Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
261
result(s) for
"تنازع القوانين"
Sort by:
الحلول الانتقائية في تنازع القوانين
إن حقيقة أن العديد من أنظمة القانون الدولي الخاص، والتي ينظر إليها عادة على أنها معاقل لعدالة قاعدة الإسناد، اتجهت إلى الإقرار بأنه من المناسب سن العديد من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصا لتحقيق نتيجة موضوعية معينة، وهو ما يشير إما إلى أن هذا التوجه نحو القواعد المصممة خصيصا لتحقيق نتيجة معينة أصبح خاطئا، أو أن وجهة النظر القائمة على العدالة المادية اكتسبت أرضية كبيرة على وجهة النظر الكلاسيكية. وفي كل الأحوال، تشير هذه الإشكالية إلى أنه لم يعد هناك اختيار بين عدالة قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص والعدالة المادية، بل يجب النظر إلى الإشكالية على أساس إنها مسألة متى وكيف وإلى أي مدى يجب أن تخفف رغبة العدالة المادية من البحث عن عدالة قاعدة الإسناد. كان المجال القانوني لتنازع القوانين دائما مقسما بين نموذجين نظريين يعرفان باسم \"عدالة قاعدة الإسناد\" و\"العدالة المادية، بحيث ظلت النظرة الموحدة للعدالة في العلاقات الدولية العابرة للحدود الوطنية بعيدة المنال، فقد رأي بعض الفقه المصري أنه من العسير النظر إلى أن هدف قواعد التنازع تحقيق العدالة فهو أمر غير مقبول لنظرته الشاملة التي من الصعب إدراكها. بالنظر إلى انتشار العلاقات بين الأشخاص عبر الحدود، تلعب قواعد اختيار القانون دورا هائلا في تأمين العدالة في المجال الاجتماعي عبر الوطني، فحقيقة الأمر أن العديد من أنظمة قانون الأحوال الشخصية والتي ينظر إليها عادة على أنها تحقيق لعدالة النزاعات، رأت أنه من المناسب أن يتم سن الكثير من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصا لتحقيق نتائج موضوعية محددة تشير إما إلى أن هذا التصور خاطئ أو أن وجهة نظر العدالة المادية اكتسبت ثقة أكبر من وجهة النظر الكلاسيكية. أن وجود العديد من القواعد الموجهة نحو تحقيق نتائج محددة، يتعارض مع أساس وفلسفة القانون في تحقيق العدالة التي لن تتواجد إلا من خلال صياغة قواعد قانونية حيادية وغير موجهة لتحقيق نتائج محددة.
Journal Article
موقف الحكومة الإسرائيلية من شكوي العراق المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1981
هدفت الدراسة إلى إبراز موقف الحكومة الإسرائيلية داخل مجلس الأمن الدولي بعد قصف مقاتلاتها الجوية المفاعل النووي العراقي في 7 حزيران عام 1981، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن قصف تلك المفاعل بحجة أنها تهدد أمن دولة إسرائيل ومستقبل شعبها اليهودي، وأبرقت رسالة إلى مجلس الأمن عن طريق (يهودا بلوم) ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، تبلغ فيها رئيس المجلس عن مسؤوليتها الرسمية عن الغارة الجوية على بغداد، وفي اليوم التالي، أرسلت جمهورية العراق برقية إلى مجلس الأمن اشتكت فيها الاعتداء الإسرائيلي وطالبته بعقد جلسة طارئة لمعالجة ذلك الاعتداء السافر، وعلى اثره عقد مجلس الأمن سلسلة من الجلسات في المدة 12-19 حزيران، للنظر في شكوى العراق، وشارك في الجلسات العديد من الوفود الدولية في مقدمتها الوفد الإسرائيلي، وقد ألقى ممثل إسرائيل بيانا في الجلسة الأولى المرقمة 2280 في 12 حزيران، طمح به كسب ود المجتمع الدولي، لكنه لم ينل استحسان الوفود المشاركة، ولم تفلح الدبلوماسية الإسرائيلية في الجلسات اللاحقة من إقناع مجلس الأمن بوجهة النظر التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية المبنية على أن المفاعل النووي العراقي غايته لأغراض غير سلمية، وأخيرا أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 487 في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 19 حزيران عام 1981، الذي أدان به الحكومة الإسرائيلية لهجومها المتعمد على بغداد.
Journal Article
تنازع القوانين في القانون البحري : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحالات تنفيذها، تسوية النزاعات في إطار اتفاقية قانون البحار، أهمية النقل البحري بالنسبة للتجارة العالمية، قانون التجارة الدولية والقانون الدولي الخاص، العقود التجارية الدولية، دور العقود الدولية في توحيد قانون التجارة الدولية، صور للبيوع التجارية والدولية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولة، اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، اتفاقية لاهاي بشأن البيع الدولي، نطاق تطبيق الاتفاقية، الحاويات وأثرها على سلامة وأمن النقل البحري، النظام القانوني للحاويات، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحاويات، مبادئ مكافحة الاحتيال البحري
تناول الكتاب وصف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 1982 (التي أصبحت فيما بعد اتفاقية قانون البحار)، بأنها \"دستور للمحيطات\"، منذ دخولها حيز التنفيذ منذ سبع عشرة سنة تقريبا، وتعد بمثابة دليل للمجتمع الدولي للحفاظ على قدرة المحيطات لخدمة الاحتياجات الكثيرة والمتنوعة للمجتمع . ومع ذلك، فإن الآثار الضارة للأنشطة البشرية، تضع تنوع الحياة في المحيطات تحت ضغط متزايد. كما أن الاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، وتغير المناخ، والتلوث الناجم عن الأنشطة والمواد الخطرة، كلها تشكل تهديدا خطيرا للبيئة البحرية الهشة. وبالمثل، فإن نمو الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك القرصنة، له آثار خطيرة على أمن الملاحة البحرية وسلامة البحارة.
Book
آليات رقابة القضاء الوطني على القوانين الأجنبية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الرقابي الذي تلعبه المحاكم الوطنية على القوانين الأجنبية المرشحة للتطبيق، بمناسبة تنازع القوانين، في دولة القاضي. من خلال بحث وتحليل آليات ممارسة هذه الرقابة التي يتم إعمالها في شكل تقنيتين: الأولى تسمى الرقابة على الشرعية الدولية للقانون الأجنبي والثانية تتعلق برقابة النظام العام الدولي المنهج اعتمد البحث على المنهج التحليلي، من خلال تفكيك الأسس النظرية والتطبيقية لكل من التقنيتين، وربطها بالسياقات القانونية والقضائية الدولية ذات الصلة. النتائج: يجادل هذا البحث بأنه لا يمكن استبدال رقابة النظام العام محل مراقبة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية. فقد خلص تحليل نتائج التقنيتين إلى أنه وعلى الرغم من التشابه بين كلتا آليتي الرقابة إلا أن الرقابة على الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية هي الأكثر موضوعية من رقابة النظام العام، والأقل تأثرًا بالاعتبارات البراغماتية والمفاهيم المحلية؛ فمن حيث المبدأ، كشفت التطبيقات القضائية أن تقنية الدفع بالنظام العام إزاء القانون الأجنبي الواجب التطبيق باتت تُستخدم في إطار ممارسات براغماتية صرفة غالبًا ما يتم ربطها بمفاهيم سيادية ضيقة، مما يحدّ من فعاليتها في تكريس سمو أحكام القانون الدولي الخاتمة: حسم هذا البحث أنه لا يمكن استبدال رقابة النظام العام برقابة الشرعية الدولية؛ لأن هذه الأخيرة هي الأساس المنطقي الأكثر انسجاما مع احترام القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فكرة السيادة تمنع من حيث الأصل، محاكم الدولة من إبطال نصوص قانونية لدولة أجنبية، إلا أنه، وبالمنطق ذاته، لا يمكن جبر المحاكم الوطنية على إنفاذ نصوص قانونية أجنبية تنتهك القانون الدولي. إن رقابة الشرعية الدولية للقوانين الأجنبية تعبر عن التزام مبدئي بضمان سمو القانون الدولي بإقصاء أي مكنة لتطبيق القانون الأجنبي الذي ينتهك قواعده، فالقاضي الوطني مخول بممارسة هذه الرقابة، شريطة أن يقوم بذلك وفق ضوابط دقيقة تضمن احترام قرينة النظامية للقوانين الأجنبية، ولا يصرح بعدم شرعية هذه الأخيرة إلا في حالة وجود خرق واضح لقاعدة دولية بينة الثبوت.
Journal Article
تنازع المناهج في قوانين البوليس
قوانين البوليس قوانين الضبط\" قواعد موضوعية داخلية أمرة، وهي قواعد مفردة الجانب منهجها التطبيقي هو تطبيقها استقلالا عن منهج التنازع. ويلتزم قاض الموضوع بتطبيقها إذا كانت جزءا من قانون الموضوع أو العقد وجزءا من القانون الواجب التطبيق إذا لم يكن هناك اختيار للقانون الواجب التطبيق. ولها صلة وثيقة بالموضوع ويجرى على المحكم الدولي بشأنها ما يجرى على القاضي الوطني.
Journal Article
أحكام التنازع الدولي للقوانين
يتناول الكتاب أحكام التنازع الدولي للقوانين فالعلاقات الوطنية التي تحصل بين الأفراد التابعين لدولة واحدة على موضوع كائن فيها وعن سبب نشأ على أراضيها تخضع بدون خلاف للقانون الوطني لتلك الدولة ولكن العلاقات ذات الأبعاد الدولية المتصلة بعنصر أو أكثر من عناصرها (الأشخاص، الموضوع، السبب) بدولة أو أكثر تخضع لقواعد قانون آخر يصطلح عليه بالقانون الدولي الخاص وهنا لنا أن نتسال هل أن هذا القانون يحكم فقط العلاقات أعلاه أم أنه يحكم مسائل أخرى؟ للإجابة عن ذلك استدعى هذا الكتاب البحث في الطبيعة القانونية للقانون الدولي الخاص والمصادر التي يستقي منها أحكامه وهذا يتطلب بدوره البحث أولا في التعريف به ثم بيان العلاقة بين موضوعاته.
BOOK
القانون واجب التطبيق على المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة
تناول البحث مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن حوادث المركبات ذاتية القيادة، بعد بيان تحديد المقصود بهذه المركبات وآلية عملها، تناول البحث أساس المسؤولية المترتبة عليها، ومدى خضوعها لنظام المسؤولية التقصيرية العامة أو المسؤولية الناشئة عن أضرار المنتجات، كما يمكن خضوعها كذلك لنظام المسؤولية الموضوعية القائمة دون خطأ أو عيب. ثم تناول البحث تحديد القانون واجب التطبيق على الأضرار المترتبة على حوادث هذه المركبات سواء في الاتفاقيات الدولية التي يمكن تطبيقها على أضرار هذه المركبات سواء التي تنظم هذه المسألة بقواعد موضوعية مثل اتفاقيتي فيينا للسير على الطرق ولافتات وإشارات الطرق لعام ١٩٦٨م، أم الاتفاقيات الدولية التي تتضمن قواعد لتنازع القوانين تحدد القانون واجب التطبيق على نفس المسألة مثل اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧١م المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق على حوادث المرور، أو اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٣م بشأن تحديد القانون واجب التطبيق على مسؤولية المنتجات بالنظر إلى اعتبار المركبات ذاتية القيادة منتجا يجوز للمضرور رفع دعوى المسؤولية بشأن ما تسببها من أضرار على الشركة المصنعة لها. كما تناول البحث تطبيق تنظيم روما (٢) رقم ٨٦٤/ ٢٠٠٧ بشأن تحديد القانون الواجب تطبيقه على الالتزامات غير التعاقدية في دول الاتحاد الأوروبي فيما تسببه المركبات ذاتية القيادة من أضرار بالأشخاص أو الممتلكات، والعلاقة بين هذا التنظيم واتفاقيتي لاهاي. تناول البحث كذلك تحديد القانون واجب التطبيق على أضرار المركبات ذاتية القيادة في التشريعات الوطنية مع التركيز على أحكام القانون المصري والتقنين الأمريكي الثالث بشأن تحديد القانون واجب التطبيق على أضرار هذه المنتجات سواء وفقا للقواعد العامة لتنازع القوانين التي تحدد القانون واجب التطبيق على دعوى المسؤولية التقصيرية بصفة عامة أو القواعد الخاصة بتحديد القانون واجب التطبيق على أضرار المنتجات.
Journal Article