Explore the vast range of titles available.

يعد القانون الإداري قانون الإدارة بامتياز، فهو يحكم الإدارة في تنظيمها ونشاطها ووسائلها، لذلك فالنشاط الإداري يعتبر أحد مواضيعه الأساسية. وحتى تتمكن الإدارة من أداء مهامها وإشباع الحاجات المتكررة والمتزايدة في تدبيرها للمرافق العمومية تستعين بمجموعة من الوسائل، القانونية والمادية والبشرية، والمقصود بالوسائل البشرية طائفة الموظفين والأعوان العموميين، الذين تمارس السلطات الإدارية وظائفها من خلالهم، وكما هو معلوم إن الموظف وان كان ممثلا للدولة فأنه إنسان، وهذا الأخير غير بعيد عن ارتكاب الخطأ، لذا فأن إطلاق العنان له في ممارسة الوظيفة العامة دون رادع يجعل استمرارية العمل في المرفق العام رهن أهواء وغايات متباينة، مما يضع الهدف المرجو من ممارسة الوظيفة المتمثل في الصالح العام جانبا. لذلك يقتضي الأمر منح الإدارة سلطة تأديبية كفيلة بردعه وإعادته إلى المسار الصحيح لتحقيق الهدف المنشود. بيد إن الإدارة باعتبارها الخصم والحكم قد تنحرف في ممارسة سلطتها التأديبية على الموظف، فقد يمارس الرئيس الإداري سلطته بقصد الانتقام من الموظف أو بقصد تحقيق مصلحة خاصة له وكل هذا يكون على حساب المصلحة العامة، لذا يقتضي الأمر منح الموظف بعض الوسائل التي تخفف من السلطة الممنوحة للإدارة، والتي تعمل على تحقيق الحد الأدنى من التوازن بين السلطة التأديبية ومصلحة الموظف، ومن أبرز هذه الوسائل وأهمها الضمانات التأديبية. وبالرغم من توفر هذه الضمانات، إلا أن القضاء الإداري يعج بمجموعة من المنازعات المرتبطة بتأديب الموظف، هذا الأخير الذي عرفه الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتباره كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة \" يتمتع بضمانات تأديبية في جميع الحالات، وهي أما أن تكون ضمانات سابقة على توقيع الجزاء، أو مرافقة له أو لاحقة له، وتبرز أهمية الضمانات السابقة من خلال دفع التهمة عن الموظف، والتي قد يشوبها التعسف، حيث من الممكن أبطال محاولة التعسف قبل أن يفرض الجزاء على الموظف. كما أن تحصين القرارات الإدارية التأديبية لا يتحقق إلا بالتقيد التام بالأحكام والقواعد والإجراءات التي تتضمنها المسطرة التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومختلف المقتضيات الصادرة بتطبيقه من مناشير ومذكرات ورسائل توجيهية. كما أن أي إخلال بهذه الإجراءات من شأنه تعريض هذه القرارات للطعن إداريا وقضائيا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قد تبلغ حد الإلغاء، والتعويض، مما يشكل مساسا بصدقية وجودة الإجراءات التدبيرية المتخذة في هذا الشأن. وحتى يتأتى ضمان إحاطة القرارات التأديبية بالشرعية والسلامة القانونية اللازمة فإنه من الضروري التقيد بالإجراءات التي تستلزمها المسطرة التأديبية على امتداد مراحلها اتجاه نية سلطة التأديب إلى إيقاع العقوبة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر أبعاد الحوكمة في عمليات الإصلاح المؤسسي في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية من وجهة نظر الإدارة العليا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على مجتمع الدراسة كاملا البالغ (102) مفردة، استعيد منها (99) بنسبة بلغت (97 %) من مجتمع الدراسة، اعتمد للتحليل الإحصائي(98) استبانة أي ما نسبته (96 %)، واستخدم في التحليل الإحصائي أساليب منها: (الوسط الحسابي، الارتباط، الانحدار المتعدد). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المتوسط العام لتصورات المبحوثين حول أبعاد الحوكمة جاء مرتفعا وبلغ (3.83)، وأن المتوسط العام لتصورات المبحوثين حول جوانب عمليات الإصلاح المؤسسي جاء مرتفعا كذلك وبلغ (3.91)، كما أن هناك تأثيرا للمتغير المستقل أبعاد الحوكمة مجتمعة في المتغير التابع جوانب عمليات الإصلاح المؤسسي كاملة، ولكن مستوى هذا التأثير يتفاوت بين الأبعاد إذ جاءت أبعاد: الاستجابة، الشفافية، والمساءلة، أكثرها تأثيرا في جانب تدعيم عمليات الإصلاح المؤسسي. كما أوصت الدراسة بضرورة إعطاء أبعاد الحوكمة لا سيما بعدي الكفاية والفعالية، والمساءلة مزيدا من الاهتمام وإنشاء وحدة معنية بذلك، وإجراء التحليل الإستراتيجي الرباعي (SWOT) لأبعاد الحوكمة.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأحكام المتعلقة بالفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة القائم على أسباب تأديبية بعيداً عن الأنواع الأخرى للفصل بغير الطريق التأديبي، وقد سعت هذه الدراسة إلى التأصيل الفقهي والقضائي للموضوعات بالخصوص دون الخضوع لرأي فقهي معين، أو حكم قضائي محدد، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري، والنظام السعودي وقد خلصت الدراسة إلى مشروعية الفصل بغير الطريق التأديبي شريطة خضوعه لضوابط قانونية محدددة، تتوافر فيها كافة الضمانات التي تحقق التوزازن بين حق الإدارة في الفصل بغير الطريق التأديبي، وبين حق الموظف في الاطمئنان على مستقبله الوظيفي، وقد خلصت الدراسة كذلك إلى أن الفصل محل الدراسة ليس مجرد إجراء، وإنما هو عقوبة لا تختلف في طبيعتها عن الفصل التأديبي، مما معه لا يمكن الجمع بين أي عقوبة تأديبية وبين الفصل بغير الطريق التأديبي.

تعد السلطة التنظيمية من أبرز المعايير المحددة للكفاءة الإنتاجية والفعالية التنظيمية في إطار عقلانية القواعد التنظيمية، وهى مظهر للتنظيم تتكون من مجموعة من الأنساق التنظيمية والاجتماعية المبلورة للخصائص البنائية التنظيمية بطريقة ديناميكية و تفاعلية كفيلة بتحقيق الأهداف التنظيمية. ومنه فإنه السلطة التنظيمية هي فكرة مردها أنها حق شرعي رسمي يمتلكه شخص ما هو الرئيس أو المدير من خلال وظيفته الإدارية الرسمية داخل المؤسسة، يكتسب عن طريقها القوة والنفوذ في إلزام الآخرين بالطاعة والامتثال في تنفيذ ما يطلب منهم من أجل إنجاز عمل ما وتحقيق أهداف المؤسسة. والمتتبع للتحولات والإصلاحات الهيكلية التي مست المؤسسات العمومية الجزائرية خلال المراحل التنظيمية المختلفة، يلاحظ بأنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بل زادت من حجم الأزمة، في ظل النمط التسييري المركزي الذي تم انتهاجه طيلة هذه الفترات، إذ لم يعد ناجحاً في دفع عجلة التطور الاقتصادي، فأرجع العديد من الباحثين السوسيولوجيين والاقتصاديين هذا العجز إلى طبيعة السلطة المتبعة في المؤسسات الجزائرية العمومية في خضم مظاهرها التي تتجلى في كل من عملية اتخاذ القرارات ونسق عملية الاتصال.

يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 863-2001 إداري، جلسة 30-6-2003. وقد أثار الحكم العديد من النقاط التي تستوجب التوضيح، وتستحق تسليط الضوء عليها نظراً لأهميتها، ومن أهمها فكرة تحديد القرارات الإدارية، ودور القاضي في المنازعة الإدارية ولاسيما في ظل تحديد اختصاصات الدائرة الإدارية؛ الأمر الذي أدى إلى خروج بعض القرارات الإدارية - وبخاصة التأديبية منها - عن رقابة القضاء الإداري. ومن أهم النقاط التي يحاول البحث الإجابة عنها هي تأكيد قيام القاضي الإداري بدور كبير في المنازعة الإدارية دون التقيد بما تسبغه الإدارة على قراراتها من أوصاف وكيوف، فالعبرة في التكييف القانوني هي بفحوى القرار ومعناه لا بوضعه ومبناه. كما يتناول البحث الاختصاص في الإحالة إلى التحقيق وما يترتب عليه من آثار.