Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة علامات الوقف والابتداء في المصاحف عند قالون وورش والدوري والسوسي وحفص دراسة مقارنة، وتضمن البحث ست مباحث، وتشتمل على تعريف الوقف والابتداء ومكانته وفضله وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الوقف والابتداء. والمطلب الثاني: مكانة الوقف والابتداء وفضلهما. يهدف البحث إلى دراسة علامات الوقف والابتداء في المصاحف عند قالون وورش والدوري والسوسي وحفص دراسة مقارنة، وتضمن البحث ست مباحث، وتشتمل على تعريف الوقف والابتداء ومكانته وفضله وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الوقف والابتداء والمطلب الثاني: مكانة الوقف والابتداء وفضلهما. وأنواع الوقف والابتداء مع الأمثلة والتطبيقات والتعريف بأشهر المؤلفات في الوقف والابتداء. والرموز المستعملة عند المصنفين في الوقف والابتداء وأثر الوقف والابتداء في التفسير والعلوم الأخرى. ودراسة مقارنة بين علامات الوقف في المصاحف وهي مصاحف قالون وورش والدوري والسوسي وحفص دراسة مقارنة.

خطط الكهنة مساحات محددة من أراضي المعابد في أنحاء مصر لاستخدامها في تشييد مقابر مقدسة وتخصيصها تحت إشراف الدولة للانتفاع؛ فقد احتوت إلى جانب الأضرحة المخصصة لضم الجثامين المحنطة بعد الوفاة على أراض خصبة والتي حرص أصحابها على استغلالها في الزراعة وتخزين المحاصيل وتربية قطعان الماشية لأجل الطقوس والكسب قبل الوفاة، كما حاز أفراد العامة في مصر على تلك البقاع الجنائزية خلال العصرين البطلمي والروماني وتشهد الوثائق البردية على أنها لم تعد وقفا على رجال الدين أو الدولة كما كان من قبل، وهو ما جعل دراسة موضوع عن الوقف الجنائزي \"الجيراس\" في تلك الفترة أمرا له أهميته، خاصة لتتبع تطور شكل ومضمون الحيازة بين الأفراد وللبحث عن مهامه، ويتناول البحث الجيراس من حيث: التعريف ويشمل المصطلح في الوثائق الديموطيقية والوثائق اليونانية، ثم الملكية وتشمل الهبة التي كما تتيح الوراثة فإنها تسمح باستعادة الدولة للجيراس وعرضه للبيع والشراء، وأخيرا الدور الديني والعمومي من خلال الخدمات العامة والضرائب، بعد ذلك جدول يوضح الجيراس في الوثائق البردية، وفي النهاية خاتمة بها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال. وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر. وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية. ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف؛ مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

يطرح هذا المقال إشكالية حكم مشروعية الوقف المؤقت وما يترتب عليه من آثار اقتصادية، لأن الوقف أحد الأنظمة المالية التي اعتمد عليها المسلمون في الجانب الاقتصادي، والاجتماعي على حد سواء، حيث دارت محاور هذا المقال حول الإطار النظري للوقف الإسلامي، ببيان تعريفه وأركانه وأقسامه، ثم عرجنا في المحور الثاني على حقيقة الوقف المؤقت، من حيث مفهومه، وأهميته، والمصلحة منه، ثم خصصنا المحور الثالث لحكم مشروعية الوقف المؤقت وعرض آراء فقهاء المذاهب والترجيح بينها، وختمت بالمحور الرابع الذي تم التطرق فيه إلى الآثار الاقتصادية المترتبة عن حكم مشروعية الوقف المؤقت

يعتبر الوقف الجماعي آلية من آليات التي يمكن بواسطته المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تجميع الأموال النقدية أو غيرها من كافة الشرائح المجتمع، ثم استثمارها وتوزيع ريعها على أغراض شتى تعود بالنفع على أفراد المجتمع. لذلك جاء عنوان هذا البحث الموسوم ب: \"الوقف الجماعي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية\". محاولا توضيح دور الوقف الجماعي في تحقيق التنمية، منطلقا من إشكالية مفادها إلى أي حد يمكن أن يضطلع الوقف الجماعي في تمويل مختلف مجالات التنمية؟ وذلك من اجل الوقوف على أهمية الوقف الجماعي كمظهر من مظاهر الدالة على الارتباط الوثيق للحضارة الإسلامية بالاجتهاد، مع إبراز مكامن القوة للنظام الوقف الإسلامي، ثم كشف عن أوجه مميزاته في الوقت الحاضر، ومدى إمكانية لمواجهة التحديات العصر، ناهيك عن مدى مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج التحليلي والاستنباطي والمقارن، حيث قسم إلى مبحثين: تضمن الأول ماهية الوقف الجماعي ومدى مشروعيته، وتضمن الثاني بيان الدور التنموي لوقف الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من الوصول إلى بيان أن أحكام الوقف قابلة للاجتهاد وتطوير بما يواكب التحديات العصر، بالإضافة إلى تأكيد أن الوقف الجماعي ما هو إلا شكل من أشكال الوقف المستحدثة من اجل مساهمة في تنمية المجتمع وتقوي نسيج الاجتماعي قصد رفع الوعي الجماعي بأهمية الوقف لسد الحاجات الأساسية للمجتمع وتمويل مشاريع تنموية التي تعود على الأفراد بالنفع.

تركز أغلب الأدبيات العربية المعاصرة ذات الصلة بموضوع الوقف على مسألتين رئيستين؛ تتعلق الأولى ببيان مفهومه وحكمه وشروطه. وترتبط الثانية، بالأدوار التي قام بها الوقف في مستويات اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة، مع دعوات وتوصيات لتفعيل الوقف في مجتمعاتنا المعاصرة. غير أن هذه الأدوار، كما جاءت مثلا في الورقة الرئيسة للدكتور الفاضل محمد موفق الأرناؤوط، إنما حصلت في حقيقة الأمر نتيجة لحالة عملية أصبح الوقف يمثلها ضمن الاجتماع الإسلامي، ونجاحه كنسق فرعي في أن يتداخل ثقافة وحركة مع النسيج الاجتماعي الكلي. وعليه فإن الحديث عن الوقف وأهميته وأدواره في المجتمعات الإسلامية المعاصرة إنما يرتبط في حقيقة الأمر بتوفر شروط قيام هذه الحالة وإمكانية إعادة بنائها بمفردات الحاضر، ورسم مستقبل الوقف ضمن متطلباتها. وهذا ما تتناوله الورقة وتسلط الضوء عليه عبر ست فقرات مشفوعة بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.