Explore the vast range of titles available.

الشحة في تمويل البحث العلمي يؤثر سلباً على مستقبل العلم في الجامعات ومراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي. الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة للتمويل. يحاول البحث إظهار دور الوقف في دعم البحث العلمي، من خلال إيضاح الآثار البارزة في هذا المجال عبر التجربة التأريخية الإسلامية، وتبيان النتائج الباهرة اليوم في الجامعات الغربية، التي استحوذت على المراكز الأولى في التصنيف العالمي. يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هو الدور الذي تقوم به الأوقاف الإسلامية في عالمنا في مجال البحث العلمي؟ ما الدور الذي تلعبه الأوقاف حاليا في العالم الغربي في مجال دعم البحث العلمي؟ هل من الممكن للوقف المساهمة في الوقت الحاضر، في دعم البحث العلمي، وما هي أهم أشكال تفعيل ذلك؟

كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد النتائج المرضية التي حققتها في الدول المتقدمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ولذا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مع التطرق للاهتمام الذي أولته الدولة من أجل تطويرها ودعمها والارتقاء لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال العديد من الآليات سواءا لإنشائها أو لتطويرها وتمويلها.

سعت الدراسة إلى التعرف على أبرز خصائص الإنتاج الفكري المصري الممول من هيئة STDF ومعرفة تأثير تمويل الهيئة على جودة هذا الإنتاج. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بحصر الإنتاج الفكري المصري الممول من هيئة STDF المكشف في قاعدتي بيانات WOSو SCOPUS خلال الفترة 2007- 2019. وقد أسفرت عملية الحصر عن وجود 2.849 بحثا. أظهرت الدراسة أن معدل نمو الأبحاث الممولة من الهيئة يبلغ 55.7%، تعتبر الجامعات الحكومية أكبر مساهم في الإنتاج الفكري، بينما يعتبر المركز القومي للبحوث أكثر المؤسسات البحثية إسهاما في هذا الإنتاج. يعتبر صندوق التمويل المشترك بين مصر وأمريكا للعلوم والتكنولوجيا أكثر هيئات التمويل الأجنبي التي شاركت هيئة STDF في تمويل الإنتاج الفكري. نشر الإنتاج الفكري المصري الممول من هيئة في 1.313 دورية علمية، نشرت من قبل ٢٣٠ ناشرا جاء في مقدمتهم الناشر Elsevier، وأن 93% من هذه الدوريات يحظى بمعامل تأثير، وأن التأليف المشترك هو نمط التأليف الشائع في الإنتاج الفكري الممول من الهيئة. يشكل التعاون الدولي بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب ما يقرب من نصف الإنتاج الفكري. تقوم هيئة STDF بتمويل عدد كبير من الموضوعات بلغ ١٠٦ موضوعا، جاء في مقدمتها موضوع الكيمياء ثم موضوع الهندسة، ثم موضوع الصيدلة وعلم الأدوية. أظهرت الدراسة وجود تأثير إيجابي لتمويل هيئة STDF على جودة الإنتاج الفكري المصري مقارنة بالإنتاج الفكري المصري غير الممول سواء في قيمة معامل تأثير الدوريات التي نشر فيها أو في متوسط عدد الاستشهاد ومتوسط عدد الاستخدام.

واجهت المصارف الإسلامية معوقات وتحديات حقيقية في المجالات الداخلية والخارجية بعد أن أصبحت تؤدي دورا مهما في الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية وما تبعها من آثار على اقتصاديات العالم. قدم البحث نموذجا جديدا لتطوير عمل المصارف الإسلامية يرتكز على أبعاد خمسة ترتبط مباشرة بالمعوقات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، وهذه المعوقات داخلية، وتشمل: تقليدية العمل المصرفي الإسلامي، وغياب المنتجات المبتكرة، والمعوقات الشرعية، وضعف الموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة، ومعوقات خارجية، وتشمل غياب الأسواق المالية الخاصة بالمصارف الإسلامية، إضافة للمشاكل والتحديات الخارجية الأخرى، كالعولمة، والاندماج المصرفي، والمتطلبات التكنولوجية الحديثة، وضعف تعاون البنوك الإسلامية فيما بينها. أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لجميع دعائم النموذج في التغلب على المعوقات الداخلية والخارجية للمصارف الإسلامية. أوصت الدراسة بأهمية تبني نموذج التطوير خماسي الأبعاد لتطوير عمل المصارف الإسلامية من خلال دعائم هذا النموذج وهي: التمييز، التشريع، التنوير، التطوير، والتحرير، وذلك وصولا لتمكين المصارف الإسلامية من تعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي في إطار المنافسة العادلة، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات العمل، إضافة لأهمية تأسيس دوائر البحث والتطوير، وتشجيع البحث العلمي، وابتكار المنتجات الجديدة.

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم رافد من روافد التنمية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، ذلك أنها تشكل مجالا خصبا لتطوير المهارات فضلا عن قدرتها الفائقة على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، رغم ذلك يبقى هذا النوع من المؤسسات يعاني من مشكل أساسي في الدول النامية، يتمثل في صعوبة الحصول على رؤوس الأموال الكافية بسبب إحجام البنوك عن تمويلها لقلة الضمانات من جهة، ولعدم قدرتها على الولوج إلى الأسواق المالية من جهة أخرى، وسنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز دور وأهمية شركات رأس المال المخاطر كآلية تمويل بديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتأينا تسليط الضوء على مكانة وواقع شركات رأس المال المخاطر في الجزائر . وقد توصلت الدراسة إلى أن رأس المال المخاطر يعتبر البديل التمويلي الملائم والأمثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك التي تعمل في مجالات عالية المخاطرة، وأن تجربة الجزائر في هذا المجال لا تزال جد متواضعة، وتحتاج إلى المزيد من الجهود من أجل النهوض بهذه الصناعة الواعدة خصوصا في ظل الوضع الراهن.

بدأت معالم الواقع الجديد الذي تعيشه البشرية تتشكل في ظل التقنيات الحديثة؛ وأصبحت الأفكار والمعلومات والمعارف أصولاً قابلةً للتداول؛ من خلال استخدام التقنيات الرقمية التي تستند على السرعة والمرونة. يهدف البحث إلى دراسة متغيرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية؛ وبيان مزاياها وسلبياتها، وانعكاسها على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على دور المنصات الرقمية في تعزيز تنامي التمويل الإسلامي، وإحداث نقلة نوعية في أنشطته، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. ويتناول البحث مفهوم الاقتصاد الرقمي ومزاياه، والانتقادات الموجهة له، ويتعرض للتحول الذي ستحدثه هذه التقنيات في صياغة مفاهيم جديدة مفعمة بالإبداع والتطور، ومستوعبة لمضامين الحداثة في حياة الناس في مختلف المجالات، علاوة على التغيير الذي ستحدثه في التعامل مع المال والخدمات الأخرى في المؤسسات المالية الإسلامية. ويفرد البحث مساحة لاستخدامات المؤسسات المالية الإسلامية للمنصات الرقمية في تبادل الأموال إلكترونياً، والخدمات المالية الرقمية، وتقديم التمويل، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتعزيز انتشار البرامج التعليمية المتخصصة في التمويل الإسلامي وجعلها في متناول الراغبين، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتفعيله من خلال استخدام هذه التقنيات، لتشكل هذه العوامل مجتمعة منظومة معرفية تدفع بالصناعة المالية الإسلامية نحو ارتياد آفاق جديدة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: ضرورة استخدام هذه التقنيات والتعامل معها على نطاق واسع في قطاع المال الإسلامي، والاستفادة منها في طرح البرامج التعليمية والتدريبية في التمويل الإسلامي لتصل إلى أكبر عدد من المتعلمين والمتدربين لرفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة.

قد أثبتت البنوك الإسلامية حضورا متميزا منذ بداياتها الأولى، وذلك من خلال تزايد إعدادها وتميز أدائها وشفافية أعمالها وقدرتها على التجديد والابتكار. وهذا ما دفع عددا كبيرا من البنوك التقليدية العالمية لفتح نوافذ وفروع للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما فرض ضغوطا تنافسية جديدة من شانها أن تؤثر على الوتيرة التي تنمو بها الحصص السوقية للبنوك الإسلامية، وعلى جوهر رسالتها السامية، والمتعلق بتنمية الاقتصاديات الوطنية. ومن هذا المنطلق، أضحى لزاما على صناع القرار في ميدان التمويل الإسلامي البحث عن مداخل مبتكرة لتطوير طرائق العمل بما يخدم مصلحة البنوك الإسلامية ودورها التنموي. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أحد هذه المداخل، والذي يتمثل في صكوك التمويل الإسلامي ودورها في مساندة العمل المصرفي الإسلامي، والتي تعد منتجات تمويلية جديدة مبتكرة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وهي موجهة نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والذي يعتبر أكثر ما تعتمد عليه هذه البنوك في تمويلاتها، وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية وبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية، كما يمكن أن تلجا المصارف الإسلامية إلى هذه الأدوات لإيجاد حلول لمشاكلها كتلك المتعلقة بالسيولة ومواجهة الأزمات، أو من أجل الاستجابة للتوجاهات الحديثة للصناعة المصرفية كتحقيق مفهوم الصيرفة الشاملة.

لقد أصبح إنشاء حظائر العلوم والتكنولوجيا في البلدان العربية والنامية أمرا تمليه المنافسة المعاصرة والتي لم تعد تقوم على توفر الموارد الطبيعية والمواد الأولية فحسب بل وعلى إنتاج وخاصة استعمال المعارف العلمية والتكنولوجية أو التطبيقية منها على وجه الخصوص. إن إنشاء مثل هذه الحظائر يتطلب فعلا رؤوس أموال ضخمة وعادة ما يساهم فيها القطاع العمومي أو الدولة في البلدان المتقدمة بحصة الأسد. غير أن مثل هذا الإجراء له حدود وبدأ يتراجع عنه، الأمر الذي يستدعي بالضرورة اعتبار دور القطاع الخاص في عملية التمويل ذاتها في كل البلدان ولاسيما في البلدان النامية والعربية الغنية من حيث الموارد الطاقوية والمعدنية. مع أنه وفي نظر صاحب هذه المداخلة المقترحة، فإن هناك جانبا آخر في غاية من الأهمية خاصة من الناحية الاستراتيجية وهو الذي يتمثل في إقامة مثل تلك الحظائر وإدارتها على أسس فعالة بما ينطوي ذلك من الاستخدام الأفضل لقدرات الإبداع والبحث والتطوير الوطنية والمتوفرة على مستوى مختلف المؤسسات ومنها الصغيرة والمتوسطة. معنى هذا أنه إذا كانت مسألة التمويل هامة، فإن الاهتمام بمسائل إدارة الحظائر بصفة عامة وإدارة الكفاءات أهم بالنسبة لمستقبل تنافسية الاقتصاديات ومنه رقي المجتمعات. على أن دور القطاع الخاص في كل ذلك من الأهمية بمكان. في هذه الورقة البحثية يناقش الكاتب بأسلوب انتقادي بعض الأسباب الهامة التي أدت إلى تأخر تشييد حظائر العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي وكذا نقص فعالية إدارتها وإهمالها لبعض الجوانب الجوهرية والمتمثلة في حسن إدارة الكفاءات والقدرات الاختراعية والإبداعية. أهم فكرة يمكن استخلاصها من هذا العمل هي أن النجاح في بناء الحظائر مجال الدراسة هنا يتطلب قدرا كبيرا من الوعي والإرادة والمعرفة الإدارية. على أن يكون التطلع إلى وضعية الحظائر في كل البلدان العربية مفيدا عندما تتوفر المعلومات والوثائق.