Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الهجرة القسرية في تشظي النسيج الاجتماعي، حالة المجتمع الليبي. وأوضحت الدراسة أن الهجرة القسرية هي إحدى أهم المشكلات الاجتماعية الملازمة للمجتمعات التي تتعرض لحروب داخلية أو خارجية، وتعاني ليبيا منذ عام (2011) من هذه المشكلة التي تعد من بين نتائج انضمام ليبيا إلى الربيع العربي، وذكرت الدراسة أنه على الرغم من الظروف المزرية التي يعيش فيها المهجرون تتعرض مخيماتهم من حين إلى آخر لهجمات من طرف الميليشيات المسلحة فيسقط قتلى وجرحى ويختطف من كان موجوداً من الشباب، وأشارت الدراسة إلى وصف الآثار السلبية لظاهرة الهجرة القسرية على النسيج الاجتماعي الليبي، وأولها التهجير القسري (عرض حالات)، وثانيها التهجير القسري وتنامى خطاب الكراهية وانعكاساته الاجتماعية. واختتمت الدراسة بأن حالة الانقسام أو التشتت التي أصبحت عليها العلاقات الاجتماعية في هذا المجتمع لا تساعد على رسم مشهد يعود فيه المجتمع الليبي في القريب المنظور إلى سابق عهده، وفي ضوء المتغيرات التي على الأرض فإن الوضع الحالي يميل بدرجة كبيرة إلى المزيد من التشرذم وإلى انقسام ما كان يعرف بالدولة الليبية على اختلاف مسمياتها وتحولها إلى دويلات قزمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على القيم السائدة لدى طلبة الجامعة بعد ثورة 211 بليبيا وعلاقتها بالمتغيرات. واعتمد البحث على المنهج الوصفي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في مقياس القيم السائدة لدى طلبة الجامعة بعد أحداث الثورة الليبية وتكون المقياس من (25) عبارة موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية وهي (القيم الأخلاقية-القيم الاجتماعية-القيم الجمالية)، وطبقت على عينة تكونت من (400) طالب وطالبة من فرق السنة الثالثة والرابعة بجامعة مصراته من كليات (الآداب-العلوم-الإعلام-الصيدلة) وتتراوح أعمالهم ما بين (21-30 سنة). وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أن القيم السائدة لدى طلبة الجامعة تمثلت في القيم الاجتماعية فالقيم الأخلاقية ثم القيم الجمالية، كما أن القيم السائدة لدى طلبة الجامعة تختلف باختلاف النوع وقد كانت لجانب الإناث، وان القيم السائدة لدى طلبة الجامعة تختلف باختلاف التخصص وقد كانت لجانب التخصص الأدبي. وخلص البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها، التأكيد على تنمية القيم الاجتماعية والأخلاقية عند الذكور من خلال الإعلام وأئمة المساجد والوسائل المتاحة في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تم إدراج الحالة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011 ضمن جدول أعمال مجلس الأمن وأصدر المجلس في هذا الشأن جملة من القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والمتتبع لمتطلبات هذه القرارات يجد في طياتها العديد من الالتزامات ذات الصلة باكتمال بناء العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية. ومنها، فإن الإشكالية القانونية التي تعالجها الدراسة تتمثل في تسليط الضوء على الجانب الدولي المتعلق بالتزامات ليبيا الدولية في الجزء المتعلق باكتمال بناء العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في ضوء قرارات مجلس الأمن، والتمعن في حيثيات هذه القرارات، وإدراك التفسيرات والتخريجات القانونية لها. وخلصت الدارسة إلى أن دور مجلس الأمن في اكتمال بناء العلمية السياسية في ليبيا قبل توقيع الاتفاق السياسي وصدور القرار رقم 2259 لسنة 2018 ليس كما بعده، فقد آلت مرجعية العملية السياسية في ليبيا إلى هذا المجلس الأمن، وانتقل دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- بوصفه رئيسا لجهاز متفرع عن المجلس - من الإدارة إلى القيادة، وبذلك لم يعد لليبيين خيارا غير الخيار الذي رسمته الأمم المتحدة في خطتها من أجل ليبيا، وأن أي عمل خارج جهود المنظمة يجعله كمن يغرد خارج السرب؛ فالأمم المتحدة لن تتنازل عن دور القيادة قبل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للحالة الليبية يتوافق عليها جميع الليبيون دون إقصاء.

اصطلح تعبير ثورة 17 فبراير على الثورة التي حدثت في ليبيا بنفس التاريخ للعام 2011م. وهذه الثورة في حقيقة الأمر تأتي في إطار تحول تاريخي مهم شهدته المنطقة العربية بدءا بتونس ثم مصر مرورا بليبيا واليمن وسوريا. حيث أن لهذه الثورات تداعيات متواصلة وانعكاسات كبيرة على الوضع الإقليمي وإعادة تشكيل مستقبل المنطقة بشكل عام وليبيا بشكل خاص. ونظرا لأهمية ما جرى، وما يزال يجري في ليبيا، والتغييرات التي أوجدتها الثورة وكذلك المحتملة. تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على ما حدث من حيث تحديد مفهوم الثورة وأسبابها وحصاد الثورة في عامها الأول، بالإضافة إلى التطرق للمواقف الدولية والإقليمية من ثورة 17 فبراير. وأخيرا تم الوقوف على تأثير ثورة 17 فبراير على أزمة الإسكان في ليبيا.

تسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه عملية المصالحة الوطنية في ليبيا. وترى أن الإشكالية الأساسية وراء تعثر مسار المصالحة ترجع ربما إلى غياب تطبيق العدالة الانتقالية التي لم يتم تنفيذ أي من استحقاقاتها. بينا ترتبط تحديات كثيرة بما ترتب على حكم القذافي، والظروف والأوضاع التي نجمت عن الإطاحة به، وما ولدّته من استقطاب حاد وشرخ اجتماعي واضح. زاد الأمر سوءً أن هناك أطراف عربية وإقليمية لازالت تعبث بالمشهد الليبي وتمارس دور تعطيلي لمسار المصالحة من خلال محاولة طي صفحة اتفاق الصخيرات وفرض أمر واقع جديد في ليبيا. وهو ما يدعو كل الأطراف الليبية المتنازعة إلى التفكير الجاد وبعبارات أكثر التزاما بوضع خارطة طريق مبنية على أسس علمية واضحة وبرؤية سياسية بعيداً عن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، كأن يركز الليبيون على بناء منظومة أمنية على أسس وطنية تكون مهمتها حماية العملية السياسية والسير قدماً في المطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكاليات الجغرافيا السياسية للدولة الليبية وأثرها على الاندماج والهوية منظور جغرافي سياسي. واعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الإقليمي، والمنهج المورفولوجي. وتناول البحث الخصائص الجغرافية لليبيا، وإشكاليات الجغرافيا السياسية للدولة الليبية، والاندماج والهوية، ومكونات الهوية في ليبيا، وأثر عيوب الدولة الجغرافية السياسية على الاندماج والهوية، وآليات تعزيز الاندماج والهوية في الدولة الليبية. وتوصلت الدراسة إلى أن إشكاليات الجغرافيا السياسية لليبيا تمثلت أبرزها في التشتت الطبيعي بين أقاليم البلاد وسوء توازن السكاني والعمراني مما خلق بيئات محلية غير متجانسة، وضعف عمليات التواصل والاتصال بين أقاليم الدولة، كما أثر شكل الدولة غير المنتظم في جغرافيتها السياسية وزاد من ضعف هذا الشكل أن مركز الدولة ليس في المركز الهندسي للإقليم، وهذا عامل ساهم في تشتت الأقاليم وابتعادها عن المركز، وشدها إلى الخارج في عملية تفريغ سلبية لكيان الدولة، وأدى إلى تنافس سلبي داخل كيان الدولة. الكيان السياسي لليبيا على مر التاريخ (باستثناء دولة البترول) كان كياناً فقيراً من حيث الموارد والسكان لسيادة الصحراء على معظم رقعة البلاد، مما جعلها منطقة صراع نفوذ بين القوى الخارجية لأهمية موقعها الجغرافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي كان يمارسها الرئيس معمر القذافي في ليبيا (1969-2011) لمبادئ حقوق الإنسان في ليبيا، فعلى الرغم من إعلان للقذافي أن الشعب هو مصدر جميع السلطات، إلا انه في حقيقة الأمر ارتكب مخالفات واضحة لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث الثورة الشعبية التي انتهت بقتله في العشرين من تشرين الأول من عام 2011 بمساعدة خارجية كان أبرز من مثلها حلف شمال الأطلسي-ليتسلم الحكم المجلس الوطني الانتقالي.

يعتبر السلوك العدواني من الظواهر الاجتماعية التي لازمت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور وعانت منه الإنسانية على مر الزمان، وهو أحد القضايا الهامة في المجال التربوي، وسيظل أحد الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة وتكمن خطورة السلوك العدواني فيما يتركه من آثار سلبية على كل من الفرد والمجتمع حيث يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للمجتمع، وذلك من جراء فقده لهذه العناصر البشرية والتي كان يمكنها أن تساهم في بنائه وتنميته، كما أنها تمثل بالنسبة للفرد نفسه مشكلة خطيرة من حيث اضطراب علاقته بغيره من الناس وفقده لإمكانية إقامة علاقات جديدة سليمة مع الغير. ويرى كثير من الباحثين أن السلوك العدواني شأنه شأن أي سلوك إنساني متعدد الأبعاد متباين الأسباب، بعضها ذاتي يرجع إلى تكوين الفرد الجسمي والنفسي، وبعضها اجتماعي يرجع إلى ظروف نشأته وتربيته في البيت والمدرسة وفي هذا البحث تم تناول السلوك العدواني من ناحية أخرى مختلفة وهي: الظروف المجتمعية وكيف تؤثر على سلوك الفرد وتكون تربة خصبة لنمو مثل هذا النوع من السلوك وخصوصا عند المراهق وجاءت أهداف البحث كما لي: - مناقشة ظاهرة العنف في المجتمع الليبي في ظل الأحداث الراهنة. - مناقشة دور مؤسسات المجتمع الليبي في الحد من ظاهرة العنف. - تقديم توصيات مستقبلية للتخفيف من حدة ظاهرة العنف في المجتمع الليبي. وتناولت الباحثة في الجانب النظري للبحث الخلفية النظرية والأدبيات والدراسات التي تناولت موضوع السلوك العدواني من حيث تعريفه وأشكاله وأهم النظريات التي حاولت تفسيره والاستفادة منها، في محاولة معرفة أسباب ظاهرة السلوك العدواني في المجتمع الليبي، وتفسيرها في ضوء الظروف الراهنة التي يعيشها المراهق الليبي. وقد تم مناقشة وتحليل أسباب هذه الظاهرة في ضوء التغيرات المجتمعية التي تحدث في المجتمع الليبي، وفي ظل الظروف الراهنة دون أن نغفل الجوانب الأخرى المرتبطة بالسلوك العدواني، وتأمل الباحثة في دراسات لاحقة أن يتم تناول هذه الظاهرة بصورة ميدانية حتى نتمكن من الوقوف على أسباب هذه الظاهرة ومناقشتها بصورة أكثر عمقا وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن ظاهرة السلوك العدواني بين المراهقين في المجتمع الليبي لم تكن وليدة فترة قريبة بل إن هناك مجموعة من الأسباب في المجتمع ساعدت على ظهورها بشكل ملحوظ وبالتالي تم وضع مجموعة من التوصيات يمكن من خلالها التخفيف من حدة هذه الظاهرة بما يتناسب وظروف المجتمع الليبي.

تناول المقال موضوع بعنوان هذا ليس زمن الشعر اعتذار عن عدم المشاركة في أمسية شعرية. فيروي سالم العوكلي بأن الشعر بالنسبة إليه رسائله إلى حبيبة مفترضة وغزله السرمدي في صداقات لم يكتشفها بعد ومديحة المطرد لكل ما من شأنه أن يجعل الحياة أجمل، وكان يراوده دائماً إحساس بأن هذه الكلمات المرتبة بعناية والمنتخبة من قاموس الطبيعة المتعالية وبهذه الشعوذة الأنيقة يمكن جعل البقعة المنسية من الكون أفضل فكان العديد من الرفاق الموقنين من طاقة الشعر تعتقد أن ليبيا هي غزالة شردت عن قطيعها فتاهت في أدغال لا تعرفها. وأشار المقال إلى أنه أصبح للشعراء حبيبة واحدة بالمواصفات نفسها يبثونها لواعجهم والقراء الواثقون من حدس الشعر يؤولون الحبيبة النمطية على أنها ليبيا ولا أحد سواها فقد صارت مفردة الوطن أكثر المفردات رومانتيكية وشفرة ممكنة لكل قصيدة حتى أصبح الوطن مجازاً مقدساً من شأنه أن يسمو بالنص عن أي نقد ينال منه وفضاء مطلقاً خالياً من الزمان وخالياً من المكان وخالياً حتى من البشر، كما أشار إلى أن نيل الحرية دون التحرر من الأفكار القديمة التي تربت في كنف التواطؤ مع الطغيان لا يجعلنا بالضرورة أحراراً واليقظة المفاجئة من الكابوس لا تعني أن الخوف رحل دون عودة أو أن هذا الكابوس لن يعود من جديد متنكراً في هيأة حلم لا يقوى على أن ينعش لذته بوعي مختلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"