري الورقي، حيث تبين لنا أن العديد من المحاولات قد بذلت لرقمنة سند الشحن البحري الورقي، ولقد أسفرت تلك المحاولات عن إيجاد عدة أنظمة إلكترونية أدت إلى ظهور عدد من التطبيقات لما يسمى بسند الشحن البحري الإلكتروني، مثل: سند الشحن البحري الإلكتروني لشركة بوليرو، (Bolero) لعام ١٩٩٩ م،‏ وسند الشحن البحري الإلكتروني للمقاول البحري (J.P. Morgan)‏ لعام ٢٠٠٢ م،‏ وسند الشحن البحري الإلكتروني لشركة (Mediterranean Shipping Company) لعام ٢٠٢١ م. ‏ولقد توصلنا من خلال البحث إلى صعوبة الاستغناء عن سند الشحن البحري الورقي كليا ليحل محله سند الشحن البحري الإلكتروني بسبب العيوب التي تلحق بهذا السند الأخير، ومع ذلك فإن التطور التكنولوجي أظهر أن لسند الشحن البحري الإلكتروني فاعلية كبيرة في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع، فلقد أصبح هذا السند ضرورة في مجال النقل البحري للبضائع يؤدي ذات الدور الذي يؤديه سند الشحن البحري الورقي كوثيقة يرسلها الناقل- أو من يمثله قانونا- إلكترونيا إلى الشاحن للدلالة على استلامه البضاعة وشحنها بالفعل على ظهر السفينة، كما أنه أصبح سندا لملكية البضاعة يمكن تداوله إلكترونيا، كما أنه أصبح وسيلة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع، وذلك بعد قبول الكتابة في شكل إلكتروني كدليل في الإثبات، والاعتراف بالتوقيع الإلكتروني لصحة المستندات.