Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
160
result(s) for
"الوقف - قوانين وتشريعات"
Sort by:
التطور التشريعي لنظام الوقف في الجزائر
يتناول هذا البحث التجربة التشريعية في مجال الوقف، لأحدى أهم دول المغرب العربي وهي الجزائر باعتبارها من الدول المعترفة بالوقف، كنظام مالي قائم بذاته بنوعيه: الوقف العام والوقف الخاص، أو ما يعرف بالوقف الخيري والوقف الذري، وذلك عبر المراحل الثلاثة الشهيرة التي شهدها هذا الاقليم عبر التاريخ وهي: مرحلة ما قبل الاستقلال، ثم المرحلة الانتقالية بعد استقلال البلاد، لنختم بالمرحلة الراهنة للأوقاف وما انتهت اليه من تشريع.
Journal Article
أحكام الوقف والتولية : دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية
يتحدث الكتاب عن أحكام الوقف والتولية حيث أن التشريعات في الدول العربية ما زالت قاصرة عن مواكبة التحولات التي حدثت في مفهوم الوقف بإعتباره وسيلة من وسائل تنمية الثروة القومية للبلد ومعظم الأحكام القانونية التي تنظم عمل الأوقاف صدرت منذ أكثر من نصف قرن لذلك هذا الكتاب يتعلق بنظرة سريعة على مفهوم الوقف وتعريفه وأنواعه في الشريعة وفي القانون والتولية وأحكامها الشرعية والقانونية مع تطبيقات القضاء العراقي.
BOOK
الصيغ الحديثة لتنمية الأملاك الوقفية واستثمارها في التشريع الجزائري
تعتبر الأملاك الوقفية في الأصل، أملاكا خاصة، تحولت بالإرادة الحرة لملاكها الواقفين إلى نظام مستقل بذاته، يرمي إلى تحقيق غاية نبيلة، تتمثل في تسبيل منفعة ذلك الملك، والتصدق به على وجوه البر والخير.nلذلك يجب استيعاب الطبيعة الخاصة للوقف، واستقلاليته التامة عن الملكية الخاصة للإفراد، وكذلك عن الملكية العامة للدولة، فهو نظام قائم بذاته يتمتع بالشخصية المعنوية ويعترف به القانون ويحميه.
Journal Article
الوقف الخاص في التشريع الجزائري بين التنظيم والإلغاء
عرفت الحركة التشريعية لنظام الوقف في الجزائر بعد الاستقلال تطورات وتغيرات عدة، والمتتبع لهذا المسار التشريعي يجد أن الوقف الخاص كان حاضرا إلى جانب الوقف العام من خلال عمليات تقنينية متتالية، سواء أكان ذلك في نصوص تشريعية خاصة به أم في نصوص تشريعية عامة بالوقف. إلا أن المشرع الجزائري بعد هذا التوجه التشريعي ألغى الوقف الخاص بالقانون رقم: 02-01، وهو الأمر الذي يدفع الدارس إلى الوقوف على دواعي الإلغاء بافتراض عدة أسباب تكشف عن نية المشرع في غض الطرف عن الوقف الخاص ابتداء، على أساس أنه صرح في القانون نفسه بإحالة تنظيم الوقف الخاص إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إلا إنه إلى حد الآن لا يوجد تشريع خاص به.
Journal Article
أحكام استبدال أعيان وأموال الوقف في ضوء الفقه الإسلامي والتشريعين المصري والإماراتي : دراسة تحليلية مقارنة
كتاب \"أحكام استبدال أعيان وأموال الوقف في ضوء الفقه الإسلامي والتشريعين المصري والإماراتي\" للأستاذ الدكتور حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد يتناول موضوع استبدال أعيان وأموال الوقف من خلال دراسة تحليلية مقارنة. يغطي الكتاب مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مفهوم الوقف والاستبدال، التمييز بين الوقف وغيره من عقود التبرعات، مفهوم الاستبدال، والأحكام الشرعية والقانونية في استبدال الوقف. كما يناقش حكم استبدال الوقف في النظرين الشرعي والقانوني، حكم اشتراط الواقف استبدال الموقوف أو عدم استبداله، ونوع الشيء الموقوف. يتناول الكتاب أيضا حكم الاستبدال في حالة ما إذا كان الموقوف عقارا، ضوابط استبدال الموقوف، وإجراءات استبدال الموقوف، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.
Book
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية
هدف البحث إلى التعرف على الحقوق المرتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية. أشار البحث إلى التأصيل الفقهي لأحكام الإجارة في الفقه الإسلامي وتضمن الإجارة عند الفقهاء المسلمين، وناظر الوقف في الفقه الإسلامي والتي شملت تصرفات الناظر عند إجارته للوقف وفقًا لمعيار الفقه الإسلامي، وعقود إجارة الوقف في الفقه الإسلامي. وتطرق إلى التنظيم القانوني بإيجار الوقف في التشريعات الأردنية والعراقية وشمل الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في التشريعات الأردنية والعراقية التي تضمنت حق الحكر في التشريعات الأردنية والعراقية، وعقد الإجارتين في تشريعات الأردن والعراق، وخلو الانتفاع في تشريعات الأردن والعراق. وأشارت نتائج البحث إلى إجارة فقهاء الشريعة الإسلامية لإجارة الوقف بعقد خلو الانتفاع في حالة الأوقاف الآيلة للخراب أو تلك التي ضعف ريعها، كما أخذ لمشرع الأردني بموقف هذا الفقه وذلك بنص المادة (1265) من القانون المدني في حين أطفى المشرع العراقي الحق بعقد خلو الانتفاع الوارد على الأعيان الموقوفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
أثر وقف تنفيذ العقوبة الجنائية على الموظف العام
This paper deals with the actions of the public official and represents both disciplinary and criminal offenses It also deals with the system of suspension of criminal punishment in accordance with criminal laws in terms of its concept, objectives and conditions. This is a matter for the judge if he considers the convict's morality, past, age or circumstances in which the crime was committed. If also discusses the effect of the suspension of the criminal penalty on the public official and the effect of pardon on the public employee under the provisions of the Saudi and Egyptian administrative courts, where the amnesty is similar to the suspension system.
Journal Article