Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
53
result(s) for
"جرائم القتل قوانين وتشريعات"
Sort by:
جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية والقانون : دراسة مقارنة
يحوي هذا الكتاب دراسة مقارنة تعنى بالحديث عن جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية والقانون وذلك لعدة أسباب تكمن في أولا كون جريمة القتل شبه العمد محل خلاف فقهي وقانوني من حيث وجودها ومن حيث كونها جريمة إيذاء أو جريمة قتل ومن حيث مسئولية الجاني عنها ولذلك وجب البحث فيها لتحديد طبيعتها ومعالمها وبيان أحكامها وثانيا اضطراب المشرع اليمني في تنظيمها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م حيث أطلق عليها تارة شبه العمد وتارة أخرى الاعتداء الذي يفضي إلى موت وقد أخذ بالعقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية لها ولكنه لم يعدها من جرائم القتل كما فعلت الشريعة الإسلامية وإنما عدها من الجرائم الماسة بسلامة الجسم وثالثا كون جريمة القتل شبه العمد جريمة دقيقة.
The Effect of the Absence of a Premeditated Murderer on the Punishment in Imamieh Jurisprudence with a View on Article 435 of the Islamic Penal Code
by
Azizollahi, Hojat
,
Hosseinzadeh, Abdolreza Mohammad
in
الحدود الشرعية
,
القوانين والتشريعات
,
جرائم القتل
2021
One of the issues that have been raised in jurisprudence texts for a long time is the non-execution of qisas for the lack of the murdered due to his escape or sudden death. In this case, some believe in turning qisas into Diya and they have resorted to the principle of respect for Muslim blood, Authority verse and hadiths; however, these reasons have been criticized by others because according to these reasons, the avenger of blood are entitled to the murderer's soul not his possessions. Therefore, they cannot be a reason for the necessity of Diya and the narrations are exempt from the assumption of their authenticity. Others reject qisas and Diya because the compromise of the parties is a prerequisite for converting qisas to Diya, which would not be possible if the murderer is absent. However, since the traditions of proof of the Diya have the necessary authority, they cannot be ignored and the Diya is not rejected. Therefore, in accepting the distinction between escape and sudden death because the conversion of qisas into Diya is contrary to the principle and in cases of contrast to the principle, it is necessary to refer to the subject of the hadith i.e. the escape of the murderer. Many of the jurisprudents might be considered in agreement with this statement because proponents of the Diya, affirm the Diya in the event of an escape and those who believe in voiding Diya, reject Diya in the event of death. However, since the Diya is intervening substitute, if the murderer comes back, the right to qisas is reserved for the avenger of blood. Finally, Article 435 of the Islamic Penal Code can be criticized and amended for the lack of distinction between escape and natural death as well as for the transmission of qisas to Diya for intentional non-murder crimes.
Journal Article
القتل الرحيم بين الفقه والقانون = Euthanasia from religion in law's perspectives
by
Āqāʹbābāʼī Banī, Ismāʻīl, 1968 or 1969- مؤلف
,
الحجاج، رعد مترجم
in
جرائم القتل (فقه إسلامي)
,
جرائم القتل قوانين وتشريعات
2017
يعالج الكتاب أحد الموضوعات الهامة على الصعد الطبية والفقهية والقانونية وهو إشكالية القتل الرحيم ومدى جواز اللجوء للقتل في حالات طبية معينة وما هو الموقف الفقهي والقانوني من هذه المسألة الاشكالية فلطالما فكر الإنسان في التخلص من الموت لأنه حسبه شرا ولطالما طالب كثير من دعاة الانسانية ومازالوا يطالبون بالغاء عقوبة الاعدام وأما الأديان فان أكثرها يقر بأن الحياة هبة الهية لا يحق لأحد سلبها الأ في حالات خاصة وشروط مقيدة لا يسمح بتجاوزها وانتهاكها.
الحماية الجنائية للقاصر من جرائم القتل في التشريع المغربي
2020
يعرف البحث جريمة القتل العمد المرتكب ضد القاصر، وذلك حسب التشريع المغربي وبعض من التشريع المقارن، وذلك بالتعرف على أركانها، والعقوبة التي ينص عليها كل من المشرع المغربي وبعض من التشريع المقارن. nوالبحث هو جزء من رسالة دكتوراه في الحقوق، مسجلة بجامعة القاهرة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور شريف سيد كامل، وتحت عنوان الحماية الجنائية للطفل من جرائم الاختطاف في التشريع المغربي، حيث تم التعرض لجريمة قتل قاصر في إطار الجرائم المقترنة بجريمة الخطف.
Journal Article
القتل المانع من الميراث وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010
2017
سعى البحث إلى التعرف على القتل المانع من الميراث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة (2010). تناول البحث تعريف القتل كمانع من الميراث في الشريعة الإسلامية، ودلائله، ورأي مذاهب السنة الأربعة فيه. موضحاً شروطه في قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ بأن يكون عمداً وعدواناً، ويكون القاتل بالغاً عاقلاً. وكشف عن أحوال القاتل الممنوع من الميراث؛ بأن يكون الفاعل الأصلي والشريك في القتل، أو القاتل بالتسبب. مبيناً تطبيقاته المتمثلة في القتل (العمد والقصد)، والقتل القائم على القصد (الاحتمالي، أو المتعدي). مختتماً بالإشارة إلى أن المشرع الأردني عند تنظيمه لأحكام القتل كأحد موانع الميراث أخذ بما ذهب إليه المذهب المالكي من شروط القتل وأنواع القاتل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
اتجاهات عينة من المجتمع اليمني نحو ظاهرة قتل الوالد لولده من المنظور النفسي والقانوني والديني
by
المخلافي، كوثر حمود محمد اسماعيل
,
الطارق، علي سعيد أحمد
in
القوانين والتشريعات
,
اليمن
,
جرائم القتل
2019
يسعى هذا البحث إلى التحقق من الهدفين الآتيين: 1-التعرف على طبيعة اتجاهات عينة من المجتمع اليمني نحو ظاهرة قتل الوالدين لأبنائهم. 2-التعرف على الفروق في اتجاهات عينة من المجتمع اليمني نحو ظاهرة قتل الوالدين لأبنائهم وفقاً لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي. وقد تكونت عينة البحث من (2500) فرد، بواقع (1500) ذكر، مقابل (1000) أنثى، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، من خمس محافظات هي: \"أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، عمران، الضالع\"، ناهيك عن مجموعة من المغتربين، في كل من: السعودية، والإمارات، وقطر. وقد قام الباحثان بإعداد مقياس الاتجاهات نحو قتل الوالد للولد، ويتكون من (30) فقرة، واستعملا مجموعة من الوسائل الإحصائية، ذات العلاقة بتحقيق أهداف البحث. وقد توصل البحث إلى النتائج الآتية: 1-يحمل أفراد المجتمع اليمني اتجاهات سلبية نحو ظاهرة قتل الوالد للولد. 2-اتضح عدم وجود فروق إحصائية ذات دلالة معنوية في اتجاهات أفراد المجتمع اليمني نحو ظاهرة قتل الوالد للولد، وفقًا لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي. وبناءً على تلك النتائج فإن البحث قد وضع جملة من التوصيات والمقترحات، منها -على سبيل المثال لا الحصر -ما يأتي: أولا: التوصيات: 1-ضرورة سن قانون ينص على إعدام الوالد الذي يقدم على قتل ولده عمدًا 2-القيام بندوات توعوية تتضمن أهمية القصاص في ردع من تسول لهم أنفسهم قتل أبنائهم، ولما له من دور في حماية وحفظ النفس التي حرم الله قتلها. ثانيًا: المقترحات: 1-إجراء دراسات مشابهة للبحث الحالي، تتناول موضوع الآثار النفسية التي يتعرض لها أفراد الأسرة التي فقدت ابنها جراء قتل والده له. 2-إجراء دراسات مشابهة للبحث الحالي تتناول موضوع ظاهرة قتل الوالد لولده عمداً وعلاقتها ببعض المتغيرات مثل المنطقة الجغرافية، والحالة الاقتصادية وغيرهما.
Journal Article
شرح قانون القتل العمدي
تناول الكتاب حيث يغطي جميع عناصر جريمة القتل العمدي ومنها (العنصر الأول) : فعل الاعتداء على الحياة أو ترك من شأنه إحداث الموت، (العنصر الثاني) النتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليه... إلى آخر ذلك من مظاهر خارجية يمكن الاستدلال بها على وجود نيه القتل، وغيرها من أحكام النقض، والظروف المشددة للقتل، والطعون (أحكام النقض) وما استقرت عليه أحكام النقض \"نية القتل\"، وأحكام النقض \"الجنائب في جريمة القتل عمد\"، وأحكام النقض \"إثبات جريمة القتل عمد\" وعقاب القتل العمد وفي : القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، وأحكام النقض التي ترافقها، وعقوبة القتل بالسم، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة، وأحكام النقض في \"أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت\"، وأحكام النقض في \"إحداث عاهة عقوبة الجريمة\"، وأحكام النقض في \"اركان جريمة العاهة المستدعية\"، وأحكام النقض في \"حالات الدفاع الشرعي\"...الخ. وعليه، يشكل هذا الكتاب إضافة مهمة إلى المكتبة القانونية يفيد منها الطالب في علم القانون والمحامي والقاضي وكل مهتم بالشأن القانوني.
استدلال القصد الجرمي في جريمة القتل العمد
أن دراسة موضوع ((استدلال القصد الجرمي في جريمة القتل العمد)) من المواضيع المهمة وبالخصوص مع هكذا جريمة تمثل خطر كبير على حياة الأفراد وسلامتهم. فالقصد الجنائي أمر يبطنه الجاني ويتعلق بإرادته، وهو ميل يدور في كوامن النفس غير منظور ولا محسوس، لذلك فأن إثباته أمر صعب، ولكنه غير متعذر، إذ يمكن الاستدلال عليه من خلال آثاره ومظاهره الخارجية ومن خلال صورة الأفعال التي أتاها الجاني، والتي من شأنها أن تكشف عن قصده. ولما كان بعض هذه المظاهر ما هو متعلق بالجريمة وظروف ارتكابها، والبعض الآخر بشخص الجاني والمجني عليه. لذلك تناولنا بالبحث الاستدلال من الناحية المادية أو الموضوعية والناحية الذاتية أو الشخصية والإشكاليات لها والمتمثلة في كيفية إثباتها، كونها من الجرائم الخطيرة على أمن وسلامة المجتمع.
Journal Article