Explore the vast range of titles available.

إن مهمة المشرع الوطني ليس فقط وضع القواعد القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والمحافظة على العدالة، بل لابد من سن التشريعات التي تساهم في ارتقاء وتطور المجتمع. فالقانون في المجتمعات الحديثة يجب أن يخدم التطور لديها بنفس القدر الذي يؤديه في خدمة أهدافه التقليدية، من أمن وحرية وعدالة، وقانون حماية الاختراعات والحقوق الناتجة عنها، من أشدها وأوثقها اتصالا وارتباطا بتطور الجماعة وارتقائها، من خلال بعض أحكامه التي تأخذ في الاعتبار بعض الأوجه التي من شأنها أداء الحق في ملكية براءة الاختراع لوظيفته الاجتماعية ودعم المصلحة الاقتصادية العامة.

افرد قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999 حماية جزائية خاصة للحق في براءة الاختراع، وذلك من خلال المادة (32) من ذات القانون، لهذا تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين الأول تناولنا به جرائم براءات الاختراع، إذ أن المادة (32) عدده حالات الاعتداء على الاختراع موضوع البراءة على سبيل الحصر بثلاث جرائم وهي: جريمة تقليد الاختراع، وجريمة التعامل بمنتجات مقلدة، وجريمة البيانات المضللة، ولكل جريمة منها أركانها خاصة. أما في المبحث الثاني خصص لدراسة العقوبات المقررة على مخالفة قانون براءات الاختراع، وقد جعل العقوبة على ذلك الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، فضلاً عن المصادرة والإتلاف. وقد ساوى المشرع الأردني في العقوبات بين جميع جرائم براءات الاختراع من جهة، ومن جهة ثانية ساوى في العقوبات بين الشروع -التام والناقص- في هذه الجرائم، وكذلك الحال ساوى بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل من حيث التجريم. وقد أناط بالاختصاص القضائي في هذه الجرائم لمحكمة الصلح.

تمنح براءة الاختراع لحاملها، الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الحق في منع المستخدمين الآخرين، لاستيراد أو بيع هذا الابتكار في البلد الذي تم فيه الحصول على براءة اختراع.nوبعبارة أخري، تمنح براءة الاختراع لمالك البراءة احتكارا لهذا الاختراع. ويخضع منح البراءة للقانون الوطني لكل بلد؛ وتتأثر هذه القوانين بالقانون الدولي. وفي هذا السياق، فإن النظام القانوني لبراءات الاختراع، ذا الطابع الوطني في الأصل بدأت في التحرك نحو تكريس الطابع الدولي خصوصا بعد التوقيع على اتفاق تريبس من المنظمة العالمية لتجارة.nوقد أصبح هذا النظام مستوحى من قواعد مبدأ المعاملة الوطنية الذي يرسي على أساس المساواة بين المخترعين ومبدأ التشابه. وهو يفرض قيودا على مبدأ الظاهرة الدولية وعلى إعطاء الأولوية، بحيث تمنح الأولوية لصاحب الحق.nهذه المبادئ وغيرها، تدعونا للحديث عن النظام القانوني الدولي وإلى إعادة النظر في براءات الاختراع كليا أو جزئيا وفي بعض الأحكام التي وضعتها الهيئة التشريعية الوطنية من أجل خلق التناسق والانسجام بين القانون الوطني والدولي براءات الاختراع.nهذا هو الاستنتاج الرئيسي من هذا المقال.

إن المعرفة والتقدم العلمي في تطور مستمر، مما جعل العالم في ثورة علمية متواصلة، أخطرها ثورة الهندسة الوراثية مادتها الجينات التي أصبحت تستخدم في عدة ميادين ويراد بالتكنولوجيا الحيوية التطبيقات التكنولوجية التي تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة. ألزمت اتفاقية تربس الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأن تتيح في تشريعاتها الوطنية إمكانية حصول جميع الاختراعات على براءة اختراع، طالما توافرت شروط الحصول على البراءة، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجية. إذ ما يتوصل إليه المخترع يكون بحاجة إلى حماية قانونية من خلال الحصول على براءة اختراع. والجدير بالذكر أنه في مجال التكنولوجيا الحيوية يجب على المخترع أن يثبت التدخل التقني للحصول على المادة محل طلب براءة الاختراع ناهيك عن شروط خاصة أخرى. تهدف هذه الدراسة إلى التعريج على خصوصية مقتضيات الحصول على براءة الاختراع الحيوية نظرا لطبيعتها.

سلط البحث الضوء على الالتزام باستغلال براءة الاختراع. نمت روح الابتكار لدى الإنسان بتطور حاجاته فظهرت المخترعات التي كانت عرضه للنهب والتقليد دون وجه حق مما دفع غالبية الدول إلى إقامة نظام لحماية المبتكرات الجديدة والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة لما فيه من فائدة للمجتمع. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول مضمون الالتزام بالاستغلال من حيث مفهومة والملتزم باستغلال الاختراع. كما تناول المطلب الثاني ضوابط الالتزام بالاستغلال وشروطه، وأن ينصب الاستغلال على الاختراع موضوع البراءة من حيث (حالة الاختراعات التي تتعدد تطبيقاتها، وحاله الحصول صاحب البراءة على براءة تحسين مستقلة)، وأن يكون الاستغلال كافيًا وأن يتحقق داخل المدة المحددة قانونًا بحيث يكون الاستغلال كافيًا لتلبية حاجات السوق المغربية، وأن يتحقق الاستغلال داخل المدة المحددة قانونًا ومنها جزاء إخلال صاحب البراءة بالالتزام بالاستغلال، وشروط منح الترخيص الإجباري بالاستغلال، فوضع المشرع شروطًا يجب توافرها لمنح الترخيص الإجباري، ويمكن تناولها من حيث غياب الأعذار المشروعة، وإثبات القدرة على استغلال الاختراع، وإجراءات منح الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع، واختتم البحث بأن المشرع المغربي حاول تحقيق نوع من التوازن بين مصلحتين تبدوان متعارضين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هذا المقال يدور حول قانون تشريع براءات الاختراع في التشريع الجزائري في القديم في مرحلة الدولة العثمانية، ثم جاء الاستقلال فكان أمر 54/66 المنظم لبراءة الاختراع فيضمن للأجنبي الحق فيها كما يعطي الجزائري شهادة الاختراع واحتكار الدولة لاستغلال الاختراعات ما يتلاءم مع النظام المقيد (الاشتراكي)، والحديث في المرسوم ت 93/97 الذي يتلاءم مع التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي ساوى بين المخترعين في حق استغلال البراءة لنيله شروط الإبراء ثم جاء أمر 07/03 الذي راعى فيه المشرع التحولات الاقتصادية العالمية وما جاء في اتفاقية تريبس، ويدور هذا الموضوع حول دراسة قوانين براءة الاختراع من حيث الشكل والمضمون.

على ضوء انضمام العديد من الدول النامية للمنظمة العالمية للتجارة ترتب على هذه الأخيرة الالتزام بالاتفاقيات المنبثقة عنها، و على رأسها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، و التي تعد احد أهم أعمدة النظام الدولي الجديد لأنها أضرت بالدول النامية من خلال احتكار الدواء، بالإضافة إلى توجيهه هذا الاتفاق لتحكم في هذه الدول، ونتيجة لذلك التزمت الدول بتوفير الحماية الدوائية للمنتجات الدوائية المتأتية من الدول المتقدمة قصرا عليها، و تعهدت بالمحافظة على الحقوق الاحتكارية لبراءة، وبذلك قطعت هذه الاتفاقية باب قرصنة الدواء أمام الدول النامية التي تعودت هذه الأخيرة إلى الاعتماد على هذا الدواء من خلال الأدوية الجنسية و تعد تكلفة الدواء كبيرة و ذلك لاعتبار اغلب الأمراض متركزة في الدول النامية و الجزائر ليست بمنأى عن هذا الاحتكار.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة، وتنبع أهمية هذه الورقة إلى بيان الدور الريادي الذي تلعبه براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة وتم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مفهوم براءات الاختراع فقهاً وقانوناً وذلك ببيان المقصود بالبراءة ثم الاختراع وصولاً لتعريف مفهوم براءة الاختراع، أما المبحث الثاني فتناولت فيه كيفية الحصول على براءات الاختراع الناتجة دعم التكنولوجيا الحيوية، فيما تناولت في المبحث الثالث دور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الاختراعات التي لا يكون لها تطبيق صناعي مثل اختراعات التكنولوجيا الحيوية التي يكون هدفها غلق المجالات الفنية لا تمنح البراءة وكذلك لا تتمتع بالحماية كما توصلت الدراسة إلى أنه يجب التشدد عند فحص الشروط الموضوعية لاختراعات التكنولوجيا الحيوية وذلك حتى لا يتم منح البراءة لاختراعات تفتقر لعنصر الجدة أو الابتكار وبالتالي احتكار الاستغلال نظراً لأن ذلك سينعكس على سعر المنتج.

إن الطبيعة الخاصة للملكية الفكرية من حيث النظر في كونها ملكية أم لا وطبيعة الحقوق التي تتفرع عنها فيما إذا كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية أو خليط من الإثنين، كل هذه الخصوصية التي ارتسمت حول الملكية الفكرية جعلت السؤال قائما فيما إذا كان بالإمكان النظر في النزاعات التي تثور حولها من قبل التحكيم، وخاصة الاقتصاد العالمي اليوم، وبالتالي من الضروري بمكان، ومن أجل إعطاءها بعض المرونة التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي، التفكير في إدخال التحكيم كشريك في حل المنازعات التي تثور حول الملكية الفكرية، هذا الأمر يقتضي ضرورة النظر في علاقة الملكية الفكرية بالنظام العام.