Explore the vast range of titles available.

يدور هذا البحث حول التحكيم في منازعات الاستثمار، باعتبار أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار، وقمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول للحديث عن ماهية منازعات الاستثمار من حيث التعريف وخصائص عقود الاستثمار التي تميزها عن غيرها من العقود الأخرى، ثم انتقلنا في المبحث الثاني للحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار وذلك في مطلبين تكلمنا في المطلب الأول عن أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار وبينا الأسباب العامة والسبب الرئيسي اللجوء للتحكيم، وبينا في المطلب الثاني نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار من حيث الأشخاص والموضوع، وانتهينا في المبحث الثالث للحديث عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي وذلك في مطلبين، وخلصنا في الخاتمة إلى ضرورة قيام المشرع الإماراتي بإقرار قانون التحكيم الاتحادي كونه يخاطب التحكيم التجاري الدولي وضرورة إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لما فيه من حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانب.

يعد الفساد-اليوم-من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام؛ لإضراره بالاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. والاستثمار الأجنبي إحدى الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد، وقناة رئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتدفق رؤوس الأموال والمعرفة الفنية إليها. وقد أقرت كثير من الاتفاقيات الدولية -بصورتيها متعددة الأطراف والثنائية -ضرورة توفير الدول لجميع ضمانات الاستثمار الآمن للمستثمر، ويأتي في مقدمة هذه الضمانات مكافحة الفساد، والتزام النزاهة والشفافية. ومن المشكلات التي ظهرت على طاولة التحكيم على الصعيد الدولي، قيام الدولة -بعد ترسية العقد وبدء الاستثمار -بمصادرة الكيان الاستثماري، وهو ما يتحتم معه لجوء المستثمر إلى التحكيم للحصول على تعويض نظير ذلك. وفي هذه الحالة تقوم الدولة -للتحلل من التزامها بالتعويض -بتقديم الدفع ببطلان العقد على أساس أن المستثمر حصل عليه بطريق الفساد كالرشوة. ومع ذلك فإن صورة الفساد المثارة أمام التحكيم قد لا تتعلق بعقد الاستثمار بل بواقعة رشوة المحكم نفسه، وهي قضية تثار بعد إصدار الحكم. ولخطورة المسألة ولضمان نجاح التحكيم فقد أقرت اتفاقية (إكسيد) إجراءات تقديم طلب ببطلان حكم التحكيم. وأهم ما توصل إليه في هذه الدراسة: إدخال بعض التعديلات على اتفاقية إكسيد، منها إلغاء خيار البطلان الجزئي للحكم في حالة ثبوت رشوة المحكم وإبطال الحكم التحكيمي كليا. وألا يتوقف تقدير بطلان الحكم -إن ثبتت رشوة المحكم -على رأي الهيئة، بل يبطل الحكم تلقائيا، وضرورة معاقبة الطرف الراشي بدفع تكاليف الدعوى التحكيمية الجديدة، ومنح المتضرر الحق في التقدم بطلب التعويض مباشرة ضد المحكم، وإزالة الحصانة القضائية عنه تلقائيا عند ثبوت الرشوة، وضرورة النص على أن من صلاحيات المركز مساءلته تأديبيا.

يعد تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية أمام التحكيم الدولي المتعلق بمنازعات الاستثمار بمثابة موضوع معاصر من مواضيع القانون الدولي، ولقد استحسن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار باعتباره هيئة أساسية في التحكيم الاستثماري فكرة إحداث التغييرات الممكنة في ما يخص تدخل الغير في الإجراءات، الأمر الذي أتاح لهذه المنظمات بالتدخل أمامه في إطار إجراء صديق المحكمة، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم ألية \"صديق المحكمة\" التي يغيب تبنيها في القوانين الوطنية العربية ولا تجد لها كنظام أي ممارسة مما يجعل منها مصطلحا غامضا يحتاج للتحليل والتفسير، كما يطرح تدخل هذه المنظمات في الخصومة أمام المركز العديد من المسائل الإجرائية المتعلقة بالاطار القانوني الذي يضبط مثل هذا الاشتراك، وهو ما تناولته الدراسة بقدر لنا بتقديم إضافة في مجال سعي المنظمات الدولية غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان وذلك بسهرها من خلال هذا الميكانيزم الإجرائي على الدفاع عن المصلحة العامة والسهر على حسن سير العدالة، واتبعنا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي.

يحظى موضوع الاستثمار الأجنبي باهتمام دول العالم وخصوصا النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع الاستثمار في العراق باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد، بعد أن تغيرت نسبيا نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الأجنبي سواء من قبل الدولة أو المواطن. فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة والمستثمرين نحو تحديد الحقوق والالتزامات بين الطرفين المتعاقدين سواء من حيث النطاق أو المضمون من خلال العقد المبرم بينهما، إلا أنه قد تحصل نزاعات بين الطرفين عند التفسير أو التنفيذ لاختلاف وجهات النظر حول مضمون الحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه. لذلك يسعى المستثمرون للحصول على ضمانات مسطرة في تشريع يصدره البلد لهذا الغرض وبما يتضمنه في مجمل إحكامه تسوية المنازعات، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، ألا أن التحكيم يعد الطريقة الأكثر قبولا من قبل المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار. فالقضاء صاحب الاختصاص الطبيعي والأصيل لفض المنازعات لا يوفر في نظر المستثمر الأجنبي الضمانة الفعالة لحسم المنازعات بشكل حيادي تجاه حكومة الدولة المضيفة لأنهم ينظرون إلى قضاء تلك الأخيرة نظرة شك وريبة، فضلا عن ذلك السرية التي يمتاز بها التحكيم والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار فهو يأتي منسجما مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المستثمرة وهذا ما يساعد في الحفاظ على أسرار المركز المالي والتعاقدي للمستثمرين وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري إضافة للسرعة النسبية التي يتميز بها التحكيم في البت والفصل في النزاع مقارنة بالقضاء وما يستتبع الحكم القضائي من إمكانية الاستئناف والتمييز التي قد تستغرق أعواما أحيانا، كما يتم اللجوء إلى التحكيم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصية كون الإدارة التي تمثل السلطة العامة هي الطرف الأول في تلك العقود وهذا ما يكون دافعا للمستثمر لجعل التحكيم ضمانة قانونية في المجالين الإجرائي والموضوعي لحماية استثماراته لاسيما في العقود التخصصية وعقود التشييد.

L'une des caractéristiques les plus fondamentales de l'arbitrage international est la liberté dont jouissent les parties dans la détermination des règles de droit applicables au fond du litige. Ce principe d'autonomie de la volonté est reconnu et garanti par plusieurs conventions internationales, dont la Convention CIRDI. Toutefois, bien que l'on considère que la volonté des parties est étendue en la matière, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est illimitée. Cet article se propose d'analyser l'étendue et les limites de l'autonomie des parties quant au droit applicable au fond du litige dans les arbitrages menés sous les auspices du CIRDI. Nous tenterons d'analyser au cours de ce travail, le rôle du droit international tel qu'identifié et appliqué par les tribunaux du CIRDI, mais aussi les limites qu'impose l'ordre public transnational à la liberté des parties.