Explore the vast range of titles available.

ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية عامة والإدارية خاصة، تعد من المظاهر السائدة في اليمن وهذه الظاهرة تهز ثقة المواطن بالسلطة الحاكمة وتضعف من مكانتها، داخليا وخارجيا، وهو ما يضر في النهاية بمصلحة الدولة. والامتناع عن التنفيذ للأحكام القضائية النهائية تحت أي مبرر كان، هو تهرب واضح من تطبيق القانون، وتعد على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، كما يجسد إساءة لاستعمال السلطة في أوضح صورة.nوهنا يحاول الباحث عرض واقع هذه القضية الهامة وتقديم توصيات من شأنها الحد من استغلال بعض النقص والعيوب التي شابت التشريعات النافذة والمشاركة في إصلاح أوجه الخلل، من خلال محاولة وضع اليد على جوانب القصور في النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية والمعالجات القانونية اللازمة ونشر الوعي والثقافة القانونية حول أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وخطورة وتداعيات مخالفتها. هدف البحث إلى إيضاح النظام القانوني لمسألة تنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن، ووضع إطار جامع لمختلف نصوص المواد ذات العلاقة بالقوانين النافذة منها، قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة وعدن... الخ، وبيان مدى تطبيقها والالتزام بها عمليا. كما اتبع الباحث منهج تحليل المضمون والمنهج الوصفي، لدراسة موضوع البحث بتحديد وإيضاح النسق القانوني لأحكام مواد القوانين النافذة والمنظمة لتنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن ومدى جدية تطبيق هذه النصوص على الواقع من خلال الاستدلال بعدد من الأحكام الصادرة ضد الإدارة.nتضمن البحث عدد من النتائج أهمها أن هناك بعض أوجه للقصور في هذه النصوص من جهة وفي التطبيق العملي لها أيضا حيث وجد العديد من الانتهاكات للنصوص القانونية القائمة من جهة أخرى، وقد اقترحت بعض التوصيات لحل إشكالية البحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور في مجملها حول تشريع نظام قانوني قادر على إجبار الإدارة على تنفيذ واحترام أحكام القضاء والوفاء بالتزاماتها تجاه كل الأحكام القضائية الصادرة ضدها، بحيث يكون هناك تنظيم قانوني متناسق قادر على ضبط عملية تنفيذ الأحكام الإدارية، على غرار الدول الأخرى. إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة لأحكام مواد التنفيذ في القوانين القائمة، لتحديد المعطل منها ولتفعيل العمل بها من خلال إحالة القيادات الإدارية التي تمتنع عن التنفيذ إلى الفضاء، لتقوم السلطة القضائية بمساءلتهم ومحاسبتهم جراء ارتكاب هذه الجريمة التي أكدت عليها القوانين النافذة، ومعالجة الناقص فيها كفراغ تشريعي لنظام التنفيذ الغير مكتمل.

تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ وتهدف إلى تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ. تبين من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ ، عند تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، وبالتالي لزم النص على الإنابة. إن الإنابة القضائية - في القانون اليمني - المتعلقة بالتنفيذ وجوبية علي المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر مبرراتها وشروطها - ما لم يوجد مانع قانوني - وليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية. إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم المحكمين. إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروط تتمثل في الآتي: أ- أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. ب- أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. ج- أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية المنظمة للإنابة. د- أن تكون كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة مختصة بما تقوم به. ه- وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين. إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع؛ فمنها ما تلتزم به المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة. إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها أثار سواء تعلقت بالمحكمة المنيبة أو المحكمة المنابة أو الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما تحصلته من أموال. إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عوائق وما اتخذت بشأنها من إجراءات. نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات - عند تعديله - يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها؛ مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض. نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة(58) تحكيم؛ لما تثيره من مشكلات عملية.

This study consisted of four chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion, as provided by the researcher, including talk about the importance of research and the reasons for selection and chapters of the research method and others that are required by theses introductions. This study dealt with, in the first chapter, rules for the implementation of judicial rulings against the state. Eventually, it concluded that the problem does not lie in the lawsuit filed and accepted, and not in the powers of the judge, and not in the rule he issued, but it lies in the long time it takes to adjudicate the case in all levels of litigation and acquisition of the force of res judicata. It does not apply to execution against the State only if the rule became totally exhausting normal and non-regular remedies contrary to the provisions which are issued in the regular proceedings, then all this is matched to state's refusal to comply with this provision and its implementation. The second chapter dealt with the study of the implementation of the primates forced against the state and its means. Eventually, it concluded that the various means of coercion, designed to carry the state to reverse its refusal to implement the court ruling issued against them, are with an uncertain outcome, That it has become associated with the good intention of the State to implement, as the rules of public finances and the lack of sufficient funds or lack of assets in the accounts of administrative bodies affect the fate of the implementation of sentences or their delay. It is well known and obvious that the key features which distinguish a modern civil state and the state of institutions and departments is its being subjected to various general rules of law and commitment to the implementation of judicial rulings and orders issued against them, This failure of the State for implementation is a source to create chaos and loss of confidence in them, which will lead to very serious consequences influencing the investment process and a flight of investors and national and foreign companies that find in the independence of the judiciary and the state commitment to court rulings the security valve on their money and a great incentive that provides a fertile soil and encouraging investment. The third chapter dealt with the study of images of the State failing to implement the rulings and its tactics and despite what means the Yemeni law invented so as to guarantee ensuring the effective implementation of judgments against the State. This means maybe exceeds the means of some other systems, but the breach of the state and its non-adherence to the provisions of the judiciary and its failure to implement and wasting its sanctity is still eye-catching phenomenon. It is clear to us in this chapter the state's use of these images and styles arguing and invoking it to justify its failure to implement. it is evidence of something then it shows that Yemen is not a legal state because the state of law is subject to the law in all aspects of its activity and in its legislative, judicial and executive powers and therefore may be closer to the totalitarian or police state. In the fourth chapter, the study addressed the reasons for failure of the State to implement the verdicts issued against it. Eventually, it concluded that the most important reasons that the state adheres to is the public interest and maintaining security and public order. If the state is the owner of the right in the fulfillment of the public interest, its sponsorship and protection, this right can not be invoked and used in a bad way, so that fulfilling the public interest or maintaining security and public order can not be a reason to reject the execution of the sentence or justification for the baseless breach and violation. The achievement of public interests can not be done by following illegal ways. The conclusion includes what the study contains and the findings the researcher accessed during the period of study such as results recommendations and suggestions, which sees the need to adopt the most important of them.

من صفوة القول، إن سمو مبدأ المشروعية يجعل الإدارة شأنها شأن باقي الأفراد خاضعة لسيادة القانون. وملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. نظرا للقوة الإلزامية التي تفرضها الأحكام القضائية الحائرة علي قوة الشيء المقضي به. الصادرة ضد لإدارة. والتزام الإدارة بتنفيذ هذه الأحكام ليس ضعفا من جانبها وإنما تجسيدا لسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه. كونها هي الأولى باحترام القانون والالتزام بحدوده. لأنه بدون تنفيذ. تصير الأحكام القضائية عديمة الفعالية. وتهدد الأمن ولاستقرار الاجتماعي وتعدم ثقة المواطنين في العدالة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاختصاصات القضائية لقاضى التنفيذ (منازعات التنفيذ). وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى التعريف بمنازعات التنفيذ وبيان خصائصها العامة وما يميزها عن غيرها من النظم الشبيهة بها وقسم إلى مطلبين ، تحدث المطلب الأول عن التعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصها، كما كشف المطلب الثانى عن التمييز بين منازعات التنفيذ وبين ما قد يختلط بها من النظم الأخرى من حيث التمييز بين منازعات التنفيذ وبين العقبات المادية، والتمييز بين منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام، والتمييز بين منازعات التنفيذ وبين وقف التنفيذ من محكمة الطعن، والتمييز بين منازعات التنفيذ وبين تصحيح الأحكام وتفسيرها، والتمييز بين منازعات التنفيذ وبين خصومة التنفيذ. كما تناول المبحث الثانى شروط قبول منازعات التنفيذ وفيه مطلبين هما: الشروط العامة لمنازعات التنفيذ، والشروط الخاصة لمنازعات التنفيذ. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن منازعات التنفيذ نظمها المشرع مراعاة للمصلحة وتحقيقا للعدالة، تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، بحيث يكون هو سببها، وقد تكون هي عارضا من عوارضه، كما أن إجراءات التنفيذ الجبري تسير من مبتدآها إلى منتهاها دونما رفع أي منازعة (موضوعية أو وقتية) فيه. كما توصلت الدراسة إلى أن منازعات التنفيذ الجبرى قسمت وفقاً لطبيعة الحكم الطلوب صدوره فيها إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية، فالموضوعية هي التي يطلب فيها الحكم فيها حسم موضوع المنازعة، كطلب الحكم بصحة التنفيذ أو ببطلانه، أما الوقتية فهى التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو طلب الحكم بوقفه حتى يفصل في موضوع المنازعة كطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو طلب الحكم بوقفه حتى يحكم ببطلانه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018