Explore the vast range of titles available.

تستهدف الدراسة التعرف على دور شرطة الشارقة في مكافحة انتشار المخدرات، وتقييم الآليات والمبادرات التي استندت إليها في المقاومة، والمعوقات المختلفة التي تواجهها في تحقيق أهدافها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانة إلكترونية تضمنت ثلاث محاور رئيسية، وتطبيقها على عينة غير عشوائية من رجال شرطة الشارقة بلغت ۷۱ مفردة تم اختيارهم بالطريقة العمدية. وتم تحليل بيانات الدراسة الميدانية من خلال الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. ومن أهم نتائج الدراسة: أن شرطة الشارقة تسعى إلى التخطيط المستقبلي لتجنب عوامل الضعف في السيطرة على تجار المخدرات. كما أن فرق المهمات الخاصة تؤدي دورا رئيسيا في التعامل مع تجار المخدرات ومروجيها. كما أوضحت الدراسة أن من أهم المعوقات التي تواجه شرطة الشارقة تدني مستوى الوعي بكيفية التعامل مع مشكلة المخدرات من قبل بعض أفراد المجتمع.

المخدرات عبارة عن نباتات طبيعية أو عقاقير كيميائية أو طبية تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة تتعاطى عن طريق الفم أو الحقن أو الشم يفقد الإنسان الشعور والإحساس ويؤدي تعاطيها إلى الإدمان وتعمل على تغيير في الجهاز العصبي للإنسان حاربتها الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية قديمها وحديثها لما لها من أثار خطيرة على المجتمع أفرادا وجماعات. لقد اتخذ المشرع اليمني سياسة جنائية ناجعة في مواجهة جريمة المخدرات بدءا بالأساليب الوقائية كالحظر للاستيراد والتصدير للمواد المخدرة، وقلع المزروعات المخدرة. والإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها، وعدم المتابعة القضائية لمن قدم نفسه طواعية للمصحة للعلاج، والمكافآت المالية لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو أشترك في ضبط مواد مخدرة، وانتهاء بالأساليب العقابية المتمثلة في عقوبة الإعدام والسجن لجريمة الاتجار والترويح والتعاطي للمواد المخدرة. ومصادرة الأموال ووسائل النقل للمواد والنباتات المخدرة وإغلاق المحل التجاري. وإتلاف المضبوطات من المواد والنباتات المخدرة منعا لاستعمالها أو بيعها أو تعاطيها مرة أخرى. وبالرغم من السياسة الجنائية الناجعة التي اتخذها المشرع في مواجهة جريمة المخدرات إلا أن هذه الجريمة ما زالت مستمرة على أشدها تجاه المجتمع بكافة فئاته الأمر الذي يدعو المشرع إلى تشديد العقوبة من جهة، والجهاز التنفيذي للدولة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للبلاد وتوفير الإمكانيات والحماية الأمنية اللازمة لأفراد مكافحة المخدرات من جهة أخرى.

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية الطريقة المزدوجة لمكافحة جرائم المخدرات في تشريع واحد، التي اعتمدها المشرع الجزائري، والمتمثلة في أسلوب الوقاية العلاجية وأسلوب الردع والزجر؛ لذا كانت إشكالية البحث: هل تعتبر الطريقة المزدوجة في وضع استراتيجية محكمة لمواجهة تجارة وتعاطي المخدرات ناجعة؟ وبما أن المشرع الجزائري اعتمد أسلوب العقاب وأسلوب الوقاية العلاجية، حاولنا في هذا البحث فهم هذين الأسلوبين من الجانب النظري (التشريع) ومن الجانب العملي التطبيقي، كما حاولنا البحث عن موطن الخطأ أو أين يكمن الخلل. النتائج المتوصل إليها في هذه الورقة البحثية تتمثل في أن المشرع الجزائري بانتهاجه الطريقة المزدوجة لمواجهة ظاهرة المخدرات لم يقم بحل المشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة، سواء تل تلك المتعلقة بالمدمنين والمستهلكين، أو تلك المتعلقة بالمهربين والتجار غير الشرعيين، وهذا ما تثبته الإحصائيات التي دعمنا بها استنتاجنا. ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك حسب عدة مقابلات أجريناها مع عدة معنيين بظاهرة المخدرات (مدمنين، أهالي المدمنين، شرطة قضائية، قضاة، أعوان مؤسسات إعادة التربية وبعض الأطباء المختصين) عدم تطبيق النصوص القانونية تطبيقا سليما، خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأهيل المجرمين وإتباع بروتوكول الوقاية العلاجية. وأنهينا بحثنا بمجموعة من الاقتراحات نعتقد أن بإمكانها المساهمة في إيجاد حلول واقعية حسب رأينا.

هدف البحث إلى التعرف على الأسباب الشخصية والاجتماعية وكيفية الوقاية لكل من العدوانية والسرقة بين تلاميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة المدينة وأشارت النتائج إلى وجود تأثير جوهري لكل من الشك والاستياء والرغبة في العدوان والسلوك العدواني والعدوانية ومكون تقدير الذات الجسمي وتقدير الذات الاجتماعي والتقدير الكلي للذات على جنوح الأحداث العدوانية ولم يوجد تأثير جوهري لكل من مكون الذات الأدائي ومستوى تعليم الوالدين ومهنة الأمهات ومستوى دخل الأسرة الشهري وحجم الأسرة وعدم كفاية المصروف اليومي وانفصال الوالدين على جنوح الأحداث العدوانية وكلما تدنت مهنة الآباء وقل مستوى مكان المعيشة ووسمت العلاقة بين الزوجين بالضعف والسيئة وقضى الأحداث وقت فراغهم خارج البيت كلما زادت احتمالية انحراف الأبناء نحو العدوانية وأن انخفاض الحاجة إلى الانتماء وارتفاع مشكلتي السرقة والتدخين والتعاطي كأحد المشكلات النفسية وانخفاض مستوى مهنة الأب حتى عامل متسبب وانخفاض مستوى مكان السكن حتى بيت شعبي مستأجر وارتفاع حجم الأسرة يؤدي إلى جنوح الأحداث للسرقة.

عرض الملف تقرير المخدرات العالمي (2016)، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك لمكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب كما اتفقت الدول في إعلان الألفية. وبين أن التقرير ينقسم إلى فصلين. اشتمل الأول على العواقب الصحية لتعاطي المخدرات، وعرض أنواع المخدرات وأسواقها مثل (المواد الأفيونية، الكوكايين، القنب، المخدرات الاصطناعية المنشطات الأمفيتامينية والمؤثرات النفسية الجديدة)، أما الفصل الثاني فهدف على إيضاح آليات التفاعل والتشابك بين مشكلة المخدرات العالمية وأهداف التنمية المستدامة، حيث أكدت الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية على التكامل بين أهداف التنمية المستدامة لعام (2030) والتصدي لمشكلة المخدرات العالمية على نحو فعال. وذكر أن التنمية المستدامة تنقسم إلى التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، ومجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، والشراكة. واختتم بتأكيد على أن التنمية تسهم في الحد من انخراط الأفراد في الأنشطة المتعلقة بالمخدرات من خلال توفيرها لفرص العمل اللائق وزيادة الدخل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023