Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الوقف الإمارات العربية المتحدة إدارة"
Sort by:
التطور التشريعي والإداري للوقف الإماراتي في العصر الحاضر
أثبت أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومميزة على الرغم من بساطة الحياة وقلة الإمكانيات لكن حب الخير كانت جذوره أعمق من أي تحديات واستمر هذا الاهتمام حتى قيام الاتحاد فكان لقطاع الأوقاف نصيب من عملية التطوير التي شملت كافة مجالات المجتمع فاهتمت الدولة بالوقف من جانبين أولهما الجانب التريعي وذلك بطرح قوانين تنظم الأوقاف وثانيا من الجانب الإداري بإنشاء مؤسسات وقفية تدير العمل الوقفي في الدولة فاحتوت طيات الكتاب على دراسة تحليلية تشريعية للقانون الاتحادي للوقف بالمقارنة مع القوانين المحلية التي سبقته في الإصدار كما تمت الإشارة إلى أفضل الممارسات في القوانين للاستفادة منها.
Book
نظام التوثيق وأثره في إدارة الأصول الوقفية في دولة الإمارات العربية المتحدة
شهد تاريخ الأمة الإسلامية حضارة ونهضة عالمية في جميع مجالات الحياة الإنسانية، ومما كان له كبير الأثر في ذلك هو الأوقاف التي بدأت مع سيد البشرية مجمد صلى الله عليه وسلم واستمرت بتنوع وشمولية إلى عصرنا الحالي؛ ولكن ما تعرضت إليه الأوقاف من إهمال وإقصاء وضياع يرجع لأسباب عديدة من أهمها غياب التوثيق الوقفي. تقوم الدراسة على تتبع مفهوم الوقف والتوثيق، والوقف في الإمارات العربية المتحدة ول سيما في إمارة الشارقة، توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن الأوقاف قائمة منذ زمن بعيد، وأن رغبة الواقف بالوقف وإقدامه عليها لم ينقصها سوى وثيقة، وأنه لا وثائق لها ولا مستندات، كما أن العرض الموجز لنشأة دائرة الأوقاف بالشارقة وسعيها لإحياء سنة الوقف ونشر ثقافته نراه يتضح شيئاً فشيئاً من خلال تفعيل مواد القانون والبحث حول الأنسب والأصح لحماية الأوقاف، ولم يكن هذا الاهتمام بالوقف إلا انعكاساً لتوجه الواقفين وتماشياً لرؤية الحكام وامتثالاً لنهج خير الأنام ورغبة في تكافل الأرواح وحباً للسلام.
Journal Article
التطور التشريعي والإداري للوقف الإماراتي في العصر الحاضر
أثبت أن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومميزة على الرغم من بساطة الحياة وقلة الإمكانيات لكن حب الخير كانت جذوره أعمق من أي تحديات واستمر هذا الاهتمام حتى قيام الاتحاد فكان لقطاع الأوقاف نصيب من عملية التطوير التي شملت كافة مجالات المجتمع فاهتمت الدولة بالوقف من جانبين أولهما الجانب التريعي وذلك بطرح قوانين تنظم الأوقاف وثانيا من الجانب الإداري بإنشاء مؤسسات وقفية تدير العمل الوقفي في الدولة فاحتوت طيات الكتاب على دراسة تحليلية تشريعية للقانون الاتحادي للوقف بالمقارنة مع القوانين المحلية التي سبقته في الإصدار كما تمت الإشارة إلى أفضل الممارسات في القوانين للاستفادة منها.
Book
النظام التأديبي للموظف العام الاتحادي
تتناول هذه الدراسة تأديب الموظف العام المدني الاتحادي وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديله الأخير في 2011 منطلقة من إشكالية تتمثل في مدى نجاح المشرع الاماراتي عند تنظيمه لتأديب الموظف العام في توفير الضمانات الكافية بتحقيق التوازن بين اعتبارين هامين : سير المرافق العامة و عدالة نظام التأديب وشفافيته. وللإجابة عن إشكالية الدراسة تم بيان ماهية المخالفات التأديبية كأساس لعملية التأديب في المبحث الأول ثم تحديد الجزاءات التأديبية في المبحث الثاني و حصر سلطات التأديب في المبحث الثالث وصولا الى بيان ضمانات التأديب وإجراءاته في المبحث الثالث. ولقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الاماراتي لم يحدد المخالفات التأديبية بشكل حصري وإنما اكتفى بتقرير قاعدة عامة في المادة 81 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 اعطت للإدارة الحق في تأديب كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها قانونا او يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته،واستثنى من ذلك مخالفات الدوام الرسمي والتي حددتها المادة 103 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وقررت لكلا منها جزاء خاصا يزداد مع كل عود.ولقد حاول المشرع الاماراتي في تنظيمه لموضوع تأديب الموظف العام ان يحقق تلك التوازنية الدقيقة بين عدالة التأديب وكفالة سير المرافق العامة ، ولقد نجح في ذلك الى حد ما بإقراره للمبادئ العامة للجزاء و كيفية محو آثاره وتحديده لسلطات التأديب وتقريره لضمانات التأديب من تحقيق و كفالة لحق الدفاع وتسبيب لقرارات الجزاء وضمانة الطعن فيها ، إلا ان الامر لم يسلم من بعض الهنات القانونية التي تحتاج للتعديل بشكل يساعد في تعزيز الضمانات الكفيلة بتحقيق تلك التوازنية.وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تستدعي تدخلا تشريعيا من اهمها:تحديد اعضاء لجنة المخالفات ولجنتي التظلمات على مستوى الوزارات والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ودرجاتهم الوظيفية واختلافها مع اختلاف درجة المحال على التحقيق ، كما اوصت الدراسة بتدخل المشرع لتقرير وجوبيه الاعتراض الاداري على قرارات التأديب بشكل صريح وتحيد احكام التظلم الاداري وتأثيرها على ميعاد الطعن.
Journal Article