Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقدير محددات الاستثمار المحلي في مصر خلال الفترة ١٩٧٤- ٢٠٢٢، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع للإبطاء (ARDL). ونظرا لأهمية الاستثمار المحلي في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، تركز الدراسة على تحليل تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على الاستثمار المحلي على المدى القصير والطويل، وتجمع الدراسة بين المنهج القياسي والاستقرائي، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات الاقتصادية، واستخدام نموذج ARDL لتقدير المحددات المحددة للاستثمار المحلي في مصر. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أنه في الأجل الطويل توجد علاقة طردية بين سعر الفائدة الحقيقي، وإجمالي الاستثمار المحلي في مصر. كما يوجد ارتباط إيجابي بين كلا من النمو الاقتصادي والائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص على الاستثمار المحلي في مصر. كما أن لسعر الصرف تأثير كبير على الاستثمار المحلي على المدى الطويل. وتوصي الدراسة الحكومة بالاستمرار في محاولة خفض عجز الموازنة العامة للدولة وذلك لتخفيض مزاحمة الحكومة في الائتمان الموجه للقطاع الخاص من القطاع المصرفي، وتبني حزمة واسعة من الإجراءات بهدف تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية للشركات والأفراد، تقديم حوافز مالية للمواطنين لتحفيز الادخار من أجل حفز الاستثمار ومنها تخفيضات ضريبية على الحوافز الاستثمارية وتمييز الأوعية الادخارية.

تلعب البنوك دورا هاما في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار، وكذا إعادة توجيه المدخرات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وبالتالي توجد علاقة قوية بين التمويل والنمو، حيث أوضحت الدراسات حول التمويل أن الوساطة المالية ضرورية للابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي، وأن هناك ارتباطا إيجابيا بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي، وكذلك أن التقييد المالي مثل القيود الحكومية على أسعار الفائدة ووضع سقوف ائتمانية فضلا عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص يميل إلى إبطاء التنمية المالية والنمو الاقتصادي. وغالبا لا تستطيع أغلبية الشركات في اقتصاد ما أن تعمل من خلال التمويل الذاتي، ولذلك فإن النظام المصرفي يدعم الإنتاج والنمو من خلال تيسير تدفق الموارد من وحدات الفائض أو المدخرات إلى المستثمرين، وفى ضوء ذلك فقد ركزت مشكلة البحث على دراسة دور البنوك تحفيز الاستثمار والتعرف على دور البنك المركزي في التأثير على سياسات الاستثمار التي تتبعها البنوك، وكان الهدف الرئيسي للدراسة هو أن تقييم دور البنوك في دعم الاستثمار في مصر ومقارنتها بمثيلتها في دولة جنوب أفريقيا. وتم افتراض أن هناك تدنى في مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار في مصر مقارنة بدولة جنوب أفريقيا. وتوصلت الدراسة إلى انخفاض الائتمان المقدم للقطاع الخاص والسبب الرئيسي في ذلك هو مزاحمة الحكومة في الاقتراض المقدم للاستثمار، وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع دعم الدولة والبنك المركزي القطاع الخاص من إعفاءات وغيرها.

مرت العلاقة بين القطاعين العام والخاص بثلاث مراحل أساسية، بدأت الأولى بموجات الخوصصة التي شملت العديد من القطاعات والأنشطة والمؤسسات العمومية، والتي تم بموجبها نقل ملكية هذه الأخيرة بشكل نهائي إلى القطاع الخاص، ثم تميزت الثانية بالتخفيف من حدة الخوصصة عن طريق اللجوء بالأساس إلى عقود الامتياز وشركات الاقتصاد المختلط وعقود التدبير المفوض، في حين بدأت المرحلة الثالثة بظهور ما يسمى بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جيدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية؛ ولهذا تولت العديد من الدول العربية والغربية تنظيم هذا النوع من العقود بمقتضى نصوص قانونية خاصة، ومنها التشريع المغربي والكويتي والأردني والمصري والفرنسي. بالنظر إذن للخصوصيات والمميزات التي تؤطر هذه الآلية من آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن التساؤل من ناحية عن أهم المزايا أو المحفزات القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي توفرها والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على إبرام عقود الشراكة مع أشخاص القانون العام، وبالتالي الاستثمار في العديد من المجالات الحيوية وذات الأهمية في الدولة. ومن ناحية أخرى، يثار التساؤل عن بعض مكامن الخلل والقصور أو النقائص التي تعتري التنظيم القانوني لهذه الآلية، سواء في دولة الكويت أو في المملكة المغربية أو في غيرهما من التشريعات العربية والأجنبية الأخرى، والتي مازالت تجعل العديد من الشركاء الخواص يترددون كثيرا في ممارسة هذا النوع من المغامرات الاستثمارية الطويلة المدى والمحفوفة بالمخاطر. وبالتالي يحاول هذا البحث الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال التطرق أولا لدور بعض خصوصيات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع الاستثمار، وثانيا لبعض المؤثرات التي تحد من فاعلية هذه التقنية في ذلك، مع اقتراح بعض التوصيات والحلول.

إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية سواء بالدول المتقدمة أو الدول النامية، وستظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عددا بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى وكذا الأكثر توظيفا للعمالة والأقل تكلفة في توفير فرص العمل، كما تعد صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات وبأسعار تتوافق مع قدراهم الشرائية والأكثر اعتمادا على الخامات الموجودة في البيئة المحلية والأكثر استخداما للتكنولوجيا المحلية، مما يزيد من القيمة المضافة لديها، كما توفر البديل المحلي لكثير من السلع المستوردة وهي مزايا تتوافق مع ظروف الدول العربية والنامية، وهذا دفع بالسلطات المعنية في الجزائر نحو تحفيز الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

Blockchain technology has been Introduced as a new application to conduct different human activities, even though it is still new, it attracts many fields of business to evolve their methods of conducting business using blockchain system. Arbitration is one of the sector that can be influenced by using blockchain system to resolve dispute in case conducting traditional arbitration is not possible in some cases, such as COVID 19. This article explains of how the blockchain works and the different ways the blockchain system has developed. It links arbitration system and the enforcement of blockchain agreement. The question raised by this article as is it possible to enforce blockchain award under NY Convention? And is there decisive criterion upon which it is possible to say that the seat of blockchain arbitration is fixed in particular place? However, it can be Interpreted that blockchain Investment award under New York Convention of 1958 is recognizable and enforceable either if it is considered to be made in state of which law is the applicable law, irrespective of the place where it was made, or blockchain award which is not considered to be a domestic award in the state where recognition and enforcement are sought.

Despite the abundance of literature on renewable energy (RE), studies about the role of policies in stimulating RE, especially for Arab countries, are still limited. This study aims at examining the role of RE policies as a key determinant of RE investment in 11 Arab countries using panel data covering the period 2010-2019 to identify areas for policy intervention to stimulate RE investment in Arab countries. The study uses RE share in total energy supply as a proxy for RE investments. The analysis finds there is heterogeneity among Arab countries concerning their efforts toward reaching an enabling environment for RE investment, but all of them are exhibiting an improvement. Results confirm the importance of policies, either using the RE policy index or its sub-indices in stimulating RE investment in Arab countries, as their variables are statistically significant. But despite the significance of policies, Arab countries have low coefficients that reflect weakness in some sub-indices, particularly carbon pricing and greenhouse gas monitoring, incentives and regulatory support, attributes of financial and regulatory incentives, and counterparty risk. To boost RE investment, Arab countries need to work vigorously on these pillars.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سياسة التحفيز الضريبي وأثرها على الاستثمار في سورية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن السياسة المتبعة من طرف الدولة والهادفة إلى تشجيع الاستثمارات جعلها تبادر إلى تبني سياسة التحفيزات الضريبية وذلك بهدف إقناع المستثمرين وترغيبهم في المبادرة بخلق المشاريع الاستثمارية من خلال مجموعة من التحفيزات والإعفاءات على الضرائب والرسوم وذلك في اطار قوانين الاستثمار، وفقا لشروط محددة، حيث أن الهدف من هذه الاستثمارات تغطية أولويات المجتمع كتحسين المستوى المعيشي وتقليل مستوى البطالة، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهم التحفيزات الجبائية الممنوحة لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر سواء تعلق الأمر بالتحفيزات الجبائية الممنوحة في إطار النظام العام ضمن قوانين الضرائب المختلفة أو تعلق الأمر بالتحفيزات الجبائية الممنوحة في إطار هيئات دعم الاستثمار ضمن نظام الامتيازات. كما تضمنت هذه المداخلة دراسة حالة فندق لفالي بالشلف كأحد أشكال الاستثمار السياحي من أجل إسقاط الدراسة النظرية على الجانب التطبيقي من خلال إبراز المبالغ الضريبية التي استفاد منها المستثمر في شكل إعفاءات ضريبية سواء أثناء مرحلة انجاز المشروع أو بعد معاينة الدخول في الاستغلال.

في طريق الإصلاحات الواسعة وهيكلة الاقتصاد الجزائري قبل الانضمام إلى أي تكتل دولي، شرعت الجزائر إلى خطوات في ظرف وجيز قصد جذب أكبر عدد من المستثمرين، وهذا من خلال قانون يراعي كافة الظروف الاستثمارية ويبين أحكام وتدابير تعزز البيئة الاستثمارية في الجزائر، مما يتيح لها جذب أكبر عدد من المستثمرين خصوصاً الأجانب منهم بضمانات كبيرة تعزز الثقة وتوفر بيئة استثمارية لتنمية الاقتصاد الجزائري. من المتوقع أن يسهم القانون في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم هذه الآليات المحفزة لجو الاستثمار وكيفية الاستفادة من الامتيازات التي جاء بها القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار وسبل تعزيز الثقة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، والمساواة بينهم من خلال الضمانات المتعددة، إلى جانب ذلك استخدام الرقمنة في قطاع الاستثمار الذي يعد ثمرة جهود للقضاء على البيروقراطية الاستثمارية.

تعتبر التحفيزات والإعفاءات الجبائية من بين أهم الوسائل المفعلة المساهمة في هذا بناء هذا النظام الاقتصادي، التي تكرس فعليا الحرية الاقتصادية وتدعم الاتجاه نحو نظام اقتصاد السوق، حيث أن هاته الأخيرة وما تتضمنه من تخفيف جملة من الأعباء مالية الواقعة على عاتق المستثمر وتثقل كاهله من جهة، وتساهم من جهة أخرى في الادخار والاستثمار على حد سواء، كما تساهم في النمو الاقتصادي من خلال جلب المستثمر الأجنبي وما يحمله معه من تدفق لرؤوس الأموال...الخ. لذلك فقد أصبح التحفيز الجبائي وسيلة فعالة في توجيه وضبط النشاط الاقتصادي، ويظهر ذلك في سن الدولة المضيفة للاستثمارات جملة من القوانين المحفزة في مجالات معينة ومحددة، إما بالإعفاء أو بالتخفيض في الضرائب وفي فترات معينة، والتي تصب في مصلحة المستثمرين من أجل تسهيل إقامة مشاريع بكل أريحية، كما أن تقرير وتكريس هذه التحفيزات والامتيازات المالية للولوج إلى عالم الأعمال والمال، من شأنه تفعيل مختلف الآليات المشجعة للاستثمار، ومنها: التحفيزات الجبائية المقررة في التشريع الجبائي أو في القانون المتعلق بترقية الاستثمار.