Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"انضباط العمل قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
أثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية في قوانين الانضباط العراقية
أثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية أهمية كبيرة تكمن في المكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الإداري. فالوظيفة العامة هي وعاء السلطة العامة والدولة لا تساوي اللاما يساويه الموظف العام لأنه رأسها المفكر وساعدها المدبر وعامله المنقذ ومرآتها المعبرة فيري الناس الدولة من خلاله. هذا من جهة ومن أخرى فقد كثرت في الحياة العملية حلالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائيا. وقد يترتب أثر الحكم الجنائي المنهي للعلاقة الوظيفية بموجب نصوص ترد في القوانين الجنائية أو في قوانين التوظيف والانضباط. فبمقتضي قانون العقوبات العراقي تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا للفترة من يوم صدور الحكم حتى وقت تنفيذه في حالة الحكم على الموظف بالإعدام، ومن يوم صدور الحكم حتى إخلاء سبيل المحكوم عليه في حالة الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت وذلك كعقوبة تنبعية تفرض بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في قرار الحكم. وجوازا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها في حالة الحكم على الموظف بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزيد على السنة وذلك كعقوبة تكميلية لابد لتنفيذها بحق الموظف من النص عليها في قرار الحكم صراحة.
Journal Article
ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية : دراسة قانونية مقارنة فرنسا-مصر-الأردن-العراق
يتناول الكتاب حيث لم تعد القوانين في الدول تنظر إلى الإدارة تلك النظرة المريبة بعد أن ولت الدولة الحارسة دون رجعة، حيث لا يوجد الآن مجال من مجالات الحياة يستعصي على تدخل الدولة، إلا إن التدخل يحتاج إلى وسائل تستعين بها الإدارة في تسيير العمل في المرافق العامة بغية إشباع الحاجات المتكررة والمتزايدة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، وتضم الدراسة بابين : (الضمانات الموضوعية، والضمانات الإجرائية.
Book