Explore the vast range of titles available.

يمثل هذا البحث، الذي يعتمد على الوثائق والمصادر الأولية، دراسة تاريخية لأول امتياز نفطي في منطقة الخليج العربي وهو امتياز الأحساء الذي منحه السلطان عبد العزيز، سلطان نجد وملحقاتها، في عام ١٩٢٣ م للنيوزيلندي فرانك هولمز ممثل الشركة الشرقية والعامة المحدودة، ثم ألغاه في عام ١٩٢٨م بسبب فشل الشركة وممثلها في التقيد ببنود اتفاقية وتنفيذ الامتياز. ويركز البحث على دراسة جهود النيوزيلندي هلومز للحصول على الامتياز على الرغم من الموقف الرافض من قبل الحكومة البريطانية لأنشطته في منطقة الخليج. كما يتعرض البحث لسياسة السلطان عبد العزيز وموقفه من محاولات الحكومة البريطانية إفشال هذه التجربة، ودعمها لمحاولات الشركة الإنجليزية -الفارسية الحصول على الامتياز. وبهذا فإن هذا البحث يوضح البدايات الأولى لمحاولات اكتشاف النفط السعودي، والتي وإن لم يحالفها الحظ، كانت أساسا بنيت عليه المحاولة الناجحة التي قامت بها الشركات الأمريكية فيما بعد.

حاولنا في هذا البحث تحليل التغيرات في سعر نفط منظمة أوبك وإبراز أهم العوامل المساهمة في تحديده في ظل سوق النفط العالمي ، وذلك بشرح العلاقات الإتجاهية بين مختلف المتغيرات بصياغتها في صور نماذج رياضية تقدر من واقع البيانات الفعلية، بإستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية(MCO)بناء على خمس متغيرات ( عرض منظمة أوبك من النفط، احتياطي منظمة أوبك من النفط، إنتاج النفط خارج منظمة أوبك، طلب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادي من النفط، معدل النمو الاقتصادي العالمي )، حيث تبين أنه لا يوجد نسق محدد يمكن التنبؤ به لأسعار النفط نظرا لوجود عدة متغيرات متداخلة كمية و نوعية تؤثر على أسعار النفط .

يعد العراق من البلدان الغنية بالنفط، ويحتل مرتبة متقدمة في أنتاج وتصدير النفط عالميا كما يمتلك احتياطي كبير يضعه في المرتبة الرابعة عالميا، ومع هذا كله لا يزال اقتصاده يعاني من اختلالا هيكلية والسبب يعود لاعتماده على الريع النفطي، وبدلا من أن تتقدم عجلة التنمية إلى الأمام يرى المختصين أنها أخذت بالتراجع، والسبب يعود لارتباط عملية تمويل التنمية بالإيرادات النفطية التي ترتبط بالسوق النفطية العالمية وهي تتأثر بعوامل متعددة، فضلا عن دور الدول المستهلكة بالتأثير على الأسعار، مما ولد حالة من عدم الاستقرار للسوق النفطية، ومن ثم العوائد النفطية للدول المنتجة، والعراق أحد البلدان التي تتعرض إيراداته إلى حالة عدم الاستقرار للأسباب السابقة. مما انعكس على عملية التنمية والباحث يناقش اثر تقلبات أسعار النفط على التنمية الاقتصادية من خلال قراءة نظرية تحليلية في وضع اقتصاد العراق للمدة 2003 - 2018

جاء الهدف من إعداد هذه الدراسة للبحث في تاريخ النفط الإيراني منذ اكتشافه في العام 1901م، إلى أن قررت الحكومة الإيرانية تأميمه في أيار/ مايو 1951م، وما نتج عن هذا القرار من أحداث مؤثرة في الساحة الإيرانية. واستخدم الباحث منهج البحث التاريخي في إعداد الدراسة من خلال استعراض سردية الأحداث ومن ثم تحليل القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة التأميم ومدى مرونتها في التعامل مع التطورات والنتائج التي نجمت عن هذا القرار على الساحة المحلية والساحة الإقليمية والعالمية، من خلال الوقوف على الأسباب التي دعت لاتخاذه، والتبعات التي نجمت عن تنفيذه، ومدى قدرة الحكومة الإيرانية على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعارضة للاستمرار في تنفيذ هذا القرار، ومن ثم أثرها في إسقاط حكومة محمد مصدق في آب/ أغسطس 1953م. وخلصت الدراسة إلى أن حكومة التأميم بزعامة محمد مصدق لم تستطع الصمود في وجه التحديات التي واجهتها بعد اتخاذها قرار تأميم قطاع النفط في البلاد، فشارفت على الانهيار بفعل عدد من العوامل الداخلية، مع ذلك لم تترك كل من بريطانيا والولايات المتحدة الفرصة تمر دون أن تتدخل وتنظم عملية سرية تهدف إلى الإطاحة بحكومة محمد مصدق، ولا شك أن لكل دولة منهما مبرراتها للإقدام على هذا العمل، ومصالحها التي تسعى للحفاظ عليها أو اكتسابها من وراء هذا التدخل.

مثلت عملية تأميم شركة النفط الأنكلو - إيرانية في عام ١٩٥١ بداية مرحلة جديدة في سياسة إيران الخارجية التي انتهت بسقوط حكومة الدكتور مصدق في عام ١٩٥٣، وليس هناك من قرار آخر في تأريخ السياسة الخارجية الإيرانية قبل عام ١٩٥١ يضاهي قرار تأميم النفط هذا من حيث المضاعفات بعيدة المدى التي افرزها على الصعيدين المحلي والدولي، وقد سبق لإيران أن أقدمت على اتخاذ قرارات عديدة في مجال السياسة الخارجية، قرارات كبيرة من حيث الأهمية، إلا أنها لا يمكن أن تقارن بأي حال من الأحوال مع قرار التأميم من حيث النتائج والتداعيات.

لابد من إيضاح أهمية نفط السودان الاستراتيجية، وأبرز ميزاته، إذ أشارت المعلومات الإحصائية الدولية إلى أنه يسبح في بحر من النفط، فبلغ الاحتياطي المؤكد 6.8 مليار برميل، ومليار متر مكعب من الغاز في عام ٢٠١٠. كان أول تدشين للتنقيب عن النفط، في آب ١٩٥٩، وفي عام ١٩٨١ أعلنت شركة شيفرون عن اكتشافها حوض نفطي في هجليج، وكانت تقديراتها أن تبدأ إنتاج وتصدير النفط في عام ١٩٨٦. إلا أن اندلاع الحرب في الجنوب عام ١٩٨٣ حال دون ذلك، على أية حال، أثمرت الجهود المبذولة في السودان إلى الإنتاج والتصدير، وهو ما تحقق في عهد حكومة الإنقاذ (١٩٨٩ -٢٠١٩) والتي شهد عهدها تدهورا ملحوظا في علاقاتها مع الولايات المتحدة التي انتهجت ضدها سياسة المواجهة، واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان وبالمسؤولية عن استمرار الحرب الأهلية، وقدمت دعمها السياسي والعسكري للتجمع المعارض لها بزعامة جون قرنق، وبذلك تكون أمريكا، وشركاتها النفطية هي التي شجعت على إبقاء النزاع في الجنوب، ولم يكن لها ما يبرره، إلا وجود النفط وكانت الصين قد ظهرت في أواخر القرن العشرين كقوة اقتصادية كبرى في العالم، واشتركت مع الولايات المتحدة كأكبر مستهلكين للنفط، ولمواجهة حاجتها المتزايدة للطاقة اعتمدت البحث عن حصص في الحقول النفطية خارج حدودها عن طريق المشاركة أو الشراء أو التنقيب، في العديد من دول أفريقيا، ومن بينها السودان، وبدأت أول عمليات تحميل النفط في يوم الاثنين ٣٠ آب/ أغسطس ١٩٩٩ في الباخرة ثيوتيكوس، والتي غادرته إلى سنغافورة في اليوم التالي، محملة بما يقارب ٩١٥ ألف برميل من مزيج النيل. لقد تخوفت واشنطن من التمدد الصيني، ومن الوفرة المالية التي أمنتها عائدات النفط للسودان، والذي كان يواجه حربا في الجنوب، وتوجهها شبه الكلي نحو الصين، التي وفرت لها التكنولوجيا والتمويل والسلاح الذي تحتاجه في مواجهة تلك الحرب، وبذلك أصبح النفط سببا لتدويل أزماته، بدخول أهم لاعبين دوليين: الصين التي استخرجت وصدرت، والولايات المتحدة التي نقبت وكشفت عنه، ولم تستفد منه، وسارعت إلى قراءة فداحة تأثيره في أحداث فجوة في التوازن الاستراتيجي بين الحكومة والمعارضة التي غدت عاجزة عن تحقيق نصر عسكري عليها.

قاد العمل الجاد الذي جسدته بعض الدول العربية المنتجة للنفط، والذي ظهر للوجود من خلال تأسيس منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) عام ١٩٦٨، إلى هزة عنيفة أربكت الدول الأجنبية المسيطرة على نفطها، لأن تأسيسها كان بداية لرص صفوف الدول المنتجة للنفط وتكاتفها الذي نتج عنه عمل مشترك، تجسد في تأسيس العديد من الشركات التي كان لها دور كبير بالنهوض باقتصاديات الدول المنتجة للنفط، إذ اعتبر تأسيسها نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك.