Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة ما تمكن تسميته بغربة العلوم عن واقع المجتمعات العربية، من خلال تقديم ثلاثية التوطين واللغة والقانون كعوامل متضافرة تعمل على تغيير المشهد المعرفي الأكاديمي في جامعات العالم العربي، وتقديم حل جزئي لأزمة العلوم الاجتماعية العربية على وجه التحديد. منهج البحث: بالوصف والتحليل ودراسة الحالة تقدم الدراسة ثلاثيتها في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول مفهوم التوطين ودوره في بناء هوية علمية وحضارية مميزة ومتطلباته وشروطه، ويتناول الثاني واقع الجامعات وحال العلوم الاجتماعية فيها، والنشر العلمي باللغات الأجنبية، والسياسات الجامعية ذات العلاقة بتعميق الأزمة، واللغة باعتبارها أداة من أدوات التوطين. ويعرض الثالث لدور القانون في دعم اللغة العربية، ويتناول القانون القطري بشأن حماية اللغة العربية أنموذجاً. نتائج البحث: توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج متعلقة بتعثر جهود توطين العلوم لضعف الاهتمام باللغة العربية في الجامعات، وضعف القوانين والسياسات ذات الصلة بالتعريب وحماية اللغة العربية، الأمر الذي يعطل دور العلوم بالنهوض في المجتمعات العربية. وقدمت الدراسة توصيات للمعنيين من المشرعين وصناع القرار بضرورة تعديل وتفعيل وإنفاذ قانون حماية اللغة العربية. أصالة البحث: تستمد الدراسة أصالتها من خلال الجمع بين ثلاثة مفاهيم أساسية، عولجت بأسلوب بيني، لمعالجة إشكالية متعددة الأبعاد.

تمثل المعرفة أحد المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم، وبالتالي فقد أصبحت المعرفة موردا هاما من الموارد الاقتصادية، وعنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج، فالمعرفة أصبحت أحد المكتسبات المهمة للاقتصاد والمجتمع على حد سواء، ومن هنا فإن أهمية الاقتصاد المبني على المعرفة تكمن في أنه اقتصاد يتسم بالقدرة على توليد واستخدام المعرفة. يهدف البحث لتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي تتبناها دول الخليج العربية في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة لتوطين المعرفة واستيعابها، ومن ثم توليدها وإنتاجها، وكذلك تطويرها. تكمن أهمية البحث في الوقوف على معرفة محاور وآليات استراتيجية التحول للاقتصاد المعرفي، وقابلية هذه الاستراتيجية للتطبيق في الاقتصاديات العربية، وخاصة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العربية، من أجل اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعالم المتقدم. وتحتوي هذه الدراسة على ثلاثة أجزاء رئيسية بجانب المقدمة، ويشمل الجزء الأول عرضا لدور القطاع الحكومي في توطين المعرفة في دول الخليج العربية ويسلط الجزء الثاني الضوء على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في تنمية البحث والتطوير والابتكار. ويوضح الجزء الثالث دور إدارة المعرفة لإيجاد بيئة مؤسسية وتنظيمية ملائمة للاقتصاد المبني على المعرفة. ويختتم البحث باستخلاص بعض النتائج والتوصيات فيما يتعلق باستراتيجية التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم استراتيجية تمكين العاملين ومتطلباته وأبعاده وكذلك بيان دور استراتيجية التمكين في نقل وتوطين المعرفة بالدول العربية، وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: هل هناك دور لإستراتيجية التمكين في نقل وتوطين المعرفة بالدول العربية ؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف الظاهرة محل الدراسة من حيث الاطلاع على أدبيات الموضوع من خلال ما هو متاح من المصادر المتعلقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:- - أن الإطار المؤسسي الذي تبني عليه أبعاد التعليم التقني والتدريب المهني يعانى من ترهل وانخراط ضعف في نقل وتوطين المعرفة، وكذلك الجهود التطويرية التي تبذلها بعض الدول العربية فيما يخص التعليم العالي لا زالت تفتقد للتوجه السليم الذي من شأنه أن يعزز ربط هذا القطاع بخلق المعرفة وتحقيق التنمية وأيضا وجود ضعف لدى أغلب الدول العربية في إنفاقها على البحث والتطوير العلمي والنقص في إعداد الباحثين، ومن أهم توصيات الدراسة:- - أنه على الدول العربية إعادة النظر في تجاربها وسياساتها وذلك فيما يتعلق بنقل وتوطين مختلف أبعاد المعرفة إليها، و كذلك العمل على خلق منظومة وطنية لإيجاد علاقة بين التدريب وسوق العمل وبما يضبط المفاهيم المتعلقة بالتعليم والتقني والتدريب المهني وأيضا التأكيد على بناء التوجه السليم الذي من شأنه أن يعزر ربط قطاع التعليم العالي بخلق المعرفة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لذلك وأيضا العمل على بدل مزيد الجهود وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازمين وتعزيز القدرات البشرية الضرورية للارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار بمختلف مرتكزاتها.

كشفت الورقة عن دور مراكز الترجمة الجامعية في توطين المعرفة وموازنة الهوية. وتناولت حركة الترجمة في الدول الإسلامية في العصر العباسي والدور الحضاري لبيت الحكمة. وأشارت إلى التعريب والترجمة وتوطين الهوية. وتساءلت عن تأثير التعليم على المستوى العلمي للمتعلم. وكشفت عن اللغة العربية في عصر الرقمنة. وأظهرت أهمية مركز الترجمة الجامعية في توطين العرفة ودورها المرتقب في العصر الحالي، وذلك من خلال محورين وهما، الكم من خلال اختيار الترجمة والموازنة بين المترجم من وإلى العربية، والكيف عن طريق عمليات ضبط الجودة في الترجمة وعلاقتها بحماية اللغة والهوية، والقياس المعماري، والأسلوب. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات ومنها، ضرورة دعم ترجمة الكتب العلمية الهامة من العربية إلى اللغات العربية، وأهمية العناية بتدريس مادة تربط المتعلمين العرب في الجامعات بالتاريخ العلمي العربي والاطلاع على مواطن الإضاءة التي من خلالها يتم تعزيز الهوية العربية للمتعلم، وتكوين قواعد بيانات للأعمال المترجمة مما يختصر المجهود والوقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

في عالم اليوم تحتل المعرفة، منزلة الصدارة في مختلف النشاطات والمشاريع الكبرى ، لأنها مفتاح كل نهضة، والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتطوير الخدمات وبقدر ما تمتلك الدول المعرفة، فهي الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوفير الرخاء لمواطنيها، واحتلال مكانة مرموقة، في التصنيفات العالمية ذات الصلة. فالفجوة الحقيقية تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة وانتاجها، وليست في الدخل، فالفرق بين البلدان وحتى الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية في المجتمع او الدولة نفسها، ليس في ضعف الموارد المالية ، ولكن في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التي تواجهها المعرفة .وعل هذه الدول ان تستثمر في كل طاقاتها ودعائمها القوية من خلال تمكين شبابها من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة والسعي الى تحقيق ثلاثة عناصر أساسية؛ أولها نقل المعرفة، وثانيها توطين المعرفة، وثالثها تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في عمليتي النقل والتوطين لهذه المعرفة. وذلك على اعتبار ان الشباب هم أداة وهدف في الوقت نفسه باعتبارهم الفئة القادرة على البناء والتطوير في المجتمع، ويجب أن تجد هذه الفئة المكانة الخاصة بها ومن يستثمر قوتها ويهتم بها ويوجهها في ظل التغيرات المجتمعية التي يفرضها التطور، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضع البرامج والسياسات والخطط لجعل الشباب مشاركين وفاعلين في النمو والتقدم والتطور بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية. وهم القادرون على بناء وتنمية مجتمع المعرفة، لكونهم المحرك الأساس الذي يدفع في هذا الاتجاه، مما يستدعي منحهم الرعاية الكافية والتمكين اللازمين، من خلال تسليحهم بأدوات المعرفة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها. ولكن نبقى دائما نتساءل: كيف يمكن للشباب المشاركة في بناء مجتمع المعرفة؟ وما دور الدولة لجعل الشباب فاعلين مندمجين في مجتمع المعرفة؟ وهل مؤسساتنا التعليمية بمختلف مستوياتها تجاوزت مرحلة نقل المعرفة إلى مرحلة توطينها؟ ماذا نعني تحديدا بعمليات ادماج الشباب العربي في عمليات نقل وتوطين المعرفة؟ هل نعني بذلك التأهيل العلمي؟ الثقافي؟ تزويدهم بالمهارات المعرفية؟ القيم؟ أم كل ما سبق؟ هل الثقافة المجتمعية والنظم القيمية السائدة تعارض أم تدعم المشاركة الفاعلة للشباب في عمليات نقل وتوطين المعرفة ؟وهذا ما يمكن ان نتناوله بالدراسة من خلال تقرير المعرفة العربي \"الشباب وتوطين المعرفة 2015/2014\"وطرحنا للنموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب من الاندماج الفاعل في عملية التوطين.

إن فكرة دمج الشباب وتوطين المعرفة في العالم العربي تمثل نقلة محورية في رحلة البحث في عمليات بناء مجتمع المعرفة المأمول التي يمثل الشباب العربي عمادها. إنها مسار البحث عن تمكين الشباب العربي وفحص البيئات التمكينية اللازمة لإعداد الأجيال بالخصائص التي يتطلبها التحول إلى مجتمع المعرفة والمتاحة لهم وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في إيجاد تنمية مستدامة من خلال ارتياد الآفاق الرحبة والمسارات والتوجهات المستقبلية لمجتمع المعرفة والحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل اندماج فاعل للشباب في عملية نقل المعرفة وتوطينها. وتتمثل البيئات التمكينية في شروط الاحتضان والدعم التي يقدمها المجتمع للشباب بمختلف بنياتها وأشكالها من أجل تهيئة بيئة تساعد حصولهم على تكوين يسهل انخراطهم في مجتمع المعرفة. سنحاول مناقشة أوضاع البيئات التمكينية للشباب العربي للانخراط في عملية بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وقدرتها على استيعاب تطلعاتهم وتقديم الفرص لهم وتزويدهم بالقدرات اللازمة. وتأتي في أولها مؤسسات التعليم العالي: التي وجب عليها اعتماد آليات محددة وعلمية لتحفيز الشباب على توطين المعرفة، وثانيها منظومة البحث العلمي التي تشكل ضمنياً الشرط الحاسم لولوج مجتمع المعرفة. وثالثها التنمية ومدى نجاحها في توسيع فرص الشباب وتنمية قدراته.

هدف البحث إلى الكشف عن تصورات طلاب الجامعة المصرية تجاه فاعلية البيئات التمكينية في نقل المعرفية وتوطينها، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وأداة الاستبانة التي تم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية بلغت (720) من طلاب جامعات عين شمس والأزهر وطنطا وبني سويف. وأشارت نتائج البحث إلى أن مجمل الاستبانة ذات توفر متوسط من وجهة نظر عينة البحث. وجاء المحور الثاني الخاص بتصورات الطلاب حول آليات نقل وتوطين المعرفية في المرتبة الأولى، يليه المحور الأول الخاص بتصورات الطلاب تجاه فاعلية بعض البيئات التمكينية في نقل وتوطين المعرفية في المرتبة الثانية، حيث بلغ متوسط الأوزان النسبية لعبارات المحورين على الترتيب (1. 7236)، (1.6719) من (3). كما أظهرت نتائج البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=.05) بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلاب في مجمل الاستبانة، ومحوريها تبعاً لمتغير النوع (ذكر - أنثي)، بينما أظهرت وجود فروق تبعاً لمتغير التخصص (نظري - علمي)، ولصالح التخصص العلمي.