Explore the vast range of titles available.

افرد قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999 حماية جزائية خاصة للحق في براءة الاختراع، وذلك من خلال المادة (32) من ذات القانون، لهذا تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين الأول تناولنا به جرائم براءات الاختراع، إذ أن المادة (32) عدده حالات الاعتداء على الاختراع موضوع البراءة على سبيل الحصر بثلاث جرائم وهي: جريمة تقليد الاختراع، وجريمة التعامل بمنتجات مقلدة، وجريمة البيانات المضللة، ولكل جريمة منها أركانها خاصة. أما في المبحث الثاني خصص لدراسة العقوبات المقررة على مخالفة قانون براءات الاختراع، وقد جعل العقوبة على ذلك الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، فضلاً عن المصادرة والإتلاف. وقد ساوى المشرع الأردني في العقوبات بين جميع جرائم براءات الاختراع من جهة، ومن جهة ثانية ساوى في العقوبات بين الشروع -التام والناقص- في هذه الجرائم، وكذلك الحال ساوى بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل من حيث التجريم. وقد أناط بالاختصاص القضائي في هذه الجرائم لمحكمة الصلح.

إن مهمة المشرع الوطني ليس فقط وضع القواعد القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والمحافظة على العدالة، بل لابد من سن التشريعات التي تساهم في ارتقاء وتطور المجتمع. فالقانون في المجتمعات الحديثة يجب أن يخدم التطور لديها بنفس القدر الذي يؤديه في خدمة أهدافه التقليدية، من أمن وحرية وعدالة، وقانون حماية الاختراعات والحقوق الناتجة عنها، من أشدها وأوثقها اتصالا وارتباطا بتطور الجماعة وارتقائها، من خلال بعض أحكامه التي تأخذ في الاعتبار بعض الأوجه التي من شأنها أداء الحق في ملكية براءة الاختراع لوظيفته الاجتماعية ودعم المصلحة الاقتصادية العامة.

إن المعرفة والتقدم العلمي في تطور مستمر، مما جعل العالم في ثورة علمية متواصلة، أخطرها ثورة الهندسة الوراثية مادتها الجينات التي أصبحت تستخدم في عدة ميادين ويراد بالتكنولوجيا الحيوية التطبيقات التكنولوجية التي تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة. ألزمت اتفاقية تربس الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأن تتيح في تشريعاتها الوطنية إمكانية حصول جميع الاختراعات على براءة اختراع، طالما توافرت شروط الحصول على البراءة، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجية. إذ ما يتوصل إليه المخترع يكون بحاجة إلى حماية قانونية من خلال الحصول على براءة اختراع. والجدير بالذكر أنه في مجال التكنولوجيا الحيوية يجب على المخترع أن يثبت التدخل التقني للحصول على المادة محل طلب براءة الاختراع ناهيك عن شروط خاصة أخرى. تهدف هذه الدراسة إلى التعريج على خصوصية مقتضيات الحصول على براءة الاختراع الحيوية نظرا لطبيعتها.

سلط البحث الضوء على الالتزام باستغلال براءة الاختراع. نمت روح الابتكار لدى الإنسان بتطور حاجاته فظهرت المخترعات التي كانت عرضه للنهب والتقليد دون وجه حق مما دفع غالبية الدول إلى إقامة نظام لحماية المبتكرات الجديدة والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة لما فيه من فائدة للمجتمع. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول مضمون الالتزام بالاستغلال من حيث مفهومة والملتزم باستغلال الاختراع. كما تناول المطلب الثاني ضوابط الالتزام بالاستغلال وشروطه، وأن ينصب الاستغلال على الاختراع موضوع البراءة من حيث (حالة الاختراعات التي تتعدد تطبيقاتها، وحاله الحصول صاحب البراءة على براءة تحسين مستقلة)، وأن يكون الاستغلال كافيًا وأن يتحقق داخل المدة المحددة قانونًا بحيث يكون الاستغلال كافيًا لتلبية حاجات السوق المغربية، وأن يتحقق الاستغلال داخل المدة المحددة قانونًا ومنها جزاء إخلال صاحب البراءة بالالتزام بالاستغلال، وشروط منح الترخيص الإجباري بالاستغلال، فوضع المشرع شروطًا يجب توافرها لمنح الترخيص الإجباري، ويمكن تناولها من حيث غياب الأعذار المشروعة، وإثبات القدرة على استغلال الاختراع، وإجراءات منح الترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع، واختتم البحث بأن المشرع المغربي حاول تحقيق نوع من التوازن بين مصلحتين تبدوان متعارضين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هذا المقال يدور حول قانون تشريع براءات الاختراع في التشريع الجزائري في القديم في مرحلة الدولة العثمانية، ثم جاء الاستقلال فكان أمر 54/66 المنظم لبراءة الاختراع فيضمن للأجنبي الحق فيها كما يعطي الجزائري شهادة الاختراع واحتكار الدولة لاستغلال الاختراعات ما يتلاءم مع النظام المقيد (الاشتراكي)، والحديث في المرسوم ت 93/97 الذي يتلاءم مع التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي ساوى بين المخترعين في حق استغلال البراءة لنيله شروط الإبراء ثم جاء أمر 07/03 الذي راعى فيه المشرع التحولات الاقتصادية العالمية وما جاء في اتفاقية تريبس، ويدور هذا الموضوع حول دراسة قوانين براءة الاختراع من حيث الشكل والمضمون.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة، وتنبع أهمية هذه الورقة إلى بيان الدور الريادي الذي تلعبه براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة وتم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مفهوم براءات الاختراع فقهاً وقانوناً وذلك ببيان المقصود بالبراءة ثم الاختراع وصولاً لتعريف مفهوم براءة الاختراع، أما المبحث الثاني فتناولت فيه كيفية الحصول على براءات الاختراع الناتجة دعم التكنولوجيا الحيوية، فيما تناولت في المبحث الثالث دور براءة الاختراع في حماية الكائنات الدقيقة خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الاختراعات التي لا يكون لها تطبيق صناعي مثل اختراعات التكنولوجيا الحيوية التي يكون هدفها غلق المجالات الفنية لا تمنح البراءة وكذلك لا تتمتع بالحماية كما توصلت الدراسة إلى أنه يجب التشدد عند فحص الشروط الموضوعية لاختراعات التكنولوجيا الحيوية وذلك حتى لا يتم منح البراءة لاختراعات تفتقر لعنصر الجدة أو الابتكار وبالتالي احتكار الاستغلال نظراً لأن ذلك سينعكس على سعر المنتج.

إن الطبيعة الخاصة للملكية الفكرية من حيث النظر في كونها ملكية أم لا وطبيعة الحقوق التي تتفرع عنها فيما إذا كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية أو خليط من الإثنين، كل هذه الخصوصية التي ارتسمت حول الملكية الفكرية جعلت السؤال قائما فيما إذا كان بالإمكان النظر في النزاعات التي تثور حولها من قبل التحكيم، وخاصة الاقتصاد العالمي اليوم، وبالتالي من الضروري بمكان، ومن أجل إعطاءها بعض المرونة التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي، التفكير في إدخال التحكيم كشريك في حل المنازعات التي تثور حول الملكية الفكرية، هذا الأمر يقتضي ضرورة النظر في علاقة الملكية الفكرية بالنظام العام.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني: الاختراع أنموذجاً. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. وأوضحت الدراسة أن التشريعات عنيت بتنظيم حقوق الإنتاج الذهني، وتوفير الحماية لها، ولم يقتصر ذلك على النطاق الوطني فحسب، بل تعداه إلى تنظيم اتفاقيات دولية متخصصة في هذا الشأن، كاتفاقية باريس للملكية الصناعية لعام (1883)، واتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية (Tirps)، أما على الصعيد الوطني، يلاحظ أن جل تشريعات الدول قد اولته بالاهتمام عبر توفير الحماية له، ومنها التشريع العراقي، إذ افرد قانون خاص لتنظيمه، وهو قانون حماية براءة الاختراع، والنماذج الصناعية والمعلومات غير المصفح عنها، والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة (1970) المعدل والنافذ. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول التعريف بالاختراع قانوناً، وتضمن تعريف الاختراع، ومراحل بلورة الاختراع، وعناصر الاختراع، والاستثناءات الواردة على عد النتاج الذهني اختراعاً. وجاء الثاني بالتنظيم التشريعي لحماية الاختراع جنائياً، وتضمن أساس حماية الاختراع، والضابط التشريعي لإضفاء الحماية على الاختراع بوصفه نتاجاً ذهنياً تقنياً. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن غالبية تشريعات الدول المتخصصة بحماية الاختراع أطلقت تسمية \"براءة الاختراع\" على التشريعات المنظمة له، وتأثر الفقه في هذه التسمية حتى تبناها الغالب منه، إلا أن هذه التسمية محل نظر بل يشوبها عدم الدقة، فالبراءة شيء والاختراع شيء آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الاستثمار هو المحرك الاقتصادي للدول المتقدمة وذلك من خلال استغلال الابتكارات في الميدان الصناعي والثقافي والتجاري، وتعتبر التراخيص وسيلة عملية وهامة للتنافس ومن بين أهم الوسائل والآليات الناجحة لنقل المعرفة الفنية والتكنولوجيا وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية لكونها يؤمن إنتاج سلع وخدمات جديدة وتحفز استخدام التكنولوجيا الجديدة.