Explore the vast range of titles available.

أصبح المبدأ الأساسي للديمقراطية الحديثة ولنظرية الحكومة الدستورية المعاصرة هو مبدأ يقول أن هدف الدولة هو الحرية، ولكن لكي يستطيع الشعب أن يحقق هذه الحرية يجب أن يحكم ذاته، بمعنى يجب أن تكون القوانين التي تدير حياته العملية صادرة عن إرادته ولهذا فإن هذه القوانين ينبغي أن تعبر عن مصالح الشعب وأن تكون تجسيدا لها ولأنه تكمن السلطة العليا في الديمقراطية في إرادة الشعب.

تعد التنمية المستدامة من المفاهيم التي شغلت المنظمات الدولية والدول وأصبحت هدفا تسعى إلى تحقيقها، وأثيرت حوله العديد من الدراسات والنقاشات, فضلا عن إقامة مراكز متخصصة لدراسته, لما لها من انعكاسات إيجابية على المجالات كافة. لذا اهتمت العديد من الدول بها، ووضعت خططا وطنية لتحقيقها سميت بخطط التنمية الوطنية، التي تضمنت الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة من حكومات الدول لتحقيقها.

البرلمان مؤسسة دستورية مختصة بتشريع القوانين داخل الدولة، تضم مجموعة من الأفراد يمارسون سلطتهم من خلال هذه المؤسسة ويتم اختيارهم بطرق مختلفة من تعيين وانتخاب ووراثة وأكثر الطرق الديمقراطية لاختيارهم هي الانتخاب. وقد يمنح القانون بعض الامتيازات لأعضاء البرلمان لا بذاتهم ولكن بمراكزهم ما يعني بالضرورة أن هذه الامتيازات تنتهي بانتهاء مهامهم، وعليه فإن الامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تزول تلقائيا بانتهاء العضوية في المجلس، وذهب دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ إلى أن عضو مجلس النواب يتمتع بحقوق العضوية من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر العضو مهامه بعد أداء اليمين الدستورية دون التوقف على التحقق من صحة عضويته، وأن هذه الحقوق تستمر طوال مدة نيابة العضو، وتنتهي بانتهاء أو زوال صفة العضوية، سواء أكان الانتهاء عاديا أم استثنائيا الطريق العادي لانتهاء العضوية في البرلمانات يتمثل بانتهاء مدة دورة مجلس، وقد اختلفت الأحكام الدستورية في تأقيت مدة هذه المجالس، فبعضها قضت بأن تكون مدتها سنتين وبعضها حددتها بأربع سنوات، وهناك من ميز بين المجلسين في عمر الدورة الانتخابية. أما نهاية البرلمان بالطرق الاستثنائية فهو انتهاء عضوية النائب في المجلس قبل انتهاء ولاية المجلس، وقد تضمنت المادة(١) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (49) لسنة 07 ۲۰۰۷ حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب قبل انتهاء مدته وهي تبوء عضو المجلس لمنصب رسمي أو فقدان شروط العضوية. أو الاستقالة أو الإقالة أو صدور حكم قضائي. وأخيرا الإصابة بمرض أو الوفاة.

الأصل أن يمارس البرلمان الوظيفة التشريعية بمفرده - أي سن القواعد القانونية في مختلف المجالات- ويقتصر دور السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين غير أن هذه القاعدة قد تغيرت منذ صدور دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، حيث أصبح بإمكان البرلمان أن يفوض للحكومة ممارسة وظيفته التشريعية، لتتولى تنظيم موضوعات معينة خلال فترة محددة على أساس أنها تتطلب التدخل السريع ولما كان ذلك فإن تفويض الاختصاص التشريعي وما يترتب عليه من قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لا في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة، بل تصدرها والبرلمان منعقد كل ذلك يشكل خطورة بالغة لأن تنازل البرلمان عن جزء من اختصاصه التشريعي هو بمثابة التخاذل والتنحي، الأمر الذى لا يتماشى ومبدأ الفصل بين السلطات، ورغم ذلك فإن معظم الدساتير المعاصرة قد أخذت بهذا النوع من اللوائح، كما أخذت به دساتير دول المغرب العربي ومنها موريتانيا.

تتسم فكرة التصحيح التشريعي بأهمية كبيرة، من خلال قيام المشرع بإجراء التصحيح للقوانين التي يصدرها، وهذا التصحيح يرتبط مع مبادئ ومفاهيم أخرى، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة لدى الأفراد للحفاظ على مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة التي حصلوا عليها في ظل قانون سابق وحمايتها من القانون الجديد، أي بعد إجراء التصحيح التشريعي، وبالتالي يحقق الأمن القانوني الذي يقوم على جودة ومعيارية القانون.

تتناول هذه الدراسة، موضوع التجارة الإلكترونية، باعتباره نمطا حديثا للمعاملات التجارية ونمطا من أنماط اقتصاد المعرفة أفرزته التطورات التكنولوجية الحديثة، مما استلزم ضرورة الوقوف على مدى انسجام وتناسق النصوص القانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية مع حركة العولمة المعلوماتية التي يشهدها العالم المعاصر، وهذا عن طريق تبسيط المفاهيم الرئيسية التي تحكم نشاط التجارة الإلكترونية وتطورها من الشركات إلى الحكومات مرورا بالمستهلك الإلكتروني. وتوصلت إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى توفير عديد الأدوات التشريعية الكفيلة بتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية عبر تحيين النصوص التشريعية واستحداث القوانين لضمان عملية التداول الإلكتروني بسلاسة، حيث اعترف بالإثبات الإلكتروني، وشجع استخدام أدواته، كما وضع ضمانات كالإشهار الإلكتروني واعتمد وسائل الدفع الرقمية.