Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
12 result(s) for "جرائم الاحتيال والنصب قوانين وتشريعات"
Sort by:
جريمة النصب في القانون المغربي
والخلاصة أن توجه المشرع المغربي بصدد جريمة النصب في الفصل 540 له مزايا ومساوئ فمن ناحية مزاياه نجد أن المشرع قد حصر الوسائل التي يتحقق ما الاحتيال في صياغة مرنة تسمح بالتوسع في مفهوم النصب إلي أقصى درجة ممكنة بحيث يمكن تكييف كل صور الاحتيال تكييفا يدخلها تحت طائلة القانون الجنائي. الأمر الذي يعد ملائما لطبيعة هذه الجريمة المتطورة ومتناسب مع خطورتها على الثقة العامة والاقتصاد الوطني. أما فيما يخص مساوئ هذا الفصل فهي كثيرة تتمثل في الصعوبات التي تعترض القاضي المغربي بصدد تكييفه للوقائع المعروضة عليه، حيث يأتي في مقدمة ما يتم الاستئناس به التكييف الصحيح للوقائع هما ينبني أن يراعي إلى جانب ذلك مدى وطبيعة الضرر اللاحق بالضحية. كما يثير الركن المادي لهذه الجريمة في القانون المغربي بدوره مجموعة من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بعنصر الأفعال الاحتيالية. حيث أخذ المشرع المغربي بمجرد الوقف السلبي أو مجرد الكذب كوسيلة الاحتيال، ويظهر ذلك جليا في وسيلة إخفاء وقائع صحيحة خاصة بينما يشكل مجرد الكذب أو التزام الصمت تدليسا مدنها وبالتالي لا يخرج عن مقتضيات القانون المدني. أما بخصوص القواعد العائدة لعقاب جريمة النصب فإننا نعتقد أن التشديد الذي قرره المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 540 لا يحقق الحماية الواجبة للمحتال عليهم، والأمر واضح لأنه حنى مع ذلك التشديد بقيت جريمة النصب جنحة تأديبية بنسب بقاء عقوبتها عقوبة جنحية، لذلك اقترح هذا المهدد أن يعدل المشرع من هذه العقوبة وذلك يرفعها والتوسع في حالات التشديد، وتغيير التكييف القانوني لها من جنحة إلى جناية. كما أن الإشكالات والصعوبات التي تثيرها جرائم النصب المستحدثة عل مستوى الإثبات والاختصاص تظهر لنا جليا القصور الواضح لوسائل الإثبات التقليدية عن مواجهة هذه الجرائم، حيث يقتضي ذلك التوفر على ضباط شرطة وقضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم، أما على مستوى الاختصاص فإننا ندعو المشرع إلى تكثيف جهوده وطنيا ودوليا لمحاربة هذه الجريمة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تطويق جرائم النصب العابرة للحدود.
ملامح المواجهة التشريعية لجريمتي السحر والشعوذة في التشريع الليبي
تعتبر ممارسات السحر وما يتصل بها من أفعال من أصعب المواضيع في الوقت الحاضر، لما لهذه الأعمال من آثار سلبية سيئة تضرب أسس الأسرة الليبية، الأمر الذي دفع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اقتراح مشروع قانون بشأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها، ولما وجد أن القانون الجنائي الليبي لم يذكر ممارسات السحر صراحة كجريمة مستقلة، ويعتبر هذه الأفعال خداعاً، ويتناول هذه البحث بالتحليل النقدي ملامح المواجهة التشريعية لجريمتي السحر والشعوذة في التشريع الليبي، وقسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول: البنيان القانوني لجريمتي السحر والشعوذة، ثم تناولنا في المبحث الثاني الجرائم المقترنة بالسحر والشعوذة، وبينا بالشرح موقف القانون الليبي والقوانين المقارنة من جريمتي السحر والشعوذة، وختمنا دراستنا بأهم النتائج والتوصيات.