Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الرقابة على دستورية الأنظمة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003، الذي أسسها كحارسة لأحكامه. وهي تتمتع بعدة صلاحيات، منها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتقع خارج الهيكل الهرمي للمحاكم النظامية. وبالرغم من صدور قانون المحكمة رقم (۳) لسنة ٢٠٠٦، إلا أنه لم يتم تفعيل عملها إلا في عام ٢٠١٦، بموجب قرار رئاسي رقم (٥٧) لسنة ۲۰۱٦، الذي عين أعضائها. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن لإظهار أن حدود رقابة المحكمة على دستورية الأنظمة ونطاقها غير واضحة في نظامها القانوني. ولهذا السبب ركزت الدراسة على تحديد ضوابط ومعايير إخضاع الأنظمة للرقابة الدستورية ومدى تطبيقها. وخلصت إلى أن المحكمة لم تحدد حدوداً دستورية وقانونية واضحة للأنظمة التي يجب مراقبتها دستوريا، ومن هنا، أوصت الدراسة بضرورة تحديد هذه الحدود بشكل صريح لضمان فعالية دور المحكمة.

يُقدم هذا البحث دراسة وتحليلاً شاملاً لأربعة نقوش مسندية من محافظة الجوف، عُثر على النقش الأول والثاني والرابع في مدينة قرناو القديمة (معين حالياً)، عاصمة مملكة معين، بينما عُثر على النقش الثالث في مدينة كمنهو (كمنا حالياً). تتنوع موضوعات هذه النقوش بين الإهداءات الدينية والوثائق القانونية. النقش الأول: قدمه أوس عثت بن حمى عثت، يُفيد بتقديم ست ذبائح للمعبود عثتر القابض في عهد الملكين المعينيين إيل يفع وأبي يدع. النقش الثاني: مقدم من يأوس إيل بن أوس عثت، يروي أنه قدم إهداءً للمعبود (متب قبض) عندما زرع إقطاعية الأرض التي يمتلكها في (ذي وسر) وذلك في عهد الملكين المعينيين إيل يفع ووقه إيل. النقش الثالث: يعود لشخص يدعى عم ذخر ذي يعوق الكمني، ويتحدث عن تقديم مفحم (مبخرة) للمعبود ود (ذو حيسَ) بناءً على أمره. وأخيراً، النقش الرابع: يتضمن أربع وثائق قانونية تشمل أربعة عقود زواج لأربعة أشخاص معينيين من نساء أجنبيات. كما تضمنت الدراسة شرحاً وتفسيراً للمفردات اللغوية الواردة في النقوش، مع مقارنتها باللهجة المحلية والمعاجم العربية، بهدف تعزيز الفهم والتحليل الدقيق لمضامينها. وتبرز أهمية هذه الدراسة من كون النقوش الأربعة جديدة ولم تُنشر من قبل، فضلاً عن ورود اسمي الملكين المعينيين إيل يفع وأبي يدع، اللذين يُعتقد أن فترة حكمهما في منتصف القرن السابع قبل الميلاد. كذلك، يأتي النقش الثاني ليدعم التسلسل التاريخي بذكر الملكين المعينيين إيل يفع ووقه إيل، اللذين يُقدر أن فترة حكمهما حوالي القرن السادس قبل الميلاد.

حاولت هذه الدراسة التعرف على ماهية الوثائق التشريعية المنظمة لمؤسسات التعليم العالي في مصر، والتي حدث بها طفرة غير مسبوقة، بحيث تكفى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عام 2050، وذلك من خلال دراسة واقع الوثائق التشريعية الموجودة في المجالس المشرفة على هذه المؤسسات وترعى شئونها من حيث تعريفها، وما تتسم به من خصائص تميزها عن باقي الوثائق الإدارية الأخرى، ومحاولة رصد أنواع الوثائق الإدارية بالمجالس المشرفة على مؤسسات التعليم العالي، وتحديد موقع الوثائق التشريعية بين ذلك الكم الهائل من الوثائق، وإجراءات حفظ الوثائق التشريعية، كما استعرضت الدراسة الأنماط المتعددة (القوانين- اللوائح- القرارات بدرجاتها المختلفة)، وأهمية العناية بها، وخصائص أرشيف الوثائق التشريعية، وأهداف حفظ الوثائق التشريعية.

تتناول هذه الدراسة نسخة من وثيقة وقف ضريح الشيخ عبد المغيث بفرشوط محفوظة لدى السيد. رفعت محمد نور أحد أحفاد الشيخ عبد المغيث، وهي تمثل نموذجا منسوخا من الوثيقة الأصلية حيث تعرضت الوثيقة الأصلية للتلف في كثير من أجزائها وهي ترجع لعام 1113 ه/ 1701 م، وهذه النسخة على جانب كبير من الأهمية فهي تعطينا فكرة عن الواقفين على هذا الضريح وتمدنا بمسميات وثائقية متنوعة، وتقوم الدراسة على محورين رئيسين: المحور الأول الدراسة الوصفية للوثيقة وقراءة لنص الوثيقة، والمحور الثاني يشتمل على الدراسة التحليلية للوثيقة.

بدأ المجتمع الدولي يدرك على إثر اكتشاف الثروات الهائلة في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة الإقليمية للدول، بأن الفارق الهائل في التطور العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية، قد يمنح للدول المتقدمة فرصة استغلال هذه الثروات، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وترسيخ مبدأ عدم المساواة بسبب عدم امتلاك دول العالم الثالث الإمكانيات التي تتيح لها المشاركة في استغلال تلك الثروات، وعندما برزت هذه المخاوف إلى الواجهة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967، طالب السفير أرفيد باردو مندوب دولة مالطا الدائم في الأمم المتحدة في 17 آب 1967 أن يدرج في جدول أعمال (د- 22) للجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحا لدراسة مسألة تخصيص قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الإقليمية للدول للأغراض السلمية وحدها، واستخدام مواردها لمصلحة البشرية، حيث نال هذا الاقتراح موافقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اتخاذ عدة خطوات قانونية لوضعها موضع التنفيذ.

تهدف الترجمة القانونية إلى إيجاد صيغة مناسبة وبديلة ومطابقة للوثيقة القانونية نصا وموضوعا، يراعي فيه المترجم الأنظمة القانونية والاعتبارات الثقافية والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع ويبرز المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو غموض. وبما أن وظيفة المصطلح القانوني لا تقتصر على نقل المفاهيم مفردة وإنما نقلها ضمن شبكة من المفاهيم المتداخلة ومنظومة تحكمها مجموعة من الاعتبارات، فإن الترجمة القانونية تعد عملا له خصوصيته وآلياته التي ينبغي ضبطها لإنتاج نص قانوني يطابق النص الأصلي.

These days, Universities are interested a lot in the courses of translation to train and graduate competent and efficient translators. Mistakes in this field may be grievous, that is, translation errors on the job may lead to disasters. In chemical texts, they can cause fatal poisoning or terrible explosion, in aeronautics, they may bring a plane down from the sky on people's heads, and in legal translation, they can unlawfully make a defendant lose a crazily expensive law-suit. The poor performance of an interpreter can spoil the proceedings of a whole international conference. Thus, these possibilities deserve worth attention by the Universities offering courses in Translation and Interpretation and the Universities in Iraq are not exception to this. Virtually all Translation Departments' course descriptions state that the aim of each course is to introduce students to translation theory and train them to translate from Arabic into English and vice versa. However, most of the students face various difficulties while translating, particularly in legal translation. Following experimental descriptive method, the paper explores the difficulties and problems faced by the Translation students of Al-Ma'moun University College in legal translation process; that is, while translating legal terms/documents from Arabic into English and from English into Arabic. A test was designed by the researcher in order to explore and investigate the difficulties and problems faced by the students. The test included four questions: 1) Translating English legal paragraph, 2) Translating Arabic legal paragraph, 3) Translating five Arabic legal terms and 4) Translating five English legal terms. The samples of the study were chosen and selected randomly.

أن موضوع الدراسات المقارنة واحدا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تسلط الضوء على البعد الزمني والعمق التاريخي لحضارة من الحضارات وأنها تبين أيضاً مدى التقارب الحاصل بين الحضارات فيما لو كان هناك انتقال حضاري بينها. ويعد موضوع المتشابه في عقوبات القوانين العراقية القديمة والتوراة واحداً من المواضيع المهمة لآن فيه محاولة لإلقاء الضوء على جانب مهم من الجوانب الحضارية في العراق القديم من خلال معرفة مدى التأثير والتأثر وكذلك أوجه التشابه والاختلاف بين القوانين العراقية القديمة والتوراة، فمن خلال تسليط الضوء على المواد القانونية في بلاد الرافدين وكذلك كتاب التوراة ظهر جلياً مدى التأثير الكبير للشرائع العراقية القديمة عليها وعلى المجتمعات المعاصرة في تلك العصور، إذ اقتبست هذه المجتمعات الشيء الكثير من القوانين العراقية القديمة، ومن هذه الاقتباسات ما نجده في التوراة بشكل واضح وصريح، فهناك العديد من الأحكام المشابهة للمواد القانونية في القوانين العراقية القديمة ويعزى السبب في ذلك إلى وجود تأثير لاحدهما على الآخر فقد احتوت التوراة على بعض الأجزاء المطابقة لأجزاء معروفه من قانون حمورابي، وبسبب هذه التطابق استنتج بعض العلماء إن العبرانيين استقوا قوانينهم منها، فهناك تشابه كلي في بعض مواد الشريعتين، ومواد نتفرد بها كل شريعة على حد، وإن شريعة التوراة قد اقتبست من قانون حمورابي لان قانون حمورابي هو الأقدم ومن هذا نستنتج إن الكثير من ما جاء في التوراة هو وليد الشريعة البابلية، وان الأخيرة هي الأكثر قدماً والأكثر تحديداً لمفهوم القانون، إذ إن التوراة دونت في شكلها النهائي في القرن الخامس قبل الميلاد بعد العودة من السبي البابلي، لذلك فأن مؤلفو الإسفار المقدسة اقتبسوا من الحضارة البابلية والأشورية وغيرهما. وهناك تشابه بين الشريعتين فنلاحظ أن قمة مسلة الملك حمورابي قد نحت عليها مشهداً يصور الملك حمورابي وهو يستلم السلطة من أله الشمس، وتذكر التوراة أن موسى قد تسلم قانونه من أله العبرانيين على جبل سيناء، وهذا يشير إلى أن مصدر هذه القوانين والتشريعات هو من الاله، وبما أن حضارة بلاد الرافدين هي الأقدم زمنيا والأسبق بإنتاج الحضارة فهي كانت بمثابة المنهل الذي أستقت منه المجتمعات القديمة.