Explore the vast range of titles available.

أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على مختلف المجالات والعقود بما فيما فيها عقود العمل فاعتبر هذا الوباء ظرفا طارئا يسمح بتعديل جوهري لعقود العمل التي ما تزال ساري المفعول، كما كيف بأنه قوة قاهرة بالنسبة لعقود العمل المفسوخة التي تعرض العمال فيها للتسريح، وبين هذا وذاك يجد رب العمل والعامل أنفسهم أمام خسائر كبيرة لا تزال منظومتنا القانونية عاجزة عن إيجاد الحلول لمعالجة مثل هذه الأزمات الوبائية ذات التأثير الاقتصادي في وقتها، كما سنبين دور صندوق التأمين عن البطالة من كل هذا.

كشفت الورقة عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية على علاقة العمل. أوضحت أن موضوع التسريح الجماعي للعمال لأسباب اقتصادية لا يعتبر جديد في التشريع الجزائري، فقد تعرضت إليه القوانين الصادرة في ظل الاقتصاد الموجه والتي ألغيت بموجب القانون رقم (90-11) المتضمن علاقات العمل، لذا فقد بينت مفهوم التسريح الجماعي لأسباب اقتصادية، وذكر إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية، وعرض الضمانات المقررة لفائدة العمال المعنيين بالتسريح ومنها، إحالة العمال المعنيين بالتسريح على التقاعد والتأمين على البطالة، والذهاب الإرادي كإجراء من إجراءات تقليص عدد العمال الأجراء، والذي فرضته ظروف حتمية الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية، ولا يمكن اللجوء إليه إلا باتفاق مشترك بين العامل وصاحب العمل بعد أن يتحصل العامل على تعويض فعلي. واختتمت الورقة بتأكيد أنه يجب على المؤسسات الاقتصادية أن تحسن الإنتاج ليكون مطابقا للمواصفات الدولية؛ وذلك من أجل أن تتمكن من مواجهة أزماتها المالية والاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشفت الدراسة عن سياسة المعاش المبكر وإهدار القوة البشرية في التصنيع، دراسة حالة لمصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، وذلك باستخدام منهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن. وجاءت أدوات الدراسة متمثلة في استمارة استبيان، ودليل المقابلة، والمقابلة الشخصية، والأسلوب الوثائقي والمكتبي، وتم تطبيقهم على عينة مكونة من (250) عامل من عمال الصناع الخارجين على المعاش المبكر بمصنع الغزل والنسيج بسوهاج. كما أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمي من العمال يرون أن المصنع كان لا يوجد به عمالة زائدة بل إن المسئولين لعبوا دوراً كبيراً في ترويج فكرة أن المصنع به عمالة زائدة كمبرر للاستغناء عن العمالة تمهيداً لتطبيق الخصخصة. كما أظهرت النتائج أن العمال أشاروا إلى أن سياسة الخصخصة أثرت على مشكلة البطالة حيث أنها زودت من معدلاتها وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب خروج العمال من أماكن عملهم بنظام المعاش المبكر مما أدي إلى تخريب أو إغلاق بعض المصانع. وأوصت الدراسة بضرورة قيام النقابات العمالية بدورها في توعية العاملين الراغبين في المعاش المبكر بأهمية استثمار خبراتهم وأموال مكافأة المعاش المبكر فيما يعود عليهم وعلى الدولة بالنفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

بإعلان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا وباء عالمي -جائحة -اتخذت معظم الدول بما فيها الجزائر إجراءات تقيدية للحد من انتشار الوباء، تمثلت هذه الإجراءات في تدابير الحجر الصحي وبموجب هذه الأخيرة تم إغلاق الكثير من النشاطات الاقتصادية، صاحب هذا الغلق تراجع الحركة التجارية لهذه المؤسسات مما دعا أصحابها إلى إعادة مراجعة عقود العمل وتعديل أجر عمالها حماية لوضعها الاقتصادي، والتقليل من الخسائر المترتبة على هذا الإغلاق. ولأن عقد العمل يحضى بخصوصية خاصة ضمن المنظومة العقدية، فقد أحاط المشرع هذا العقد بقواعد حمائية للعامل في مواجهة أي تجاوز لرب العمل وبالمقابل أعطى لهذا الأخير سلطة في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية نشاطه الاقتصادي. من هذا المنطلق يهدف هذا الموضوع إلى دراسة مدى حرية سلطة رب العمل في تعديل أجر العامل على ضوء التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على النشاط التجاري للمؤسسة.\"

رغم محاولة المشرع توفير ضمانات أكبر في ظل التنظيم الجديد لوقت العمل وتوزيعه، من خلال فرض قواعد آمرة من النظام العام تمنع اللجوء إلى التسريح كخيار أول، سعيا للتوفيق ما بين ضرورات التنافس ومتطلبات المرونة من جهة وحماية العمال بما يخدم مصالحهم ويضمن الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهم. إلا أن تيار العولمة فتح المجال واسعا أمام المؤسسات لإيجاد البديل عن التسريح في إطار ما يعبر عنه \"بالتحرش المعنوي\" بكل صوره كسلاح استراتيجي يمهد لإنهاء علاقة العمل بأقل التكاليف.

وضع المشرع الجزائري في موضوع تسريح العمال لأسباب تأديبية قواعد مختلفة تأثرت كثيرا بسياق وظروف تشريعها، فحاول في السنوات الأولى من التحولات الاقتصادية مجاراة النظام الليبرالي الذي يعتمد على مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم علاقات العمل لاسيما معاقبة العمال بتسريحهم، فأوعز إلى النظام الداخلي مسألة تحديد الأخطاء الجسيمة، لكنه سرعان ما تراجع تحت ظروف ضاغطة عن طريق تعديل المادة 73 من القانون 90/ 11 المتعلق بعلاقات العمل بواسطة القانون 91/ 29 والأمر 96/ 21 مما أوقع نصوصه في اختلالات انسحبت على الاجتهادات القضائية المتضاربة، الأمر الذي أنتج تعقيدات تشريعية وتنظيمية ساهم فيها التناقض بين التوجه الاقتصادي المعلن والأساليب المتبعة التي لا تسمح بهذا التوجه لاسيما وأن قواعد التسريح التأديبي تعد من المهام التنظيمية. غير أنه يمكننا استخلاص الدور الواقعي للتنظيم الذي يظهر بوضوح في السماح للهيئة المستخدمة بتحديد الأخطاء الجسيمة مع ضمانات تشريعية لحماية العمال والتي تلقت تطبيقات مكثفة من طرف القضاء وإقراره بتلك الصلاحيات الممنوحة للمستخدم والتي يجب أن تقع تحت رقابة القاضي في حالة غياب الضمانات التأديبية.

تلعب منشآت الإقامة الفندقية دوراً هاماً وحيوياً في صناعة الفنادق ووسائل الإيواء التكميلية حيث أنها تمثل \"عنصر الإقامة\" والذي يعد واحداً من الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها ظاهرة السياحة والتي تتضمن بالإضافة لعنصر الإقامة عنصري السفر والترفيه. وتعد الأزمات بوجه عام أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبا على المنشأة الفندقية، حيث يترتب عليها عدة آثار سلبية لعل من أهمها انخفاض حاد في معدل نسبة الإشغال العامة يقابله عادة ثبات في مستوى المصروفات الإدارية والعمومية مما يؤدي إلى المضاربة بالأسعار إلى حد التدني، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة المنشأة الفندقية على الوفاء بالتزاماتها المالية من أجور ومرتبات موظفيها وبالتالي اللجوء إلى سياسة \"تسريح العمالة\"، وتأني هذه الدراسة للتعرف على آليات التعامل مع الأزمات في مجال صناعة الفنادق وذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسية، الأول يتناول الإطار النظري والثاني الإطار العملي والثالث النتائج والتوصيات.

إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد أساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لا سباب لا يمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة لفقدان فرص العمل التي حصلوا عليها بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف من قبل الجهات والجمعيات المختصة وأن التسريح هذا يكون لأسباب مختلف، منها ما هو عادي وأخرى غير عادية. فالمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها المنشأة تعتبر من أهم الأسباب لتسريح العمال، خاصة الفئات الضعيفة منهم فيتم الاستغناء عن هذه الفئة بحجة تدني مردودهم وتكلفة تشغيلهم الباهظة ولتقليل من النفقات التي تلحق بالمشروع نتيجة عملهم، إلا إن هذا الأجراء قد يخفي وراءه تمييزاً وعدم مساواة بين العمال من قبل صاحب العمل من أجل التخلص من العمال ذوي الإعاقة أو العاملات من النساء أو العمال الأطفال دون العمال الأخرين، لذلك بحثت التشريعات الاجتماعية الحديثة عن وسيلة لتأطير هذا النوع من التسريح وأيجاد وسائل لحماية هذه الفئات منهم وتوفي الحماية المناسبة لهم.

من بين الصعوبات التي تواجه هيئات صناديق الضمان الاجتماعي بصفة عامة وصناديق التأمينات الاجتماعية بصفة خاصة إشكالية عدم التصريح بالنشاط المهني للعمال. ومن مظاهر تلك الصعوبات انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي -القطاع غير الرسمي -الذي أثر سلبا على الاقتصاد الوطني والحق خسائر كبيرة مما انعكس سلبا على التوازن المالي لتلك الصناديق.

المسؤولية الاجتماعية هي استراتيجية تسيير، غايتها تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية للمؤسسة والمطالب الاجتماعية للعمال، وأهمها الحفاظ على مناصب الشغل، مصدر المورد الاقتصادي الوحيد لهم ولأسرهم، غير أنه قد تعترض المؤسسة صعوبات اقتصادية ومالية يضطر المستخدم على إثرها إلى تقليص عدد العمال حفاظا على استمرار نشاطه. نهدف من خلال مضمون الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على تطبيقات المسؤولية الاجتماعية الواردة في مواصفة أيزو 26000 في قانون علاقات العمل وبالتحديد في مجال التسريح لسبب اقتصادي. وتوصلنا إلى أن مظاهر المسؤولية الاجتماعية تبرز حين يتفادى المستخدم اللجوء المباشر إلى تقليص عدد العمال والبحث عن حلول مالية أخرى، بالإضافة إلى بناء التسريح على سبب اقتصادي حقيقي غير وهمي مع احترام تدابير المخطط الاجتماعي لاسيما التشاور مع لجنة المشاركة والتفاوض مع المنظمة النقابية التمثيلية.