Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"تنفيذ الأحكام الجنائية الجزائر"
Sort by:
إشكالية تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية على جرائم الذكاء الاصطناعي
إن استخدام الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، يثير العديد من الصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية عن أعمال هذه البرامج، ومدى ملائمة التشريعات الحالية وقدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لهذه التقنية. وبناء عليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى مناقشة بعض التحديات الحالية للذكاء الاصطناعي، أو تلك التي يمكن أن تثور في المستقبل، وبخاصة إذا تطورت تقنية الذكاء الاصطناعي واستخدمت على نطاق واسع. فالهدف من هذه الدراسة هو تقنين أوضاع جرائم الذكاء الاصطناعي، لتحديد المسئول عن تلك الجرائم وتوقيع الجزاء عليه؛ وتكمن أهمية الموضوع في أن عصرنا الحالي لا يخلو مجال فيه من الذكاء الاصطناعي، فمع هذا الانتشار الواسع سوف تزيد الجرائم المتعلقه به، وبالتالي كان ضروريا بحث المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقة، وعلى من ستقع المسئولية لتحديد المرتكب الحقيقي، حتى تطبق عليه العقوبة القانونية.
Journal Article
الاختصاص بنظر دعوى الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجزائري و المصري
هدف البحث إلى دراسة الاختصاص بنظر دعوي الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجزائري والمصري. وسلط البحث الضوء على موضوع الاختصاص بنظر دعوي الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الجزائري، مقارنة بما ذهب إليه المشروع المصري الذي يعتبر من التشريعات السباقة فى سن أحكام تتعلق بإشكالات تنفيذ الحكم الجنائي. وتناول البحث عدة محاور تمثلت في: المحور الأول: أشار إلى إجراءات رفع دعوي الإشكال، وتناول هذا المحور مطلبان وهما: المطلب الأول: شروط قبول دعوي الإشكال، وتناول هذا المطلب الشروط الموضوعية والشروط الشكلية، المطلب الثاني: أوضح آثار قبول دعوي الإشكال، وتناول هذا المطلب توقف سلطة النيابة العامة بخصوص التنفيذ، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا. المحور الثاني: أشار إلى الجهات المختصة بنظر دعوي الإشكال، وتناول هذا المحور عدة مطالب ومنها: المطلب الأول: القاعدة في تحديد الاختصاص، المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على القاعدة في تحديد الاختصاص. واختتم البحث مؤكداً على أنه يمكن القول بأن دعوي الإشكال كغيرها من الدعاوي لابد لها من توافر شروط موضوعية وأخري شكلية كما أن المشروع الجزائري وسع من دائرة الأشخاص الذين يحق لهم رفع الإشكال في التنفيذ، وذلك بمنحه هذا الحق لكل من المحكوم عليه، أو محاميه، أو قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة فيما قد يلتبس عليها أثناء تطبيق الأحكام، أما المشرع المصري فقد قصر هذا الحق للمحكوم عليه فقط، غير أنه يؤخذ على كل من المشروع المصري والجزائري أنه لم يشيران إلي الإشكال المقدم من الغير، رغم إمكانية حدوث ذلك، خاصة إذا تعلق النزاع بشخصية المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
جزاء الإدارة المخلة بمبدأ التنفيذ والمسؤولية المترتبة عليه
ان التفيذ الجبري لايجد مجاله ضد الادراة في حالة امتناعها عن التنفيذ، ولما كان الأمر كذلك كان من الضروري البحث عن وسائل بديلة لضمان حرمة وهيبة القرارات القضائية الادارية. إن هذه الوسائل يمكن اجمالها في طائفتين اثنين هما: -الوسائل غير القضائية: ونجدها خصوصا في النظام الفرنسي والتي تتمثل في طلب المساعدة على التفيذ من مجلس الدولة، وفي طلب تدخل وسيط الجمهورية. -الوسائل القضائية: وتتمثل في الاوامر القضائية، والغرامة التهديدية، والفوائد التاخيرية هذا وتجدر الاشارة الى امكانية توقيع جزاءات على الادارة الممتنعة، كالغاء قرارها الاداري المخالف لحجية الشيء المقضي به.
Journal Article
حجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر
نتناول في هذا البحث حجية الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر وذلك بتسليط الضوء على مدى التزام سلطات التأديب بالأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، وعلى أثر الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة على سير الدعوى التأديبية. توصلنا إلى ضرورة التقيد بالأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع، وتلك الصادرة بالبراءة للشك في الأدلة، و مع ذلك يجوز لجهات التأديب عقاب الموظف العام عن مخالفة مسلكية أخرى غير تلك التي برئ منها جنائيا، بأن وضع نفسه موضع الشبهات متى قام موجب لها.
Journal Article
وسائل اجبار الادارة على تنفيذ احكام القضاء في التشريع الجزائري
إن غاية الطرف المنازع للإدارة أن يحصل على حكم قضائي نهائي يقرر حقه ويلزم الإدارة بتنفيذه، وإلا فلامعنى لوثيقة الحكم دون أن يتقرر الحق لصاحبه فعلا، ولكن ورغم حجية الأحكام القضائية في مواجهة الجميع إلا أن الإدارة ظلت تمتنع عن تنفيذ تلك الأحكام، ومن أجل أن نحدد الوسيلة الأكثر فعالية لإجبارها على التنفيذ يأتي هذا المقال لعرض ما طرحه المشرع الجزائري في هذا المجال مرورا بموقف كل من الفقه والقضاء الجزائريين.
Journal Article
نطاق حجية الحكم الجنائي على المساءلة التأديبية
إذا كانت الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية، وأن مبدأ استقلال القانون التأديبي عن القانون الجنائي لا شبهة فيه، إلا أنه قد يكون هناك تداخل بين الجريمتين بمناسبة وحدة الفعل واشتراك السلوك المكون للجريمتين التأديبية والجنائية، كما هو الحال في حال ارتكاب الموظف العام لجريمة الرشوة بمناسبة أدائه لوظيفته. إلا أن هذا الاستقلال بين الجريمتين ليس استقلالاً تاماً بينهما، بحيث أن وحدة الغاية المتمثلة في الزجر يقارب بينهما. وعلى هذا الأساس، تطرقنا في المبحث الأول إلى نطاق حجية الحكم الجنائي وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة، من حيث ما إذا كانت تلك الأحكام صادرة بالبراءة، أو الإدانة في حين خصصنا المبحث الثاني إلى آثار الحكم الجنائي مع وقف التنفيذ أمام السلطات التأديبية.
Journal Article