Explore the vast range of titles available.

The present study deals with the criminal liability resulted from the abuse of electronic credit card. This study aims at determining the aspects of criminal security of electronic credit card according to the decisions of general rules with regard to the crimes of robbery, fraud, breach of trust, in addition to the decisions related to crime of edited documents forgery, especially the documents that can be applied to such type of cards, after the idea of electronic edited documents became accepted by the criminal legislator since be accepted by the criminal judiciary in many laws. Also, incrimination of using the forged edited document is applied to use of the forged electronic credit cards. The electronic credit card is a new banking system. This card takes the place of common money in payment and guarantee. Hence, illegal use of such card led to commit new crimes.

تتلخص هذه الدراسة في تسليط الضوء على ماهية بطاقة الائتمان الإلكتروني وعلى أحكام المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامها. فتبين لنا أن المسؤولية المدنية للاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان قد تثبت بحق أي من أطراف العقد إذا أخل أحدهم بالتزاماته العقدية، حيث تقوم المسؤولية المدنية هنا على أساس تعاقدي، أما في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ووقوعها في يد الغير فتنعقد المسؤولية على أساس تقصيري. لذلك فمن أجل تحقيق أهداف هذا البحث فقد قام الباحثان بالاعتماد على المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان.

يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، حيث يهدف هذا البحث إلى تحديد مظاهر الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان الإلكترونية وفقا لما تقرره القواعد العامة في جرائم الأموال كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، إضافة إلى ما تقرره القواعد العامة في جريمة تزوير المحررات والتي يمكن أن تنسحب على مثل هذا النوع من البطاقات، بعد أن أصبحت فكرة المحررات الإلكترونية مقبولة من المشرع الجنائي بعد قبولها من قبل القضاء الجنائي في كثير من القوانين، كما أن تجريم استعمال المحرر المزور يسري على استعمال بطاقات الائتمان الإلكترونية المزورة. إن بطاقة الائتمان الإلكترونية عبارة عن نظام مصرفي حديث النشأة، تقوم هذه البطاقة مقام النقود الاعتيادية في الوفاء والضمان، ومن ثم فالاستخدام غير المشروع لهذه البطاقة قد ارتبط به ظهور جرائم مستحدثة.

هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان سرقة بطاقات الائتمان الإلكترونية في التشريع الجنائي الإسلامي، حيث أن بطاقة الائتمان الإلكترونية عبارة عن نظام مصرفي حديث النشأة، وتقوم هذه البطاقة مقام النقود الاعتيادية في الوفاء والضمان، ويطلق عليها visa card. وذكر البحث أن هذه البطاقة وليدة عقد اتفاق رضائي يتم بين العميل والمصرف أو البنك، والشريعة لا تمانع طالما روعيت مبادئها العامة الكلية. وتناول البحث أن البطاقة تستخدم في نوعين من التعامل، أولا وظيفة الوفاء، وثانيا وظيفة سحب النقود. وأوضح البحث جرائم بطاقة الائتمان الإلكتروني، والعقوبات التي تقرر ضد مرتكبي هذه الجرائم. وأختتم البحث بأن الجاني يؤخذ بحد السرقة تنفيذا للنص الشرعي الجازم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على الريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني وكيفية استخدامها في العمل المحاسبي، واعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي الكمي التحليلي لبيانات رواتب منتسبي الجامعة ويستند على عرض وتوضيح الفرق بين الأسلوب التقليدي والنظام الإلكتروني، أما أهم الاستنتاجات كانت للريادة وبطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني دور مهم وكبير في تعزيز العمل المحاسبي، وتقليل العبء على الكوادر المحاسبية والرقابية وتقليل مخاطر الغش والتحايل المالي، وكانت أهم التوصيات هي العمل على تحويل التعاملات المالية كافة في الجامعة إلكترونيا.

يعتبر موضوع \"الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان\" أحد الموضوعات الهامة على الساحة القانونية وبخاصة مع الانتشار السريع لبطاقة الائتمان في كل أنحاء العالم ب فضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هذا الانتشار صاحبه نمو مضطرد في الجرائم المصاحبة لها سواء من قبل حاملها الشرعي الذي يستخدمها استخداما تعسفيا أو غير مشروع، أو من قبل الغير الذي احترف في تزويرها وسرقتها، وعليه فإن خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها في ثوان معدودة، هذا بالإضافة إلى أن المشرع الكويتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 لم يقم بتغطية كافة الجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي الصادر في 30 ديسمبر عام 1991 والذي يتعلق بسلامة الشيكات وبطاقات الائتمان.

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني أداة سحب للنقود وأداة وفاء وائتمان، ونتيجة لتقدم وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت المؤسسات المصرفية تعتمد في تعاملاتها على الحاسب الآلي والإنترنت، ما صاحب ذلك التطور من ظهور لبطاقات الدفع الإلكتروني، التي أصبحت تســتخدم كبديل عن حمل النقود في عمليــات البيع والشراء، إلا أنه نتيجة لهذا التطور ظهرت عدة طرق وأســاليب غير مشروعة يســتخدمها الجناة في التعدي على تلــك البطاقات، ومنها: تزويرها إما تزويراً كلياً عن طريق إنشاء بطاقة جديدة غير صحيحة ونسبتها إلى مؤسسة مصرفيه معينة، أو تزويرها جزئياً عن طريق تعديل بعض بيانات البطاقة الموجودة أصلاً، ما يعود على الفرد والمجتمع بالضرر وفقدان ثقة التعامل بها. وحماية لتلك البطاقات فقد أفرد نظام مكافحة التزوير الســعودي نصوصاً خاصة تتضمــن الحماية لها، وأيضاً قانون مكافحة تقنية المعلومــات العُماني، وقانون العقوبات القطري، وذلك بهــدف حمايتها من التعدي عليها ومعاقبــة مرتكبي تزويرها، وأخيراً اختتمنا دراستنا بأهم النتائج والتوصيات.

سعى البحث للتعرف على وسائل الوفاء بالالتزام، الشيك والبطاقة البنكية نموذجًا. موضحًا إن الوفاء كوسيلة لانقضاء الالتزام كان ولا يزال يحافظ على مكانته الطبيعية ضمن أهم وسائل الانقضاء المنصوص عليها في المادة (319) من ق.ل.ع، نظرًا لكون الالتزامات تقتضي طبيعيًا بتنفيذها عن طريق الوفاء الإرادي، إلا أن هذه الوسيلة قد لحقتها العديد من التغييرات نتيجة تأثرها بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع بفعل الثورة التكنولوجية التي أصبحت تقوم على السرعة، فظهرت وسائل الأداء الحديثة مثل الشيك، وكذا الوسائل الإلكترونية للأداء كالبطاقات البنكية، وعلى الرغم من الأهمية العلمية لهذه الوسائل إلا أن التعامل بها ما زال يواجه مجموعة من العوارض التي يتعين على المشرع العمل على تفاديها، خاصة ضرورة تنظيم البطاقة البنكية بنصوص قانونية، وتحديد طبيعتها القانونية تفاديًا للنزاعات التي قد تنشأ بين أطرافها، وما يؤدي له الاختلاف في تكييفها من آثار قانونية قد تختلف من حالة لأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التوسع في إصدار البطاقات الائتمانية على معدل التضخم في جمهورية مصر العربية، حيث قام الباحث بإعادة فحص العلاقة بين متغيري الدراسة الحالية (معدل التضخم وإصدار بطاقات الائتمان)، وذلك باستخدام نموذجين قياسيين؛ هما: نموذج المربعات الصغيرة ونموذج الانحدار الذاتي الموزع، وأجريت اختبار جذر الوحدة والتكامل المشترك على كلا النموذجين. وأسفرت النتائج عن وجود علاقة طردية موجبة عند درجة ثقة 5% بين معد التضخم وإصدار بطاقات الائتمان، حيث أن كل زيادة في البطاقات المصدرة بمقدار 1.38 مليون بطاقة يؤدي إلى زيادة في معدل التضخم بمقدار 1% في السنة التالية وليست في نفس السنة. بناء على ذلك، فإن التغير في إصدار البطاقات مسئول عن ۸۷% من التغير في معدل التضخم. أما عند درجة ثقة ١٠% بين المتغيرين، فإن كل زيادة في البطاقات المصدرة بمقدار 1.38 مليون بطاقة في السنة السابقة و 1.53 مليون بطاقة مصدرة منذ سنتين يصاحبهما زيادة في معدل التضخم بمقدار 1% في السنة الحالية. وبالتالي، يصبح التغير في إصدار البطاقات مسئول عن ٧٥% من التغير في معدل التضخم.