Explore the vast range of titles available.

تطل فكرة الدستور الحي برأسها تحت ظلال مبدأ أعلوية الدستور، هذا المبدأ الذي أريد به منذ البدء اسباغ الحماية على الوثيقة التي تؤسس لكيان الدولة وروحها، وتحصينها ضد تجاوزات السلطات الحاكمة، وحماية إرادة الشعب التي ترجمت في نصوص الدستور واتخذت من مباني ومعاني كلمات الدستور، مستقرا لها، غير ان هذا المبدأ لا يمكن ان يقف عائقا امام حركة التطور الدستورية، فمهما بلغت اعلوية الدستور مقاما مصونا ضمن النظام القانوني في الدولة فإنها لا يمكن ان تؤدي باي حال من الاحوال الى جعل الوثيقة الدستورية وثيقة جامدة بالمطلق لان الدستور هو قانون في الاصل والقانون يستمد حياته من المجتمع، والمجتمع حركة متغيرة، بالتالي لابد لهذا القانون من المواكبة مع المستجدات ومحاولة استيعابها وتنظيمها بالشكل الأمثل، بحيث يصبح الدستور نابضا بالحياة لكي يتمكن من أداء الوظيفة التي وجد لأجلها الا وهي تنظيم الحياة في مجتمع ما تميز بشكل دولة. وتأسيسا على ما سبق بيانه، يتعرض البحث لفكرة الدستور الحي من خلال تناولها في ضوء اجتهادات الفقه واحكام وقرارات القضاء الدستوري.

جاءت مختلف الوثائق الدستورية المغربية السابقة (1962 - 1996)، غامضة من حيث أحقية الأحزاب السياسية في تداول السلطة، وذلك لكون المغرب كان ولا يزال يزاوج بين الدستور المدون والدستور الضمني، وهو ما كان يحد من وصول الأحزاب السياسية إلى السلطة. وإذا كانت الوثيقة الدستورية لعام 2011، قد أحدثت نوعا من التغيير على مبدأ تناوب الأحزاب السياسية على السلطة، إلى أن ذلك المبدأ لا تزال تواجهه الكثير من التحديات في ظل استمرارية العمل بالدستور الضمني. على هذا الأساس، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل واقع الأحزاب السياسية من حيث تداولها السلطة بعد اعتراف المشرع الدستوري المغربي لها بذلك في متن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مع البحث عن التحديات التي ما زالت تعوق العمل الحزبي في المغرب.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الجوانب الدستورية والتنظيمية لآليتي الملتمسات والعرائض كإحدى الآليات الأساسية في تفعيل الديمقراطية التشاركية كما أسست لها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتي مكنت المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني من المشاركة الفاعلة والمواطنة في صناعة واتخاذ القرار، بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في كافة القطاعات، سواء على مستوى إعداد السياسات أو على مستوى التدبير والتقييم.

إن تنامي الوعي بأدوار الأسرة ووظائفها وأفضالها على المجتمع لهو الحافز الذي جعل مختلف التشريعات اليوم تسعى إلى صرف أنظارها وتوجيهها إلى الاهتمام بكافة المجالات التي تهم الأسرة، وذلك بإقامة بنائها، وتشييد صرحها، وتقنين أحكامها، وتقوية مؤسساتها، والتأصيل لها على المستوى الدستوري، فضلا عن تعزيز مكوناتها بمن فيهم الزوج والزوجة اللذان يعدان البذرة الأولى للأسرة، وكذا الآباء والأبناء والأقارب، فهؤلاء جميعهم لهم تأثير مباشر على الأسرة، والأسرة بدورها تؤثر في المجتمع، فهي عماده وأساسه، وهي الأساس الطبيعي الذي ينطلق منه تكوين أي مجتمع. والمشرع المغربي شأنه شأن مختلف التشريعات، فقد سعى في ترسانته القانونية إلى توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسة، وتعزيز حقوق أفرادها، وتقوية الالتزامات المادية والأدبية الواجبة لبعضهم على بعض، حيث خصص الكثير من المواد في مختلف فروع القانون إلى حمايتها، سواء على مستوى دستور 2011م، أو على مستوى مجموعة القانون الجنائي الذي جرم فيه الأفعال الماسة بالأسرة، وخصص لها عقوبات مختلفة في عدد غير قليل من الفصول التي تعد مخالفتها تجاوزا لتلكم القوانين المرصودة لحمايتها، لكن رغم ما حملته هذه الفصول من تجليات الحماية، إلا أنها لم تخل من بعض أوجه القصور التشريعي الذي يمكن رصده من جوانب مختلفة، سنقوم بتسليط الضوء عليها في هذه المقالة بحول الله.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على الدفع بعدم دستورية القوانين وسؤال التفعيل. أشارت إلى أن مسطرة الدفع بعد دستورية القوانين، عدت آلية أساسية تم عبرها مباشرة الدعوى الدستورية، مبينة أنها من أهم الوسائل التي قررها المشرع الدستوري لحماية الحقوق وضمان الحريات. وقدمت مفهوم الدفع بعدم دستورية القوانين. وأوضحت مسار تنزيل الدفع بعدم دستورية القوانين. واختتمت الورقة بالإشارة إلى اعتبار الدفع بعدم دستورية القوانين آلية دستورية وقانونية مهمة أتاحت للمتقاضيين إمكانية إزاحة مقتضى تشريعي ما مس بالحقوق والحريات التي ضمنها الدستور، مشددة على ضرورة التعجيل بإعادة إحالة مشروع القانون التنظيمي على أقرب مجلس وزاري مع ضمان تتبع مساره من طرف الأمانة العامة للحكومة حتى يتم إنجاز كافة الإجراءات اللازمة قبل إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استعرض المقال موضوع بعنوان السودان بين استكمال الثورة وانتصار الثورة المضادة. وأشار المقال إلى أن الثورة السودانية التي انطلقت يوم الثامن عشر من ديسمبر (2018) عن توق شعبي عظيم إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بعد ثلاثين عاماً من الديكتاتورية العسكرية الظلامية، قد التقت مجموعة واسعة من القوي السياسية والنقابية والمدنية تشمل قوي ليبرالية وإصلاحية ويسارية. وبين المقال أن المهنيين قد صاغوا وثيقة جديدة بعنوان الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة واقتراحها على سائر القوي الثورية بصفتها مسودة لوثيقة بديلة من الوثيقة الدستورية وتشكل أرضية برنامجية للمرحلة الجديدة في السيرورة الثورية السودانية. وأختتم المقال بالإشارة إلى أنه حينما تتمكن القوي الثورية من أن تحرزها من خلال تحقيق القدرة على مواصلة التعبئة الشعبية والعصيان المدني، والقدرة على شق صفوف القوات المسلحة مثلما تسعي القيادة العسكرية لشق صفوف القوي الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

رغم أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يزال ركيزة المجتمعات الديمقراطية إلا أن العمل به يتم وفق نظرة واقعية في إطار تكاملي بين السلطات الدستورية فالتعديلات التي طرأت على الوثيقة الدستورية بما في ذلك التعديل الأخير للدستور في نوفمبر 2020 تكرس ما يعرف بالفصل المرن، وهو جوهر خفي لنظرية الفصل بين السلطات، وبدون ذلك فإن استقلالية السلطات تصبح عائقا لممارسة السلطة.

هدف المقال إلى بيان اتفاق السودان فرص الصمود ومستقبل الانتقال. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، عرضت الأولى ملامح وبنود الاتفاق، حيث خرجت الوثيقة، التي حملت اسم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة (2019) في (15) فصلاً، وشملت (67) بنداً، وكتبت في (18) صفحة، ويعمل بها من تاريخ التوقيع النهائي عليها. واشتملت الثانية على مواقف الأطراف، فرغم الترحيب الإقليمي والدولي بالتوصل لاتفاق ينهي التوتر ويكون بداية بتأسيس نظام حكم جديد في السودان، إلا أن الأطراف المحلية اختلفت رؤيتها لاتفاق الوثيقة الدستورية، فداخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير برزت اختلافات بين مكوناته. وطرحت الثالثة سؤال هل يقضي الاتفاق لحل الأزمة، وتضمنت قدرة قوى الحرية والتغيير على التماسك، والوضع الاقتصادي، وتشكيل قوى الثورة المضادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تناولت الدراسة حق المواطنة والتعايش السلمي وفقا للمواثيق الدولية والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ م، تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك قصور فيما يتعلق ببيان مدي إقرار هذه الوثيقة لمبدأ المواطنة والتعايش السلمي مقارنة بالاتفاقيات الدولية، نبعت أهمية الدراسة من أهمية تلك الوثيقة باعتبارها القانون الأعلى الذي يحكم الدولة ويقر الحقوق ويرتب الواجبات لكافة المواطنين، هدفت الدراسة إلي بيان ما اشتملته الوثيقة الدستورية من حق متساوي في المواطنة والتعايش السلمي، اتبعت الدراسة المنهج التحليل والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المواثيق الدولية ومن قبلها الشريعة الإسلامية قد أقرت الحق في المواطنة والتعايشي السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان، كما أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ م قد أقرت ذلك المبدأ في العديد من نصوصها أهمها أن تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس عي العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وان تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ، وأوصت الدراسة بضرورة انعقاد المؤتمر الدستوري المعلن لسد القصور الذي يشوب هذه الوثيقة الدستورية مقارنة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأوصت الدراسة كذلك بضرورة تطبيق وثيقة القاهرة للمواطنة لسنة ٢٠١٩ م التي تم إصدارها خلال المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ارض الواقع لأنها أقرت أسس المواطنة الحقة.