Explore the vast range of titles available.

اهتمت الدراسات السابقة بدراسة العلاقة بين جودة التقارير المالية وخطر الانهيار، حيث قد يقوم المدير باستخدام بعض الممارسات الانتهازية وذلك من أجل التلاعب في التقارير المالية لتحقيق منافع شخصية له، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات سوف تنعكس سلبا على جودة التقارير المالية وتمكن المدير من حجب وإخفاء المعلومات السلبية مما يؤدي في النهاية إلى انهيار سعر السهم. وتمثل دراسة العلاقة بين التلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية وخطر انهيار أسعار الأسهم، امتدادا للأبحاث السابقة التي تناولت العلاقة بين جودة التقارير المالية وخطر الانهيار، حيث أن التلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية قد يعمل على إخفاء الأخبار السلبية عن المستثمرين وقد يؤثر ذلك على تقييمهم للشركة على خلاف الوضع الحقيقي مما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار سعر سهم الشركة عندما يتم الإفصاح عن هذه الأخبار السلبية، وباستخدام عينة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد تأثير إيجابي معنوي للتلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية على خطر انهيار أسعار الأسهم، ويوضح ذلك الدور السلبي للتلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية على سعر سهم الشركة.

الهدف: استهدفت الدراسة اختبار أثر خصائص لجان المراجعة وجودة المراجعة على مخاطر انهيار أسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة من (54) شركة مساهمة غير مالية مسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018 بإجمالي مشاهدات (162)، وذلك لبناء ثلاث نماذج لقياس هذا الأثر: أولهما: لقياس أثر خصائص لجان المراجعة على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وثانيهما: لقياس أثر جودة المراجعة على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وثالثهما: لتأكيد نتائج النموذج الأول والثاني، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود تأثير معنوي سالب لخصائص لجان المراجعة على خطر انهيار أسعار الأسهم، حيث ترتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بخطر انهيار أسعار الأسهم، كذلك ترتبط جودة المراجعة بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بخطر انهيار أسعار الأسهم، واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الجهات التنظيمية المصرية والممارسين وصانعي السياسات بتحسين آليات حوكمة الشركات وخاصة خصائص لجان المراجعة وجودة المراجعة بالشكل الذي يؤدى إلى تحسين استجابة السوق وتخفيض خطر انهيار أسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال محاولة تقديم دليلا إضافيا لتفسير دور خصائص لجان المراجعة وجودة المراجعة في تخفيف خطر الانهيار المستقبلي لأسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.

يمثل الهدف الرئيسي للبحث في قياس أثر مدخل المراجعة المشتركة على العلاقة بين جودة عملية المراجعة وخطر انهيار سعر سهم الشركات المدرجة بالمؤشر المصري EGX 100، وتعتمد منهجية البحث على أسلوب تحليل المحتوى (Content Analysis) والذى يعتمد على دراسة وتحليل محتوى التقارير المالية وإيضاحاتها المتممة لعينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018، حيث تم فحص وتحليل التقارير المالية لعينة من الشركات المدرجة بالمؤشر المصري EGX 100 تتكون من (32) شركة تنتمي لقطاعات مختلفة وذلك بإجمالي مشاهدات (160) مشاهدة، وذلك لاختبار ثلاث فروض بحثية تعكس الأثر التفاعلي لمدخل المراجعة المشتركة على جودة عملية المراجعة وخطر انهيار سعر السهم بسوق الأوراق المالية، وقد تم ذلك من خلال صياغة ثلاث نماذج، الأول لقياس أثر المراجعة المشتركة على جودة عملية المراجعة، أما الثاني لقياس أثر جودة عملية المراجعة على خطر انهيار سعر السهم، بينما الثالث فهو لقياس أثر المراجعة المشتركة على نموذج العلاقة بين جودة عملية المراجعة وخطر انهيار سعر السهم. وقد أوضحت نتائج الدراسة التطبيقية وجود علاقة ارتباط موجبة ذات تأثير معنوي بين المراجعة المشتركة وجودة عملية المراجعة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط موجبة ذات تأثير معنوي بين جودة عملية المراجعة وخطر انهيار سعر السهم، وأخيراً فقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي وذو تأثير معنوي للمراجعة المشتركة على نموذج العلاقة بين جودة عملية المراجعة وخطر انهيار سعر السهم بسوق الأوراق المالية.

تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار العلاقة بين مستوى التحفظ المحاسبي المشروط بالتقارير المالية المنشورة وبين مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وقد تم ذلك باستخدام 75 من الشركات المساهمة المصرية المسجلة بالبورصة المصرية في الفترة بين 2010 وحتى 2015، وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما زاد مستوى التحفظ المحاسبي المشروط بالتقارير المالية -والمقاس بالدراسة الحالية بنموذج C_ Score الوارد بدراسة 2009,Khan and Watts -كلما انخفض احتمل ظهور مخاطر انهيار أسعار الأسهم -والمقاس بالدراسة الحالية بمقياسين: الأول: احتمال أن تكون العوائد غير العادية الأسبوعية للسهم سالبة The Likelihood Extremely Negative Firm- Specific Weekly Returns، الثاني: معامل الالتواء السالب للعوائد غير العادية الأسبوعية للأسهم The Negative Conditional Return Skewness؛ وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة بعد الأخذ في الاعتبار أثر المتغيرات الضابطة والتي قد يكون لها تأثير جوهري على احتمال ظهور مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وهي؛ تباين سلوك المستثمرين المتعاملون في البورصة، عدم شفافية المعلومات المتاحة عن الشركة، حجم الشركة، درجة الرافعة المالية، نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق المساهمين، معدل العائد على الأصول، دليل الربحية، وأخيرا، المتوسط السنوي للعوائد الأسبوعية لسهم الشركة خلال السنة. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة إضافية هي أن تأثير التحفظ المحاسبي المشروط على احتمال ظهور مخاطر انهيار أسعار الأسهم يكون أكثر وضوحا بالشركات التي يزداد بها عدم تماثل المعلومات بين الأطراف الداخلية بالشركة وبين الأطراف ذات العلاقة بالشركة وخاصة المستثمرين، وتظهر هذه الحالة بالتحديد عندما تتصف الشركة بمجموعة من الخصائص مثل؛ زيادة الإنفاق على مصروفات البحوث والتطوير، تركز الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، وعدم خضوع تقاريرها المالية بشكل متكرر خلال السنة لعمليات التحليل المالي من جانب أطراف محايدة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على هيكل رأس المال كمتغير وسيط في العلاقة بين لجنة المخاطر وانهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية بالتطبيق على مؤشر EGX30\"، كما اختبر البحث ما إذا كان تأثير لجنة المخاطر على مخاطر الانهيار يضعف أو يتضخم حسب مستوى الملكية المؤسسية، واستخدم البحث تحليل المكونات الرئيسية (PCA) لتجميع واستخراج عامل يمثل خصائص لجنة المخاطر (استقلاليتها، ومؤهلاتها، وحجمها) كعامل يمثل فعالية لجنة المخاطر، كما استخدمت الدراسة أيضاً مقياسين لمخاطر انهيار أسعار الأسهم لدعم النتائج، وتقييم هيكل رأس المال، لفحص تأثير هيكل رأس المال المحتمل على العلاقة بين لجنة المخاطر ومخاطر انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية، وقد كشفت نتائج الدراسة إلى أن التحليل التراجعي له تأثيراً سلبياً ذا دلالة إحصائية يرتبط فقط بمؤهلات لجنة المخاطر على مخاطر انهيار أسعار الأسهم. ومع ذلك، عندما يتم تجميع خصائص لجنة المخاطر في عامل مركب واحد، وجد الباحثان أن الشركات التي لديها لجان مخاطر فعالة تظهر مخاطر أقل لانهيار أسعار الأسهم، ووجد الباحثان أيضاً أن الشركات التي لديها مستوى مرتفع من الملكية المؤسسية ولجان مخاطر فعالة أقل عرضة لمخاطر الانهيار، وأظهرت النتائج أنه لا يوجد تأثير لهيكل رأس المال على العلاقة بين لجنة المخاطر ومخاطر انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية كما أظهرت النتائج وأشارت التحليلات الإضافية إلى أن التأثير التعديلي التكميلي للملكية المؤسسية على الرابط بين لجنة المخاطر ومخاطر الانهيار من المرجح أن يكون مدفوعا بملكية مؤسسية مخصصة.