Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
108
result(s) for
"الوساطة قوانين وتشريعات"
Sort by:
الوساطة البنكية
هدف البحث إلى التعرف على\" الوساطة البنكية\". وذكر البحث أن هناك تجربة فريدة ومتطورة عرفها القطاع البنكي المغربي فمنذ 2009 انطلق العمل بنظام للوساطة البنكية يهدف إلى تسوية النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبائنها وذلك بناء على توصية من بنك المغرب وفي إطار الظهير الشريف رقم 169-1007 الصادر بتاريخ 30 يونيو المنظم للوساطة الاتفاقية حيث تم إقرار ميثاق البنوك المتعلق بإحداث مؤسسة الوساطة البنكية. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تعريف المركز المغربي للوساطة البنكية. ثانياً: الوساطة البنكية المؤسساتية. ثالثًا: الوساطة البنكية التعاقدية. رابعاً: نطاق تطبيق الوساطة البنكية. خامساً: آليات اشتغال المركز المغربي للوساطة البنكية. سادساً: تقييم تجربة الوساطة البنكية بالمغرب. وتحدث البحث عن بعض الملاحظات وهي: الملاحظة الأولي: تخص الأجهزة المشرفة على تدبير المركز، الملاحظة الثانية: فيما يخص تطبيق الوساطة البنكية، الملاحظة الثالثة: فيما يخص أطراف النزاع البنكي المشمول بالوساطة. الملاحظة الثالثة: تخص تعين دور الوسيط. الملاحظة الرابعة: تخص توصيات واقتراحات الوسيط. واختتم البحث ذاكراً أن الوساطة البنكية تظل تجربة لدي مؤسسات الائتمان بالمغرب تجربة رائدة وذلك في ظل المحدودية التي تميز بها انتشار مال الوساطة في باقي المجالات، والأكيد أن توسع إعمال الوساطة لدي جل الفاعلين البنكيين سيؤدي مرة أخري إلى إعادة النظر في مختلف المؤاخذات وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من الوساطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين : دراسة مقارنة بين التشريعات المصرية والإماراتية والفرنسية
يتناول كتاب (أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين : دراسة مقارنة بين التشريعات المصرية والإماراتية والفرنسية) والذي قام بتأليفه (مدحت محمد محمود عبد العال) في حوالي (177) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين عقود التأمين) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : المسؤولية المدنية لسمسار التأمين، الفصل الثاني : المسؤولية المدنية لوكيل التأمين.
Book
الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات الأسرية
حظيت الوساطة في الآونة الأخيرة بالاهتمام الكبير من قبل رجال القانون، والباحثين؛ من أجل البحث عن أفضل السبل للتخفيف عن المحاكم والخصوم على حد سواء، وقد أثمرت مؤسسة الوساطة في كل مجالات الحياة ولاسيما الحياة الأسرية. وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن تاريخ الوساطة: تاريخها، وماهيتها، وأهميتها، وأنواعها، ومزاياها، وأهدافها، كما تناولت الحديث عن الوساطة كوسيلة بديلة في تسوية النزاعات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية الأردني. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن ممارسة الوساطة هي أقوى إدارة منفردة في حركة تسوية المنازعات، وهدفها الأسمى هو الوصول إلى حل النزاعات والخلافات، وتحسين العلاقة بين الخصوم بعد الوصول إلى اتفاقات مرضية، إلا المشرع الأردني فقد أغفل الكثير من التشريعات التي يمكن أن تجعل من الوساطة أفضل بديل لحل نزاعات الخصوم. ولذا يوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في مجموعة التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية وتفعيل دور الوساطة كوسيلة بديلة لفض النزاعات، مع ضرورة إعمال فكرة إدارة الدعوى لدى المحاكم الشرعية.
Journal Article
الوساطة المالية في بورصة الأوراق المالية : القانون الواجب التطبيق، التحكيم : دراسة مقارنة = Financial brokerage in stock markett : applicable law, arbitration : a comparative study
يؤدي الوسطاء الماليون دورا لا يمكن تجاهلة في تنشيط حركات المستثمرين في البورصة، من خلال آلية تقريب وجهات نظر الأطراف للتعاقد، ونتيجة لارتباط دورهم في اقتصاد الدول كان لا غرابة من المشرع أن يحيطه بتشريعات صارمه لضبط عملهم، ولما كانت التشريعات في أغلب الدول تسمح بإن يمارس وسطاء أجانب في البورصة، فإنه لابد وإن يحصل نزاع ما بينهم مما يثور معه تنازع القوانين وهنا تظهر إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على الوساطة المالية، في ظل عدم انطباق وملاءمة قواعد الإسناد في حل هذه المشكلة وعدم وضع المشرع لقواعد خاصة تتعلق بحل مسألة تنازع القوانين في البورصة، ونتيجة لقصور التشريعات أدى الى جنوح الأطراف إلى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض النزاع حيث أصبح يلعب دورا مهما في لفض النزاع في السوق المالي على وجه الخصوص وكان لابد من تناول هذه القوانين الخاصة بالتحكيم في الوساطة المالية.
Book
الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع
هدفت الدراسة إلى التعرف على\" الوساطة البنكية، أية ديمقراطية لحل النزاع؟\". وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مسطرة الوساطة البنكية، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: نطاق التطبيق، ثانياً: إجراءات مسطرة الوساطة البنكية. الفقرة الثانية: تقييم مسطرة الوساطة البنكية، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: حول تعيين الوسيط ونطاق التطبيق، ثانياً: تقييم التعديلات المرتقبة. كما بينت الدراسة أن من أخطر المقتضيات التي أشارت لها التعديلات المزمع اتخاذها السالفة الذكر أن اختيار وسيط بنكي واحد على مستوي القطاع يبقي حلا ًعملياً حسب رؤية المجموعة المهنية للبنوك، في حين نري أنه إذا كان هذا الخيار عملياً، فهو لن يضمن الشفافية المرجوة من خلال التعيين المتكرر لنفس الوسيط لما يحمل من شبهة وخطورة، فيجب الحفاظ على استقلالية الوسيط تجاه القطاع البنكي بشكل واضح سواء على مستوي تموضعه أو على مستوي التسيير. واختتمت الدراسة ذاكرة أن من خلال الاطلاع على أرقام النزاعات التي باشرها الوسيط البنكي إلى حدود سنة 2012 تبين أن هذه الوساطة تلاقي صعوبات واقعية، ويرجع ذلك إلى غياب ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، وضعف الوعي بأهميتها لدي أهم الفاعلين في الميدان، كما أن ضعف المساهمة الإعلامية إن لم تقل غيابها تحول دون فعالية لهذه المسطرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الوساطة الجزائية للأحداث الجانحين في القانون الجزائري
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية قضاء الأحداث كمدخل عام والبحث عن مدى تلاءم القوانين المقررة لهذا النوع من القضاء وفق التطورات الحاصلة في الدول وتشريعاتها. وعلى هذا الأساس سنتطرق أولا إلى مميزات قضاء الأحداث كون أن الحدث خصصت له أغلب التشريعات آليات قانونية خاصة في حل النزاع الذي يكون الحدث طرفا فيه ومن بينها التشريع الجزائري، ومن ثمة قمنا بالتركيز على أهم الوسائل الإجرائية البديلة المتبناة في حل الخصومات الجزائية والمتمثلة في الوساطة الجزائية بإزالة الأضرار المرتبطة بالمجني عليه نتيجة فعل الجاني الحدث، وهو ما يندرج ضمن فكرة العدالة التصالحية المؤكدة في جل المواثيق الدولية.
Journal Article
التزام الوسيط بالتبصير في عقد الوساطة المالية في سوق الكويت للأوراق المالية
تتمثل أهداف البحث في معرفة مدى كفاية أنظمة سوق المال في الكويت والنظم القانونية الحاكمة الأخرى في ضبط العلاقة بين الوسيط المالي بوصفه الطرف المحترف وبين عملائه لا سيما العاديين منهم، من خلال تسليط الضوء على واجب الوسيط المالي بالتبصير في عقد الوساطة المالية. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بدراسة القواعد القانونية ذات العلاقة من قوانين ولوائح وقرارات تنظيمية وتحليل أحكامها لمعرفة مدى كفايتها لحماية العميل المستثمر في مواجهة الوسيط المالي. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، خصص أولها لبيان مفهوم التزام الوسيط بالتبصير في عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية، بينما عرض الثاني لطبيعة ونطاق الالتزام بالتبصير في عقد الوساطة، في حين خصص الأخير لدراسة الآثار المترتبة على إخلال الوسيط بالتزامه بالتبصير في عقد الوساطة. وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرع الكويتي تدخل لحماية أنشطة سوق المال بصفة عامة وعمل الوسيط المالي بصورة خاصة، حيث فرض مجموعة من الشروط الخاصة لمنح الوسيط المالي الترخيص بممارسة النشاط، كما ألقى المشرع على عاتقه بمجموعة من الالتزامات، منها ما يعود مرجعه إلى العلاقة التنظيمية التي تربط الوسيط المالي بسوق المال، ومنها ما يرجع أساسه إلى العلاقة العقدية مع العميل. كما أظهرت الدراسة أن الوسيط المالي قد يرتكب خلال عمله في البورصة أخطاء توجب قيام مسئوليته، والتي تتنوع ما بين المسئولية المدنية والتأديبية والجنائية. وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرع الكويتي من عدة جهات، منها، وجوب تنظيم الالتزام بالتبصير بصورة أكثر شمولية وتحديدا، بالإضافة إلى تنظيم العقود المبرمة بين الوسيط المالي وعملائه والمتضمنة تقديمه للنصائح والتوصيات لهم بصورة أكثر تفصيلا وانضباطا، وكذا تضمين تعريف عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية للتعريفات الواردة في المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة أسواق المال، كما أوصى الباحث بتنظيم جزاءات مباشرة تقابل إخلال الوسيط المالي في أداء واجبه بتبصير العميل، ونظرا لأهمية موضوع المسئولية الجنائية للوسيط المالي، فقد أوصت الدراسة المتخصصين في القانون الجنائي، ببحث جرائم سوق المال بصورة عامة، والجرائم المرتبطة بعمل الوسيط المالي بصورة خاصة.
Journal Article