Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
44
result(s) for
"جرائم الأموال قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
السر البنكي ومكافحة جريمة غسل الأموال
هدفت الدراسة إلى الكشف عن السر البنكي ومكافحة جريمة غسل الأموال. وأوضحت الدراسة أن السرية البنكية في القانون المغربي تميزت بوجود نصوص قانونية تنظم أحكامها صراحة، وذلك منذ إصلاح المنظومة البنكية، بموجب القانون الصادر والمتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها. واشتملت الدراسة على مبحثين، أشار المبحث الأول إلى: المفهوم التقليدي للسرية البنكية. وكشف المبحث الثاني عن: إفشاء السر البنكي كواجب لمكافحة غسل الأموال، حيث جاءت السرية البنكية لحماية الودائع ذات الأصل المشروع، غير أن اعتماد غاسلي الأموال على القواعد البنكية من أجل إضفاء الشرعية على أموالهم، فرض مواجهة السرية البنكية حتى لا تكون أداة إضفاء الشرعية على الأموال القذرة والانعكاس سلبا على الاقتصاد الوطني. وختاما أكدت الدراسة على أن إفشاء السر البنكي لعدد من الجهات بغية الحد ومكافحة جريمة غسل الأموال قد يكون سببا تغتسله المؤسسات البنكية في المغالاة أثناء تطبيق المقتضيات الخاصة بغسل الأموال، الشيء الذى يسمح بكشف معلومات وبيانات خاصة بعملائها، والتي قد تشكل ضررا لهم، خاصة وأن تقدير حسن النية تبقى مسألة شخصية ونفسية يصعب التحقق منها واقعيا، وإن كان البعض يعتبر بأنه من المقدور إخضاع النية للمراقبة من خلال الظروف الخارجية والمبررات التي جعلت المؤسسة البنكية تشتبه في عملية أو زبون معين، من خلال هويته أو الظروف التي أحاطت بما طلب منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال
هدف البحث إلى الكشف عن الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الآليات الوقائية، حيث عمل المشرع المغربي وسعياً منه في درء مخاطر جرائم غسي الأموال قبل وقوعها، على إلزام المؤسسات البنكية بالتقيد بمجموعة من الآليات الوقائية تمكنها من الاضطلاع بدور فعال في محاربة جرائم غسل الأموال، لذلك يمكن إجمال هذه الآليات في مطلبين هامين، وهما: المطلب الأول: الالتزام باليقظة، والمطلب الثانى: التصريح بالاشتباه. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الآليات الرقابية، حيث يعتبر انخراط المؤسسات البنكية في مسلسل الكشف عن جرائم غسل الأموال أمر إلزاميا وليس اختيارياً، وبذلك فقد فرض المشرع المغربي على المؤسسات البنكية التقيد بمجموعة من الآليات القانونية تحت طائلة المساءلة والجزاء، وتتنوع هذه الآليات الرقابية من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الرقابية الداخلية، والمطلب الثانى: الرقابة الخارجية على النظام البنكي. واختتم البحث بإيضاح القصور الذي يعتري التشريع المغربي، وذلك على اعتبار أن بنك المغرب هو من الهيئات التي تتولي الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعة لهيئات عمومية. كما إن المشرع كان يجب عليه أن لا يلزمها فقط بأن تبلغ للوحدة كل مخالفة تكتشفها أثناء قيامها بالمهمة المكلفة بها من طرف الوحدة فحسب، بل إلزامها بأن تبلغ الوحدة بالمخالفات التي تضطلع عليها أثناء مراقبتها للمؤسسات الخاضعة لها، سواء اكتشفتها أثناء تفتيش هذه المؤسسات بطلب من الوحدة أو بدونه، أو تم إبلاغها من طرف المؤسسة نفسها لأن ذلك ما تمليه الصفة العمومية التي تتصف بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
ظاهرة غسل الأموال وآثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية مع إشارة خاصة لأهم الجهود التي بذلها المغرب في مواجهة الظاهرة
يتناول الكتاب ظاهرة غسل الأموال وآثارها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية للمؤلف بديعة لشهب حيث يتحدث عن غسل الأموال وأهم عوامل بروزه كظاهرة عالمية والعلاقة بين غسل الأموال والاقتصاد الخفي والعلاقة بين غسل الأموال والجريمة المنظمة وأهم عوامل بروز ظاهرة غسل الأموال والعولمة الاقتصادية وسبل مواجهة ظاهرة غسل الأموال والإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال.
Book
الطبيعة الاستثنائية للجرائم المعلوماتية
هدفت الدراسة إلى التعرف علي\" الطبيعة الاستثنائية للجرائم المعلوماتية\". وذكرت الدراسة أن الثورة التكنولوجية الحالية في مجال الاتصالات عن بعد، قد خلفت وراءها ارتكاب العديد من الجرائم المستحدثة. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: مميزات الجريمة المعلوماتية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: طبيعة الأفعال التي تتحقق بها الجريمة المعلوماتية، المطلب الثاني: انعكاس الثورة الرقمية على أسلوب ومركزية الجريمة المعلوماتية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أسلوب ارتكاب الجريمة المعلوماتية، الفقرة الثانية: لا مركزية الفضاء وعالمية الجريمة المعلوماتية. المبحث الثاني: سمات وأصناف المجرم المعلوماتي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: خصائص المجرم المعلوماتي، المطلب الثاني: طوائف المجرمين المعلوماتيين. واختتمت الدراسة ذاكرة أن التطور الحالي الذي لحق ثورة الاتصالات عن بعد وما أفرزته هذه الثورة من وسائل إلكترونية متقدمة ومتعددة، قد انعكس أثره على الجرائم التي تمخضت عنها بحيث تميزت هذه الجرائم بطبيعة خاصة من حيث الوسائل التي ترتكب بها، ومن حيث المحل الذي تقع عليه، ومن حيث الجناة الذين يرتكبونها، وذلك على النحو السالف ذكره، بحيث يمكن القول إن الأساس في خطر هذه الجرائم، يكمن في أنها في طبيعتها تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، مما ينعكس حتما على القوانين القائمة في مجال المكافحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مخاطر الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد الوطني
لاشك أن للجرائم الاقتصادية آثار سلبية وأضرار على عدة مستويات سواء على مستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، فهي تزرع الأحقاد بين الناس وتزيد من معدلات البطالة في المجتمع وقد تحصل اصطدامات متكررة بين الأفراد والدولة، وما يحصل في العصر الحاضر على مستوى الدول والمجتمعات العالمية سواء كانت نامية أو متقدمة علي حد سواء من انتهاك للموارد الاقتصادية وتدميرا لها أو تعطيلها واختلاس للأموال في المجتمع ما هو إلا نتيجة لتفشي الجرائم الاقتصادية وخاصة جرائم غسل الأموال.nلدلك وجب سن القوانين أكثر ردعية أي وضع منظومة تشريعية وخلق آليات رقابية. سواء في شقها الداخلي كإلزام المؤسسات البنكية في ضبط نشاطها من أجل رصد حركة النقد والسندات، أو في شقها الخارجي والمتمثلة في مدى احترامها لهذه التدابير. ذات مصداقية عالية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
Journal Article
تبسيط إجراءات استيفاء حامل الشيك لحقه عن طريق مسطرة الأمر بالأداء
هدف البحث التعرف على تبسيط إجراءات استيفاء حامل الشيك لحقه عن طريق مسطرة الأمر بالأداء. فأن القول بفورية الشيك في التعامل معناه أن يستوفي الحامل منه دينه المضمن فيه في نفس زمن إنجاز المعاملة أو تقديم الخدمة، ومن هذا المنطق وفى مقتضيات الرجوع الصرفي المقررة للحامل وما تتطلبة من إجراءات ويتبين لنا عدم الملائمة الحاصل بين خاصية الأداء الفوري وهو دليل على عدم كفايتها في مجال حماية حقوق المستفيد. وقد نظم المشرع مسطرة الأمر بالإداء في الفصول (155-165) من قانون المسطرة المدنية تسمح لحامل ورقة تجارية أن يستصدر اعتادا عليها أمرا قضائيا باستيفائها سواء تعلق الأمر بسند إذني أو شيك أو اعتراف بدين. وتناول المبحث الأول شروط وإجراءات استصدار الأمر بالأداء، وتضمن العديد من المطالب وهي شروط استصدار الأمر بالإداء، وإجراءات تقديم طلب الأمر بالإداء. وشمل المبحث الثاني البث في مسطرة بالأداء وحق الطعن، وتضمنت البت في مسطرة الأمر بالأداء، والطعن في الأمر. فمن الصعب الجزم بأن الأمر يتعلق بتنفيذ معجل قانوني أو قضائي ففي الحالة الأولي فالحكم اللاحق به هذا الوصف مآله التنفيذ ولا يقبل وقف التنفيذ طبقا للقواعد العامة وإن كان يقبل الصعوبة أما في الحالة الثانية فإنه يتوقف على مطالبه المحكمة به من طرف الخصوم في حين أن الأمر بالإداء في إطار المادة 22 يأخذ قوته التنفيذية من القانون لا من وصف المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
هدف البحث إلى التعرف على مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال (البيتكوين نموذجاً). استهل البحث الحديث عن البيتكوين وأنها العملة الأكثر رواجاً في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملة تعتبر وسيلة رقمية مشفرة لا تستحوذ عليها أية دولة أو مؤسسة مصرفية وغيرها ولا وجود لأية رسوم عليها، وهي تتحرك بسرية هائلة في ثوان معدودة، مما يصعب معه تزويرها أو تتبع العمليات التي تتم من خلالها. وتناول البحث فقرتين، أوضحت الأولى توظيف عملة البيتكوين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت على نقطتين، الأولى البيتكوين كوسيلة لغسل الأموال، الثانية البيتكوين كوسيلة لتمويل الإرهاب. وتحدثت الفقرة الثانية عن موقف السلطات المالية المغربية من التعامل بعملة البيتكوين، وتضمنت نقطتين، الأولى منع التعامل بعملة البيتكوين، والثانية أساس منع التعامل بالعملات الافتراضية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن العملات الافتراضية والمشفرة استطاعت من خلال خاصيتها المجهولية استقطاب المجرمين السيبرانيين الذين اتخذوا منها ملجأ لإخفاء عائداتهم الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article