Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث والموسوم ب (المقاصد الجزئية في الآيات الدالة على مشروعية توثيق العقود) لبيان المقصود بمقاصد الشريعة، وأقسامها، وبيان نظرة الإسلام إلى المال وكيف حث على المحافظة عليه من جانب الوجود ومن جانب العدم كمقصد من مقاصد الشريعة المطهرة، وتوضيح كيفية تناول الآيات الدالة على مشروعية توثيق العقود لمقصد حفظ المال والدلالات الفقهية والأصولية فيها، وبيان المقاصد الجزئية لمقصد حفظ المال في سورة البقرة، واستمد هذا البحث أهميته كذلك من أهمية دراسة مقصد حفظ المال في الإسلام، فالمال هو قوام الأبدان والأديان، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمال، فبينت طرق اكتسابه وكيفية إنفاقه ووسائل تداوله، كما أن بحث أسرار التشريع في المال هو من الأهمية بمكان من أجل تحقيق مصالح الناس ومنافعهم.

تعد العقود والاتفاقيات من أهم مصادر الالتزام الناشئة بين الأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، ولهذا حرصت المملكة العربية السعودية على ضمان استقرار هذا النوع من المعاملات وضبطه وفق منظومة نظامية واضحة تضمن حفظ الحقوق التي تشملها تلك العقود، حيث أن لتلك العقود أركانا يجب أن تصاغ وفقها حتى لا تدخل تحت طائلة البطلان، ونظرا لهذه الأهمية البالغة أصدرت المملكة العربية السعودية نظام التوثيق بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ١٦٤ بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ والذي يهدف إلى ضمان استقرار البيئة التعاقدية داخل المملكة العربية السعودية، وبيانا لأهمية هذا النظام جاء هذا البحث بعنوان\" التوثيق وأثره في صحة العقد دراسة تحليلية \" للباحث محمد بن على عسيري، لتحليل نظام التوثيق وبيان دوره في ضمان استقرار العملية التعاقدية، وليبرز صور أهمية النظام، وأثره، ودوره في حفظ الحقوق واستقرار العملية التعاقدية، واثره الاقتصادي والاجتماعي.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى معرفة توثيق أدوات توثيق عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني، والتأكيد على أن الكتابة من أهم وسائل التوثيق لعقد الزواج في العصر الحديث حيث أكد عليه القانون الأفغاني مع أنه كان في المرحلة الثانونية في القديم، ومعرفة أن أدوات توثيق عقد الزواج من الأمور المتغيرة بتغيير الزمن وليست من الأمور الثابتة بالنصوص الشرعية. المنهجية: المنهجية المتبعة في كتابة البحث هي البحث المكتبي لجمع النصوص وتحليلها مقارنة النصوص والآراء الفقهية نصوص القانون الأفغاني. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي هي أول مصدر المسائل الأحوال الشخصية في المجتمع الإسلامي والأفغاني، وأن القانون الأفغاني تماش الفقه الإسلامي في التطوير ومعالجة موضوع توثيق الزواج، وأن كتابة عقد الزواج من أهم الوسائل في الدوائر الرسمية خاصة عند الخصومة بين الزوجين. الخلاصة: نخلص من ذلك أن عقد الزواج من العقود التي قد يواجهها كل إنسان فلابد أن يعرف أدوات توثيقها في الفقه الإسلامي والقانون وذلك موافقة مع الفقه الإسلامي والقانون السائد في البلد وقد فصل في المقال هذه القضية مستدلا بالنصوص الفقهية والقانونية والمراد من توثيق الزواج بالتسجيل، وهي كتابة العقد في وثيقة رسمية يقوم بإصدارها شخص موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها؛ كالقاضي في داخل البلد أو كالقنصل في خارجه.

هدف البحث إلى التعرف على دور المسطرة الإجرائية للمحررات الرسمية في تحقيق الأمن العقاري. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول مضمون المسطرة الإجرائية للمحرر الرسمي والذى تضمن عدد من الفقرات ومنها مستندات إبرام المحرر الرسمي في البيوع العقارية، الوثائق المتبثة لهوية الأطراف، شهادة الإعفاء الضريبي وسند الملكية، التراخيص الإدارية ومنها بيع الأراضي في تجزئات عقارية والأراضي الفلاحية وعقارات الأجانب الموجودة بالمغرب ، المرحلة التحريرية للمحرر الرسمي وما بعدها، القواعد القانونية لتحرير العقد الرسمي ومنها القواعد الموضوعية والشكلية بما تشمله من تاريخ في العقد وأسلوبه ولغته، الإحالة والملحقات، مرحلة ما بعد تحرير العقد من إجراءات التسجيل والتحفيظ، كما تناول المطلب الثاني الرقابة على المسطرة الإجرائية للمحررات الرسمية والذى تضمن الرقابة الإدارية والقضائية على محرري العقود الرسمية، وخلص البحث إلى اعتبار المسطرة الإجرائية لتمام المحررات الرسمية إحدى أبرز وجوه هذا التوجه، سواء تعلق الأمر بمضمون هذه المسطرة أوكيفية مرورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على كيفية الرقابة على عقود الموثق وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. وقسم البحث إلى مطلبين، تطرق الأول إلى العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على العقود التوثيقية. وبين الثاني كيفية الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي والتي تمثلت في الرقابة بين دورها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي، وأية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السامية رهين بتفعيل الرقابة على العمل التوثيقي خاصة منها الرقابة الذاتية لأسرة التوثيق، إضافة إلى انخراط الممتهنين سواء عند وضع القوانين أو في التفسير والرقابة لتنظيم هذه المهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى الرقابة على عقود الموثق وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي. وقسم البحث إلى مطلبين أولهما العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على عقوده التوثيقية، ويتفرع منه فقرتين (قراءة في تجليات الرقابة الداخلية على عقود الموثق، قراءة في تجليات الرقابة الخارجية على عقود الموثق) وثاني المطالب الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي ويتفرع منه (الرقابة بين دورها في تفعيل العمل التوثيقي وضرورة الأمن التوثيقي التعاقدي، أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي). واختتم البحث بأنه لا يخفى على أحد ما للموثق من مكانة ووقار ومن أهمية واعتبار في صون حقوق المتعاقدين وإشاعة الأمن التعاقدي بينهم، ولكون المهام المنوطة في به في إضفاء الصبغة الرسمية على العقود مهمة ومسئولية خطيرة كان لزاماً إخضاع أعماله للرقابة سواء منها الذاتية أو الإدارية أو القضائية، بهدف تفعيل العمل التوثيقي وحماية المهنة والمستفيدين من خدماتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد نوع من الاستقرار والموازنة بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين في عقد العمل المحدد المدة الذي يعد استثنائياً، إذ خول للموثق باعتباره قاضي العقود صلاحية إبرامها وضمان صحتها وفق شروط معينة وفي حالات محددة حصراً بالمادة 12 من القانون 90-11، كما عمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لها ورتب على مخالفة أحكامها جزاءات مدنية وأخرى جزائية.

سلط البحث الضوء على الرقابة على عقود الموثق وضرورة الامن التوثيقي التعاقدي. فيعتبر المغرب العضو الفاعل في المواثيق الدولية وفى مقدمتها الاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني والتزامه بما تقتضيه مضامينها واستجابة لحاجيات العصر ومتطلبات التنمية الشاملة لإحداث قانون توثيقي مغربي جديد يلبي انتظارات الممتهنين وعلى وجه الخصوص الموثقين، وذلك بتحقيق الأمن التعاقدي وإشاعته بين الأطراف المتعاقدة والذي يعتبر فيه الموثق ركناً هاماً في تحقيق التنمية ورافداً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية. وجاءت خطة البحث متمثلة في مطلبين، كشف الأول عن العمل التوثيقي بين الرقابة الداخلية والخارجية على عقوده التوثيقية وذلك من خلال قراءة في تجليات الرقابة الداخلية على عقود الموثق ففي رقابة المجلس الوطني للموثقين حيث تقتصر الرقابة فيه على إدارة شؤون المهنة وفقط ودونما تجاوزها لرقابة شؤون الموثق والعقود التي تمر عبر مكتبه بل حتى في الحالات انه يراقب اعمال الموثق فان رقابته هذه تبقي استشارية ليست بتقريرية، وقراءة في تجليات الرقابة الخارجية على العقود الموثق حيث علاقة الموثق بوزارتي العدل والمالية وبعض الادرات الأخرى وتجليات الرقابة على عقوده، وكذلك قراءة في تجليات الرقابة القضائية على عقود الموثق. واستعرض الثاني الرقابة على العمل التوثيقي وضرورة الامن التوثيقي التعاقدي فتُعد هذه الرقابة رقابة متعددة ومشتركة ساهمت في تفعيل العمل التوثيقي وانضباط عقود الموثق فيها وهو ما كان له من الأثر على حقوق زبنائه المتعاقدين، وكذلك استعرض أية مقاربة لتحقيق النجاعة في مراقبة العمل التوثيقي. واختتم البحث بأن جودة العقد التوثيقي وتجلياته في ضمان حقوق الزبناء وضمانه لأمن توثيقي تعاقدي لحقوق هؤلاء وذلك في ظل ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتي قد يكون الموثق أحد الأطراف المشاركة فيها سببا في ضرورة رقابة عقود الموثق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سعت الدراسة إلى التعرف على شروط الموثق وأحكام المحررات التي يصدرها في ضوء لائحة الموثقين وأعمالهم: دراسة مقارنة بالأنظمة العدلية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي، ومنهج المقارنة. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد ومبحثين، تناول التمهيد تعريف الموثق في اللغة والاصطلاح، وتعريف اللائحة في اللغة والاصطلاح، وتعريف الأنظمة العدلية في اللغة والاصطلاح، ومشروعية التوثيق. وجاء المبحث الأول بشروط الموثق في لائحة الموثقين وأعمالهم\"، ويشمل \"الجنسية، وسلامة السمعة، والتأهيل العلمي الأكاديمي \"التخصصي\"، واللياقة الصحية، وسلامة الشرف والأمانة\"، والعلم النظري المتخصص أو الخبرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وعدم الوظيفة في القطاع الحكومي\". واستعرض المبحث الثاني أحكام المحررات الصادرة من الموثق، وتضمن \"التعريف بالمحررات الموثقة، وأنواعها، وحجيتها، وطرق الطعن في المحررات الموثقة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه لا يقبل الطعن في المحررات التي تصدر من الموثقين إلا بأحد طريقين فقط، هما دعوى مخالفة المحرر الموثق لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأصول النظامية، ودعوى التزوير. وأوصت الدراسة وزارة العدل بأن تلزم كل من يرشح للحصول على رخصة التوثيق، الالتحاق بدورة متخصصة تشتمل على تدريبات وتمارين عملية على الجوانب العملية والإجرائية لآلية وعملية التوثيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن استيفاء الدائن لحقه الذي بذمة المدين من أهم الموضوعات التي نضمها المشرع الجزائري بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم ، وأقر إجراءاتها قانون 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعمل المشرع بموجب هذه القوانين على إعادة التوازن بين المصالح المتعارضة لكل من المدين والدائن ،بحيث أوجب على الدائن أن يكون بيده عقد توثيقي محدد للحق الموضوعي، لكي يباشر الدائن الإجراءات التنفيذية يجب أن يحصل على نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية يتولى المحضر القضائي البدء بالإجراءات التنفيذية للعقد التوثيقي الذي يعد أهم السندات التنفيذية حسب نص المادة 600/ف11 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.