Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
68
result(s) for
"الوطنية فرنسا"
Sort by:
المذبحة الكبرى للقطط وحلقات أخرى في التاريخ الثقافي الفرنسي
يعد كتاب المذبحة الكبرى للقطط الذي نشر لأول مرة عام 1984 محاولة مبكرة لكتابة التاريخ بهذا المعنى، وقد قصد مؤلفه أن يكون الكتاب لأجل جمهور من غير المتخصصين، ولذلك لم يعتمد على التأصيل النظري، فقد أراد أن يبين كيف يمكن أن يعمل التاريخ الأنثروبولوجي عن طريق كتابته هو ذاته بدلا من كتابة موضوع منهجي مملوء بالحجج عن الكيفية، التي يجب أن يكتب بها التاريخ، وعن طريق النسخ التي سجلها علماء الأدب الشعبي في القرن التاسع عشر ومقارنة بعضها ببعض، رأى المؤلف أنه من الممكن تمييز تراث شعبي يعبر عن توجهات عامة نحو العالم، وعن طريق المضي على هذا النحو حاول المؤلف كتابة التاريخ الثقافي من أسفل، تماما كما فعل المؤرخون الأوائل، أي أنه بدأ بعالم الفلاحين والحرفيين ثم انطلق إلى عالم التنوير.
BOOK
التنوع الأحيائي و ارتباطه بالممارسات المحلية في محمية سيفين للكائنات الحية
يعتبر متنزه \"سيفين\" الوطني من المناطق المنظمة والمأهولة، التي تحاول أن توفق بين تسوية القضايا البيئية والقضايا الاجتماعية الاقتصادية. ومن الضروري أن تتوصل إلى التفاهم مع كل القوى الفاعلة في المنطقة، الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة العلمية والفنية والتقليدية. وتعتبر هذه العملية، المعرفية، في الغدارة المشتركة بمثابة دعوة للحوار، والتفاوض، وكذلك لتقييم الممارسات المحلية. ومنذ إنشاء هذه الحديقة العامة عام 1970، نجد أن المفهوم العلمي للمعرفة البيئية المحلية كان مصاحباً لظهور القضايا الاجتماعية والبيئية. ويقدم البحث أن برامج الحفاظ على البيئة رؤية قيمة عن وضع تصورات القوى الفاعلة المحلية في إظهار عمل السياسات البيئية. فهل المعرفة التقليدية والمهارات التقنية قريبة من رؤية عملية الحفاظ على التنوع الأحيائي؟
Journal Article
حظر الرموز الدينية في فرنسا بين مطرقة العلمانية و مبادىء حقوق الإنسان : دراسة في ضوء القانون الدولي العام
على الرغم من أن التعددية الدينية تقوم على احترام عقيدة الطرف المقابل وما يؤمن به من دين، ومذهب، والتعايش السلمي مع الآخرين، إلا أنها في بعض المجتمعات تسبب الكثير من المشاكل، وتعمل على زعزعة الوحدة الوطنية. هذا البحث يعالج فكرة الحرية الدينية في فرنسا على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد تبنت فرنسا في عام ٢٠٠٤ قانونا يحظر جميع الرموز الدينية في مؤسسات التعليم العامة مما أثار الكثير من المشاكل لم تصل فقط إلى المحاكم الوطنية، بل تعدتها لتصل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا البحث يحاول أن يلقي الضوء وأن يقرب وجهات النظر المختلفة في ظل نزاع قديم بين الفكر العلماني الفرنسي، القائم على الفصل التام بين الدين والدولة، والحرية الدينية، بالإضافة إلى تحليل ودراسة موقف القضاء المحلي والدولي حول ذات الموضوع.
Journal Article
عن العلمانية الفرنسية
استعرض المقال موضوع بعنوان العلمانية الفرنسية. حيث أنه من المعروف أن فرنسا خلافا للدول الأوروبية الأخرى وخصوصا الدول ذات التراث البروتستانتي تفصل الدين عن الدولة فصلا تاما، وتتميز منها كلها بأن دستورها المعمول به (دستور 1958) مثله مثل دستور 1946 ينص على أنها جمهورية علمانية، والسبب في هذا الإصرار على مبدأ العلمانية هو موقف الكنيسة الكاثوليكية المعادي للنظام الجمهوري وللديمقراطية على السواء طوال القرن التاسع عشر واستغلالها الظروف المواتية لتجاوز تعاقدها مع نابليون بونابارت في سنة 1801، والذي اعترف فيه بالكاثوليكية \"\"دينا لأغلبية الفرنسيين\"\" وليس دينا للدولة الفرنسية. كما أوضح المقال أن المجلس النيابي أقر في سنة 1904 قطع العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان، وانقسم العلمانيون بين تيارين أحدهما أقل تزمتا في علمانيته من الثاني وهو الذي انتصر في آخر المطاف بإقرار قانون الفصل بين الكنائس والدولة، وعلى الرغم من التوتر الذي ساد العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة جراء هذا القانون على الأقل حتى الحرب العالمية الأولي، فإن الأمر انتهي بانصياعها إلى أحكامه وعادت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان إلى سابق عهدها (1926). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
سياسات الهوية تتراجع
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان سياسات الهوية تتراجع. أستهل المقال بأن خصوصية المنطقة تمتد في التاريخ والثقافة والجغرافيا فالتاريخ يربطها بشكل أكثر ببريطانيا وايرلندا، والفينيستير بدورها جزء من مقاطعة أكبر تسمي بريتانيا. وقد أعتمد السكان على السياحة والصيد والزراعة. وأشار المقال بأن يستغل السكان التاريخ الاجتماعي بشكل عبقري، ففي مدينة روسكوف على سبيل المثال يعقد سنويا وليومين في شهر أغسطس عيد البصل. وأشار المقال إلى أن كانت بريتانيا مقاطعة مستقلة عن فرنسا ومعظم سكانها هاجروا إليها في العصور الوسطي من إنجلترا، ودارت الحروب العديدة طوال العصور الوسطي بين فرنسا وبريتانيا ولم تسيطر فرنسا عليها إلا عام (1547). وقد حققت الحركة نجاحا ملموسا بالاعتراف باللغة البريتونية، وكأن حلم النشيد الوطني تحقق وأصبح من الممكن تعلم اللغة البريتونية كلغة أولى. اختتم المقال بأن الدرس التاريخي الفرنسي قد يفيد في مخاطبة الذين ينادون في الشرق الأوسط بجمهورية لكل عشيرة وإمبراطورية لكل عرق وإمارة لكل ديانة فهم يعيشون في أزمان خلت ويفتقدون للحس التاريخي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
دور المتغير القيادي في فهم المصلحة الوطنية
إن التشعب الذي حدث بين عالم الدول وعالم متعدد المراكز كل واحد منهم يخضع لمبادئ متناقضة، ففي حين أن الأول لا يزال يتحرك بدوافع كلاسيكية من شهية للسلطة وحماية لسيادتها، فإن السعي إلى الحكم الذاتي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للثانية. وهذه الرؤية للدولة واضحة أيضا عند الاقتصادية البريطانية سوزان سترانج، التي كان مهتمة بشكل خاص بتزايد الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة والاسواق المالية الحرة، وكتبت: يبدو أن الممثلين التقليديين والدبلوماسيين والجنرالات أقل حسما من المصرفيين ورجال الاعمال ووسائط الاعلام، في فرنسا، أحد أكثر المؤلفين تمثيلا لهذه المدرسة الفكرية، برتراند بادي، يسر، في الوقت نفسه، انتقام المجتمع المدني على الدولة، وهذا الاخير يرى تحدي اكبر من قبل الفواعل البدائية دون الوطنية العشائر المجموعات العرقية، القبائل، الاقليات التي تشكل نفسها شعوبا أو عبر الوطنية حركات دينية أو لغوية وهو يأخذ فكرة أن العالم متعدد المراكز يمثل انتصارا لمبدأ الحكم الذاتي. تعتبر المصالح الوطنية بمثابة القوة الدافعة والمحددة لاتجاهات السياسات الخارجية للدول، وكل اختلاف في تفسير مضمون المصالح الوطنية من جانب أجهزة اتخاذ القرارات المسؤولة، لابد أن يترتب عنه بالضرورة تغييرات مماثلة في مضمون هذه السياسات الخارجية. وهكذا نجد أن المصالح الوطنية تمثل المقام الأول في مركب علاقات الدولة الخارجية، وإن إدامتها وتعزيزها هي غاية السياسة الخارجية. وبذلك أصبح مفهوم المصلحة الوطنية من أكثر المصطلحات شيوعا في القاموس السياسي والدبلوماسي يستخدمه السياسيون وصانعو القرار، والمحللون والمعلقون، وحتى الجمهور غير المختص عند الحديث عن العلاقة بين دولتين.
Journal Article
طلب الإفراج الفوري عن السفن وطواقمها المقدم للمحكمة الدولية لقانون البحار
تهدف الدراسة إلى توضيح المقصود بطلب الإفراج الفوري عن سفينة وطاقمها والذي تقدمه الدولة الطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لدى المحكمة الدولية لقانون البحار للبت فيه، حيث نعالج من خلال هذه الدراسة إطاره القانوني من ناحية الشروط والإجراءات القانونية المتبعة وتوضيح كيفية مباشره المحكمة سلطاتها بفرض الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها بناء على نص المادة 292 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذا النظام الأساسي للمحكمة ولوائحها الداخلية. كما تهدف هذه الدراسة إلى عرض تطبيقي حول طلب إفراج فوري عن سفينة وطاقمها تم معالجته من طرف المحكمة الدولية لقانون البحار والمقدم من قبل الجمهورية البنمية ضد الجمهورية الفرنسية سنة 2000 فيما يعرف بقضية سفينة الصيد كاموكو، حيث أصدرت فيه المحكمة حكما نهائيا بالإفراج الفوري عن السفينة البنمية وطاقمها وفرض ضمان مالي على شكل سند مصرفي تقدمه الجمهورية البنمية للجمهورية الفرنسية.
Journal Article
التعويض عن ضرر التوقيف الاحتياطي عند ثبوت براءة المتهم
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على فكرة التعويض عن ضرر التوقيف الاحتياطي للمتهم الذي صدر بحقه قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالبراءة، من خلال عرضنا للنصوص القانونية في التشريعات الفرنسية والأردنية والإماراتية. ولقد قمنا بتوضيح التوقيف الاحتياطي ومشروعيته، والتعريف بالقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وشروط التعويض. كذلك بيان مدى إمكانية مطالبة المتهم بالتعويض عن ضرر التوقيف الاحتياطي والأساس القانوني للمطالبة. وقد لاحظنا من خلال الدراسة التفاوت الواضح بين التشريعات محل الدراسة فيما يتعلق بتعويض المتهم عن ضرر التوقيف الاحتياطي بعد الحكم ببراءته، الأمر الذي انعكس إيجابا على النتائج والتوصيات. وخلصنا إلى أن المشرع الفرنسي وضع قواعد خاصة للتعويض عن ضرر التوقيف الاحتياطي، ونص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية. بخلاف المشرع الأردني والإماراتي الذي لم ينص صراحة على التعويض مكتفيا بقواعد إعادة المحاكمة والنقض بأمر خطي وكذلك بدعوى المخاصمة.
Journal Article
