Explore the vast range of titles available.

يناقش هذا المقال موضوع الطعن الضريبي المتعلق بالرسم على القيمة المضافة حيث أنه يعد من أبرز الإيرادات التي تعول عليها الدولة، لكن أثناء فرض هذه الضريبة قد يحدث خطأ فيثور النزاع بين المدين والإدارة لهذا وضع المشرع ضوابط محددة يتبعها المدين في حالة اعتراضه على الضريبة استناداً إلى قيمتها لا إلى الجهة الإدارية المحددة لهذه الضريبة.

تدور الدراسة الإطار النظري حول التخطيط الضريبي للشركات الدولية، وذلك من خلال توضيح المفاهيم الخاصة بالتخطيط الضريبي، ومراحل من حيث القانونية إلى الاحتيال وما الفرق بين مصطلح التخطيط الضريبي الضار ومفهوم التهرب الضريبي، كما تناول البحث بعض الاستراتيجيات التي تتبعها تلك الشركات وكيفية التخفيض لأكبر قدر ممكن من الوعاء الخاضع للضريبية، كما تطرقت الدراسة إلى مدى تأثر ربح المجموعة باستخدام استراتيجيات التخطيط الضريبي، بالإضافة إلى استعراض بعض الحالات الواقعية من تلك الشركات والتعرف على ما تتبعه من استراتيجيات التخطيط الضريبي.

يعالج هذا البحث إشكالية تأسيس الوعاء الضريبي للمهنة الحرة في إطار المراقبة الجبائية المعمقة، وهذا بين النظرية في التكييف الجبائي للمهنة والالتزامات المهنية والجبائية وبين التطبيق من خلال أخذ حالة مهنة التوثيق والعمل على استظهار إيراداتها المهنية قصد جبايتها. وتوصلنا في ختام هذه الورقة البحثية إلى جملة من نتائج ومن أهمها هي دائما هناك عنصر فعال أساسي ومباشر للمهنة، يكفي فقط معرفته لتحديد مسطرة الإخضاع، كما قمنا باقتراح نموذج لتأسيس المادة الخاضعة للضريبة التي تعكس بدقة نشاط الموثق.

استهدف البحث بناء نموذج محاسبي لمعالجة مشكلة تآكل الوعاء الضريبي، حيث تناول آليات السياسات الضريبية المحلية والدولية وأثرها على الفجوة الضريبية، كما عرض البحث بعض حالات تأكل الوعاء طبقا للتشريع الضريبي المصري. وتم بناء نموذجين الأول يوضح العلاقة بين آليات السياسات الضريبية وتأكل الوعاء الضريبي والثاني يوضح أثر أساليب تأكل الوعاء الضريبي على التنمية المستدامة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها السياسات الضريبية التي تؤثر على تأكل الوعاء هو سياسة التخطيط والتجنب الضريبي، التهرب الضريبي، بالإضافة إلى سياسة تسعير التحويلات بين الأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى أن أكثر المعالجات الضريبية التي تؤدى إلى تأكل الوعاء هي استخدام الشركات اضمحلال قيمة الأصول بدلا من تكوين المخصصات، كما أن تأكل الوعاء الضريبي يكون له تأثير كبير على انخفاض التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة وأوصى البحث بتنفيذ اتفاقيات برنامج تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS من قبل المنشآت عالمية النشاط ومصلحة الضرائب للحد من تأكل الوعاء الضريبي، كما أوصى البحث بوضع قواعد لتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية.

يناقش هذا البحث العلاقة بين الزكاة والضرائب في الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الوضعية مع التركيز على ماليزيا كنموذج تطبيقي، يبدأ البحث بتوضيح الإطار النظري لكل من الزكاة والضرائب من حيث التعريف، والأحكام الشرعية والقانونية، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ثم ينتقل إلى دراسة حالة ماليزيا حيث يتم تحليل النظام الضريبي ومؤسسات الزكاة، مع تسليط الضوء على التحديات المؤسسية والقانونية التي تعيق التكامل بينهما. تظهر النتائج أن ماليزيا تعاني من ازدواجية في الإدارة بين الزكاة (التي تدار على مستوى الولايات) والضرائب (التي تدار مركزيا)، مما يؤدي إلى صعوبات في التنسيق وازدواجية العبء المالي على المسلمين، كما أن الاختلاف في معايير الخصم الضريبي للزكاة بين الولايات يزيد من تعقيد النظام. ومع ذلك يظهر البحث أن التكامل ممكن من خلال إصلاحات تشريعية وتقنية، مثل توحيد القوانين وربط قواعد البيانات الضريبية والزكوية. يختتم البحث بتوصيات عملية منها اعتماد خصم كامل للزكاة من الوعاء الضريبي، وتعزيز شفافية البيانات عبر المنصات الإلكترونية الموحدة، وزيادة التوعية بأهمية الالتزام بكل من الزكاة والضرائب.

يهدف هذا البحث إلى تبيان ضرورة وجود استقلالية بين المحاسبة والجباية لأن لكل منهما أهدافه وإطاره التصوري ومناهجه وطرق قياسه وتصوراته التي قد تتفق أحيانا وتتعارض في الكثير منها وعليه لا بد من معالجة الفروقات خارج المحاسبة قصد السماح للمؤسسات بتطبيق ما ورد في النظام المحاسبي المالي من جهة وحساب وعاء الضريبة على الأرباح من جهة ثانية. اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، للإجابة على السؤال الرئيسي التالي: هل يعد لزاما وجود توافق بين القوانين الجبائية المعمول بها والنظام المحاسبي المالي؟

إن فرض الضرائب يوجب على الهيئات المختصة في الدولة الاعتماد على مجموعة من المعايير القانونية للتمكن من تحديد الوعاء الضريبي لكل شخص. لكن أحيانا قد يستوجب التحديد الدقيق لهذا الوعاء طلب المساعدة من طرف دولة أخرى أو أكثر، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي العالمي وتوسع أنشطة الأشخاص وامتدادها في أقاليم عدة دول. ولأهمية هذا النوع من التعاون لم يدخر على المستوى الدولي أي جهد من أجل وضع قواعد وإجراءات تيسره. وقد تكللت تلك الجهود بتبني اتفاقيات جبائية نموذجية تناولت العديد من الأحكام الجبائية، لاسيما ما تعلق منها بالمسائل التي أثارت إشكالات استوجبت البحث عن حل لها ضمن نصوص قانونية قابلة للتطبيق على أقاليم أكثر من دولة واحدة للارتباط الكبير بين القوانين الجبائية وسيادة الدولة. من بينها تلك التي تسمح بالإحاطة بكل مكونات الكتلة الخاضعة للضريبة من أجل فرضها على أساس صحيح ودقيق. ومن أمثلة النصوص الدولية الاتفاقية الجبائية الجزائرية الفرنسية لسنة 1999، والتي رغم النقائص التي اعترتها إلا أنها تناولت حلولا للكثير من الإشكالات الجبائية، بما فيها التعاون الجبائي لتحديد الوعاء الضريبي.

تعتبر الضريبة موردا أساسيا في تمويل خزينة الدولة، وأداة مالية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. في ظل هذا الدور المحوري، تسعى الإدارة الضريبية جادة لتحقيق العدالة بين المكلفين من جهة، والحد من التهرب الضريبي من جهة أخرى. ولهذا جاء بحثنا لتسليط الضوء على مدى تحقق العدالة الضريبية واقعا، وذلك بأخذ نماذج من الضرائب على الدخل وإجراء مقارنة بينها، مثل الضريبة على الأجور في القطاعين العام والخاص، وبعض المكلفين من غير الأجراء. ولقد خلصت الدراسة إلى أنه لا توجد عدالة ضريبية بالمفهوم الذي يهدف إليه المشرع الجزائري، خصوصا إذا اعتبرنا أن المكلفين يختلفون في مدى تحملهم تحديد الوعاء والتصريح الضريبي تجاه الإدارة المعنية. بالإضافة إلى ذلك، كانت مساهمة الأجراء أكبر في تمويل خزينة الدولة مما سواهم من المكلفين.