Explore the vast range of titles available.

بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول عام 1958، بدأت الأحداث الاجتماعية والاقتصادية تتسارع متزامنة مع الأحداث السياسية، وعلى أثر تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، أصدرت الحكومة قانون السلطة التنفيذية بالرقم (74) في آيار 1959، وتم استحداث وزارة الإصلاح الزراعي، ووضع نظام جديد لوزارة الإصلاح الزراعي ودوائرها، لتحديد هيكلية الوزارة الجديدة، وبدأت أعمال دوائر الوزارة بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي من الاستيلاء والتوزيع بالدرجة الأولى، ولتطبيق القانون، ولاسيما ما يتعلق باستكمال الإجراءات الزراعية التي تعوق سير تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.

تعاني مصر بصفة خاصة ودول العالم بصفة عامة تعاني من التكدس السكاني في عواصم المحافظات والمدن الكبرى في العالم وخاصة في العقد الأول من الألفة الثالثة وذلك بسبب الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر ومن المدن إلى مدن أكبر ولم يعد هناك أي أمل في الخروج من هذه المشكلة سوي الاتجاه لتعمير الأرضي الصحراوية لتكوين قبلة الاستثمارات في الألفية الثالثة. وتتلخص مشكلة الدراسة في كيفية وضع تصور علمي استراتيجي متكامل لوضع آليات سليمة لتطبيق التنمية الشاملة والمتوازنة للأراضي الصحراوية . وتهدف هذه الدراسة إلى طرح مجموعة من الخطوط الاستراتيجية تعكس هذه الآليات وتكون خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها في عمليات تنمية وغزو الارض الصحراوية، ومناهج عمل للوزراء والمسئولين في الدولة يتحقق من خلال تطبيقها الاستفادة الكاملة من خبرة الماضي وظروف الحاضر وتوقعات المستقبل وبالتالي رفع كفاءة الأداء وحسن توجيه الموارد مما يتحقق البعد الزمني الحاضر والمستقبلي بهذه الاوضاع مجتمعة، والحفاظ على البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المتواصلة والمستدامة، وتشكل هذه الخطوط الاستراتيجية منظومة متكاملة لتعمير الصحاري المصرية بصفة خاصة وصحاري أي دولة أخرى ينتج عن تطبيق هذه المنظومة وتنفيذها إنشاء مناطق متكاملة ومناطق عمرانية مستقرة ومترابطة وعرفت الدراسة الخط الاستراتيجي بأنه النص الملزم أو القاعدة الرئيسية التي تحدد بشكل قاطع وحاسم الالتزام بسلوك معين لقضية محددة. وعادة ما يستمر الالتزام بالعمل بهذا النص فترة زمنية طويلة تتعدي ربع قرن مالم يستجد ما يؤكد بطلان هذا النص. والهدف من هذه الخطوط حماية الدولة والمستثمر من القرارات التي تصدر ويكون لها آثاراً سلبية وخسائر اقتصادية يتحملها المجمع والمستثمرين. وأفردت الدراسة مجموعة من الخطوط الاستراتيجية تحقق تكامل المجتمعات وأخرى تحقق استقرار المجتمعات وثالثاً ينتج عنها ترابط المجتمعات وأهمها تجنب التصحر مرة ثانية وتأكيد استمرار الدراسات العلمية الجادة والحديثة في المجالات الجديدة مثل حركة المياه الجوفية والأستمطار والحفاظ على البكارة البيئية للأرض الصحراوية من كل أشكال التلوث ووضوح التشريعات ووجود الاعفاءات الضريبية وتدعيم ونشر وسائل المواصلات وتنوع مستويات الإسكان وتوفير الخدمات المتنوعة وتحقيق التنمية والتدريب المستمر للعمالة وجذب الاستثمارات الاجنبية واختيار مجموعة الخطوط طبقاً لأولوية النشاط الذي سيتم إقامته في الصحراء لتقليل التكاليف وحسن دقة التنفيذ والتعمير.

يتضمن هذا البحث دراسة اتجاهات استخدام الأراضي في مدينة حلب التي تحتل مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، فضلاً عن رصد أبرز الملامح العامة والرئيسة لاستخدام الأرض في المدينة ولا سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالنشاط البشري. تم التركيز في هذا البحث على: - توضيح توزيع استخدامات الأراضي في مدينة حلب (الاقتصادية والسكنية والترفيهية والإدارية). - الرؤية المستقبلية لتكاملية العلاقة بين النشاط البشري واستخدامات الأراضي لتعميق مفهوم التنمية المستدامة. وانتهى البحث ببلورة أهم النتائج التي توصلنا إليها. وأعقبنا ذلك بصياغة أهم التوصيات التي وجدناها مناسبة لإمكانية إعادة النظر في استخدامات الأراضي في مدينة حلب.

هذه الدراسة هي مساهمة للباحث في سد فراغ مهم في كتابة تاريخ العراق الحديث اعتمادا على الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني في إسطًنبول حيث تحمل هذه الوثائق دليلا ذا أهمية خاصة في تحليل مجريات الأحداث وحجة دامغةً في كتابة التاريخ من جديد في ضوء المستجدات الواردة في تلك الوثائق والخروج بمعلومة تاريخية عالية الجودة. تناول الباحث بصورة مبسطة تطور النظام القانوني لحيازة الأراضي الأميرية الذي تبنته الدولة العثمانية منذ بداياتها, هذا النظام الذي كان الدعامة الأساسية للنظامين الاقتصادي والعسكري لتلك الدولة حتى أواخر القرن التاسع عشر. استعرض الباحث واقع الأراضي الأميرية والقوانين والأنظمة التي حاولت تنظيم حيازتها, والسياسة التي اتبعها مدحت باشا في تفويض الأراضي في العراق وما سببته تلك السياسة من مشاكل. اختار الباحث مجموعة من الوثائق العثمانية ذات الصلة بموضوعة البحث والتي احتوت على معلومات تعرض لنا المشهد الإداري لتلك الفترة وما يحمله من تناقضات بين التنظير والتطبيق, وخاصة في مجال موضوع بحثنا ألا وهو تطبيق نظام الطابو الذي كان يهدف مُنَظريه تسوية الحقوق المتعلقة بالأراضي الأميرية بعد تثبيت حدودها وتسجيل الحجج والعقود الصحيحة لوضع اللبنة الأساسية في نظام الإصلاح الزراعي خاصةً والإصلاح العمراني عامةً في العراق, إلا إن قلة الخبرة الفنية والإدارية وتفشي الرشوة بين موظفي الدوائر المختصة في تلك الفترة أطاح بذلك الهدف.