Explore the vast range of titles available.

للوقف في الإسلام له آثار ومنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة كالحد من التوسع في الثروات الخاصة، وتوجيهه إلى مصارف الخير المتنوعة. تتناول هذه الدراسة التأصيل الفقهي للوقف، واختلاف الفقهاء في تكييفه، وتصور حقيقته، والآثار التي تترتب على انعقاد الوقف من حيث اللزوم وعدمه، وحكم ملكية العين الموقوفة بعد وقفها. كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز ملامح الوقف في الحضارة الإسلامية من خلال التعرف على أهم العوامل التي أثرت على الحركة الوقفية بها، ثم معرفة أنواع الوقف. وكنموذج من نماذج التطبيق الوقفي فقد ذكرت بعض الأمثلة للتنمية الاجتماعية الناتجة عن الاستثمار الوقفي في الإسلام كالمرافق الصحية والتعليمية والأكاديمية والاجتماعية. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الوقف في الاشتقاق اللغوي يعني الحبس، أما في الاصطلاح الشرعي فيقصد به حبس العين على (حكم) ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، وأن الطابع الديني هو الطابع الذي أمتاز به الوقف في الإسلام

إن كلفة تحقيق قصد الواقف قد تتزايد مقارنة بالعائد من الوقف (ريعه) لسبب من الأسباب، غير أن إنجاز نسبة كبيرة من المقصد ممكن إذا استثمر جزء من ريع الوقف في شركات ومشاريع ذات عائد مالي معتبر، وفق أحكام المعاملات المالية الإسلامية. والاستثمار في شركات رأس مال المخاطر ذو جدوى اقتصادية وربحية، كما أن الطلب على التمويل منها متصاعد تبعا لتنامي المؤسسات الناشئة، كونها أهم مصادر تمويل المؤسسة الناشئة. هذا المقال يبحث في: مدى مشروعية وجدوى استثمار ريع الوقف في شركات رأسمال الاستثماري؟ ومن خلاله توصلنا للنتائج التالية: أولا: إمكانية استثمار المال الوقفي في شركات رأسمال الاستثماري، مع مراعاة خصوصية الوقف وأحكام استثمار ريع الوقف، ثانيا: ضرورة إحداث قواعد قانونية وبعض التعديلات في المنظومة القانونية الجزائرية لتحفيز استثمار المال الوقفي (وقف وريع الوقف) في شركات رأسمال الاستثماري. مع اقتراح توصيات بما يحقق أغراض الواقف ومصلحة الموقوف عليهم ويساهم في الاقتصاد الوطني.

انتشر نظام الوقف في مصر انتشارا واسعا مثلها مثل سائر المجتمعات الإسلامية وتنوعت الأوقاف بين العقارات والأطيان الزراعية والأموال النقدية، وقد أسهمت المرأة المصرية بدور كبير جنبا إلى جنب مع الرجال في هذا المعلم الحضاري الإنساني، لا سيما فترة وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. وتهتم تلك الدراسة بإبراز الدور المجتمعي للمرأة المسلمة في الإسكندرية فترة الاحتلال البريطاني لمصر؛ من حيث الإسهام في إقامة الشعائر الدينية والنهضة العلمية والتعليمية والتنموية والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف على إقامة الشعائر الدينية، والتعليم الديني الإسلامي، والمساجد والأضرحة والزوايا، وأوجه البر المختلفة من دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والجمعيات الخيرية، ورعاية الأيتام، والصدقات على الفقراء والمساكين والخدمات العامة.

هدف البحث بيان أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦ م وتعديلاته، ومقارنتها بأحكام الوقف في مذهب المالكي. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الناقص لاستقراء أقوال فقهاء المالكية التي تتعلق بأحكام الوقف لكونه المنهج المناسب لموضوع البحث، واستقراء المواد التي تتعلق بأحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته، والمنهج المقارن لمقارنة أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م وتعديلاته مع المذهب المالكي. كانت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث هي: أن معظم أحكام الوقف في القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لعام ١٩٧٦م تتوافق مع أحكام الوقف في الفقه المالكي إلا في بعض المسائل اختلفت وهي مسألة تأقيت الوقف فلم يجزها القانون وأجازها فقهاء المالكية، ومسألة وقف المنافع منعها القانون وأجازها فقهاء المالكية، لم يجز القانون رجوع الوقف إلى الواقف عند انقطاع الموقوف عليهم، بينما يرى المالكية أن الوقف يرجع إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، وأما مسألة عزل ناظر الوقف، فلم يجزها القانون لخروج الموقوف عن ملكه بالوقف، بينما يرى المالكية بقاء ملك الواقف على ملكه.

الوقف الإسلامي هو عماد الازدهار العلمي والرقي الحضاري لدى المسلمين حيث حتم على الحاكم الاهتمام بنشر التعليم وتبني رجاله من قبيل النوافل ومكرمات الحكام لا من واجباتهم، وبالتالي، كان الوقف الديني والوقف العلمي هما مصدر التمويل الأول الذي يمكن الاعتماد عليه في تسيير الحياة العلمية وتوفير مستلزماتها المادية، أولا: لاستمراريته وديمومته، وثانيا: لعدم ارتباطه باشتراطات الحكام ولا بسياسات الدول وتوجهاتها. أكد البحث أن المعلومات التي تضمنتها كل من المصادر التاريخية ووثائق الأوقاف العلمية في جنوب الجزيرة العربية هي أغزر بكثير مما تضمنته المصادر المناظرة في الأقطار الإسلامية والعربية. أسهم الوقف العلمي في جنوب الجزيرة العربية في ازدهار الحياة العلمية، من ناحية دفعه الدائم للكوادر البشرية إلى التنافس في استحقاق الانضواء في قوام المدراس العلمية التي قامت هذه الأوقاف بتمويل نشاطها، ولم تحدد مسميات وأدوار الوظائف التدريسية فحسب، بل حددت الواقفون - في وثائق هذه الأوقاف - شروط من يحق لهم الانخراط في ممارسة النشاط العلمي الممول، وقدمت وصفا إحصائيا لأعداد التلاميذ الذين يحق لهم الإقامة داخل المرافق، ومقدار ما يتقاضونه من المستحقات المادية، سواء أكانت عينية أم نقدية. كما سجلت المصادر التاريخية اليمنية للوقف العلمي شرف تأسيس أول المرافق التعليمية (المدارس) في تاريخ جنوب الجزيرة العربية الإسلامي، وهي مرافق عمرانية جديدة لم تؤسس إلا خصيصا للنشاط.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى بيان وتجلية موقف الفكر القانوني الغربي من عدد من المسائل العلمية المتعلقة بالطبيعة القانونية للملكية الوقفية، انطلاقاً مما كتبه الفقيه الفرنسي جوزيف لوسيوني، حيث لطالما شكلت الملكية الوقفية بخصائصها الإسلامية (عدم قابليتها للبيع والهبة، والميراث ...) حدثاً قانونياً جديداً وغريباً على الفكر الغربي؛ مما أدى إلى التعدي عليها وإفراغها من خصوصيتها في كثير من البلدان العربية المستعمرة، خاصة تلك التي تعرضت للاستعمار الفرنسي كالجزائر وتونس والمغرب. المنهج، اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على جملة من المناهج العلمية تمثلت بالأساس في كل من المنهج الاستقرائي والتحليلي، حيث قمت باستقراء كل ما ورد في كتاب جوزيف لوسيوني، وتحليل تلك المادة للوصول إلى المواقف القانونية الدقيقة التي وقفها المؤلف من الطبيعة القانونية للملكية الوقفية، هذا بالإضافة إلى المنهج الوصفي الذي احتجت إليه للوقوف على مفاهيم ومدلولات العديد من الجزئيات ذات الصلة بالموضوع. النتائج، قد توصلت إلى جملة من النتائج المهمة تلخصت في مجملها في كون نظام الوقف الإسلامي بصفة عامة، والملكية الوقفية على وجه الخصوص هو نظام غريب على القانون الغربي ولم يسبق له مثيل، على الرغم من محاولة البعض ربطه وتشبيهه بنماذج من الأعمال الخيرية والتبرعية التي كانت سائدة، وهو ما كان سبباً في تحطيم المنظومة الوقفية في العديد من البلدان العربية، بإلحاقها تارة بالملكية الخاصة، وتارة أخرى بالملكية العامة. الخاتمة، اختتمت دراستي بخاتمة مفادها أن الحاجة لدراسة مثل هذه المواضيع لازالت قائمة لفهم خلفيات موقف الإدارة الاستعمارية من الملكية الوقفية في البلدان العربية.

يعتبر الوقف الجماعي آلية من آليات التي يمكن بواسطته المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تجميع الأموال النقدية أو غيرها من كافة الشرائح المجتمع، ثم استثمارها وتوزيع ريعها على أغراض شتى تعود بالنفع على أفراد المجتمع. لذلك جاء عنوان هذا البحث الموسوم ب: \"الوقف الجماعي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية\". محاولا توضيح دور الوقف الجماعي في تحقيق التنمية، منطلقا من إشكالية مفادها إلى أي حد يمكن أن يضطلع الوقف الجماعي في تمويل مختلف مجالات التنمية؟ وذلك من اجل الوقوف على أهمية الوقف الجماعي كمظهر من مظاهر الدالة على الارتباط الوثيق للحضارة الإسلامية بالاجتهاد، مع إبراز مكامن القوة للنظام الوقف الإسلامي، ثم كشف عن أوجه مميزاته في الوقت الحاضر، ومدى إمكانية لمواجهة التحديات العصر، ناهيك عن مدى مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج التحليلي والاستنباطي والمقارن، حيث قسم إلى مبحثين: تضمن الأول ماهية الوقف الجماعي ومدى مشروعيته، وتضمن الثاني بيان الدور التنموي لوقف الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من الوصول إلى بيان أن أحكام الوقف قابلة للاجتهاد وتطوير بما يواكب التحديات العصر، بالإضافة إلى تأكيد أن الوقف الجماعي ما هو إلا شكل من أشكال الوقف المستحدثة من اجل مساهمة في تنمية المجتمع وتقوي نسيج الاجتماعي قصد رفع الوعي الجماعي بأهمية الوقف لسد الحاجات الأساسية للمجتمع وتمويل مشاريع تنموية التي تعود على الأفراد بالنفع.

تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال. وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر. وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية. ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف؛ مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر القراءات القرآنية على قضايا الوقف والابتداء في القرآن الكريم، فمن المعلوم أن الاختلاف بين القراءات القرآنية هو اختلاف يفضي إلى التنوع لا إلى التضاد، وينتج عن هذا الاختلاف معان متعددة يكون لها الأثر في توسيع المعنى القرآني أو تأكيده أو بيان ما أشكل فهمه من القرآن أو بيان أحكام متعددة. وفي هذا البحث أبين بإيجاز مفهوم القراءات القرآنية، وكذلك مفهوم الوقف والابتداء وأنواعه، ثم تنتقل الدراسة إلى المحور الأهم وهو: بيان أثر القراءات القرآنية في اختلاف مواضع الوقف والابتداء وتنوعها، وذلك تباعا لاختلاف المعنى الناتج عن اختلاف القراءات.