Explore the vast range of titles available.

تعد ظاهرة التوسع الحضري واحدة من أهم التحديات التي تواجه المسؤولين عن إدارة وتخطيط المدن، خاصة بعد التطورات التي شهدتها تكنولوجيا النقل. لذلك، اعتمدت الدول المتقدمة سياسات وإجراءات علمية تهدف إلى الحد من تفاقم المشاكل الناتجة عن التوسع الحضري. ومن بين هذه السياسات، إدارة التوسع الحضري باستخدام نماذج الملائمة المكانية في نظم المعلومات الجغرافية، والتي توجه التوسع نحو المناطق التي تقلل من هذه المشاكل إلى أدنى حد ممكن. إن مدينة سنجار إحدى المدن التابعة إداريا لمحافظة نينوي، إذ تبعد عن الموصل (120) كم غربا وتحد حدودها جغرافية بالحدود العراقية -السورية من جهة الغرب والشمال الغربي ومن الجنوب والجنوب الغربي الحدود الإدارية لقضاء البعاج ومن الجنوب الشرقي قضاء الحضر ومن الشرق والشمال الشرقي قضاء تلعفر. وفلكيا تقع سنجار بين دائرتي العرض (35.952 -37.156) شمالا وخطي الطول (41.3584 -42.5846) شرقا. وتمتاز المنطقة بوعورتها وصعوبة مسالكها. تعد مدينة سنجار من المدن المهمة موقعا وسكانا، مما أدى إلى تطورها السريع خلال فترة قصيرة. نتج عن هذا التطور تحولات كبيرة، تمثلت في توسع المدينة السريع نحو الأطراف المختلفة، باستثناء الجهات الجنوبية التي تحتوي على سهول زراعية وتواجه مشاكل بيئية مثل تشقق التربة، مما يسبب أضرارا كبيرة للأبنية. بناء على ذلك، تهدف الدراسة إلى تطبيق نموذج الملائمة المكانية لتوجيه توسع مدينة سنجار، سعيا لوضع الحلول المناسبة للمشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة.

The new visions for planning and designing future cities stem from the need to avoid the problems that plague our cities today. This they address by developing new future centers or cities that integrate technology, sustainability, and lifestyle enhancement to make people's lives simpler and less difficult over decades or centuries. Therefore, the research problem appeared (the cities of the world today face huge challenges related to overcrowding and population density and the growing pressures on various infrastructures). The primary goal of this research was (the use transport technologies that provide equitable access to all elements of urban life and to centralize social stability to create a better urban future). Consequently, The research assumes (that cities that use advanced transportation technology are considered a means of urban sustainability in pursuit of an administrative and organizational vision to achieve the goals of future cities). This research study is devoted to presenting an overview of technology with a sign of its impact on the different sectors of the city's future. It also clarifies the significance of transportation technology in an effort to take advantage of it in creating urbanareas and changing the future of lifestyle, work, and mobility. By looking at some examples of cities and reviewing research literature to see the most notable features which will shape the city's future.

شهدت جغرافية الاتصالات تطورات كبيرة في مفهومها ومجالها خلال مسيرتها الطويلة التي تمتد من منتصف القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين. ويتناول البحث الخطوط العريضة لجغرافية الاتصالات: مفهومها ومجالها، ويحتوي على النقاط التالية: - مفهوم الاتصال وتطوره عبر العصور. - جغرافية الاتصالات: نشأتها وتطورها. - مفهوم جغرافية الاتصالات. - مجال الدراسة في جغرافية الاتصالات. - جغرافية الاتصالات وعلاقتها بالعلوم الأخرى. - المداخل الفكرية لدراسة جغرافية الاتصالات.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع القيود الواردة على حرية متلقي التكنولوجيا بين الواقع والمأمول، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن، وتمثلت أهمية الدراسة في كون التكنولوجيا تعد وبحق أحد أهم عوامل تقدم الدول وازدهارها الدول، ومن هذا المنطلق تبذل الدول قصارى جهدها للحصول على التكنولوجيا اللازمة لها بغية مواكبة التطور الهائل الذي وصلت إليه الدول الصناعية الكبرى المصدرة للتكنولوجيا. وتناول الباحث الموضوع من خلال خمسة مباحث، خصص المبحث الأول منها لبيان ماهية القيود الواردة على حرية المستورد في عقود نقل التكنولوجيا، وتناول في المبحث الثاني القيود المتعلقة بالاستغلال الاقتصادي والتجاري، وعرض في المبحث الثالث للقيود المرتبطة بالأنشطة التكنولوجية، وتناول في المبحث الرابع القيود الواردة في مرحلة ما بعد زوال الأساس القانوني للالتزام، وأخيرا عرض في المبحث الخامس منها لموقف الاتفاقيات والهيئات الدولية من القيود الواردة على حرية المستورد. وتوصل الباحث في نهاية الدراسة لبعض النتائج والتوصيات لعل أهمها أن يقوم المشرع المصري بتنظيم القيود التي تحد من حرية متلقي التكنولوجيا بصورة أكثر فاعليه عما هو عليه الحال في قانون التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ م، ويأمل الباحث أن تولى الدول النامية جل اهتمامها للتعليم وتشجيع البحث العلمي، بغية توفير كوادر علمية وطنية قادرة على البحث والاستفادة من التكنولوجيا والعمل على تطويرها، واستغلالها الاستغلال الأمثل بدلا من هجرتها للخارج، الأمر الذي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء.

يعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر أحد أهم المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضري، حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها لا سيما إذا اعتمدت هذه الأخيرة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية حديثة . وسنحاول خلال دراستنا هاته التوقف والحديث عن احدث التقنيات التي يتوقع عند اكتمال تطبيقها أن تحدث نقلة أو ثورة جديدة في أساليب النقل المعروفة ألا وهي تقنية نظم النقل الذكية التي بدأت بعض تطبيقاتها في الانتشار . ويقصد بتقنيات نظم النقل الذكية التي ستكون محور دراستنا استخدام أساليب الحاسب الآلي والالكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجه النقل البري مثل تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة .

غالبا ما يعالج موضوع عقود نقل التكنولوجيا من وجهة نظر الدولة المستوردة للتكنولوجيا كوسيلة مشبعة بالدعاية السياسية لتحقيق التطور الاقتصادي المرغوب. ما قد يجعل العقد غير قادر على تحقيق الغايات المرجوة منه، المتمثلة في الوصول إلى مستوى تكنولوجي مكافئ لمستوى المورد، دون التغافل عما يمكن أن يترتب عن ذلك من تكاليف باهظة قد تتحملها الأجيال اللاحقة. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح وجهة نظر المورد للتكنولوجيا في محل العقد وتوضيح الأسباب السياسية والاقتصادية والقانونية لعدم نجاح الكثير من هذه العقود، وهو ما من شأنه أن يمنح لواقع هذه العقود رؤية أكثر شمولا وواقعية، لعلها تسهم في إنجاحها مستقبلا. لمناقشة إشكالية إخراج عقد نقل التكنولوجيا من إطاره القانوني وإدخاله في الترويج السياسي، في حالتي سوريا ومصر، يتبع البحث المنهج المقارن التقليدي في مقارنة السلوك القانوني والسياسي لكل من طرفي العقد على أساس الفعل ورد الفعل، بتحليل ودراسة بعض عقود نقل التكنولوجيا التي جرى أو كان من المفترض أن يجري تنفيذها في سوريا ومصر منذ خمسينيات القرن الماضي. ويخلص إلى البحث نتائج من أهمها: إن استخدام العقد كدعاية سياسية يؤدي إلى فشل نقل التكنولوجيا والتطور الاقتصادي، وأن شرط مراعاة العقد المصالح الطرفين يقتضي تحقيق المنفعة المتبادلة، سواء كانت تعبيرا عن كمال معنوي بالنسبة إلى المورد أو كوسيلة للتطور الاقتصادي بالنسبة إلى المستورد.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التوجهات الاستراتيجية في نقل التكنولوجيا في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له؛ إذ استندت الدراسة إلى استراتيجية المسح الشامل، لجميع الفئات التالية (مدير عام، مدير ادارة، مدير دائرة، رئيس شعبة، رئيس قسم). تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تطوير استبانة كأداة لجمع البيانات. تم توزيع (124) استبانة، واسترجاع ما مجموعه (114) استبانة منها؛ وبنسبة (92%) من الاستبانات الموزعة، وكان الصالح منها (110) استبانات، بنسبة (96.5%) من الاستبانات المستردة. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتوجهات الاستراتيجية بدلالة أبعادها في نقل التكنولوجيا في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له. وقد أوصت الدراسة تبني التوجهات الاستراتيجية بشكل واضح، كونها من اهم العوامل المؤثرة في نقل التكنولوجيا.