Explore the vast range of titles available.

The COVID-19 pandemic has caused far-reaching effects on various aspects of life, leading to shifts in individual behaviors, the adoption of novel technologies, and the emergence of new lifestyles within a virus-containment environment. As people attempt to fulfil their needs while adhering to precautionary measures against the virus, there has been a noticeable transition in consumer preferences from conventional payment methods to digital alternatives like ewallets and digital wallets. Considering this, this study seeks to investigate the elements that impact consumer intentions to use e-wallets In Saudi Arabia, and to examine the impact of COVID-19 on the intents of consumers regarding employing electronic wallets. The research employed a survey method to collect primary data from 422 respondents, ensuring a representative sample through random selection from the target population. The investigation findings emphasis the significant impact of specific factors on consumers' intentions to use e-wallets during and after the pandemic. These factors are \"Safe and Convenient,\" \"Recommended Precautions and Restrictions,\" \"Change of Pattern of Business and Shopping,\" and \"Rules and Regulations.\" Each of these variables exhibits a favorable and statistically meaningful effect on consumer behavior, underscoring the significance of these considerations in shaping payment preferences during challenging times. However, Future research should explore long-term shifts in e-wallet adoption, considering demographic variations, technological literacy, and cultural attitudes. Examining emerging technologies like block chain and AI could offer insights into consumer trust and digital payment evolution.

يتناول هذا البحث جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني ودور الشرطة في مواجهتها ، ولقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال عدة نقاط تمثلت في التعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني وطبيعة بطاقات الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامها وأساليب التلاعب التي تقع على البطاقات ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني. ولقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج لعل من أبرزها أن هناك العديد من الثغرات في التعامل بالبطاقات الائتمانية خاصة بالنظام اليدوي حيث يسمح بالتلاعب في فواتير إشعارات البيع بإضافة مبالغ نقدية مخالفة للحقيقة كذلك أوضحت النتائج أن المؤسسات المالية والبنوك الوطنية والاستثمارية مازالت قاصرة عن استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة وإدخال أساليب التأمين المتطورة.

يعتبر مشروع بطاقات السحب والدفع لبريد الجزائر من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني. فهو يمثل التوجه العام في جميع الدول التي بدأت أو تنوي الانتقال إلى استعمال البطاقات الذكية، بعد انخفاض تكاليفها، ولميزة الأمان التي توفرها. لكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح في الجزائر مثله مثل الكثير من المشاريع التي انطلقت في السنوات الأخيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمشروع \"أسرتيك\"، ومشروع الوصول إلى تزويد 6 ملايين مشترك بخدمة الأنترنت، وحضيرة التكنولوجيا لسيدي عبد الله، هذا يعني أننا لا نحسن ولا نتحكم في إدارة المشاريع. نقوم في هذا المقال بمحاولة تحليل أسباب فشل هذا المشروع. ولكي يكون العمل أكتر فائدة سنقوم بدراسة مقارنة بين مشروع بطاقات السحب والدفع لبريد الجزائر ومشروع بطاقة الدفع OPUSللنقل الجماعي في مقاطعة الكيبك الكندية. والمقارنة لن تكون حسب استخدامات البطاقة نفسها، فالاستعمالات هنا مختلفة رغم التقائهما في كونهما بطاقات ذكية. وإنما ستكون المقارنة لمسار وإدارة المشروعين.

هدف البحث إلى التعرف على الآليات القانونية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الالكتروني. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول الاستخدام المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني عبر شبكة الإنترنت، وفيه مطلبين هما المطلب الأول الاستخدام المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني والتحديات المعاصرة، وفيها (نشأة بطاقات الدفع الإلكتروني، وتعريف بطاقة الدفع الإلكتروني، ومميزات بطاقات الدفع الالكتروني، وحالات استخدام بطاقة الدفع الالكتروني، وجهات إصدارات بطاقات الدفع الالكتروني)، والمطلب الثاني تأمين بطاقات الدفع الإلكتروني، واشتمل على (علامات التأمين المرئية، والعلامات المقروءة ضوئياً، والعلامات المقروءة إلكترونياً، وأساليب الطباعة، والعلامات المائية). وتناول المبحث الثاني طرق ووسائل الاستخدام المشروع والغير مشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وفيه مطلبين هما تقييم أساليب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، ونماذج للاستخدام غير المشروعة لبطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. وعرض المبحث الثالث الوسائل الوقائية من الاستخدام غير المشروع لاستخدام الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وفيه مطلبين هما الإجراءات الخاصة لمنع الجريمة من قبل جهة الإصدار، وسبل مكافحة جرائم الدفع الإلكتروني. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم وضع المشرع المصري تشريعاً جامعاً شامل لكافة صور الجرائم الحاسب الآلي والإنترنت سوى قانون التوقيع الإلكتروني، ومن أسباب قلة استخدام الجرائم سهولة تدمير الجاني لأدلة الجريمة وعدم تركه لأثر يدل عليه. وأوصى البحث بضرورة قيام المشرع المصري بالتنسيق مع البرلمانات العربية والإفريقية والدولية في إطار جامعة الدول العربية واتحاد الدول الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة لسن تشريعات مناسبة لحماية نظم بطاقات الدفع الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني أداة سحب للنقود وأداة وفاء وائتمان، ونتيجة لتقدم وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت المؤسسات المصرفية تعتمد في تعاملاتها على الحاسب الآلي والإنترنت، ما صاحب ذلك التطور من ظهور لبطاقات الدفع الإلكتروني، التي أصبحت تســتخدم كبديل عن حمل النقود في عمليــات البيع والشراء، إلا أنه نتيجة لهذا التطور ظهرت عدة طرق وأســاليب غير مشروعة يســتخدمها الجناة في التعدي على تلــك البطاقات، ومنها: تزويرها إما تزويراً كلياً عن طريق إنشاء بطاقة جديدة غير صحيحة ونسبتها إلى مؤسسة مصرفيه معينة، أو تزويرها جزئياً عن طريق تعديل بعض بيانات البطاقة الموجودة أصلاً، ما يعود على الفرد والمجتمع بالضرر وفقدان ثقة التعامل بها. وحماية لتلك البطاقات فقد أفرد نظام مكافحة التزوير الســعودي نصوصاً خاصة تتضمــن الحماية لها، وأيضاً قانون مكافحة تقنية المعلومــات العُماني، وقانون العقوبات القطري، وذلك بهــدف حمايتها من التعدي عليها ومعاقبــة مرتكبي تزويرها، وأخيراً اختتمنا دراستنا بأهم النتائج والتوصيات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على مزاياها وتحدياتها وآفاقها المستقبلية. يتناول البحث مفهوم البنوك الإلكترونية وكيفية أدائها للخدمات المصرفية الإلكترونية، مع استعراض وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر البنوك الإلكترونية لتسوية المعاملات التجارية الإلكترونية. كما يتطرق البحث إلى التحديات والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه البنوك الإلكترونية، ويقترح سبل مواجهتها. ويخلص البحث إلى أن البنوك الإلكترونية تحقق مزايا عديدة للعملاء وللبنك نفسه، مثل زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحسين الخدمة المصرفية. ومع ذلك، تواجه هذه البنوك تحديات تتعلق بأمن المعلومات، والتشريعات القانونية، والحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة. وللتغلب على هذه التحديات، يقترح البحث ضرورة توفير بيئة إلكترونية مناسبة، وصياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وتطوير البرمجيات والبروتوكولات الأمنية، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على كيفية تطوير نظم الدفع الإلكتروني في البنوك السودانية. وأهم ملامح النهضة الاقتصادية التي حققتها المجتمعات البشرية عبر تطورها. وقدم المقال نبذه عن شركة شامخ السودانية وتأسيسها دورها في تطوير الدفع الإلكتروني في المصارف السودانية وأهم أعمالها. أشكال الدفع الإلكتروني وهي مشاريع الدفع بالجملة، مشاريع الدفع للمستهلك. وتناول المقال انجازات مركز خدمة شبكة سويفت العالمية لربط المصارف السودانية مع المصارف العالمية ومن هذه الإنجازات تخفيض تكلفة اشتراك المصارف بمبلغ يقدر بحوالي مليون دولار، ربط كل المصارف العاملة بالسودان بشبكة المدفوعات العالمية عبر بوابة واحدة ويقدم لها خدمات الدعم والصيانة والتدريب، أسهم وجود المركز إلى التفكير والتخطيط لقيام نظام مدفوعات داخلي متبنيا رسائل سويفت القياسية، التحول إلى شبكة سويفت الجديدة وبتكلفة أقل. أظهر المقال تطوير الدفع الالكتروني بتصنيع البطاقات الذكية، ومجالات استخدامها في العالم. وأوضح المقال تطوير الدفع الالكتروني بخلق النقود الرقمية الالكترونية وكيفية استخدامها. أهم مشاكل تطور النقد الالكتروني وانتشار استخدامه وهي سيطرة البنوك المركزية على اصدار النقود، ونوع العملة، استنساخ العملة، ارتباط النقود الالكترونية بغسيل الأموال. واختتم المقال بتوضيح تطور الدفع الالكتروني باستخدام خدمة الدفعيات الالكترونية عبر الهاتف النقال، وأهميته. أهم الخدمات التي تقدمها خدمة الدفعيات عبر الجوال ومنها التحويلات الشخصية من شخص لآخر، سداد المدفوعات وفق ما تحدده السياسات التنظيمية، سداد فواتير الخدمات، سداد الرسوم الحكومية، تعبئة أرصدة الهواتف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة أثر المعاملات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية على السياسات النقدية والائتمانية للبنك المركزي، مستعرضةً تطور التقنيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات وتغلغلها في القطاع المالي والمصرفي والتجاري. وتوضح الدراسة أن العمليات المصرفية الإلكترونية تعني إجراء المعاملات والخدمات المصرفية التقليدية والمستحدثة عبر وسائط إلكترونية، مع التركيز على فوائدها ومخاطرها، بما في ذلك مخاطر تقنية وقانونية وأمية إلكترونية، بالإضافة إلى مخاطر تحويل الأموال خارج البلاد. كما تستعرض الدراسة أنواع العمليات المصرفية الإلكترونية المطورة والمستحدثة، مثل الاعتماد المستندي الإلكتروني، والتحويل المصرفي الإلكتروني، وبطاقات الدفع الإلكتروني، والنقود الإلكترونية. وتناقش الدراسة أيضاً إطار مسؤولية المصرف في التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتأثير هذه العمليات على السياسات النقدية والائتمانية للبنك المركزي، من خلال تحليل أدوات السياسة النقدية مثل سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، والاحتياطي القانوني. وتخلص الدراسة إلى أن المعاملات المصرفية الإلكترونية لها آثار اقتصادية متباينة على الاستهلاك والاستثمار والتشغيل والتضخم، مع التأكيد على أهمية التكيف مع التطورات التكنولوجية ووضع ضوابط رقابية وتنظيمية لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات وتقليل مخاطرها. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر، ووضع تشريعات واضحة، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة التطورات في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تناقش الدراسة موضوعا حيويا يتصل بتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني، تلك البطاقات التي تمثل اهم آليات التعامل الاقتصادي الحديث، حيث تناول الباحث -بادئ ذي بدء-تعريف بطاقات الدفع الإلكتروني، وطرق الوفاء بها، لتنفيذ الالتزام بالسداد في المعاملات، كذلك استقصاء مدى شرعية تصرفاتها كما عرض أساليب ارتكاب جرائم تزوير هذه البطاقات، والإجراءات الخاصة بضبطها، وطرق اشتقاق الدليل المادي من خلال دور المعمل الجنائي. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول سد فراغ قانوني يسود معظم النظم القانونية العربية، وذلك بحسب الرؤية التالية: المعروف أن القانون الجنائي الخاص هو القانون العام الذي ينظم جرائم التزوير، ولما كانت بطاقات الدفع الإلكتروني قد أصبحت. فيما أكدته الدراسة-عرضة للتزوير فكان من الضروري بيان التكييف القانوني لهذه البطاقات، التي تضم إلى جوار الشكل البلاستيكي أشكالا وأنماط تكنولوجية متطورة بتطور تقانة الإلكترونات كما في النقود الإلكترونية، وليصبح من المؤكد من وجهة نظر الباحث-وجود فراغ قانوني لا يستوعب جرائم تزوير البطاقات. فهل البطاقات شائها شان المحررات المنصوص عليها في القانون الجنائي الخاص؟ وهل يصدق عليها الوصف القانوني لجريمة التزوير؟ كذلك ما موقف القواعد العامة من هذه الجرائم المخيفة المستخدم فيها أحدث تكنولوجيا العصر الرقمي الذي نعيشه؟ وأخيرا ما أدوات سلطات الأمن في ضبط مثل هذا النوع من جرائم التزوير؟ هذه كانت بعض أسئلة الدراسة، ومع ذلك فقد لاحظ الباحث تصدي المنظم القانوني العماني لبعض صور تزوير البطاقات وكذلك مشروع القانون السعودي الذي اقترح إضافة مواد للقانون الجزائي الأساس، ومع ذلك فإنه لا تكفي هذه المحاولات، ويلزم إصدار قانون جنائي خاص يستوعب جرائم تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني، ويجيب عن التساؤلات السابقة، وكذلك التساؤلات التي جاءت في هذه الدراسة المتواضعة التي يأمل الباحث أن يتوافر فيها شروط المقدمة العلمية المناسبة لدراسة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني ٠ وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، وانتهى إلى توصيات عدة يأمل أن تكون موضع اهتمام هيئات الشرطة والأمن وهيئات الفتوى الشرعية والمؤسسات الإسلامية والقائمين على البحث العلمي في الدراسات الجنائية والهيئات المختصة في القانون الجنائي