Explore the vast range of titles available.

من واجب المؤرخين العرب والأتراك اليوم التعاون فيما بينهم وخدمة بعضهم البعض حتى يعملوا جميعا على فهم تاريخهم العثماني المشترك الطويل(1). إن النظرة الموضوعية تفرض علينا أن نقر بأن فهم تاريخ الولايات العربية العثمانية فهما صحيحا متماشيا مع الواقع والحقيقة لا يتأتى إلا بدراسة الفترة العثمانية دراسة تعتمد على المصادر الأساسية وتستند إلى الوثائق الأصلية(2). وعلى كل فإن الوثائق العثمانية المتعلقة بالولايات العربية سواء منها الموجودة حاليا بهذه الولايات أو بالأرشيف العثماني في إسطنبول وأنقرة أو الموجودة بالأرشيفات الأوروبية، قد اكتسبت أهمية خاصة لكونها تشكل المصدر الأساسي لكتابة تاريخ الفترة العثمانية، فهي تقدم للباحث والمؤرخ المادة الخام، وتشكل في نفس الوقت العمود الفقري لأي عمل تاريخي يرمي إلى إعادة بعث ماضي تلك الولايات حسبما تتطلبه الحقيقة التاريخية وتقتضيه النظرة الموضوعية.

هدف البحث إلى التعرف على الوثائق العثمانية والتركية التي تحسم الخلاف حول ملكية مسجد آيا صوفيا. واستعرض البحث عنصرين، تناول العنصر الأول الوثائق العثمانية، حيث أشارت الوثائق العثمانية إلى أن السلطان محمد الفاتح قام بشراء كنيسة آيا صوفيا من القساوسة بأمواله الخاصة بعد قيامه بعقد بيع وتنازل عن الملكية بين الطرفين وتم تسجيل الملكية باسمه وليس بأموال خزينة الدولة، حيث أشارت وثائق الأرشيف التركي عن تحويل آيا صوفيا إلى المتحف بأن المسجد ملك خاص يعود إلى السلطان محمد الفاتح. وتناول العنصر الثاني صور لبعض الوثائق ومنها، صورة عقد شراء والطابو الخاص آيا صوفيا. واختتم البحث بالإشارة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بتحويل المسجد إلى متحف في عام (1935)، وبعد قرابة (90) عاماً من تحويل آيا صوفيا إلى متحف قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإصدار مرسوم جمهوري في (تموز 2020) تضمن إعادة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى كشف الجوانب التي تخدم الأغراض الاجتماعية والسياسة العامة للوثيقة التركية والتعرف على واقع تأثير الوثيقة في حياة الناس والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تفعيل العلاقة بين المراكز البحثية ومراكز الترجمة والمجتمع المحلى والدوائر الرسمية. حاولت الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: ما الدور الوطني والقومي والديني والعائلي للوثيقة التركية؟ واتبعت الدراسة الأسلوب المكتبي بالرجوع إلى الكتب والمصادر والمراجع والدراسات. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. للوثائق والسجلات العثمانية والتركية بعد وطني وقومي وديني وعائلي على غاية من الأهمية. 2. الوثيقة العثمانية والتركية هي ذاكرة حية للوطن والشعب والتاريخ. 3. الوثيقة شهادة ميلاد وإثبات ملكية للأراضي التي تصادرها سلطات الاحتلال. 4. الأرشيف العثمان والتركي من أغنى الأرشيفات في العالم بحكم انتشار وامتداد الحكم التركي على 65 دولة في قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. 5. حركة الترجمة من العربية إلى التركية ضعيفة جدا مقارنة مع الترجمة إلى لغات أجنبية أخرى. 6. الأرشيف العثمان والتركي وما يتعلق بفلسطين من وثائق وسجلات بيد السفير التركي في أنقره. 7. الترجمة من اللغة العربية إلى التركية بجهود فردية وعلاقات شخصية. وأوصت الدراسة بما يلي: 1. ضرورة فتح مركز ترجمة من اللغة التركية إلى العربية وترجمة الوثائق التركية. 2. جمع الوثائق التركية الموجودة مع عامة الناس وأرشفتها. 3. فتح الأرشيف التركي أمام الباحثين والأكاديميين والمهتمين والمحتاجين لإثبات ملكية الأراضي. 4. يتولى الأرشيف الفلسطيني عملية ترجمة الوثائق التركية ونشرها وتعميمها على الناس. 5. فتح ملف الأرشيف التركي والذي جوزة السفير الفلسطيني في نقره والذي رفض تسليمه إلى دائرة الأرشيف الفلسطيني في السلطة الفلسطينية، علما بأنه كلف الحكومة التركية 70 ألف دولار. 6. تحفيز الباحثين على دراسة اللغة العثمانية لندرتهم في فلسطين.

كشفت الدراسة عن تشكيل أول نظام للرديف في مصر بالقرن التاسع عشر الميلادي. معتمدًا على المنهج التاريخي الوثائقي. طبقت على نماذج منتقاة من الوثائق التركية المفردة التي تخص أول تشكيل لنظام الرديف في مصر في عصر محمد على باشا، المتوفرة بدار الوثائق القومية لمجموعات ثرية من الوثائق التركية العثمانية. طبقت الدراسة الأرشيفية على أصول مفردة محفوظة في ملفات داخل محفظة من الكرتون ضمن محافظ الذوات وهي المحفظة رقم (7) وتنتمي إلى إدارة السيادية بدار الوثائق القومية، كما قدمت وصف لجهة حفظ وثائق الدراسة وفقًا للمعيار الدولي الأرشيفي (ISAD). بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تناولتها (23) وثيقة صدرت جميعها بتاريخ الثامن من صفر سنة (1256ه) وقد حفظت داخل محفظة رقم (7) ذوات. مستعرضًا البيان التفصيلي للمحتوى الموضوعي لوثائق الدراسة. كما قدمت دراسة وثائقية وشملت الخصائص الخارجية للوثائق والشكل المادي لها وكل ما يتصل بالمادة المكتوب عليها وبها، فضلًا عن طريقة الإخراج من حيث السطور، والهوامش، والخط الذي كتبت به الوثائق، والأجزاء الدبلوماتية بها، والبروتكول الختامي. عرضت ترجمة ونشر وتحقيق لنماذج وثائق الدراسة وتضمنت الوثيقة رقم (1-2-3) بختم محمد على. خلصت إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن هذه المجموعة من الوثائق تقدم معلومات جديدة عن أسلوب تشكيل القوات الاحتياطية (الرديف). مختتمًا بالتوصية على ضرورة إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني لدار الوثائق القومية، للتيسير على الباحثين في معرفة مقتنيات الدار، وتحفزهم على إجراء البحوث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هذا الأمر أن الدولة العثمانية لم يكن لديها علم بعملية الهرب، ولم تكن قد ساعدت فيه، أو أنها فكرت في تعيين الإمام فيصل والتفاضل فيها بينه وبين آخرين. وكان لديها قناعة بعدم موافقة محمد علي باشا بهذا الأمر؛ مما يدل على أن تنفيذ الهرب كان بعيدا تماما عن والي مصر وعن الدولة العثمانية، وكذلك لم يكن لوالي جدة عثمان باشا دور في عملية مساعدته على الهرب، وفى التوسط لدى الباب العالي لاستقرار فيصل في نجد وتوليه الإمارة. ومع ذلك يظل هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة المتأنية، والاطلاع على الوثائق العثمانية والمصرية التي لم يتم الاطلاع عليها أو لم تتم ترجمتها، وفيها ما قد يوضح حقائق تاريخية مهمة ذات علاقة بالموضوع.