Explore the vast range of titles available.

يُعد الطب العربي أحد أقدم المدارس الطبية التي جمعت تجارب الأمم الطبية في العالم القديم. ورغم تجذره في ثقافة الشعوب العربية وتوصيات منظمتي الصحة العالمية واليونسكو بضرورة حماية معارف الشعوب الطبية والتراث الثقافي غير المادي وصيانتهما، فلا زالت تتعرض هويته ومسماه المحاولات استلاب واستملاك شاملة إثر الضعف الحضاري الذي يمر به العالم العربي. مما يوجب توثيقه وتطوير هوية بصرية تعكسه بوضوح. ولذلك، صممت هذه الدراسة النوعية للإجابة عن التساؤل: ما هي أنسب الخيارات لتصميم هوية بصرية للطب العربي؟ والمقاربة هذا التساؤل، استخرجت الدراسة العناصر المشكلة للهويات البصرية للمدارس الطبية والمنظمات الطبية العالمية، بالإضافة إلى المؤسسات المهتمة بالطب العربي أو الطب البديل في الوطن العربي كواقع اجتماعي. كما قامت بتحليل الدلالات الرمزية المفاهيم وجذور الطب العربي التي يمكن تضمينها في هوية بصرية مقترحة. وخلصت الدراسة إلى أن منطقة ممارسة الطب العربي غنية بالأساطير الطبية ودلالاتها الرمزية، وأظهر تحليل هذه الدلالات ضرورة تجنب العديد منها لما تحمله من مضامين وثنية قد تواجه برفض المجتمع، كما أكدت على أهمية تجنب اعتماد هوية بصرية تستند إلى الرؤية الوظيفية التي تختزل الطب العربي في مجرد ممارسات أو أدوات تشكل جزءًا بسيطا من الكل، في حين اقترحت نماذج يمكنها أن تكون عناصر ثقافية جامعة، تتميز بالبساطة والتناسق اللازمين لتحقيق الترويج والانتشار بفاعلية أكبر.

هذه الدراسة تتناول التراث الثقافي المادي المغمور بالمياه جزئيا من خلال المسح الأثري على سواحل جزيرة فيلكا الواقعة في دولة الكويت، والذي كشف عن وجود مواقع أثرية مغمورة بالمياه جزئيا لم تكتشف بالمسوحات السابقة. وقد تم من خلال هذه الدراسة أيضا حصر عدد هذه المواقع وتصنيفها التصنيف العلمي الصحيح بحسب وظيفتها، حيث تبين أن بعضها استخدم كمصائد للأسماك والآخر استخدم ككواسر ومراسي وبعضها كان محل نقاش وخلاف حول ماهية استخدامها. وكذلك استطاعت هذه الدراسة معرفة تأريخ بعض هذه المواقع والوصول إلى الفترات التاريخية التي استخدمت بها. إضافة إلى ذلك وضعت هذه الدراسة خارطة رسمية لهذه المواقع وذلك لمعرفة أماكنها وصيانتها والمحافظة عليها.

هناك العديد من الآليات التي يمكن اللجوء إليها لصون التراث الثقافي غير المادي أثناء النزاعات المسلحة سواء بصورة غير مباشرة من خلال النصوص الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة، وذلك من منظور صون العادات والتقاليد والعقائد الدينية، أو بصورة مباشرة من خلال إدراج هذا التراث في لوائح اليونسكو. كما يمكن صون هذا التراث من مفهوم مبادئ حقوق الإنسان والتي يمكن تطبيقها خلال النزاعات المسلحة. فضلا عن ذلك أن أفضل وسيلة لصون هذا التراث تتمثل بمحاكمة ومعاقبة منتهكي أحكام صون هذا التراث سواء في المحاكم الجنائية الوطنية أو الجنائية الدولية.

دراسة تهدف إلى تناول التراث الثقافي غير المادي بالواحات، بالاعتماد على \"المنهج التاريخي\" في جمع الإطار النظري، و\"المنهج الميداني\" لجمع المادة العلمية من الواقع الواحاتي نفسه، وذلك لملاءمة هذا المنهج للأهداف المرجوة من الدراسة والمستهدف تحقيقها: وذلك بالاعتماد على عدد من أدوات جمع البيانات وأبرزها المقابلة مع أهل الواحات أنفسهم والاستماع إليهم في مشكلاتهم الخاصة بتراثهم، فضلا عن الملاحظة لحياة أهل الواحات، وما يصدر عنهم بصورة تلقائية، حتى تتسم عملية الجمع بالصدق، ومن ثم القيام بجمع نماذج من أشكال التراث الواحاتي والعمل على توثيقه، وحفظه، من خلال تصميم موقع ويب لإتاحته، أطلق عليه المركز القومي للتوثيق الحضاري للتراث الواحاتي، وأشارت النتائج إلى أن: هناك عدد من الجهود الفردية في جمع التراث الثقافي الواحاتي بالوادي الجديد، لا يرقى للهدف المرجو، فضلا عن قلة الموارد البشرية والمالية المخصصة لصون التراث الثقافي غير المادي بالوادي الجديد، إضافة إلى غياب التوثيق العلمي في معظم الأعمال التراثية بشكل عام والتراث الواحاتي بشكل خاص، كما يعد التراث الثقافي غير المادي بالواحات من أغنى أنواع التراث على مستوى العالم، لما يتمتع به من تنوع ومن تاريخ قديم.

إن التراث الثقافي غير المادي هو تراث ثقافي شفوي يمثل جميع صور الإبداع الفكري وفي شتى ميادين الحياة، وهو تراث تقليدي يعبر عن الماضي إلا أنه ما زال متوارثا ومتصلا جيلا بعد جيل، وبالتالي فهو يمكن أن يصنف بأنه ملكية فكرية لما له من أهمية في حياة أصحابه فهو علامة مميزة للدول والشعوب تدخل في الإشارة إليها والتعريف بها وفي أغلب الأحيان يشكل هذا النوع من التراث مصدرا مهما للتعبير عن السيادة الداخلية أو الخارجية للدول، وبسبب هذه الأهمية فكان لابد من حماية هذا النوع من الملكية لاسيما وأنها كغيرها من أنواع الملكية يمكن أن تكون محلا للاعتداء، ومن صور الاعتداء هذه الاستغلال التجاري غير المرخص، والتحوير والتشويه وكل فعل من شأنه تعريض التراث للاندثار والانقراض، وقد اختصت الدراسة البحث في الحماية الجنائية لهذه الملكية في القوانين الحالية لنبين مدى إمكانية تطويع هذه النصوص في توفير الحماية لهذا النوع من التراث.

هدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية وحدة تدريسية في القضايا الأخلاقية بمقرر اللغة العربية قائمـة على توظيف التراث الثقافي غير المادي لتنمية مستويات عمق المعرفة والانهماك القرائي لـدى طـلاب الصف الأول الثانوي، ولتحقيق هدف البحـث تـم بنـاء اختبار عمـق المعرفة ومقياس الانهماك القرائي المعرفي، وتم تطبيق ذلك على عينة من طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدرسة الشعراوي الثانوية للبنات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، بلغ عددهن خمسين طالبة، وقد أسفرت نتائج البحث عن فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعـدي للاختبار والمقياس لصالح التطبيق البعـدي للمجموعة التجريبية، حيث إن البحـث قـد أخـذ بالتصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وقـد جـاءت الفروق بين نتائج التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار عمق المعرفة دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.01)، ومقياس الانهماك القرائي المعرفي دالة عند مستوى دلالة (0.01) لصالح التطبيق البعدي، وهذا يدل على فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية مستويات عمق المعرفة والانهماك القرائي المعرفي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وقد طرح البحث مجموعة من التوصيات كان منها: ضرورة الاهتمام بتنمية مستويات عمق المعرفة لدى طلاب المرحلة الثانوية مواكبة مع التطورات الحديثة في المنظومة التعليمية المصرية.

في أوائل عام 2011 اندلعت تظاهرات سلمية واسعة النطاق في سورية ضد نظام الأسد، تحولت بحلول عام 2012 إلى حرب شاملة ألحقت أضرارا واسعة بالآثار السورية. أسهمت أعمال الحفر غير القانوني بهدف النهب، والقصف الجوي الذي دفع الناس إلى النزوح والسكن ضمن المواقع الأثرية؛ إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمواقع الأثرية، تفاوتت في خطرها بحسب طبيعة الموقع. يسلط هذا المقال الضوء على مبادرات حماية التراث الثقافي شمالي غرب سورية التي أطلقها المجتمع المحلي ومركز آثار إدلب خلال سنوات الحرب، وتضمنت عددا من مشروعات الحماية التي استهدفت المتاحف والمواقع الأثرية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في توصيف واقع الآثار في سياق الحرب بين 2011 و 2023، واستعراض مبادرات الحماية، وأهميتها، والنتائج المترتبة عليها من خلال دراسة مبادرات حماية متحفي معرة النعمان وإدلب من حيث البنية الإنشائية للمتحف والمحتويات، وإجراءات الحماية التي اتخذتها المديرية العامة للآثار قبيل الثورة عام 2011، ومبادرات الحماية التي عمل فيها الآثاريون المحليون في شمال غرب سورية. وقد نجحت هذه المبادرات -على الرغم من قلتها، في تغيير مواقف السلطة العسكرية تجاه الآثار بصورة عامة، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية الممتلكات الثقافية.

في السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1970، استولى حافظ الأسد على السلطة في سورية بعد انقلاب عسكري أطلق عليه نظامه الجديد اسم الحركة التصحيحية. فتخلص من رفاقه البعثيين، ولجأ إلى اعتقال معارضيه من أجل ترسيخ سلطته، وضمان استدامتها، وفي عام 1971 أعلن حافظ الأسد توليه رئاسة الجمهورية السورية، وبداية حقبة جديدة من احتكار السلطة في الطائفة العلوية وتوريثها في بيت الأسد. أنشأ حافظ الأسد منظومة حكم استبدادية شمولية، وأبقى حزب البعث العربي الاشتراكي أداة علنية لحكم سورية. بعد وفاة حافظ الأسد في عام 2000 ورث بشار الأسد حكم سورية عن أبيه، وما يزال يحكم سورية حتى اليوم. وكغيره من الأنظمة العسكرية الانقلابية الاستبدادية التي تفتقد إلى الشرعية الشعبية، عرف نظام الأسد قوة السياسة الثقافية، وبرع في التلاعب بالفخر بعظمة الماضي بطريقة تخدم مصالح النظام الذاتية في تثبيت أركان حكمه، وتكريس استبداده. من خلال استعراض ممارسات نظام الأسد تجاه الآثار السورية وتحليلها، يسلط هذا البحث الضوء على أوجه استغلال نظام الأسد للتراث الأثري والتاريخي السوري بين عامي 1970 و 2023، ويكشف سياساته في استغلال الآثار السورية من أجل فرض السيطرة لتكريس نظامه الاستبدادي، والتفرد بتحديد الهوية الوطنية لسورية، وإضفاء الشرعية على نظامه داخليا وخارجيا.

على الرغم من تصنيف سورية واحدة من أغنى دول العالم بتراثها الثقافي الحضاري المتنوع، فقد ظل هذا التراث رهين آليات حماية وتوثيق وحفظ ضعيفة خلال حكم نظام الأسد سورية، حيث اتبع النظام فكرة إدارة التراث الثقافي السوري كفعل شاقولي من الأعلى إلى الأسفل، وفرضت الدولة نفسها وصيا وحيدا لحماية التراث من دون تمكين المجتمع من المشاركة في العملية، ما جعلها الممول الأكبر والوحيد تقريبا لأعمال الحماية والصيانة والمحافظة على التراث الثقافي السوري. وتوصف الحماية القانونية للتراث السوري بأنها غير مكتملة، وتعاني كثيرا من الثغرات وقصورا في التشريعات المعمول بها، وضعف فاعلية أدواتها، وغياب آلية التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية والمادية المتاحة. من خلال إجراء مقابلات شبه منظمة مع 12 مشاركا من الكوادر السابقة للمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، تستعرض هذه الدراسة آليات إدارة التراث الثقافي السوري المادي (المواقع الأثرية والمتاحف) من حيث الحماية والحفظ والتوثيق والعوامل المؤثرة في إدارة قطاع الآثار خلال حكم نظام. الأسد بين 1970 و 2023 م. أظهرت الدراسة أن النظام تعمد استخدام آليات قديمة وقاصرة على الرغم من معرفته بالآليات والممارسات الحديثة في إدارة التراث الثقافي المادي، أراد من خلالها نشر حالة من الضعف والفوضى في قطاع الآثار تسهل استغلاله ونهبه للآثار السورية، وتغطي على تجاوزاته عليها.

يعتبر موضوع التراث موضوعا شائكا في وقتنا الحاضر، ذلك أن ظاهرة العولمة أدت إلى طمس معالمه في كثير من الأحيان، ويبقى التراث هو الوسيلة الفعالة للكشف عن تاريخ الأمم السابقة، وبالتالي معرفة هوية الشعوب وأصل المعالم، كما أنه يساهم في خلق دينامية اقتصادية عبر النشاط السياحي في عدد من بقاع العالم، إن جهل أبناء الجيل الراهن لتراثهم يشكل خطرا على هويتهم وثقافتهم المنفردة. كما أن التخلي عنه قد يكون سببا في تشريد شعوب بأكملها تجعل منه مصدر رزق لقوت يومها، ويتجلى الهدف من خلال هذه الدراسة المتواضعة إبراز جانب من التراث الثقافي المادي لمدينة مولاي إدريس زرهون، التي تعتبر أول مدينة إسلامية شمال إفريقيا، والتي يجهلها أغلب الناس، وتتجاهلها أغلب الدراسات التي تنصب على أماكن أخرى من بقاع العالم.