Explore the vast range of titles available.

يبحث هذا المقال قضية التطبيع مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، مع تحليل الإيجابيات والتداعيات المترتبة على ذلك. يناقش الكاتب مواقف الدول الإقليمية والدولية تجاه التطبيع، مسلطًا الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذا القرار. كما يستعرض المقال تأثير التطبيع على الأوضاع الداخلية في سوريا وعلى مستقبل العلاقات الإقليمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

استعرض البحث تسلط الأسد بين المأسسة وإعادة الأسلمة. عبر تقديم مرجعية نظرية وتاريخية تحاول التوسع في بعض النقاط الواردة الخاصة بمصطلح المأسسة من جهة، والسياسات الإسلامية للنظام السوري قبل (2011) من جهة أخرى؛ لرصد التحولات الكبرى في مسار هذه السياسات التي يستغلها بشار في تسلطه. ثم انتقل إلى رصد بعض معالم السياسات الإسلامية للنظام السوري بعد (2011). مختتمًا برصد بعض النقاط الجوهرية العامة للقانون (31) سنة (2018)، من دون الدخول في تفاصيله، وكذا إلغاء منصب الإفتاء العام (2021). بالاعتماد على منهجية وصفية وتحليلية تحاول تحليل بعض تعقيدات هذه السياسة الإسلامية للأسد عبر الاستفادة من بعض مناهج العلوم الدينية الغربية التي تنظر للظاهرة الدينية بوصفها ظاهرة اجتماعية بالأساس تتفاعل مع الشروط السياسية والاجتماعية المحيطة التي تؤثر، وفي أحيان كثيرة تعيد خلق هذه الظاهرة نفسها وتمأسسها وتطوعها سياسيًا بما يتناسب مع مصالح الفاعلين السياسيين وحلفائهم من القادة الدينيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد. ولتحقيق هدف الورقة ناقشت مسألة إرث بشار الأسد السلطة ويخلق أملًا بالإصلاح، وصورة الاقتصاد السوري سنة 2000. وقدمت الورقة صورة حية لتجربة شخصية في لجان الإصلاح الاقتصادي لاستنتاج السمات العامة لنهج سلطة الأسد في الإصلاح من خلال إيضاح مدخل إلى التجربة الشخصية في الإصلاح الاقتصادي، وتجربة الإدارة بالأهداف، ولجنة الـ18 للإصلاح الاقتصادي، ولجنة إصلاح القطاع الصناعي، ولجنة الإصلاح الاقتصادي 25 فبراير 2003، واستعمال (اقتصاد السوق الاجتماعي)، واتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، ومشروع سورية 2025، ومساع أخرى. وتتبعت الورقة نهج نظام الأسد في الإصلاح الاقتصادي ورؤية بشار الأسد للإصلاح، والإصلاح موضوع خلافي. واختتمت الورقة بالحديث عن الإصلاح كما حدث حيث التعرف على الإصلاح في أرض الواقع، وآثار الإصلاح الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

اندلعت انتفاضات في الدول العربية في العام 2011 مع تصاعد الضغط والغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعرفت هذه الحراكات الثورية لاحقا بثورات الربيع العربي، وكانت قد انطلقت بصورة عامة بمبادرات للتظاهر أطلقها الجيل الشاب العربي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. انتشر خطاب عام في العالم يفسر هذه الثورات على أنها النتاج المباشر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. وقد تم تبني هذا التفسير على أنه حقيقة علمية في العمل الأكاديمي كما في وسائل الإعلام الدولية والمدونات وخطابات الناطقين باسم شبكات التواصل الاجتماعي. تسعى هذه الدراسة التي نلخصها هنا إلى بحث طبيعة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأولى من الانتفاضة السورية التي اندلعت في الخامس عشر من آذار في العام 2011. وتقدم كذلك نظرة عامة في الإعلام والمجال العام في ظل حكم الأسدين، مركزة على الرقابة والخطاب الحكومي الذي فرض على الشعب طوال سنوات الحكم الأسدي. تقوم الدراسة على شهادات يقدمها ناشطون انحازوا إلى الثورة عن السنتين الأوليين للثورة، وتشرح آلية تغير مبادئ التواصل الإعلامي في سورية بين العامين 2011 و 2013.

عندما شغل أروغان منصب رئيس وزراء تركيا، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل ملحوظ، على الرغم من أن سوريا كانت على حافة الحرب مع تركيا نفسها في أواخر عام 1998 يسبب دعم سوريا المتنامي لحزب العمال الكردستاني. تحسنت العلاقة عام 2004 بالخصوص؛ ففي هذا العام بالذات قام الرئيس بشار الأسد بأول زيارة رسمية إلى تركيا يقوم بها رئيس سوري منذ 57 عاما. في أواخر عام 2004؛ وقع رئيس الوزراء التركي أردوغان على اتفاق للتجارة الحرة مع سوريا لذلك نجد أن التبادل التجاري بين الطرفين شهد انتعاشا، كما رفعت مسألة التأشيرات بين البلدين في عام 2009، مما تسبب في طفرة اقتصادية في المناطق القريبة من الحدود السورية. كما كان التعاون السياسي والاقتصادي أقوى من أي وقت مضى وحاولت تركيا مرار وتكرارا التوسط بين سوريا وإسرائيل بهدف تحقيق اتفاق سلام وعودة الجولان إلى سوريا. إلا أن تسارع الأحداث السياسية واضطراب الأوضاع في سوريا وخشية تركيا على حدودها المتاخمة لسوريا، جعلها تتدخل في الأحداث السياسية في سوريا ودعمها للمعارضة السورية ضد حكم بشار الأسد.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان كتاب الأسد أو نحرق البلد المأساة السورية وليمة صحافية. اختار الصحفي الأميركي سام داغر عبارة الأسد أو نحرق البلد عنواناً لكتابه عن مجريات الثورة السورية التي اندلعت في مطلع(2011) ويشرح العنوان الشديد الوضوح بعنوان فرعي يقول (كيف قادت شهوة السلطة لدى عائلة إلى تدمير سورية). وتناول المقال الحكم العائلي يعانق السحبا، أثر التكوين الشخصي لبشار، الديموقراطيات تحب الأقوياء وتحابيهم بدلاً من محاسبتهم، واختتم المقال بوقع الكتاب في النفس السورية فلا يخفي موقف الكاتب فهو ينحاز دون استدراك إلى قضية الشعب السوري الساعي للتحرر من سيطرة عائلة حاكمة، فخخت المجتمع من خلال تغذية عصبيات لا تتوافق مع الوطنية السورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

على مدار نصف قرن من حكم نظام الأسد في سورية، شكلت عملية التوظيف السياسي للدين إحدى الوسائل الرئيسة التي استخدمها الأسدان، الأب والابن، في ترسيخ سلطة حكمهما الاستبدادي، سواء عبر احتواء \"المؤسسة الدينية\" وتقريب رجال الدين، من الطوائف جميعها، وكسب ودهم ليكونوا عودا للنظام وأدوات في خدمة سياساته، أو عبر إذكاء الطائفية واستخدامها في تذرير المجتمع السوري وضرب السوريين بعضهم ببعض، دون أن يحمل هو ذاته مشروع طائفة بعينها، وإنما كان مشروعه - ومازال - تأبيد حكمه بأي وسيلة كانت. وهي استراتيجية واظب النظام على اتباعها باضطراد، بعد عام 2011، في مواجهة الثورة السورية. لم يقتصر الأمر على النظام فقط، ذلك أن خصومه من الإسلاميين انتهجوا في صراعهم ضده الأسلوب ذاته: توظيف الدين في السياسة، معتمدين نهجا طائفيا في الحشد والتعبئة السياسية والحربية، مع فارق أن الطائفية في حالهم لم تكن وسيلة أو أداة من بين وسائل وأدوات عدة، كحال النظام، بقدر ما أنها تعبير عن مشروع يدعي الحديث باسم جماعة دينية محددة وتمثيلها سياسيا، فهو يقوم أساسا على التوظيف السياسي للدين بهدف بلوغ السلطة. نتج عن ذلك أن المجتمع السوري يعاني اليوم، من جملة ما يعاني، انقساما طائفيا حادا بلغ درجات لم تعرفها سورية في تاريخها الحديث والمعاصر، مما جعل إمكانية استمرار وحدة هذا الكيان، دولة ومجتمعا، أمرا موضع تساؤل. وبالنظر إلى أن حالة التمزق الوطني والمجتمعي هذه تعود، في جانب كبير منها، إلى توظيف الدين سياسيا، فإن تجاوزها والسعي إلى تأسيس وضعية مختلفة عنوانها الاندماج الوطني، يقتضيان بحث إشكالية التوظيف السياسي للدين، والعمل على حلها وتصفية المشكلة الطائفية، أخطر منتجات هذا التوظيف، كمدخل لا بد منه لتأسيس علاقات وطنية ديموقراطية بين مواطنات ومواطنين متساوين، لا بين طوائف متحاجزة متصارعة.

شهدت العلاقات السورية - الإيرانية تحسنا ملحوظا في عهد الرئيس السوري بشار الأسد خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، حيث غدت هذه العلاقات اشد عمقـا وإحكاما مما كانت عليه في عهد والده حافظ الأسد، ولعبت القضايا الإقليمية دورا بارزا في تقوية العلاقات بين الطرفين، وتمكنت دمشق وطهران من الاحتفاظ بحيوية علاقاتهما الثنائية، وقاومت الضغوط الأمريكية، استنادا إلى ارتباط مصير كل دولة بالأخرى، حيث وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الداعمة للإرهاب. فمسألة حصول انقسام سوري - إيراني، وتغيير سوريا لتوجهات تحالفاتها باتجاه الغرب، والابتعاد عن إيران بسبب تصاعد الضغوط عليها بسبب ملفها النووي، مسألة غير ممكنة في الفترة المقبلة (على الأقل)، فالتحالف السوري - الإيراني \"استراتيجي\" وهما يؤلفان معا، بالإضافة إلى قوى أخرى في المنطقة محاور ممانعة لأي مشروع خارجي لا يأخذ بالحسبان مصالح شعوب المنطقة. ويمكن الاستنتاج من خلال ما ذكر بان سوريا وإيران تواجهان المشروع الأمريكي - الإسرائيلي، وان الحديث عن إضعاف العلاقات السورية - الإيرانية هو محض أمنيات أمريكية - إسرائيلية، لا إمكانية واقعية لتحققه.

شكلت مسالة الإصلاح السياسي في الدول العربية, وتحديدا بعد أحداث 11 أيلول 2001 جانبا مهما لدى السياسيين في الدول العربية, وبرزت الضغوط الأمريكية على هذه الدول لإجراء إصلاحات سياسية في أنظمتها الحاكمة. إلا أن هذا لا يعني أن معظم الدول العربية أجرت إصلاحات بسبب الضغوط الأمريكية , بل هنالك دول عربية أدخلت إصلاحات سياسية بسبب الضغوط الداخلية , كمطالب الرأي العام بالتغيير والإصلاح أو الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة. وسوريا عملت على إجراء إصلاحات سياسية بسبب رغبة الرئيس السوري بشار الأسد بتغيير سياسية في الحكومة وسياستها, والسبب في ذلك يعود إلى توجهاته العلمية ورغبته في جعل سوريا بلد علمي متقدم.

هدف المقال إلى تسليط الضوء على تساؤل \" ماذا بعد سقوط حلب\". وأوضح المقال أن بشار الأسد استطاع بمساعدة من روسيا وإيران السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب. كما أوضح المقال انه من المرجح أن تكون حلب قاعدة لانطلاق هجمات جديدة تستهدف بلدات أخرى مثل إدلب على الحدود التركية. وأشار المقال إلى انه ليس من المستبعد أن تتجه روسيا إلى وقف الحرب مؤقتاً لحين تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الحكم. وتطرق المقال إلى وصف السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة \"فرانسوا ديلاتر\" للأحداث في المدينة حيث قال \" أسوأ مأساة إنسانية في القرن ال 21\". واكد المقال على أن الأسد تتجه أنظاره إلى إدلب القريبة من الحدود التركية وان ما يقلق الأسد هو أن تلك المدينة قريبة من أحد معاقل النصيريين وهي اللاذقية وعلى مقربة من الطريق السريع الواصل بين دمشق وحلب. كما أكد على أن الأسد يسيطر على 40% من أراضي البلد ويعيش فيها تقريبا 60% من السكان. واظهر المقال أن إيران وروسيا ستبقي تلازمان النظام السوري في حربه على الجماعات الثورية، في حال أصر على البقاء في السلطة. واختتم المقال بتوضيح أن توجهات ترامب التصالحية مع روسيا قد تعزز المعركة المشتركة لهما في جعل» الإرهاب «غطاء لمساعدة النظام السوري من خلال مقاتلة الجماعات الثورية على أنها» داعش «، ولا يستبعد أن يبقى ملف» الإرهاب «جزءاً من السياسيات الخارجية الروسية على حساب انسحاب الولايات المتحدة منه، في ظل سياسة متقاربة في سوريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018