Explore the vast range of titles available.

The present study deals with the criminal liability resulted from the abuse of electronic credit card. This study aims at determining the aspects of criminal security of electronic credit card according to the decisions of general rules with regard to the crimes of robbery, fraud, breach of trust, in addition to the decisions related to crime of edited documents forgery, especially the documents that can be applied to such type of cards, after the idea of electronic edited documents became accepted by the criminal legislator since be accepted by the criminal judiciary in many laws. Also, incrimination of using the forged edited document is applied to use of the forged electronic credit cards. The electronic credit card is a new banking system. This card takes the place of common money in payment and guarantee. Hence, illegal use of such card led to commit new crimes.

كشفت الدراسة عن الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان. وقُسمت إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول تطور بطاقة الائتمان؛ حيث انصب اهتمام البنوك على هذه البطاقة وتم تعديلها تدريجيا إلى أن أصبحت على الشكل المعروف والمتداول في الوقت الحالي، ولقد ظهرت بطاقة الائتمان أولا في الولايات المتحدة الامريكية ثم توالي العمل بها في باقي دول العالم بما في ذلك الدول العربية وذلك من خلال توضيح كيفية نشأة البطاقة في الدول المتقدمة ثم كيفية دخولها إلى الوطن العربي. وأشار الثاني إلى تعريف بطاقة الائتمان وتحديد بياناتها؛ حيث اختلفت التسميات التي أعطاها الفقه لهذه البطاقة فالبعض يسميها البطاقة البلاستيكية، والبعض الآخر يسميها البطاقة الدائنة أو بطاقات الدفع أو بطاقات الائتمان وهناك من يطلق عليها البطاقات البنكية وفى الواقع إن اختلاف التسمية يعكس اختلاف الوظيفة التي تقدمها هذه البطاقة والتي تتحدد على أساس اتفاق الحامل والجهة المصدرة لها. وتطرق الثالث إلى أنواع بطاقات الائتمان وأطرافها؛ حيث إنه على الرغم من أن بطاقات الائتمان ذات حقيقة أو طبيعة واحدة سواء في الشكل الموحد أو من حيث المكونات، إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارات تجعلها تتنوع إلى درجة أن هناك أنواع أنواع تتشابه مع بطاقات أخري هي في حقيقتها ليست بطاقات ائتمان، هذه الأخيرة يتطلب استخدامها وجود ثلاثة أطراف في الحالات العادية أو إلى أربع أطراف في بعض الحالات. وقد خلصت الدراسة إلى أن بطاقة الائتمان التي كان للولايات المتحدة الامريكية الفضل الكبير في إنشائها وتطويرها، قد أصبحت وسيلة دفع مهمة إن لم نقل الاولي في العديد من الدول، وذلك لما تتميز به من خصائص يجعل المتعاملين بها في غنا عن استعمال النقود والابتعاد عن مخاطرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

أصدرت المؤسسات المالية الإسلامية بطاقات ائتمان (Credit Cards) أريد بها أن تكون بديلا عن بطاقات الائتمان التقليدية بعد أن اتفق القول الفقهي المعاصر على حرمة بطاقات الائتمان التقليدية لما تتضمنه من ربا، أو اتفاق على الربا. وتعددت هيكلات البطاقات الصادرة عن تلك المؤسسات؛ فمنها الصادر على أساس بيع العينة، ومنها الصادر على أساس بيع التورق، على الرغم من حرمة هذين البيعين وصدور قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحرمتهما. ومنها، وهو الأكثر شيوعا، الصادر على أساس إجارة الخدمات، ليكون حامل البطاقة مستأجرا للخدمات المختلفة التي تتضمنها البطاقة مقابل أجر ثابت غير مرتبط بقيمة مشترياته، أي بالمبلغ المقترض. والنموذج الأخير مقبول من حيث الأصل لكن تكتنفه قضايا شرعية مهمة تنبغي مراعاتها لتسلم شرعية البطاقات الصادرة على أساسه. عمل البحث على إجلائها وتعليلها بعد التقديم لذلك ببيان سبب حرمة بطاقات الائتمان التقليدية، وبيان مختلف العلاقات التعاقدية التي تحكم الأطراف الفاعلة والأساسية في عملية إصدار البطاقات وألية عملها، وذلك بغية الوصول إلى هيكلة شرعية سليمة المبدأ والتطبيق.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. موضوع البحث: من أشهر المنتجات البنكية بطاقة الائتمان المتجدد التي يتاح فيها تقسيط سداد القرض بزيادة ربوية، وقد طبقت صيغ بديلة عنها في البنوك الإسلامية لم تخل من الإشكال، ومن مستجدات بدائلها: البطاقة التي تقوم ابتداء على معاملة تمويل، تجدول أرباحه شهرياً، ويكون سداد أصله في نهاية المدة دفعة واحدة، وتجعل حصيلته رصيداً للبطاقة، وفي كل شهر يربط البنك مقدار ما يأخذه من الأرباح المجدولة بنسبة ما ينقص من رصيد البطاقة، ويسقط من الأرباح بقدر ما يبقى من رصيد البطاقة. أهداف البحث: بيان صورة هذه البطاقة، وبحث حكمها. منهج البحث: المنهج الوصفي؛ عند بيان طريقة عمل البطاقة، والمنهج الاستنباطي والتأصيلي؛ عند ذكر المسائل المتعلقة بها وبيان أحكامها. أهم النتائج: انتهى البحث إلى عدم صحة العمل بهذه البطاقة؛ لاشتراط إيداع حصيلة التمويل في حساب البطاقة الذي هو دين للعميل على البنك، وارتباط الإسقاط من أرباح التمويل بمقدار رصيد البطاقة، وفي ذلك وقوع في النهي عن سلف وبيع، ومحاباة في البيع من أجل رصيد البطاقة. كما ورد في البحث إشكالات أخرى عليها، مع مناقشتها. أهم التوصيات: أن تعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية المباحة وتطويرها ابتداء واستقلالاً، وأن يسهم المتخصصون في الوفاء بحاجات الناس الشرعية ببيان أحكام ما يستجد من تعاملاتهم.

لقد انتشرت بطاقات الائتمان كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من النشاطات المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، ومن الحاجات الأساسية للأفراد في المجتمعات المتقدمة والنامية. وهذا البحث يتكون من ثلاثة مباحث؛ أما المبحث الأول فبينت فيه نبذة تاريخية عن بطاقة الائتمان والمصدر لها، وبينت فائدتها، ثم بينت معنى الائتمان وذكرت التعريف المختار لبطاقة الائتمان، وحللت التعريف الاصطلاحي، وذكرت أنواع بطاقات الائتمان وخصائصها. وفي المبحث الثاني بينت فيه أن الأصل في المعاملات الجديدة الحل، وأنه رأي جمهور الفقهاء وبينت شروط العقود المستجدة، ورجحت جواز بطاقة الائتمان لأنها من العقود المستحدثة؛ بشرط خلوها من مفسدات العقود، كالربا. وفي المبحث الثالث الذي خصصته لأحكام التعامل بالبطاقة، فبينت فيه حكم أجور إصدار البطاقة وتجديدها، وأخذ العمولة من التاجر، وحرمة الزيادة الربوية، وتصحيح المعاملة بحذف بند الفائدة الربوية منها، وحكم السحب النقدي، والصرف بالبطاقات، ثم بينت حكم امتيازات بطاقة الائتمان.

البطاقات البنكية متعددة الأنواع، منها بطاقة الخصم الفوري، وبطاقة الخصم الشهري، وبطاقة الائتمان فما حكم التعامل بها، وما حكم شراء الذهب والنقود بها، وهل يمكن تطويعها بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذه الأسئلة ما سيحاول الباحث الإجابة عنها في هذا البحث، ومحاولا عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها والترجيح بينها قدر الإمكان.

تتلخص هذه الدراسة في تسليط الضوء على ماهية بطاقة الائتمان الإلكتروني وعلى أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامها. فتبين لنا أن المسؤولية المدنية للاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان قد تثبت بحق أي من أطراف العقد إذا أخل أحدهم بالتزاماته العقدية، حيث تقوم المسؤولية المدنية هنا على أساس تعاقدي، أما في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ووقوعها في يد الغير فتنعقد المسؤولية على أساس تقصيري. لذلك فمن أجل تحقيق أهداف هذا البحث فقد قام الباحثان بالاعتماد على المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.

انتشرت بطاقات الائتمان انتشارا واسعاً حتى غزت العالم الإسلامي، وصارت من النشاطات المهمة للبنوك؛ لما تحققه لهم من منافع وأرباح هائلة، ومن الحاجات الأساسية للأفراد؛ كونها وسيلة دفع سهلة وآمنة، ولذلك اشتدت الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية لهذه البطاقات. وقد تناول البحث مفهوم بطاقة الائتمان، وذلك ببيان التعريف المفرد لبطاقة الائتمان، بتعريف كل كلمة على حدة، ثم التعريف المركب لها من الناحية الشكلية والاقتصادية والمصرفية والفقهية، كما تناول البحث أقسام بطاقات الائتمان المختلفة، وأنها تنقسم باعتبار وجود رصيد لحاملها من عدمه إلى بطاقة مغطاة، وغير مغطاة، وباعتبار طريقة الدفع تنقسم إلى بطاقة الخصم الشهري وبطاقة الائتمان القرضية، مع بيان ما تتميز به كل بطاقة والحكم الشرعي لها، ثم بين البحث كيفية التعامل ببطاقة الائتمان. ثم تناول البحث بعد ذلك التكييف الفقهي لبطاقة الائتمان، وذلك بذكر أطراف التعامل في البطاقة، ثم التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها وأقوال الفقهاء في ذلك، والتكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء في ذلك، والتكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء في ذلك. وأخيرا تناول البحث الصور المختلفة لتربح البنك في بطاقة الائتمان، والحكم الشرعي لها، فبين الحكم الشرعي لرسوم إصدار البطاقة وتجديدها، وكذلك حكم اشتراط فتح حساب وإيداع رصيد بالبنك، وكذلك حكم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة، وحكم أخذ عمولة في عمليات السحب النقدي، وحكم العمولة التي يحصلها البنك من التاجر، والتكييف الفقهي لهذه العمولة، مع بيان اختلاف الفقهاء في كل هذه الصور، كما بين البحث حكم فرض غرامات تأخير السداد، وفوائد تجديد الدين وأنهما من الربا المحرم.

هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان: بطاقات الائتمان قضايا اقتصادية وشرعية معاصرة. وأشارت الدراسة إلى أن معنى وفكرة البطاقة تدور على تعهد مسبق والتزام المصدر بالوفاء بالدين اللازم في ذمة عملائه تجاه التجار، وهذا ما تؤيده الدراسات القانونية التي تطرقت لذلك، كما أن معنى الكفالة في اصطلاح الفقهاء وفكرتها أيضا ينطبق على ذلك حيث جاء \" الضمان لغة الالتزام، وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير\". وذكرت الدراسة أيضا الكثير من الموجهات وغيرها لتكييف عقد البطاقة على أنه كفالة، وهو الذي ينسجم مع مراحل البطاقة من الإصدار للاستخدام والسداد، كما تناول أيضا أراء الفقهاء على أجر الضمان، حيث أنهم أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجر على الضمان كونه يؤول إلى قرض، وتناول أيضا الرسوم التي تأخذها البنوك على تكلفة إصدار البطاقة. وختاما أكدت الدراسة على جواز تعديل صورة البطاقة بما يتفق مع أحكام الشرع الحنيف بأساليب مختلفة بعيدا عن الفائدة الربوية والقرض الربوي. ولا يجوز لحامل البطاقة بيع السلعة للبائع نفسه \"وذلك بعدا عن بيع العينة، ولا لسواه\" لإن ذلك نوع من التورق ويجب ان يوضح الحكم الشرعي للعملاء في ذلك فإنه إذا أراد الحصول على النقد فيمكن استعمال جهاز الصرف الآلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018